خیزش تندروهای امنیتی در کرملین

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری؛ بسیاری از نخبگان روسیه به شدت نگرانند که سرویس امنیت فدرال این کشور از کنترل خارج شده باشد. برخی بر این باورند که در میانه نگرانی‌های فزاینده درباره فرسایشی شدن جنگ اوکراین، ولادیمیر پوتین حفظ پایه‌های قدرت خود را به این نهاد امنیتی سپرده است.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه و نزدیک به کرملین گزارش داد که اتهام تروریسم علیه پاول دورف بنیان‌گذار تلگرام تازه‌ترین نشانه از موج فزاینده سرکوب‌ها توسط دستگاه‌های امنیتی است. در حالی که رئیس‌جمهور روسیه مدت‌ها با ایجاد توازن میان تندروهای امنیتی و تکنوکرات‌های میانه‌رو و اقتصادمحور حکومت می‌کرد، اکنون بسیاری در محافل داخلی احساس می‌کنند که پوتین به طور کامل به سمت حامیان کنترل شدیدتر بر اقتصاد و جامعه چرخیده است.

این رویکرد همزمان با گسترش دامنه نفوذ نهادهای امنیتی بدون هیچ‌گونه مهار و نظارت مشخص، به تنش‌های داخلی دامن زده است. در مقابل، مقامات ارشدی نظیر سرگئی کرینکو مسئول قدرتمند سیاست داخلی پوتین به حاشیه رانده شده‌اند و به دلیل ناکامی در عملیات سیاسی روسیه در ارمنستان، مولداوی و مجارستان مورد شماتت قرار گرفته‌اند. آندری کولسنیکوف تحلیلگر سیاسی معتقد است که سرویس امنیت فدرال عملا به نهاد همه‌کاره و شرکت اداره‌کننده کشور تبدیل شده و نهادهای سیاسی، وزارت امور خارجه و تیم اقتصادی دولت به کادر فنی تقلیل یافته‌اند که تنها وظیفه اجرای تصمیمات امنیتی را بر عهده دارند.

انفجار اخیر در مرکز مسکو نیز استدلال‌های نهادهای امنیتی را برای تشدید فضای پلیسی نزد پوتین تقویت کرده است. این وضعیت توانایی سایر جناح‌های کرملین را برای مقاومت در برابر سرکوب‌ها کاهش داده است، آن هم در شرایطی که نگرانی از ریزش بی‌سابقه حمایت عمومی از پوتین از زمان آغاز تهاجم به اوکراین در سال ۲۰۲۲ به شدت احساس می‌شود. پوتین که خود سابقه ریاست بر دستگاه‌های امنیتی را دارد، در حالی به آنها متکی شده که پیامدهای جنگ با حملات پهپادی و موشکی اوکراین به پالایشگاه‌ها، کارخانه‌های نظامی و انبارهای لجستیکی در عمق خاک روسیه برای شهروندان عادی ملموس‌تر شده و ادعای تسلط کرملین بر اوضاع را در پنجمین سال جنگ زیر سوال برده است.

نظرسنجی اخیر مرکز لوادا نشان می‌دهد سهم روس‌هایی که معتقدند جنگ در مسیر درستی قرار دارد به پایین‌ترین حد خود رسیده است. در ماه ژوئیه تنها ۵۰ درصد از پاسخ‌دهندگان پیشرفت جنگ را موفقیت‌آمیز دانستند که افت ۱۹ درصد را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. همزمان ارتش روسیه تلفات میدانی هنگفتی را متحمل شده و اقتصاد این کشور نیز زیر بار هزینه‌های سرسام‌آور نظامی، نرخ بهره واقعی بالا و رشد ناچیز اقتصادی در سایه تحریم‌های بی‌سابقه غربی در حال له شدن است.

در این میان اداره دوم سرویس امنیت فدرال که مسئول مبارزه با تروریسم و حفظ نظم سیاسی است، آزادی عمل کاملی یافته تا هر فردی را بدون نیاز به پاسخگویی تحت پیگرد قرار دهد. الکسی سدوف رئیس ۷۱ ساله این اداره که به دلیل نقش داشتن در مسمومیت چهره‌های اپوزیسیون تحت تحریم‌های غرب قرار دارد، با دسترسی مستقیم به شخص پوتین، نقش محوری در به حاشیه راندن منتقدان ایفا می‌کند. این نهاد با وجود هشدارهای مقامات ارشد انتخاباتی مبنی بر خطر ریزش آرا، پشت پرده پرونده‌سازی علیه دورف و تلاش برای محدودسازی تلگرام قرار دارد. دورف که سال‌هاست در تبعید زندگی می‌کند این اتهامات را رد کرده و دلیل آن را تن ندادن به خواسته‌های مسکو برای جاسوسی از شهروندان و سانسور خوانده است.

تیغ سرکوب حتی منتقدان حاشیه‌ای را نیز بی‌نصیب نگذاشته است. ایلیا رمسلو وبلاگ‌نویس سابق طرفدار کرملین پس از دستگیری روانه کلینیک روان‌پزشکی شد و بوریس نادژدین سیاستمدار ضدجنگ به اتهام افراط‌گرایی مجبور به فرار به فرانسه گردید. سرمایه‌داران بزرگ نیز در جریان مصادره و بازتوزیع گسترده دارایی‌ها به نفع وفاداران به حکومت هدف قرار گرفته‌اند. در بخش علمی و فرهنگی نیز پرونده‌های متعددی علیه پژوهشگران به اتهام خیانت باز شده و هنرمندان مستقل در لیست‌های سیاه غیررسمی قرار گرفته‌اند. قانون جدیدی نیز برای مسدود کردن دارایی‌ها و محرومیت‌های اجتماعی روس‌های ضدجنگ مقیم خارج به تصویب رسیده است.

نخبگان روسیه به شدت از ناتوانی سیستم در مقابله با چالش‌های فزاینده جنگ در هراسند. تاتیانا استانووایا تحلیلگر مسائل روسیه معتقد است رهبری این کشور درک خود را از واقعیت از دست داده و وسواس پوتین برای تسخیر اوکراین، امکان حکمرانی موثر را از بین برده است. در نهایت همان‌طور که الا پانیاخ جامعه‌شناس روس اشاره می‌کند، این فضای سرکوبگرانه در حال بلعیدن نخبگان و طبقه متوسط است و حالا همه در وحشت به سر می‌برند زیرا هیچ‌کس نمی‌داند قربانی بعدی ماشین امنیتی چه کسی خواهد بود.