سازمان توسعه گردشگری فرانسه، متولی و مسوول اصلی توسعه صنعت گردشگری و بزرگ‌ترین بخش اقتصادی فرانسه در این عرصه است که مسوولیت ارتقای فرانسه به‌عنوان یک مقصد گردشگری را برعهده دارد. فرانسه به‌عنوان گردشگرپذیرترین کشور جهان طی چند سال اخیر تا پیش از همه‌گیری کرونا، اقدامات موثر و گسترده‌ای را در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی انجام داده تا به رتبه نخست جهان دست یافته است. با بررسی عملکرد و اقدامات متولی گردشگری این کشور و ارزیابی حوزه نفوذ، قدرت و پشتیبانی آن در بازار گردشگری می‌توان علل موفقیت فرانسه برای رسیدن به این جایگاه را یافت.

فرانسه در دو سال اخیر پیش از همه‌گیری کرونا با پذیرش ۹۰ میلیون گردشگر، مقصد پیشرو در جهان به‌شمار می‌رفته است. شیوع کرونا و آسیب سهمگین آن بر پیکره بازار گردشگری در این کشور، اقتصاد این کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است زیرا جهانگردی بخش کلیدی اقتصاد فرانسه است که نزدیک به ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را با درآمد ۲/ ۵۶ میلیارد دلاری تشکیل می‌دهد و همچنین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نزدیک به دو میلیون شغل در این بازار ایجاد می‌کند. فرانسه هدف خود برای سال ۲۰۲۰ را جذب ۱۰۰ میلیون گردشگر و کسب درآمد ۵۰ میلیارد یورویی از گردشگران خارجی تعیین کرده بود، اما با شیوع کرونا، بازار گردشگری این کشور تا ژوئن ۲۰۲۰ به حالت تعطیل درآمد. پس از آن هم به‌دلیل محدودیت‌های سفر و آسیب گسترده بر مشاغل و فعالان گردشگری فرصتی برای بازیابی گردشگری بین‌المللی برای این کشور به‌وجود نیامد. اما متولی گردشگری این کشور به‌منظور بازگشت فعالیت‌های این صنعت، اقدامات پیش‌برنده بسیاری را درنظر گرفت که مهم‌ترین آن توجه ویژه به گردشگری داخلی بوده است.

از سال ۲۰۱۴ مسوولیت سیاست گردشگری فرانسه در خارج از کشور برعهده وزارت‌خارجه و وزارت اقتصاد بود. اما به‌طور کل، وزارت گردشگری زیرمجموعه وزارت توسعه ارضی است که بخش مسکن، حمل‌ونقل، گردشگری و دریاها را برعهده دارد. اما در کنار نماینده‌ای در کابینه، اجرای سیاست‌های بخش گردشگری توسط دو آژانس تحت کنترل دولت انجام می‌شود. ابتدا آژانس ملی توسعه گردشگری فرانسه که ضمن مسوولیت ارتقای گردشگری فرانسه در خارج از کشور، عهده‌دار شکل قانونی گروهی از منافع اقتصادی است که به تامین منابع مالی می‌پردازد و بودجه آن معمولا بین حدود نیمی از یارانه دولت است. پس از آن آژانس ملی یارانه برای تعطیلات، دیگر مسوول دولت فرانسه برای گسترش دسترسی به تعطیلات برای سفر است. در کنار نهادهای کلی کمیته‌های تخصصی محلی و منطقه‌ای نیز برای توسعه گردشگری وجود دارد که اهداف میان‌مدت و شرایط حاکم بر اجرای سیاست را تنظیم می‌کند که البته کلیه این اقدامات با هماهنگی و همکاری مستقیم بخش‌خصوصی انجام می‌گیرد که بر این اساس کمیته استراتژیک گردشگری به منظور این همکاری تشکیل شده است.

آژانس ملی توسعه گردشگری فرانسه به‌عنوان تنها متولی دولت فرانسه در زمینه ارتقای همه‌جانبه گردشگری در فرانسه، ارائه خدمات و رویدادهایی برای متخصصان گردشگری همچون رسانه، مجریان تور، آژانس‌های مسافرتی و همچنین برنامه‌ریزان رویدادها به‌شمار می‌آید. مجموعه این فعالیت‌ها با مشارکت سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال در صنعت گردشگری یعنی بیش از ۱۲۰۰ عضو به نمایندگی از کل گردشگری فرانسه و همچنین شرکای محلی در سراسر جهان صورت می‌گیرد. این نهاد، یک آژانس رسمی دولتی است که ماموریت آن توسعه سفر و گردشگری در فرانسه است. مهم‌ترین اقدامات آن شامل گردشگری، سفر، بازاریابی، تبلیغات، روابط رسانه‌ای، مشارکت، برنامه‌ریزی رویدادها، رسانه‌های اجتماعی، مشاوره، ماموریت فروش محصولات، برند تجاری و استراتژی می‌شود. این آژانس در فرانسه و شرکای محلی آن در پنج قاره و ۳۳ کشور با هدف معرفی هرچه بیشتر ثروت فرانسه شامل تاریخ غنی، فرهنگ، جوامع محلی و البته خرید و خوراک فعالیت می‌کند.

دولت فرانسه برای توسعه استراتژیک، گردشگری را در اولویت قرار داده است به‌گونه‌ای که در ژوئیه ۲۰۱۷، نخست‌وزیر از ۱۷ عضو دولت، مقامات منتخب و متخصصان گردشگری برای ارائه نقشه راه دولت برای جهانگردی به ریاست وزیر امورخارجه در اولین شورای بین‌المللی گردشگری دعوت کرد. پس از آن یک شورای بین‌المللی گردشگری به ریاست نخست‌وزیر و یک شورای راهنمای گردشگری به ریاست وزیر اروپا و امور خارجه، هر سه ماه یک‌بار به‌طور متناوب طبق یک برنامه دوساله تعیین شده تشکیل جلسه می‌دهند.

این دولت سه هدف اصلی ارتقای گردشگری در فرانسه، انجام پروژه‌های مهندسی شده گردشگری و اجرای سیاست‌هایی برای افزایش رقابت و کیفیت مشاغل در این صنعت را دنبال می‌کند.

شورای بین‌المللی گردشگری فرانسه در نقشه راه خود برای گردشگری تمرکز خود را بر استقبال، امنیت، جذب گردشگران از تمامی جهان، حمایت‌های دولتی از سرمایه‌گذاری، آموزش و اشتغال، حمایت از دیجیتالی‌سازی و اطلاعات و دسترسی گسترده‌تر به تعطیلات گذاشته است. براین اساس اقدام به افزایش بودجه این صنعت کرده و بودجه تبلیغاتی خود را از طریق درآمدهای ویزا به‌دست می‌آورد. همچنین قراردادهای بسیاری با جوامع محلی با هدف ایجاد و ترویج مقاصد هدف برای گردشگران ملی و بین‌المللی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی امضا کرده است. این آژانس پنج هدف برای توسعه گردشگری خود در نظر گرفته است که می‌توان به گردشگری باکیفیت و متنوع، استقبال ویژه از گردشگران، تقویت حمل‌ونقل عمومی، توسعه گردشگری الکترونیکی و آموزش، تعطیلات قابل دسترسی برای همه اشاره کرد.

یکی از عمده‌ترین ابزاری که این دفاتر جهت بازاریابی به‌کار می‌برند استراتژی کمپین است. رویکرد این آژانس در بازارهای با مسافت طولانی ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی مشترک در کمیسیون اروپا درباره جهانگردی یا توافق‌نامه‌های دوجانبه با هیات‌های ملی گردشگری است.

در سال ۲۰۲۰، بخش گردشگری فرانسه نیز به‌شدت تحت‌تاثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفت و درآمدهای گردشگران بین‌المللی در هفت ماه اول سال تقریبا نصف شد. در سطح جهان، اروپا دومین منطقه آسیب‌دیده پس از آسیا و اقیانوسیه است که در نیمه اول سال ۶۶ درصد افت داشته است. کاهش هزینه‌های گردشگران فرانسوی و خارجی در فرانسه طی سال ۲۰۲۰ بین ۳۰ تا ۳۵ درصد تخمین زده شده است. با این حال، به‌نظر می‌رسد فرانسه به لطف بازار سفر داخلی، بهتر از همسایگان اروپایی خود مقاومت کرده است. وزارت خارجه فرانسه از طریق اقدامات نوآورانه متناسب با نیازهای بازار، با تشکیل کمیته بخش گردشگری (CFT) ژانویه ۲۰۲۰ بخش گردشگری را حمایت کرده و ارتقا داده است. بر این اساس سیاست‌های موثری در چهار موضوع شغل و آموزش، توسعه پایدار، دیجیتالی شدن و ایجاد مقرراتی جهت رقابتی شدن طراحی کرده است. عملیاتی کردن این طرح از سوی کمیته بخش گردشگری بسیاری از مشاغل وابسته به گردشگری را پشتیبانی کرده و راه حل‌های مناسبی را برای چالش‌ها و نیازهای اولویت‌دار درنظر گرفته است.

آژانس توسعه گردشگری فرانسه ضمن ارائه آمار ماهانه از بازار گردشگری به برگزاری وبینارها، نظرسنجی‌ها و مطالعات گسترده‌ای در حوزه گردشگری پرداخته است. همچنین کمپینی با شعار «این تابستان از فرانسه دیدن می‌کنم» از ژوئن تا سپتامبر ۲۰۲۰ به‌منظور ارتقای گردشگری داخلی ایجاد کرد. از مهم‌ترین اقدامات متولی گردشگری در دوران بحران تعامل و همکاری با ذی‌نفعان خصوصی و فعالان گردشگری در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است که از طریق حمایت‌های مالی همچون پرداخت وام و معافیت‌های مالیاتی و اجتماعی، تعویق یا لغو اقساط صورت گرفته است. دولت همچنین یک برنامه خاص جهت بهبود این بخش با کمک ۱۸ میلیارد یورویی درنظر دارد. علاوه بر این، دولت در اوایل سپتامبر ۲۰۲۰ یک برنامه بهبود با ایجاد یک صندوق گردشگری پایدار ارائه داده است. برنامه بهبود ارائه شده توسط دولت در اوایل سپتامبر ۲۰۲۰ شامل ایجاد یک صندوق گردشگری پایدار با ۵۰ میلیون یورو برای تقویت سازگاری فعالیت‌های گردشگری است. دولت همچنین اقدامات حمایتی برای جوامع محلی، پرداخت هزینه‌های حقوق و دستمزد مشاغل کوچک درنظر گرفته است.

 

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند