نقش جنگ روسیه و اوکراین در کاهش سطح آب دریای خزر
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ آب دریای خزر از طریق حدود ۱۳۰ رودخانه بزرگ و کوچک در پنج کشور ساحلی تأمین میشود. از مهمترین این رودخانهها میتوان به ولگا در روسیه، اورال در قزاقستان و روسیه، ارس در ترکیه، ارمنستان، ایران و جمهوری آذربایجان، کورا در ترکیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان، سامور در جمهوری آذربایجان، اَترک در ایران و ترکمنستان و همچنین سفیدرود و گرگانرود در ایران اشاره کرد. با این وجود، رودخانه ولگا بهتنهایی تأمینکننده نزدیک به ۸۰ درصد از آب ورودی به این پهنه آبی است. از این رو، هرگونه تغییر پایدار در میزان آبدهی ولگا میتواند مستقیماً بر تراز آبی و سطح آب دریای خزر اثر بگذارد. ولگا که از نظر جغرافیایی طولانیترین رودخانه اروپا به شمار میرود، نهتنها مهمترین منبع تغذیه خزر، بلکه یکی از عوامل تعیینکننده در حفظ تعادل هیدرولوژیک و تداوم حیات این دریاست. در حال حاضر، شبکه گسترده سدها و نیروگاههای برقآبی روسیه در مسیر ولگا، حوضه آبریزی به وسعت حدود ۳۸/۱ میلیون کیلومتر مربع را تحت تأثیر و مدیریت آبی خود قرار داده است. بنابراین، کاهش آب ورودی از ولگا ــ چه در نتیجه تغییرات اقلیمی و کاهش بارش و روانآب و چه بر اثر مدیریت منابع آب و بهرهبرداری فزاینده از این رودخانه ــ میتواند به کاهش حجم آب ورودی به خزر و در نهایت تشدید روند کاهش سطح آب آن منجر شود.
نقشه زیر مسیر ولگا را از حوالی تپههای والدای در شمالغرب روسیه به سمت جنوب، از شهرهای مهمی مانند نیژنی نووگورود، کازان، سامارا، ساراتوف و ولگوگراد تا آستراخان و دریای خزر نشان میدهد. طول مسیر ولگا بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر از شمالغرب روسیه تا دلتای آن در خزر برآورد می شود.
مسیر ۳۵۰۰ کیلومتری رودخانه ولگا از سرچشمه در شمالغرب روسیه تا دلتای آن در دریای خزر
وابستگی شدید دریای خزر به منابع آبی رود ولگا پدیدهای جدید نیست و در دورههای گذشته نیز کاهش جریان این رودخانه بر تراز آبی خزر اثر گذاشته است. چنانچه در دهه ۱۹۷۰، کاهش ورودی آب ولگا در کنار عوامل اقلیمی و تغییرات تبخیر، یکی از عوامل مهم کاهش سطح آب دریای خزر بود؛ روندی که نشان داد هرگونه تغییر پایدار در رژیم آبی ولگا میتواند پیامدهایی فراتر از حوضه این رودخانه داشته باشد. تجربه آسیای مرکزی نیز اهمیت مدیریت جریانهای رودخانهای را بهخوبی نشان میدهد. هرچند خشکشدن فاجعهبار دریاچه آرال عمدتاً ناشی از انحراف آب آمودریا (جیحون) و سیردریا (سیحون) برای آبیاری و توسعه کشاورزی در دوره شوروی بود، اما این تجربه تاریخی بهروشنی نشان میدهد که تغییر مسیر و برداشت گسترده از رودخانههای ورودی به پهنههای بسته آبی میتواند در بلندمدت تعادل اکولوژیک یک دریا یا دریاچه را بهشدت مختل کند.
تاثیر مستقیم کاهش ورودی آب ولگا بر کاهش شدید سطح آب دریای خزر
سطح آب دریای خزر از اواسط دهه ۱۹۹۰ روندی نزولی داشته و این روند پس از سال ۲۰۰۵ شتاب بیشتری گرفته است؛ بهگونهای که در مجموع، سطح آب دریای خزر حدود ۱/۵ متر کاهش یافته است. تنها در فاصله سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳، کاهش نزدیک به ۱۸۵ سانتیمتر در سطح آب، حدود ۳۱ هزار کیلومتر مربع از مساحت سطحی دریای خزر را از بین برده است و هشدار داده شده است که دریای خزر در پایینترین تراز آبی خود طی حدود 200 سال اخیر قرار گرفته است. هرچند در مقاله قبلی که از سوی نگارنده با عنوان «کاهش شدید سطح آب دریای خزر؛ فراتر از چرخههای طبیعی و پیشروی و پسرویهای دورهای» در روزنامه دنیای اقتصاد در 28 مرداد 1405 نیز اشاره شد، این روند تحت تاثیر عوامل مختلفی است از جمله گرمایش اقلیمی و افزایش شدید تبخیر (عدم تناسب بین میزان تبخیر و بارندگی)، کاهش قابل توجه ورودی آب از رودخانه ولگا در روسیه (افزایش شدید سطح زیر کشت و کشاورزی پس از جنگ اوکراین)، استخراج گسترده نفت و تولید هیدروکربن (انتشار گازهای گلخانهای و فرسایش خاک)، تاسیسات آب شیرین کن (برجای گذاشتن نمک) و رشد قابل توجه جمعیت و فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در مناطق ساحلی و حوضه آبریز خزر.
با این وجود، در بین عوامل یاد شده، کاهش ورودی آب ولگا نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در کاهش سطح آب دریای خزر داشته است. نتایج یک پژوهش منتشرشده در سال ۲۰۲۶ در مجله «آینده زمین» (Earth’s Future) نشان میدهد که میانگین آورد سالانه ولگا از حدود 3/263 میلیارد مترمکعب در دوره ۱۹۹۱–۲۰۰۵ به 4/231 میلیارد مترمکعب در دوره ۲۰۰۶–۲۰۲۰ کاهش یافته است؛ یعنی حدود 9/31 میلیارد مترمکعب یا نزدیک به ۱۲ درصد. این کاهش بهتنهایی حدود ۷۶ درصد از کل کاهش ورودی رودخانهای پنج رود اصلی به دریای خزر در مقایسه با این دو دوره زمانی را تشکیل میدهد.
پژوهش دیگری که تغییرات تراز خزر و عوامل مؤثر بر آن را در فاصله ۱۹۳۸ تا ۲۰۲۰ بررسی کرده، برآورد میکند که کاهش ناشی از تغییرات اقلیمی در آورد ولگا طی سالهای ۱۹۷۷ تا ۲۰۲۰ در مجموع حدود 2/492 کیلومترمکعب بوده و این عامل میتوانسته عامل حدود 33/1 متر از کاهش سطح آب خزر در این دوره باشد. بنابراین هرچند کاهش شدید سطح اب دریای خزر در سال های اخیر در نتیجه عوامل مختلفی از جمله گرمایش اقلیمی و افزایش شدید تبخیر (عدم تناسب بین میزان تبخیر و بارندگی) بوده است، اما بدون تردید کاهش ورودی آب ولگا نقش بسیار موثر و تعیین کننده ای در این فرایند به شدت نگران کننده داشته است که مهم ترین تهدید زیست محیطی دریای خزر طی دو قرن اخیر محسوب می شود.
نخستین فرضیه و برداشت نادرست: روسیه عامدانه ورودی آب ولگا به دریای خزر را کاهش میدهد
یکی از فرضیه ها و برداشت هایی که در سال های اخیر در کشورمان مطرح شده است، این برداشت نادرست و غیر واقعی است که روسیه عامدانه ورودی آب ولگا به دریای خزر را کاهش میدهد. در حالی که واقعیت این است که این برداشت و فرضیه از نظر جغرافیایی و نیز اقتصادی منطقی نیست و کاهش سطح آب دریای خزر نه تنها به نفع روسیه نیست بلکه پیامدها و آثار بسیار منفی برای این کشور به دنبال دارد. روسیه کشور بالا دست دریای خزر محسوب می شود و هرگونه کاهش آب دریای خزر و پیشروی خشکی و ساحل، نخست متوجه این کشور و همچنین قزاقستان می شود. روسیه در شمال و شمالغربی خزر دارای مهمترین بنادر و تأسیسات بندری این پهنه، از جمله آستراخان، اولیا، ماخاچقلعه، سالیانکا و لاگان است و کاهش سطح آب خزر مستقیماً به زیان همین بنادر و زیرساختهای روسیه تمام میشود.
کاهش تراز آب دریای خزر علاوه بر پسروی خط ساحلی، عمق آب در مسیرهای دسترسی به این بنادر و دلتای ولگا را کاهش داده و هزینههای لایروبی و محدودیتهای کشتیرانی را افزایش میدهد؛ بهگونهای که در سالهای اخیر حتی برخی اسکلههای آستراخان و اولیا به دلیل کاهش عمق، با محدودیت جدی مواجه شدهاند. از سوی دیگر، اهمیت موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم ولگا تنها مسیر اصلی ارتباط دریایی خزر با شبکه آبراههای داخلی روسیه نیست، بلکه از طریق کانال ولگا–دُن، کوتاهترین مسیر آبی خزر به دریای آزوف، دریای سیاه و در نهایت آبهای آزاد را فراهم میکند. این کانال در طراحی و بهرهبرداری تاریخی خود برای آبخور حدود 5/3 تا ۴ متر در نظر گرفته شده و حتی منابع رسمی روسیه عمق تضمینشده آبراه ولگا–دُن را ۴ متر اعلام کردهاند؛ در سالهای اخیر نیز کاهش عمق و نیاز به لایروبی، به یکی از محدودیتهای مهم ظرفیت حملونقل این مسیر تبدیل شده است. بنابراین، کاهش عمدی جریان ولگا از سوی مسکو، در عمل به معنای تضعیف یکی از مسیرهای استراتژیک حملونقل خود روسیه و افزایش هزینه نگهداری و لایروبی بنادر و آبراههایش خواهد بود؛ بهویژه در شرایطی که مسکو برای توسعه کریدور شمال–جنوب و افزایش تجارت دریایی با ایران و سایر کشورهای ساحلی خزر، به قابلیت کشتیرانی این مسیر نیاز فزایندهای دارد. حتی روسیه در سالهای اخیر برای حفظ قابلیت کشتیرانی، برنامههای گسترده لایروبی در کانال ولگا–خزر را اجرا کرده و تا پایان ۲۰۲۵ حدود ۵ میلیون مترمکعب رسوب و خاک بستر از این مسیر خارج شده است. بنابراین، منافع اقتصادی و ترانزیتی روسیه و همچنین آسیب پذیری شدید به عنوان کشور بالادست در دریای خزر، این برداشت و فرضیه را کاملاً رد می کند که روسیه عامدانه ورودی آب ولگا به دریای خزر را کاهش داده است.
دومین فرضیه و برداشت نادرست: سدسازیهای گسترده روسیه بر روی رود ولگا باعث کاهش آب دریای خزر شده است
دومین برداشت نادرستی که نه تنها در ایران بلکه در سطح بین المللی در سال های اخیر مطرح شده است، تاثیر منفی سدسازیهای گسترده روسیه بر روی رود ولگا است که باعث کاهش آب دریای خزر شده است. در حالی که مطالعات و داده ها نشان می دهد که تمامی سدها، نیروگاههای برقآبی و مخازن تنظیم آب در رود ولگا مربوط به دوره اتحاد جماهیر شوروی است و پس از فروپاشی شوروی در 35 سال گذشته سد و یا تاسیسات جدیدی در حوضه ابریز ولگا توسط روسیه ساخته نشده است.
در واقع، منابع آبی عظیم رود ولگا در دوره اتحاد جماهیر شوروی با مجموعه گستردهای از سدها، نیروگاههای برقآبی و مخازن تنظیم آب بهطور اساسی مهار و تنظیم شد؛ مجموعهای که در چارچوب «آبشار ولگا–کاما» (Volga–Kama Cascade) شکل گرفت. بخش اصلی این طرح عظیم از دهه ۱۹۳۰ آغاز و تا اواخر دهه ۱۹۸۰ تکمیل شد. سدها و نیروگاههای مهمی همچون ایوانکوفسکایا، اوگلیچ، ریبینسک، نیژنینووگورود (گورکی سابق)، چبوکساری، ژیگولی، ساراتوف و ولژسکایا (ولگوگراد) و همچنین مجموعه سدهای رود کاما، در همین دوره ساخته شدند. برای نمونه، ساخت نیروگاه ژیگولی در سال ۱۹۴۹ آغاز و در سال ۱۹۵۹ به بهرهبرداری رسید؛ نیروگاه نیژنینووگورود در فاصله ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۲ ساخته شد؛ نیروگاه ولژسکایا در ۱۹۴۹ آغاز و در ۱۹۶۱ وارد مدار شد؛ و چبوکساری، که جوانترین نیروگاه بزرگ ولگا محسوب میشود، ساخت آن از ۱۹۶۸ آغاز و در ۱۹۸۹ به بهرهبرداری رسید.
هرچند در همان مقطع، پیامد چنین سدسازی های گسترده ای بر تراز آبی خزر قابل توجه بود. بر اساس دادههای مؤسسه دولتی هیدرولوژی روسیه (ГГИ)، در فاصله ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۹ ــ یعنی دوره اوج ساخت و آبگیری تأسیسات بزرگ هیدروتکنیکی ــ دریای خزر در مجموع حدود ۳۵۰ کیلومترمکعب از ورودی سطحی خود را از دست داد که معادل متوسط حدود ۲۵ کیلومترمکعب در سال بود. این رقم در منابع هیدرولوژیک روسیه بهعنوان «برداشت برگشتناپذیر از جریان رودخانهای» در حوزه خزر ثبت شده است. اهمیت تاریخی این مسئله زمانی آشکارتر میشود که واکنش دولت شوروی به پیامدهای مدیریت گسترده آب در حوضه ولگا را در نظر بگیریم. پس از چند دهه احداث سدها و مخازن بزرگ در دوره شوروی و کاهش بخشی از جریان طبیعی ولگا، که در کنار عوامل اقلیمی به افت شدید سطح دریای خزر کمک کرد، مسکو در دهه ۱۹۷۰ به دنبال راههایی برای تقویت منابع آبی حوضه ولگا و جبران کمبود آب رفت.
در همین چارچوب، در ۱۵ ژوئیه ۱۹۷۶، کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی و شورای وزیران اتحاد شوروی، در مصوبه مشترک شماره ۵۷۰ با عنوان «درباره برنامه احیای اراضی برای سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰ و اقدامات برای بهبود استفاده از اراضی احیاشده»، موضوع انتقال بینحوضهای آب را در سطح عالی سیاستگذاری کشور قرار دادند. در بند ۳۹ این مصوبه، وزارت احیای اراضی و منابع آب شوروی، با مشارکت وزارت انرژی و برقرسانی و سایر نهادهای ذیربط، موظف شد مطالعات توجیه اقتصادی ـ فنی و طراحی تأسیسات لازم برای انتقال بخشی از جریان رودخانههای شمالی به حوضه رود ولگا را تکمیل کند؛ همچنین آکادمی علوم شوروی و مجموعهای از وزارتخانهها مأمور شدند پیامدهای هیدرولوژیک، زیستمحیطی و اقتصادی این انتقال را بررسی کنند. این تصمیم در واقع نشاندهنده تغییر رویکرد مهمی بود: شوروی پس از مشاهده پیامدهای کاهش منابع آبی ولگا و افت شدید سطح خزر، به جای آنکه کاهش آب ورودی به خزر را هدف خود قرار دهد، به دنبال تقویت منابع آبی حوضه ولگا از طریق انتقال آب بینحوضهای بود. البته این طرح در سال ۱۹۷۶ هنوز در مرحله مطالعات و طراحی قرار داشت و انتقال آب در مقیاس پیشبینیشده هرگز بهطور کامل اجرا نشد؛ برنامه پژوهشی آن نیز در ۴ مارس ۱۹۷۷ توسط کمیته دولتی علوم و فناوری شورای وزیران شوروی بهعنوان یک برنامه مستقل تحقیقاتی تصویب شد. بنابراین، همزمانی این سیاست با رسیدن سطح خزر به پایینترین تراز خود در سال ۱۹۷۷ و آغاز روند افزایش سطح آب از ۱۹۷۸، از نظر تاریخی بسیار معنادار است، هرچند از نظر علمی نباید افزایش سطح خزر پس از ۱۹۷۸ را مستقیماً و صرفاً به مصوبه ۱۹۷۶ یا انتقال آب نسبت داد و افزایش ورودی آب سایر رودخانهها و تغییرات بارش و تبخیر نیز در روند افزایش سطح آب دریای خزر پس از 1978 تاثیرگذار بوده است.
بنابراین، اصل این گزاره که سدسازی و تنظیم شدید جریان ولگا در دوره شوروی بر تراز دریای خزر اثر گذاشته است، کاملاً درست، علمی و واقع بینانه است؛ اما نسبت دادن آن به «سدسازیهای جدید روسیه» تصویری نادرست از روند کنونی کاهش سطح آب دریای خزر ارائه میدهد. نکته مهم این است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، روسیه سد بزرگ و جدیدی در مسیر اصلی رود ولگا که بتوان آن را در ردیف سدهای تاریخی آبشار ولگا–کاما قرار داد، احداث و به بهرهبرداری نرسانده است. حتی چبوکساری، که آخرین حلقه مهم این مجموعه در ولگا محسوب میشود، ساخت خود را در دوره شوروی آغاز کرده بود و در ۱۹۸۹، دو سال پیش از فروپاشی شوروی، وارد بهرهبرداری شد. منابع تخصصی روسیه نیز «آبشار ولگا–کاما» را مجموعهای با دوره ساخت ۱۹۳۵ تا ۱۹۸۹ معرفی میکنند. آنچه پس از ۱۹۹۱ رخ داده عمدتاً بازسازی، نوسازی و تعویض تجهیزات نیروگاههای موجود بوده است، نه ایجاد سدهای بزرگ جدید در مسیر اصلی ولگا؛ برای مثال، در سد ژیگولی از سال ۱۹۹۹ تعویض تدریجی توربینها آغاز شد و این روند تا ۲۰۱۷ ادامه یافت.
لذا اگرچه میراث سدسازی شوروی همچنان در رژیم هیدرولوژیک ولگا و در نتیجه در تراز دریای خزر اثرگذار بوده است به ویژه در دهه 1970 که سطح آب دریای خزر کاهش قابل توجهی را تجربه کرد، اما نسبت دادن کاهش کنونی سطح خزر به «سدسازیهای جدید روسیه» از نظر زمانی و تاریخی دقیق نیست. حتی دادههای سالهای اخیر نشان میدهد که نوسان آبدهی طبیعی ولگا نیز نقش مهمی دارد؛ برای نمونه، در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ آورد ولگا بهترتیب حدود ۲۹.۹ و ۲۵.۹ میلیارد مترمکعب کمتر از میانگین بود و همزمان سطح خزر در همین دو سال حدود ۲۰ و ۲۷ سانتیمتر کاهش یافت. این همبستگی نشان میدهد که مسئله امروز بیش از آنکه به ساخت سد جدید مربوط باشد، به ترکیبی از رژیم طبیعی آبدهی ولگا، تغییرات اقلیمی، مدیریت و تنظیم آب توسط مخازن موجود و افزایش تبخیر از سطح خزر مربوط است
عامل اصلی: افزایش سطح زیر کشت و بهره برداری از منابع آبی رود ولگا پس از جنگ روسیه با اوکراین
پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و اعمال مجموعه گستردهای از تحریمهای اقتصادی و تجاری غرب علیه روسیه، از جمله محدودیتهای قابل توجه در تجارت، تأمین مالی و واردات برخی کالاها و نهادههای کشاورزی و غذایی، مسکو بیش از گذشته بر افزایش تولید داخلی و خودکفایی غذایی تکیه کرد. این شرایط، در کنار اختلال در زنجیرههای تأمین و دشوارتر شدن دسترسی به برخی محصولات و نهادههای خارجی، اهمیت مناطق کشاورزی روسیه، بهویژه حوشه آبی ولگا، را افزایش داد. چنانچه در سال ۲۰۲۴، برداشت غلات روسیه به حدود ۱۴۷ میلیون تن رسید و مجموع سطح زیرکشت با حدود ۳۰۰ هزار هکتار افزایش به 5/84 میلیون هکتار رسید که حدود ۲۰ میلیون هکتار آن به کشتهای پاییزه اختصاص داشت. در همین سال، منطقه فدرالی ولگا حدود 4/27 میلیون تن غلات تولید کرد؛ هرچند این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰ درصد کاهش داشت، تولید دانه آفتابگردان با ۱۹ درصد افزایش به 81/4 میلیون تن رسید و تولید سویا نیز با رشد نزدیک به ۸۰ درصد به ۶۶۲ هزار تن افزایش یافت. این ارقام نشاندهنده اهمیت فزاینده حوزه ولگا در امنیت غذایی روسیه است؛ حوزهای که بخشهایی از آن، بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک، برای تثبیت تولید کشاورزی به آبیاری و تأمین مطمئن آب وابسته است.
بنابراین، افزایش سطح زیرکشت و توسعه فعالیتهای کشاورزی پس از جنگ، در کنار مصارف شهری، صنعتی، انرژی و کشتیرانی، رقابت بر سر منابع آبی محدود ولگا را تشدید کرده است چنانچه باعث اختلافاتی نیز میان مناطق بالادست و پاییندست ولگا در سال های اخیر شده است. در حالی که مناطق بالادست، از جمله تاتارستان و دیگر جمهوریها و مناطق واقع در بخش میانی و بالایی حوضه ولگا، بر ضرورت حفظ ذخیره کافی آب در مخازن برای تولید برقآبی، تأمین آب کشاورزی، مصارف صنعتی و شهری و حفظ قابلیت کشتیرانی تأکید دارند، مناطق پاییندست، بهویژه استان آستراخان و دلتای ولگا، خواستار رهاسازی آب بیشتر برای حفظ رژیم طبیعی رودخانه و جلوگیری از آسیب به شیلات، مناطق تخمریزی ماهیان و اکوسیستم دلتای ولگا–خزر هستند. در بهار ۲۰۲۵، کاهش شدید دِبی ولگا و پایین ماندن سطح آب در آستراخان این اختلاف را تشدید کرد؛ بهطوری که نهادهای شیلاتی پاییندست نسبت به پیامدهای کمبود آب برای فصل تخمریزی ماهیان هشدار دادند، در حالی که مدیریت منابع آب با محدودیت ذخایر مخازن بالادست و نیازهای متعدد مصرفکنندگان مواجه بود. این تعارض در واقع نشان میدهد که آب ولگا به یک منبع رقابتی میان ذینفعان مختلف تبدیل شده است: بالادست خواهان حفظ آب برای انرژی، کشاورزی و اقتصاد منطقهای است و پاییندست به آب برای شیلات، اکوسیستم، کشتیرانی و در نهایت ورود جریان به دریای خزر نیاز دارد. بنابراین، برخلاف برداشت ها و فرضیه های نادرست و غیر واقع بینانه ای مانند «رویکرد عامدانه روسیه در کاهش ورودی آب ولگا» و یا «سدسازی های گسترده روسیه بر روی رود ولگا»، یکی از عوامل اصلی کاهش سطح آب دریای خزر در سال های اخیر، افزایش سطح زیر کشت و بهره برداری از منابع آبی رود ولگا پس از جنگ روسیه با اوکراین بوده است که انتقادات زیادی را نیز از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر به دنبال داشته است.
انتقاد کشورهای ساحلی دریای خزر از روسیه
کاهش جریان ورودی آب از رود ولگا، که مهمترین رود ورودی به دریای خزر است، در سالهای اخیر به یکی از انتقادات و مطالبات چهار کشور ساحلی دریای خزر – ایران، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان- از روسیه تبدیل شده است؛ با هرچند شدت و صراحت انتقادات آنها متفاوت بوده است. در ایران، علی سلاجقه، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، در مرداد 1402 صراحتاً اعلام کرد که جریانهای ورودی به خزر، «بهویژه از رود ولگا»، مسدود شدهاند و خواستار حل مسائل مربوط به حقابه و آلودگی در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران (کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر) شد.
در جمهوری آذربایجان نیز الهام علیاف، رئیس جمهور این کشور در اوت ۲۰۲۴، در دیدار با ولادیمیر پوتین، وضعیت کمعمقشدن خزر را «فاجعهبار» توصیف کرد و گفت صخرههایی که تا دو سال پیش زیر آب بودند، اکنون حدود یک متر از سطح آب بیرون آمدهاند؛ دو طرف توافق کردند موضوع را در چارچوب دوجانبه و پنججانبه بررسی کنند. در همین چارچوب، در سال ۲۰۲۵ نیز یک کارگروه مشترک روسیه و آذربایجان برای پایش کاهش سطح خزر و بررسی عوامل آن تشکیل شد؛ هرچند باکو علت بحران را صرفاً به سدهای روسیه نسبت نمیدهد و تغییرات اقلیمی و افزایش تبخیر را نیز در نظر میگیرد. در قزاقستان نیز مسئله کاهش جریانهای ورودی و حفظ تراز خزر به یکی از نگرانیهای جدی تبدیل شده است؛ بهویژه از آنجا که بخش شمالی خزر، که به قلمرو روسیه و قزاقستان نزدیک است، بیشترین تأثیر را از کاهش سطح آب داشته است و طی دو دهه گذشته، خط ساحلی بیش از ۲۰ کیلومتر به سمت دریا عقبنشینی کرده است که بیشترین عقب نشینی و پیشروی خشکی و ساحل در دریای خزر محسوب می شود. در چنین شرایطی، پژوهشگران آذربایجان و قزاقستان در مطالعه ای مشترک، تغییرات رژیم هیدرولوژیک ولگا و کاهش آورد آن را در ارتباط مستقیم با نوسانات تراز خزر را مورد مطالعه قرار دادند. ترکمنستان اگرچه انتقاد علنی از روسیه نداشتنه است، اما بهعنوان یکی از پنج کشور ساحلی، کاهش سطح خزر و پیامدهای آن برای بنادر، شیلات، محیط زیست و زیرساختهای ساحلی را در چارچوب همکاری پنججانبه دنبال میکند؛ چنانکه نمایندگان هر پنج کشور، از جمله ترکمنستان، در نشستهای گروه کاری عالیرتبه مسائل خزر در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حضور داشتهاند.
اما در نقاطه مقابل، مسکو این برداشت را که سدسازی و مدیریت آب ولگا علت اصلی کاهش سطح آب دریای خزر است، رد میکند و بر نقش عوامل اقلیمی، بهویژه افزایش دما و تبخیر، تأکید دارد و معتقد است روسیه در سالهای اخیر برای تنظیم رهاسازی آب از مخازن ولگا–کاما و تأمین نیازهای پاییندست، از جمله شیلات و اکوسیستم دلتای ولگا، سازوکارهای ویژهای به کار گرفته است. هرچند به نظر می رسد این توضیحات چندان برای کشورهای ساحلی دریای خزر قانع کننده نبوده است و در میان کشورهای ساحلی، همچنان نگرانی درباره تاثیر منفی کاهش آب ورودی ولگا بر کاهش سطح آب دریای خزر وجود دارد.
انتظار کشورهای ساحلی از روسیه برای افزایش و حفظ آب ورودی ولگا به دریای خزر
دستیابی به یک الگوی توسعه پایدار و متوازن در حوضه دریای خزر مستلزم آن است که مسئولیت همه کشورهای ساحلی و کشورهای واقع در حوضه آبریز خزر مورد توجه قرار گیرد. کشورهای ساحلی بهخوبی آگاهاند که کاهش سطح آب دریای خزر پدیدهای چندعاملی است و نمیتوان آن را صرفاً به کاهش جریان ورودی رودخانهها، از جمله ولگا، نسبت داد. گرمایش اقلیمی، افزایش دما و در نتیجه افزایش شدید نرخ تبخیر، عدم تناسب فزاینده میان میزان تبخیر و بارندگی، تغییر الگوهای بارش، استخراج گسترده نفت و تولید هیدروکربن و پیامدهای آن از جمله انتشار گازهای گلخانهای و فرسایش و تخریب خاک، توسعه تأسیسات آبشیرینکن و بازگشت آب شور و نمک به محیط، رشد جمعیت، گسترش فعالیتهای کشاورزی و افزایش مصرف آب شهری، صنعتی و کشاورزی در مناطق ساحلی و سراسر حوضه آبریز خزر، همگی میتوانند در تشدید کسری تراز آبی دریای خزر نقش داشته باشند. این مجموعه عوامل، بهویژه در شرایط تشدید تغییرات اقلیمی، باید در هر ارزیابی علمی و سیاستگذاری منطقهای درباره آینده خزر مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، سهم کاهش یا مدیریت نامتناسب جریان ورودی ولگا نیز نمیتواند نادیده گرفته شود. ولگا بهتنهایی حدود ۸۰ درصد از آب رودخانهای ورودی به دریای خزر را تأمین میکند و از این رو، هر تغییر پایدار و قابل توجه در رژیم جریان آن میتواند مستقیماً بر تراز آبی دریای خزر اثر بگذارد. به همین دلیل، روسیه نمیتواند مدیریت منابع آب ولگا را صرفاً از منظر منافع داخلی خود، از جمله تولید برق، توسعه کشاورزی، تأمین آب شهری و صنعتی و کشتیرانی، تعریف کند؛ زیرا هرگونه کاهش پایدار در جریان ولگا، علاوه بر پیامدهای داخلی برای روسیه، بر وضعیت زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی سایر کشورهای ساحلی دریای خزر نیز اثر میگذارد و حتی برای خود روسیه نیز هزینههای قابل توجهی ایجاد میکند. کاهش سطح آب خزر موجب پسروی خط ساحلی، دشوارتر شدن دسترسی کشتیها به بنادر و اسکلهها، افزایش هزینههای لایروبی، آسیب به شیلات و اکوسیستم دلتای ولگا و محدود شدن قابلیت کشتیرانی در مسیرهای آبی و بنادر روسیه خواهد شد.
در این زمینه، تجربه تاریخی اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۷۰ نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. چنانچه در بخش های قبلی اشاره شد، در سال ۱۹۷۶، در واکنش به نگرانیهای مربوط به وضعیت منابع آب و کاهش جریان رودخانههای بزرگ شوروی، تصمیمات و طرحهایی در سطح دولت شوروی درباره تقویت منابع آبی حوضه ولگا و افزایش انتقال آب به سامانه ولگا–کاما و مناطق پاییندست مطرح و تصویب شد. اهمیت این تجربه صرفاً در جزئیات فنی آن نیست، بلکه در این واقعیت نهفته است که دولت شوروی در آن دوره، مدیریت جریان آب ولگا را موضوعی در مقیاس ملی و راهبردی تلقی میکرد و برای جبران کسری منابع آب، به راهکارهای مهندسی و انتقال آب میاندیشید. بنابراین، این سابقه تاریخی نشان میدهد که افزایش یا حفظ جریان آب ولگا و جبران کاهش منابع آبی حوضه، حتی در سطح سیاستگذاری کلان، موضوعی مسبوق به سابقه است و نمیتوان آن را صرفاً یک مطالبه جدید کشورهای ساحلی دانست.
از این منظر، روسیه امروز نیز میتواند در سیاستهای بهرهبرداری از منابع آب حوضه ولگا، بهویژه روند افزایش سطح زیرکشت، توسعه کشاورزی در مناطق بالادست، میزان برداشت آب برای آبیاری و نحوه مدیریت مخازن و سدهای زنجیرهای ولگا–کاما بازنگری کند و منافع کوتاهمدت مصرف آب برای افزایش سطح زیر کشت و کشاورزی در حوضه آبریز ولگا را با هزینههای بلندمدت کاهش سطح دریای خزر مقایسه نماید. این امر به معنای توقف توسعه کشاورزی یا فعالیتهای اقتصادی در حوضه ولگا نیست، بلکه مستلزم حرکت به سوی کشاورزی کمآببر، افزایش بهرهوری آبیاری، کنترل برداشت از منابع آب، مدیریت هوشمند مخازن و تضمین حداقل جریان زیستمحیطی ولگا به سوی پاییندست و دریای خزر است. همچنین شفافیت بیشتر در میزان برداشت، ذخیرهسازی و رهاسازی آب از مخازن و تبادل دادههای هیدرولوژیک با سایر کشورهای ساحلی میتواند به ایجاد اعتماد و همکاری منطقهای کمک کند.
این رویکرد با روح کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) مصوب ۲۰۰۳ نیز سازگار است؛ کنوانسیونی که بر همکاری کشورهای ساحلی برای حفاظت از محیط زیست خزر و مقابله با آثار فعالیتهای انسانی و آلودگیهای فرامرزی تأکید دارد. اگرچه کنوانسیون تهران مستقیماً یک رژیم جامع برای تخصیص آب رودخانههای ورودی به خزر ایجاد نکرده است، اما اصل همکاری و ضرورت حفاظت هماهنگ از محیط زیست دریای خزر میتواند مبنایی برای گسترش همکاریهای پنج کشور در زمینه پایش تراز آب، تبادل دادههای هیدرولوژیک، ارزیابی اثرات برداشت آب در حوضه آبریز و بررسی پیامدهای تغییرات جریان رودخانههای اصلی، بهویژه ولگا، قرار گیرد.
در نهایت، کشورهای ساحلی دریای خزر باید رویکردی جامع را دنبال کنند که در آن تغییرات اقلیمی و افزایش تبخیر، کاهش بارندگی، توسعه نفت و گاز، رشد جمعیت و مصرف آب، توسعه کشاورزی و صنعت، فعالیتهای آبشیرینکن و مدیریت منابع آب در حوضههای آبریز همگی بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرند. اما پذیرش چندعاملی بودن بحران تراز آبی خزر نباید موجب نادیده گرفتن سهم کاهش ورودی رودخانه ولگا شود. ولگا مهمترین منبع آب شیرین ورودی به خزر است و از این رو، مدیریت جریان آن یک متغیر مهم و تا حدی قابل مدیریت انسانی در معادله تراز آبی دریای خزر محسوب میشود. بنابراین، انتظار کشورهای ساحلی از روسیه الزاماً افزایش نامحدود جریان ولگا نیست، بلکه حفظ حداقل جریان زیستمحیطی، جلوگیری از کاهش غیرضروری و قابل اجتناب جریان ورودی، افزایش بهرهوری مصرف آب در حوضه ولگا و در صورت امکان اتخاذ اقدامات جبرانی برای تقویت جریان پاییندست است.
دکتر ولی کالِجی پژوهشگر مطالعات روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز
