ضرورت بازنگری در فرآیند صدور کارت بازرگانی

بزرگ‌ترین چالش فعلی، شکاف عمیق میان مسوولیت و دسترسی است. زمانی که فرآیند احراز صلاحیت متقاضیان به روال صوری و حداقلی تبدیل می‌شود، پدیده‌ای به نام «تجار یک‌شبه» ظهور می‌کند. این افراد که غالبا از اقشار آسیب‌پذیر و بدون دانش بازرگانی انتخاب می‌شوند، با واگذاری امتیاز کارت خود به سودجویان، عملا زنجیره رهگیری مالیاتی و تعهدات ارزی را قطع می‌کنند. نتیجه این رویکرد، انباشت بدهی‌های مالیاتی معوق و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است که فشار آن مستقیما بر اقتصاد ملی و بازرگانان شناسنامه‌دار وارد می‌آید.

یکی از تضادهای آشکار و تعجب‌برانگیز در قوانین فعلی، حذف شرط کارت پایان خدمت برای دریافت کارت بازرگانی است. درحالی‌که در ساختار اداری و اجتماعی کشور، انجام خدمت وظیفه یا تعیین تکلیف نظام وظیفه، پیش‌شرط ابتدایی برای خروج از کشور و حتی استخدام در سطوح پایین است، چگونه می‌توان پذیرفت که مدیریت کلان واردات و صادرات کشور به افرادی سپرده شود که هنوز وضعیت نظام وظیفه آنها مشخص نیست؟ این تناقض نه تنها قوانین جاری را زیر سوال می‌برد، بلکه بستری فراهم می‌کند تا افرادی بدون داشتن ثبات وضعیتی و قانونی، وارد تراکنش‌های مالی‌ میلیاردی شوند که در صورت بروز تخلف، حتی امکان ممنوع‌الخروجی یا پیگیری قضایی موثر آنها وجود ندارد.

تسهیل فضای کسب‌وکار نباید به معنای «حراج اعتبار تجاری کشور» تعبیر شود. سیاست‌های فعلی در ساده‌سازی افراطی صدور کارت، بدون نظارت پسینی و پیشینی دقیق، عملا نظارت حاکمیت بر جریان کالا و ارز را فلج کرده است. برای برون‌رفت از این بحران، بازنگری فوری در آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات الزامی است. ما نیازمند بازگرداندن فیلترهای تخصصی برای اخذ کارت بازرگانی هستیم. تنها در این صورت است که کارت بازرگانی از یک ابزار برای دور زدن قانون، به موتور محرک توسعه صادرات تبدیل خواهد شد. در غیر این صورت، تداوم این مسیر چیزی جز بازتولید فساد و تضعیف جایگاه بخش خصوصی واقعی در پی نخواهد داشت.

* کارشناس حوزه تجارت خارجی