«سرمقاله» دنیای اقتصاد را بخوانید و بشنوید!
سیاستهای کلان در سایه جنگ
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ اقتصاد ایران حتی بدون جنگ نیز با عدمتعادلهای ساختاری وارد سال ۱۴۰۵ میشد؛ از جمله پایداری تورم مزمن ناشی از سلطه مالی، ضعف انضباط سیاستی، نرخ پایین و ناپایدار تشکیل سرمایه و افت درآمد ملی.
موتور رشد و لنگر اسمی اقتصاد تضعیف شده و کاهش دسترسی به ارز در سال ۱۴۰۴ فشار بیشتری بر ثبات کلان وارد کرده بود. لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز تداوم چرخه تورم و محدودیت ظرفیت رشد را تأیید میکرد.
سمت عرضه، با وجود بیثباتی نهادی، محدودیت انرژی و ناترازیها، تنها حداقل فعالیت را حفظ میکرد. جنگ این وضعیت شکننده را پیچیدهتر کرد؛ آسیب به زیرساختها و بنگاهها، کاهش سطح فعالیت، اختلال زنجیره تولید و افزایش ریسک تعطیلی بنگاهها پیامدهای اصلی بودند.
فشار بیکاری و اختلالات بنگاههای بزرگ، همراه با رشد نقدینگی و نیازهای مالی جنگ، چشمانداز تورمی ۱۴۰۵ را تیرهتر کرده است.
کاهش ارزآوری و برهم خوردن زنجیره تأمین صنایع پیشران نیز به افزایش هزینه تأمین مالی و افت درآمد ملی میانجامد.
در گذشته اولویت مهار تورم بود، اما اکنون حفظ ظرفیت تولید، تداوم صادرات، تقویت تأمین ارز و جلوگیری از ریزش اشتغال باید در اولویت باشد.
شش اقدام ضروری شامل تخصیص هدفمند ارز، بازطراحی فروش نفت، تعلیق پروژههای فاقد توجیه صادراتی، راهبری یکپارچه بنگاهها، ارتقای جذب سرمایه خارجی و تمرکز بر کارآمدی است.
معیار اصلی سیاستها در شرایط کنونی، حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از افت بیشتر درآمد ملی و اشتغال است.
