زنگ خطر بحران تامین کالاهای اساسی به صدا درآمده است
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران در نشستی با خبرنگاران با انتقاد از سیاست های دولت در مدیریت بازار و شرایط خاصی که در حال حاضر کشور با آنها درگیر است گفت: برخی به دنبال آن هستند که به دولت القا کنند هر کس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یا ۷۰ هزار تومانی دریافت کرده درگیر رانت و فاسد است، درحالی که مشکلات تامین کنندگان کالاهای اساسی کشور از زمانی شروع شد که سیاست های بانک مرکزی واردات را هدف قرار دادند و محدودیت های این نهاد آغاز شد و اعلام کرد تا زمانی که ارز داده نشده، کالا وارد نکنید. این موضوع در کنار محدودیت منابع ارزی دولت، باعث ایجاد پروندهها و چالشهای زیادی شد. وقتی شرایط تغییر کرد و تخصیص ارز به تأخیر افتاد، ما مجبور شدیم کالا را وارد کنیم و امیدوار باشیم که ارز آن در بازههای دو تا سه ماهه پرداخت شود. اما با گذشت زمان و پیچیده شدن وضعیت فروش نفت، این زمان به ۶ ماه و بیشتر افزایش پیدا کرد.
محمد مختاریانی با اشاره به افزایش قیمت های جهانی تا سه چهار برابر در برخی کالاها گفت؛ دولت متاسفانه متناسب با این افزایش قیمت ها ارز را افزایش نداد و رقم ۱۵ میلیارد تخصیص ارز بدهی های زیادی را به تامین کنندگان تحمیل کرد.
وی با بیان این که مجموع بدهی دولت به تأمینکنندگان کالاهای اساسی به ۴.۷ میلیارد یورو رسیده افزود: در برخی گروههای کالایی، پرداخت ارز تا ۱۸ ماه پس از ورود و فروش کالا نیز به تأخیر افتاده است.
مختاریانی به دستور رئیسجمهور برای پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات و بررسی باقیمانده در قالب حسابرسی اشاره کرد و افزود؛ اما هنوز بخش قابل توجهی از این بدهیها تسویه نشده و فعالان اقتصادی همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند. این در حالی است که طولانی شدن زمان پرداختها نهتنها ساختار مالی شرکتها را به هم زده، بلکه اعتبار تجار ایرانی را در بازارهای بینالمللی نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ اعتباری که بازسازی آن بهسادگی ممکن نیست.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران در ادامه با اشاره به این که بخش زیادی از مشکلات فعلی، ریشه در رانت ارزی ندارد، بلکه ناشی از تصمیمات نادرست در حوزه تنظیم بازار است، گفت: اینکه میزان تولید و واردات را غلط محاسبه میکنند. مثلاً در مورد لوبیا چیتی یا برنج، تصمیمات اشتباهِ تنظیم بازار باعث شد که نه تنها تولید داخلی ضرر کند، بلکه بازار دچار نوسان قیمت شود.
وی افزود: در پرونده برنج نیز محدودیت واردات برای کالاهای با ارزش بالاتر از ۹۰۰ دلار، عملاً ورود بخشی از برنج پاکستانی را محدود کرد و به افزایش قیمت برنج ایرانی دامن زد؛ در حالی که انجمن پیشنهاد واردات ۲۰۰ هزار تن برنج سفید پاکستانی را برای کنترل بازار ارائه کرده بود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران گفت: شرکتهایی که با فرض دریافت ارز در چند ماه آینده اقدام به واردات کردهاند، اکنون با تأخیرهای طولانی، سودآوری خود را از دست دادهاند و حتی برخی به مرز زیان رسیدهاند.
وی با انتقاد از بانکها افزود: با وجود اینکه دولت هنوز بدهی خود را به شرکتها تسویه نکرده، بانکها همچنان سود تسهیلات را بهصورت روزشمار محاسبه کرده و برخی شرکتها را در فهرست بدهکاران معوق قرار دادهاند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کرده است.
مختاریانی در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد: «در پایان باید بگویم، آنچه امروز بهعنوان تورم و افزایش قیمت میبینیم، ناشی از کاهش شدید قدرت خرید مردم و افت تقاضاست. اگر تقاضا به حالت عادی بازگردد، با ابربحران مواجه خواهیم شد. دولت میانگین نرخ ارز در اقتصاد را بیش از سه برابر کرده و این فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است.»
وی تأکید کرد بخش خصوصی نه مخالف حسابرسی است و نه مخالف شفافسازی، اما خواهان تعیین تکلیف روشن بدهیها و توقف بلاتکلیافی طولانیمدت است. به گفته او، ادامه این روند میتواند به خروج شرکتهای بیشتری از چرخه تأمین کالاهای اساسی منجر شده و امنیت تجاری کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
