احمد پنجه‌پور وکیل پایه یک دادگستری نمی‌توان از این نکته مهم چشم‌پوشی کرد که یکی از مهم‌ترین قسمت‌ها و نهادهای خرد (در ظاهر خرد) صنعت گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی هستند. شاید کمتر گردشگری، ایرانی یا خارجی را بتوان یافت که برای سفر خود گذرش به دفاتر و آژانس های گردشگری نیفتاده باشد. دفاتر خدمات مسافرتی، بخش اعظم خدمات گردشگری را به مسافران و تورهای داخلی و خارجی ارائه می‌دهند و نقش پررنگی در توسعه و رونق صنعت گردشگری ایفا می‌کنند. به همین دلیل قانون‌گذار ایرانی نیز برای ساماندهی و ایجاد نظم از قانون‌نویسی برای این بخش غافل نمانده است؛ چه اینکه ایران، دارای انواع جاذبه‌های گردشگری (اعم از باستانی و تاریخی، زیارتی، طبیعی، فرهنگی و تفریحی) است. همچنین بسیاری از ایرانیان نیز مقاصد خارج از مرزهای ایران را برای گردشگری خود برگزیده و به این دلیل ساده که از وضعیت و شرایط کشور و منطقه بیگانه اطلاع کافی ندارند، از خرید بلیت گرفته تا انجام تور و استفاده از خدمات تورلیدرها و ... ناگزیر به مراجعه به این دفاتر هستند.

اما قانون ایران چگونه این دفاتر را ساماندهی کرده است؟ مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی آنها کجاست؟ چه نهادی ناظر به این آژانس‌های مسافرتی خواهد بود؟

ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، مصوب ۱۳۷۰ بیان می‌کند: «صدور یا تمدید هرگونه مجوز تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به‌ عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی ‌و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی موظف به رعایت سیاست‌ها و خط مشی‌های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.»

هرچند بعدا مطابق با تبصره دوم از «قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» کلیه این وظایف به عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به‌عنوان نهاد اصلی و مسوول قرار گرفت. در صورتی که آژانس مسافرتی بدون داشتن مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام به ایجاد دفاتر مسافرتی کند با تبصره دوم ذیل قانون توسعه گردشگری و ایرانگردی مواجه خواهد شد. مطابق با این قانون، «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیت‌های سیاحتی و زیارتی و ایجاد تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و تاسیس دفاتر خدمات‌ سیاحتی و زیارتی و مسافرتی کرده یا می‌کنند، موظفند حسب مورد نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند و در‌صورت عدم اخذ مجوزهای یاد شده به جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال و تعطیل دائمی محل کار‌ محکوم خواهند شد. بدیهی است این تنها از جنبه لغو مجوز و جنبه عمومی جرم بیان شده و هر شخصی که از فعالیت این دفاتر به نحوی متضرر شود، می‌تواند بسته به مورد نسبت به طرح دعاوی حقوقی یا جزایی در دادگستری اقدام کند.

از سوی دیگر با توجه به «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها»، نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری موضوع این آیین‌نامه از جهت کیفیت و سطح ارائه خـدمات و رعایت ضوابط درجه‌بندی و نرخ‌های تعیین شده به‌عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و درصـورت مشاهده مسامحه در حسن اداره و نگهداری تاسیسات گردشگری یا هرگونه نارسایی و تخلف از مفاد این آیـین‌نامه به شرح زیر عمل خواهد شد:

۱ ـ تذکر کتبی

۲ـ اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب برای رفع اشکال و نارسایی‌ها

۳ ـ تنزیل طبقه در خصوص واحدهای اقامتی

۴ـ لغو موقت اجازه بهره‌برداری تا رفع اشکال و نارسایی‌ها در خصوص واحدهای پذیرایی حداکثر تا یک ماه

۵ ـ ارجاع موضوع به کمیسیون درجه‌بندی برای اتخاذ تصمیم‌های زیر:

اول ـ تنزیل درجه واحد.

دوم ـ تعطیل موقت واحد تا رفع نارسایی‌ها.

سوم ـ لغو کارت مدیریت واحد گردشگری در صورتی که فاقد شرایط و صلاحیت لازم شود یا ضوابط مقـرر را رعایت نکند.

چهارم ـ لغو پروانه بهره‌برداری.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار بسته به درجه و نوع تخلف واحد گردشگری مجازات‌های گوناگونی را از توبیخ کتبی گرفته تا لغو دائم پروانه بهره‌برداری در نظر گرفته است. از سوی دیگر چنانچه رسیدگی به خلاف واحد گردشـگری از حیطـه اختیـارات سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشگری خارج باشد، باید فورا موضوع به مراجع ذی‌صلاح برای اقدام قانونی اعلام شود. به عبارت دیگر مدیران تاسیسات گردشگری موظف به رعایـت مقـررات و مـوازین جمهـوری اسـلامی ایـران هستند. (ماده ۲۱ آیین‌نامه) و هیچ آژانس گردشگری نمی‌تواند به بهانه داشتن گردشگری خارجی از زیر دستورات سازمان میراث فرهنگی و بخشنامه‌های متعدد این سازمان شانه خالی کند.

با این وصف و با وجود داشتن قوانین و ضوابط فراوان در این حوزه، با حجم زیاد شکایات از سوی گردشگران به دلیل نداشتن تبحر، آموزش کافی یا تبلیغات خارج از توان و عهده این دفاتر مواجه هستیم؛ به گونه‌ای که باوجود دفاتر و آژانس‌های خبره و متبحر در این امر، همچنان شاهد پیدایش دفاتری هستیم که با تبلیغات دهان پرکن، در نهایت راهی به‌جز ایراد دعوی حقوقی و مجازات‌های ریز و درشت کیفری و انضباطی برای خود باقی نمی‌گذارند؛ امری که می‌تواند در نهایت منجر به بی‌اعتمادی گردشگران نسبت به بخش قابل‌توجه فعالان صنعت گردشگری شود.

Ahmad.panjehpour@gmail.com