هزینههای جنگ بر شکافهای اقتصادی افزوده است؛
اقتصاد دوپاره روسیه
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-محمد امین مکرمی: اقتصاد روسیه پس از بیش از چهار سال جنگ با اوکراین، همچنان برخلاف بسیاری از پیشبینیها فرو نریخته است، اما نشانههای فشار بر بخشهای غیرنظامی آن بیشتر شده است. رشد اقتصادی در ماههای اخیر ادامه داشته، ولی بخش مهمی از این رشد به هزینههای نظامی، افزایش تولیدات مرتبط با جنگ و حمایتهای دولتی وابسته است. به همین دلیل، تصویر کلی اقتصاد روسیه بیش از گذشته دوگانه شده است؛ گروههایی که در صنایع نظامی فعالیت میکنند از درآمد و تقاضای بالا برخوردارند، در حالی که بخشهایی از اقتصاد غیرنظامی با تورم، نرخ بهره بالا و کاهش قدرت خرید مواجه هستند.
در سه ماه دوم سال جاری، تولید ناخالص داخلی روسیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۳ درصد افزایش یافت. این نخستین رشد اقتصادی روسیه از سال ۲۰۲۳ بود و از پیشبینی دولت و بانک مرکزی نیز بالاتر رفت. در نیمه نخست سال نیز اقتصاد ۰.۶ درصد رشد کرد. افزایش هزینههای دولت برای صنایع نظامی و همچنین رشد اخیر قیمت نفت و گاز از عوامل اصلی حمایت از اقتصاد بودهاند.
براساس گزارش CNBC، این ارقام به تنهایی تصویر کاملی از وضعیت اقتصاد روسیه ارائه نمیکنند. الکساندر کولیاندر، مدیر بخش اروپا در گروه اوراسیا، معتقد است اقتصاد این کشور به دو بخش متفاوت تقسیم شده است؛ در یک سو، کارخانههای تولید تجهیزات نظامی با سفارشهای فراوان و اشتغال بالا فعالیت میکنند و در سوی دیگر، بخشهای غیرنظامی با مشکلات بیشتری روبهرو هستند. به گفته او، تورم، کاهش فعالیت اقتصادی خارج از بخش نظامی و نرخ بهره بالا، فشار بر اقتصاد را افزایش داده است.
یکی از مهمترین نشانههای این وضعیت، شرایط بودجه دولت روسیه است. درآمدهای نفت و گاز که منبع مهمی برای تامین هزینههای دولت محسوب میشوند، در نیمه نخست سال جاری تنها ۶۴ درصد سطح ثبتشده در مدت مشابه دو سال قبل بودهاند. حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاههای روسیه و تشدید تحریمهای غرب نیز فشار بیشتری بر صنعت انرژی این کشور وارد کرده است.
در همین حال، انتظار میرود کسری بودجه روسیه در سال جاری تقریبا دو برابر سال گذشته باشد؛ در حالی که کسری بودجه سال گذشته نیز تقریبا دو برابر سال ۲۰۲۴ بود. این روند نشان میدهد رشد هزینههای دولت، بهویژه در حوزه نظامی، با سرعتی بیشتر از برخی منابع درآمدی پیش میرود.
تورم نیز بار دیگر به یکی از نگرانیهای اصلی تبدیل شده است. روسیه در پایان سال گذشته توانسته بود نرخ تورم را تقریبا به هدف چهاردرصدی نزدیک کند، اما افزایش دوباره فشارهای قیمتی این دستاورد را تهدید میکند. نرخ بهره بالا برای مهار تورم، هزینه تامین مالی را افزایش داده و میتواند سرمایهگذاری و فعالیت بخش خصوصی را محدود کند.
فشار اقتصادی را میتوان در رفتار مصرفکنندگان نیز مشاهده کرد. بزرگترین فروشگاه زنجیرهای روسیه اعلام کرده است که مردم به سمت کالاهای ارزانتر و برندهای فروشگاهی حرکت کردهاند. افزایش مصرف بیسکویت نمونهای قابل توجه از این تغییر است؛ زیرا مصرفکنندگان به جای خرید شکلات و محصولات گرانتر، به خوراکی ارزانتری روی آوردهاند. این تغییر کوچک در سبد خرید، نشانهای از کاهش قدرت خرید خانوارها و تلاش آنها برای سازگار شدن با قیمتهای بالاتر است.
با این حال، فشار اقتصادی هنوز به اندازهای نیست که الزاما دولت روسیه را به پایان جنگ وادار کند. درآمدهای انرژی همچنان منبع مهمی برای تامین مالی دولت هستند و افزایش قیمت نفت در ماههای اخیر بخشی از فشار ناشی از تحریمها و کاهش درآمدهای انرژی را جبران کرده است.
روسیه همچنین گزینههایی برای مدیریت فشار مالی در اختیار دارد. افزایش مالیات شرکتهای نفت و گاز، استفاده بیشتر از منابع مالی داخلی و در صورت لزوم بهرهگیری از بخشی از ذخایر ارزی که تحت تحریم قرار نگرفتهاند، از جمله این گزینهها هستند. روسیه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی خود را در داخل کشور یا در حوزههای قضایی خارج از تحریمها در اختیار دارد. استفاده از این منابع میتواند بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد، هرچند ممکن است تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم را دشوارتر کند.
اقتصاد روسیه همچنان توانسته است در برابر فشار تحریمها و هزینههای جنگ مقاومت کند، اما کیفیت این رشد اهمیت بیشتری پیدا کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی، در شرایطی که کسری بودجه افزایش یافته، درآمدهای نفت و گاز کاهش پیدا کرده و مصرفکنندگان به کالاهای ارزانتر روی آوردهاند، لزوما نشانه سلامت همه بخشهای اقتصاد نیست. ادامه این روند به قیمت نفت، شدت تحریمها و توان دولت برای تامین هزینههای جنگ بستگی دارد. بنابراین، اقتصاد روسیه فعلا پابرجاست، اما هزینه حفظ این مقاومت برای بخش غیرنظامی اقتصاد بهتدریج بیشتر میشود./
