مدیرعامل کارگزاری مبین سرمایه هم زمان با افتتاح مرکز تخصصی خدمات بازار سرمایه برای اکوسیستم استارت‌آپی «مبین هاب» گفت: به دنبال ایجاد زبان مشترک بین اکو‌سیستم استارت‌آپی و بازار سرمایه هستیم

نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته صبح روز سه شنبه ۳ خرداد با حضور مهندس رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، دکتر سید میعاد صالحی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن و دکتر افندی زاده معاون حمل و نقل وزارت راه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد. این نمایشگاه با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت ریلی و حدود ۲۰ شرکت دانش بنیان در مساحتی بالغ بر ۷ هزار متر مربع برگزار شد.

دنیای اقتصاد: توسعه بخش های مختلف صنعتی و معدنی مستلزم توجه به الزامات توسعه پایدار است. توسعه پایدار، توجه همه جانبه به مقوله توسعه و در نظر گرفتن حقوق نسل های آینده در برخورداری از منابع خدادادی است و بی توجهی به الزامات این اصل بنیادین در میان مدت و بلندمدت موجب تحمیل هزینه های بعضا جبران ناپذیر به ویژه برای نسل های آتی خواهد شد. در این میان بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل گستردگی حوزه فعالیت و اثرگذاری آن در اقتصاد، محیط زیست و زندگی اجتماعی جوامع انسانی، باید بر مدار توسعه پایدار حرکت کند و نهادهای تقنینی و اجرایی کشور باید با فراهم آوردن بسترهای قانونی و اجرایی، ضمن ایجاد هم افزایی با بخش های مختلف دولتی و خصوصی به ویژه شرکت‌های بزرگ حوزه معادن و صنایع معدنی، الزامات توسعه پایدار در این بخش را تدوین و پیاده سازی کنند. ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف و همچنین استفاده از ظرفیت تشکل ها که به نوعی در عملیاتی ساختن توسعه پایدار بخش معدن و صنایع معدنی دخیل هستند، از اولویت های این حوزه است.

دنیای اقتصاد: چند سالی است که اقدامات دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت نان، کیفیت این کالای اساسی را پایین آورده است. تورم باعث افزایش هزینه نانوا شده است و این در حالی است که نانوا قیمت نان را نمی‌تواند افزایش دهد. این رویه نانوا را مجبور می‌کند تا از کیفیت نان خود بکاهد. این بدعت اشتباه در مورد این کالای اساسی در سال‌های دورتر و در زمان قدیم هم رواج داشته است. دولت‌ها برای راضی نگه داشتن عموم جامعه یارانه‌ای را برای تولید نان در نظر می‌گرفتند تا قیمت نان افزایش ناگهانی نداشته باشد. اما تفاوت گذشته‌های دور با عصر حاضر این است که تفاوت فاحش قیمت آرد آزاد با آرد یارانه‌ای در حدّی است که مقدار این یارانه پرداختی توسط دولت به ارقامی باورنکردنی رسیده است. تولید گندم و آرد در کشور افزایش پیدا کرده است امّا به جای اینکه این میزان تولید گندم و آرد نقطه قوت کشور باشد، با سیاست گذاری اشتباه تبدیل به پاشنه آشیل دولت شده است. به طوری که هیچ دولتی جرات ندارد به این سیستم دست بزند و ترجیح می‌دهد تغییرات این سیکل اشتباه را به دولت بعدی واگذار کند. فعالان و کارشناسان این حوزه بر این باور هستند سرمایه ملی زیادی هدر می‌رود تا قیمت نان افزایش پیدا نکند، در صورتی که دولت می‌تواند با حذف یارانه‌های چند باره از گندم و آرد و واریز یارانه نان به صورت مستقیم در حساب سرپرستان خانواربه این سیکل معیوب پایانی داده و به این صنعت جان دوباره بدهد. کارشناسان بر این باورند، چنانچه یارانه از آرد و نان حذف شود، مصرف آرد کشور به تعادل می‌رسد و ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد و از طرفی ضایعات نان نیز کاهش قابل توجهی خواهد داشت. از آن طرف نیز یک شکوفایی در این صنعت رخ خواهد داد و تنوع محصولات آرد و نان افزایش خواهد یافت. در این زمینه می‌توان صنعت لبنیات را مثال زد که با حذف یارانه باعث شد این صنعت شکوفا شود و در حال حاضر انواع و اقسام محصولات لبنی در حدّ استانداردهای روز دنیا در فروشگاه‌ها دیده می‌شود، در کنار آن صادرات بالایی از این محصولات دارند که ارزآوری خوبی داشته است.