جنگ تجاری ترامپ با لباس جدید بازمیگردد
تعرفههای جدید آمریکا علیه ۶۰ کشور در راه است
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری؛ دونالد ترامپ قصد دارد به زودی موج جدیدی از تعرفههای گمرکی را علیه دهها کشور به اجرا بگذارد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که مشاوران او نسبت به پیامدهای اقتصادی بازگشت به جنگ تجاری در آستانه انتخابات میاندورهای هشدار دادهاند. فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که، با توجه به انقضای تعرفههای جهانی ۱۰ درصدی در روزهای آینده، مقامهای آمریکایی گزینههای جایگزینی را برای اجرای دور جدید این عوارض روی میز رئیسجمهور قرار دادهاند. ترامپ روز دوشنبه از وضع تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای کانادایی خبر داد و پیش از این نیز واردات از برزیل را مشمول عوارض ۲۵ درصدی کرده بود؛ اقداماتی که نشاندهنده اصرار مداوم او بر استفاده از سلاح تعرفه علیه شرکای تجاری است.
این تحرکات پس از آن شدت گرفت که دیوان عالی آمریکا در اوایل سال جاری، عوارض متقابلی را که پس از اعلام روز آزادی ترامپ در آوریل ۲۰۲۵ وضع شده بود لغو کرد. واشنگتن در پی این رای دیوان عالی در ماه فوریه، به سمت رژیم تعرفه ۱۰ درصدی حرکت کرد اما مهلت قانونی این اقدامات روز جمعه به پایان میرسد. اکنون قرار است تعرفههای جدید با استناد به تحقیقات درباره رویههای کار اجباری اعمال شود تا ترامپ بتواند بدون نیاز به اختیارات اضطراری که توسط دیوان عالی مسدود شده بود، اهداف حمایتگرایانه خود را پیش ببرد. هرچند انتظار میرود تعرفههای جدید در کوتاهمدت معادل همان نرخ ۱۰ درصدی فعلی باشد، اما دولت در حال انجام تحقیقات موازی دیگری است که میتواند مجوز قانونی لازم برای اعمال عوارض سنگینتر را فراهم کند. با این حال به گفته منابع مطلع، مقامهای ارشد در پشت پرده به رئیسجمهور توصیه کردهاند ثبات روابط با شرکای تجاری را حفظ کرده و به توافقهای سال ۲۰۲۵ برای کاهش تعرفهها پایبند بماند.
تلاش ترامپ برای احیای جنگ تجاری در بستر ملتهب اقتصاد سیاسی جهانی صورت میگیرد؛ جایی که پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران زنگ خطر افزایش نارضایتی رایدهندگان از هزینههای بالای زندگی را به صدا درآورده است. دادههای نظرسنجی اخیر موسسه فوکالدیتا نشان میدهد که بیش از دو سوم رایدهندگان از عملکرد ترامپ در مدیریت بحران معیشتی ناراضی هستند. مایکل اسمارت، مدیرعامل یک شرکت مشاوره راهبردی در واشنگتن، معتقد است که فضای سیاسی و نگرانیهای تورمی تاثیر مستقیمی بر سیاستگذاری تعرفهای دارد و همین متغیرها قدرت مانور ترامپ را برای تشدید تنشهای تجاری محدود میکند.
مقامهای آمریکایی پیشتر با اعطای معافیتهای گسترده برای کالاهای اساسی و همچنین تعدیل برخی عوارض بر محصولات فولادی و آلومینیومی، تا حدودی از زهر تعرفههای اولیه ترامپ کاستهاند.
تعرفههایی که احتمالا در روزهای آینده رونمایی میشوند بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد خواهد بود و ۶۰ کشور را با تمرکز بر مساله کار اجباری هدف قرار میدهد؛ طرحی که نخستین بار در ماه ژوئن توسط مقامهای تجاری آمریکا پیشنهاد شد. ایالات متحده این تحقیقات را در ماه مارس بر اساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ کلید زد و همزمان پرونده دیگری را نیز در مورد مازاد ظرفیت تولید به جریان انداخت که جلسات استماع عمومی آن برگزار شده است. پرونده دوم طیف وسیعی از بازیگران اقتصاد جهانی از جمله اتحادیه اروپا، چین، سنگاپور، سوئیس، نروژ، اندونزی، مالزی، کامبوج، تایلند، کره جنوبی، ویتنام، تایوان، بنگلادش، مکزیک، ژاپن و هند را در بر میگیرد. این رویکرد جدید به روشنی نشان میدهد که دولت ترامپ دیگر نمیتواند با تکیه بر اختیارات اضطراری ریاستجمهوری به صورت ضربتی تعرفههای سنگین وضع کند و در عوض ناچار است برای پیشبرد جنگ تجاری خود به شبکهای پیچیده و زمانبر از قوانین رویهای متوسل شود.
