رییس اتاق اصناف تهران؛
ممنوعیت واردات کالا دستاوردی برای دولت نداشت و زیان‌های سنگین بر جای گذاشت
ممنوعیتی که نتیجه‌ای جز حجم بالای قاچاق و توزیع کالای تقلبی در بازار نداشته است. در حال حاضر بیشتر دو تا ۲.۵ میلیارد دلار لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی در بازار ایران وجود دارد. حمیدرضا رستگار، رییس اتاق اصناف تهران می‌گوید که ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی نه تنها هیچ دستاوردی برای دولت نداشته که زیان‌های سنگین بر جای گذاشته است.
نیمی از بازار در دست کالای قاچاق
گردش مالی بازار لوازم آرایشی و بهداشتی ایران بنا به اعلام انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی سالانه حدود چهار میلیارد دلار است.
با این حال بیش از نیمی از نیاز این بازار از طریق قاچاق تامین می‌شود و بر اساس گزارش همین تشکل صنفی برآورد می‌شود دو تا ۲.۵ میلیارد دلار لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در بازار ایران وجود دارد.
در این میان بیشتر از هزار و ۸۵۰ تولیدکننده اقلام بهداشتی و آرایشی در کشور وجود دارد اما چیزی حدود نیمی از ظرفیت تولید لوازم آرایشی و بهداشتی کشور خالی است.
گران تمام شدن هزینه تولید داخلی و غیررقابتی بودن لوازم بهداشتی و آرایشی ایران در بازار جهانی، همچنین ممنوعیت واردات بالک (مواد آماده آرایشی با رنگبندی‌های مختلف آماده پر شدن در پوکه یا ظرف) همگی دست به دست هم داده است که تولید داخلی هم نتواند کفاف نیاز و تقاضای بازار داخلی را بدهد.
از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ واردات تمام لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات، متوقف شد و در پی آن دست‌اندرکاران واردات این محصولات نسبت به افزایش قاچاق لوازم آرایشی هشدار دادند، چرا که به گفته آن‌ها تولید لوازم آرایشی در کشور پاسخگوی نیاز نیست و ممنوعیت واردات این محصولات باعث افزایش کالای تقلبی و قاچاق در بازار شده است.
در همین زمینه در تیر سال جاری حامد عبدی، رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های سلامت اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو به ایسنا گفت: «بسیاری از محصولات آرایشی و بهداشتی که با عنوان برندهای خارجی به فروش می‌رسد، تولید کارگاه‌های غیرمجاز زیرپله‌ای پاکستان است.»
او در ادامه توضیح داده است: «پس از ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی اکثر محصولات آرایشی و بهداشتی خارجی در سطح عرضه کالاهای قاچاق و یا تقلبی هستند و محصولات آرایشی بهداشتی با برندهای معروف آمریکایی که در کشور پاکستان به‌صورت زیر پله‌ای تولید و با قیمت همان برند کارخانه اصلی به فروش می‌رسد. همچنین در حال حاضر اکثر محصولات آرایشی بهداشتی تقلبی قاچاق از مبدأ کشورهایی مثل امارات، پاکستان و هند افزایش یافته است.»
تبعات سنگین ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی
حمیدرضا رستگار، رییس اتاق اصناف تهران درباره تبعات ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی به ... می‌گوید که ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی اقدامی غیرمنطقی بوده است؛ چرا که وقتی تقاضا برای کالایی وجود دارد و بازار مصرف آن بزرگ است، ممنوعیت واردات رسمی راه قاچاق و تقلب را باز می‌کند و با این اتفاق نه تنها دولت نتوانسته مانع خروج ارز شود که درآمدهای گمرکی خود را کاهش داده است. از آن سو وفور کالای قاچاق و تقلبی در بازار لوازم آرایشی و بهداشتی سلامتی جمعیت قابل‌توجهی از مردم کشور را تهدید می‌کند.
او ادامه می‌دهد: «بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه کشورهای توسعه‌یافته حساسیت ویژه‌ای روی استاندارد کالاهای بهداشتی و آرایشی دارند چرا که هرگونه اهمال در این زمینه سلامت بخش بزرگی از مردم را به خطر انداخته و صرف از نظر مسئولیت اجتماعی در قبال شهروندان، خسارات سنگین درمانی و ... به دنبال دارد.»
به گفته رییس اتاق اصناف تهران ممنوعیت واردات لوازم بهداشتی و آرایشی دستاوردی برای دولت نداشته است و تنها امکان نظارت و درآمدزایی برای دولت را از بین برده و سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر انداخته است.
در ۳۰ خرداد امسال احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفته بود که رفع ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی به صورت بالک ابلاغ شده است اما فعالان این بازار می‌گویند که دولت باید با نگاه کارشناسی برای بازار سیاستگذاری کند و ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی در شرایطی که تولید داخل جوابگوی نیاز بازار نیست، معنایی جز قاچاق این اقلام ندارد.
