سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
بازنگری در حکمرانی داراییهای عمومی
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛اصل ۴۵ قانون اساسی به جای «دولت» از تعبیر «حکومت اسلامی» برای اداره انفال و ثروتهای عمومی استفاده کرده؛ این تفاوت ریشه فقهی و تاریخی دارد و به برداشت فقه امامیه از انفال برمیگردد که از غنایم جنگی به منابع طبیعی و ثروتهای عمومی گسترش یافت.
این نگاه در عمل از حکم ۹ اسفند ۱۳۵۷ درباره تشکیل بنیاد مستضعفان و منع دولت از تصرف در اموال پهلوی آغاز شد و با اصل ۴۵ و سپس اصل ۴۹ تثبیت شد؛ بهگونهای که بخشی از داراییهای عمومی خارج از بودجه و خزانه عمومی و در اختیار نهادهای غیر دولتی قرار گرفت.
در همه کشورها اصل تعلق منابع طبیعی و اموال بلاصاحب به حکومت پذیرفته شده، اما محل بحث نحوه اداره و نظارت بر این داراییهاست.
در ایران این تفکیک میان «حکومت اسلامی» و «دولت» به ساختاری انجامیده که بخشی از داراییهای عمومی بیرون از بودجه واحد و نظارت یکپارچه اداره میشوند و امروز با پرسشهایی درباره شفافیت، پاسخگویی، کارآیی و تخصیص منابع روبهروست.
پیشنهاد این است که بدون تغییر مبانی فقهی اصل ۴۵، همه داراییهای عمومی در چارچوب نظام واحد بودجهای، خزانهداری واحد و نظارت یکسان اداره شوند تا مدیریت آنها بر پایه مصالح عامه انجام گیرد.
دکتر غلامرضا سلامی؛ صاحبنظر اقتصادی
