ایران و شورای همکاری تداوم و تغییر
دو متغیر تنش‌زدایی فراگیر منطقه‌ای میان بازیگران رقیب در خاورمیانه در طول سه‌سال گذشته و تجربه از آب و گل درآمده روابط احیاشده ایران و عربستان‌سعودی باعث می‌شود تا شعار تنش‌زدایی با همسایگان و سیاست همسایگی و اول همسایگان دولت چهاردهم تداوم‌بخش و امتداد راهبرد دولت سیزدهم باشد و بتواند عنصر مهم تنش‌زدایی و داشتن روابط دوجانبه باثبات را تثبیت کند.
طبیعتا عربستان‌سعودی و سایر بازیگران مجموعه شورای همکاری خلیج‌فارس نیز به این سیاست دولت جدید خوش‌بین بوده و بر مبنای چند دهه روابط دستخوش تنش و منازعه آشکار در دوره پسابهار عربی، نسبت به پایداری روابط دوجانبه و حفظ تماس‌ها اهتمام جدی دارند. حفظ این سطح از روابط که در چارچوب آن بتوان تنش‌ها را ابتدا مدیریت و سپس محدود کرد و زمینه برخی تعاملات اولیه و سطح پایین همچون روادید، برقراری پروازها، رفت و آمدهای دیپلماتیک و تجارت دوجانبه محدود را فراهم کرد، با توجه به ماهیت رقابتی روابط ایران و عربستان در خاورمیانه دستخوش بحران با منطق سیال تحولات، امری واقع‌بینانه و خردمندانه است.
تجربه قطع روابط تهران و ریاض در چند دوره، بهویژه در مقطع ۲۰۲۳-۲۰۱۶ و ایفای نقش عربستان در راهبرد فشار حداکثری ترامپ، اهمیت داشتن یک رابطه دوجانبه باثبات ولو حداقلی و منفصل از روابط منطقه‌ای برای مدیریت بهینه تنش‌ها را نمایان می‌سازد. بنابراین دولت چهاردهم و مجموعه GCC در گام اول باید نسبت به این چارچوب حداقلی درک واقع‌بینانه‌ای داشته باشند و منطق آن را حفظ کنند.
ورای این لایه بنیادین، گذار به فرآیندهای همگرایی با تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از آن ورود به متغیرهای نظامی-امنیتی از جمله همکاری‌های مرزی، دریایی، مانورهای مشترک و... دربردارنده ارزش‌افزوده برای تثبیت روابط و مقدمه ورود به همکاری‌ها در سطح منطقه‌ای است. منطق و ضرورت این سطح این است که مانع از غلتیدن مجدد روابط دوجانبه به ورطه بحران و آشوب‌های دوره‌ای می‌شود و زمینه‌ای فراهم می‌کند تا تصمیم‌گیرندگان بتوانند درباره امنیت منطقه‌ای به عنوان حلقه مفقوده روابط در طول دهه‌های گذشته گفت‌وگو و تبادل نظر کنند.
بدون دستیابی به چنین سطحی از روابط که دربردارنده تغییرات مثبت در چارچوب تداوم سیاست همسایگی است، نمی‌توان چندان به شعارها و اظهارنظرهای مقامات دو سوی ساحل خلیج‌فارس دل بست. به‌رغم احیای روابط در طول 18ماه گذشته، بازگشایی سفارت‌خانه‌ها، استقرار سفرا، تماس‌های منظم تلفنی، دیدارهای دیپلماتیک، برقراری محدود پروازها، حج تمتع و رایزنی‌های تجاری، نقش متغیرهای مداخله‌گر همچنان در روابط پررنگ است و می‌تواند ایجاد‌کننده وقفه‌ها، ایست‌ها و حتی بن‌بست در روابط باشد.
از جمله متغیرهای مداخله‌گر، وضعیت بلاتکلیف در جنگ غزه، احتمال جنگ بین حزب‌‌‌الله و اسرائیل، بازگشت دوباره ترامپ، پرونده باز عادی‌‌‌سازی بین اسرائیل و عربستان، وضعیت بلاتکلیف پرونده هسته‌‌‌ای ایران و تهیه پیش‌نویس پیمان دفاعی بین عربستان و آمریکاست که بر عدم‌‌‌قطعیت‌‌‌ها در روابط اضافه می‌کند.
با توجه به نفوذ، جایگاه و نقشی که عربستان در سال‌های گذشته ایفا کرده، اهمیت روابط و مدیریت متغیرهای گریز از مرکز با ریاض را بیش از سایر بازیگران می‌کند. واقعیت این است که با چرخش ثقل مرکزیت سیاسی و اقتصادی جهان عرب به سمت شورای همکاری و بهویژه دو بازیگر آن یعنی امارات و عربستان، درک این تغییر استراتژیک و توجه به پویایی‌‌‌های آن برای تبیین و فعال‌‌‌سازی سیاست متناسب با آن یک ضرورت قابل‌‌‌توجه است.
نقش‌یابی یک پیمان دفاعی الزام‌آور که عربستان را از دست‌اندازهای سیاست دوحزبی در سیاست پرنوسان آمریکا مصون بدارد، در فضای کنونی برای تصمیم‌گیرندگان عربستان یک الزام استراتژیک است. عربستان محمد بنسلمان با ادراک فزاینده از چالش‌های رهبری آمریکا در طول یک‌دهه گذشته، به این جمع‌بندی دست یافته است که تکیه بر آمریکا تنها از مسیر یک معاهده الزام‌آور و به تصویب سنا رسیده امکان‌پذیر است. اتمسفر حاکم بر این چشم‌انداز بیانگر این واقعیت است که اقتصاد پسانفت وابستگی معناداری به مساله ثبات سیاسی دارد که جز از رهگذر امنیت پایدار تامین نخواهد شد.
بازتاب پیچیدگی‌ها و عدم‌قطعیت‌هاست که نقش یک معاهده دفاعی الزام‌آور را برای چشم‌انداز امنیت منطقه‌ای عربستان به یک دستورکار راهبردی تبدیل کرده است. در فضایی که چنین معادله‌ای در دسترس نیست، ریاض با منطق مهار از طریق مذاکره با ایران از در آشتی برآمده و موازنه سخت را به موازنه نرم تبدیل کرده است. این کنش تاکتیکی اگرچه دربردارنده مزیت‌های راهبردی است، اما نمی‌تواند تضمین‌کننده برهم کنش سیاست داخلی-سیاست خارجی محمد بنسلمان برای تحقق چشم‌انداز 2030 باشد.
از این زاویه و در فضای عدم‌قطعیت‌های منطقه‌ای، قطب‌‌‌نمای سیاست خارجی دولت چهاردهم باید بتواند با جهت‌‌‌گیری درست، از فرصت‌‌‌های نوظهور بهره‌‌‌برداری حداکثری کرده و زمینه خنثی‌سازی تهدیدها و مدیریت آنها را فراهم کند. دولت چهاردهم باید بتواند روابط با عربستان و امارات و به‌‌‌طور کلی مجموعه شورای همکاری را به یک روابط سیاسی باثبات تبدیل کند که این مهم حاصل نمی‌شود، مگر با دیدار سران دو کشور و استمرار آن تا ترسیم نقشه راه روابط در ابعاد اقتصادی و نظامی امنیتی که به عنوان پاشنه‌آشیل در ماه‌‌‌های آینده عمل خواهد کرد. این مساله در چند ماه آینده و پیش از روی کار آمدن رئیس‌‌‌جمهور جدید آمریکا حائز اهمیت بیشتری است. تجدید دعوت از محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان برای سفر به تهران یا تنظیم یک سفر رسمی برای رئیس دولت چهاردهم به عربستان باید اولویت اول رئیس‌‌‌جمهور مسعود پزشکیان پس از استقرار دولت و تشکیل کابینه در شهریورماه باشد. پیش از اینکه ترامپ از راه برسد، باید تهران و ریاض بتوانند دغدغه‌‌‌ها و ملاحظات سیاسی و امنیتی خود را رو‌‌‌در‌‌‌رو و بدون تعارفات دیپلماتیک بیان کنند.
گام برداشتن در چنین زمینه‌ای، یعنی عبور از دژ منطقه‌ای و ورود به فرآیندهای همگرایی منطقه‌ای به تعبیر «الکس بلامی» در کتاب «جوامع امن و همسایگان» نیازمند تغییرات ادراکی در نگرش رهبران منطقه و تبدیل کردن تجربه‌های تنش‌زدایی به نهادسازی منطقه‌ای است که بتواند ترسیم‌کننده منافع مشترک بوده و از آن مهم‌تر پدیدآورنده مکانیزم‌های حل اختلافات از طریق گفت‌وگو باشد. بدون چنین منطق پویایی، روابط در لایه محدود دوجانبه باقی خواهد ماند.
* کارشناس مسائل شبه‌جزیره عربی
