مهلت سکوهای معامله آنلاین طلا برای ورود اطلاعات به سامانه نظارتی ۳۰ شهریور به پایان رسید، درحالیکه ابهام درباره متولی اصلی نظارت بر این بازار همچنان پابرجاست. مجتبی قاسمی، دبیر هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، ابعاد مختلف چالش نظارت بر پلتفرمهای آنلاین معامله طلا را بررسی کرده و از دلایل تمایل بانک مرکزی به واگذاری مسوولیت نظارت میگوید. در این گفتوگو همچنین محدودیتها و صلاحیت نظارتی نهادهای کاندیدای تولیگری، از بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بورس کالا، واکاوی شده است. قاسمی تاکید میکند متولی، هر بخشی باشد سامانه نظارت بر سکوها، مطابق مقررات، باید مجوزهای لازم را از وزارت ارتباطات دریافت کند و این وزارتخانه بر استانداردهای فنی و امنیت سایبری آن نظارت داشته باشد، چراکه این موضوع با توجه به حجم بالای اطلاعات کاربران، به یکی از نقاط بحثبرانگیز سامانه تبدیل شده است.