مدیرعامل گروه صنعتی امیر:
سهامداران از اقدامات هیجانی خودداری کنند
سید فرهنگ حسینی، در گفت‌‌‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، درباره دلایل ریزش بازار سرمایه، اظهار کرد: به‌رغم آنکه شاخص کل رشد ۱۰۰درصدی را از آبان سال ۱۴۰۱ تا اواسط اردیبهشت امسال به ثبت رساند، در چند ماه اخیر به سبب دلایلی مانند انتشار اخبار (داخلی و بین‌المللی)، اظهارنظرهای غیر‌کارشناسی برخی مسوولان و سایر عوامل، بازار با ریزش مواجه شد؛ موضوعی که از اواسط مهرماه به سبب تنش‌‌‌های سیاسی بدون توجه به ارزندگی سهم‌‌‌ها افزایش یافته است. او افزود: بازار سرمایه در گذشته نیز ریسک‌‌‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک متعددی را تجربه کرده است، به همین دلیل سهامداران باید با آگاهی بیشتری نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کنند و از هرگونه اقدامات هیجانی بپرهیزند.
مدیرعامل گروه صنعتی امیر تصریح کرد: در شرایطی که P/E متوسط بازار به سطح کمتر از ۷ کاهش یافته و نرخ دلار نیز تقریبا ثابت بوده و همچنین دولت در حال حذف ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی است و در کنار آن به صنایع نیز اجازه افزایش نرخ داده شده است، انتظار می‌رود عملکرد شرکت‌ها در دو فصل پیش‌‌‌رو بهتر از نیمه اول سال باشد.
حسینی تصریح کرد: دو عامل اصلی همچون تصمیمات خلق‌‌‌الساعه دولت و نرخ بهره بالا مانع رشد بازار سهام شده، زیرا نرخ بهره حدود ۳۰درصد رقابت را بین بازار پول و سایر بازارها حذف کرده و سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های مولد را غیر‌اقتصادی ساخته است. او در ادامه تصریح کرد: براساس اصول اقتصادی سیاست نرخ بهره بالا شاید برای دوره‌‌‌ای کوتاه و مدیریت و کنترل تورم مفید و موثر باشد، اما کاهش تورم صرفا از طریق اصلاح ساختار مالی بودجه دولت میسر خواهد بود. مدیرعامل گروه صنعتی امیرگفت: تصمیمات دولت در زمینه افزایش قیمت گاز و سایر نهاده‌‌‌های تولید، قیمت‌گذاری دستوری و افزایش مالیات‌‌‌ستانی از بخش شفاف بورسی به جای بخش غیرشفاف سبب کاهش سودآوری واقعی شرکت‌ها شده و ریسک بازار سهام را افزایش داده است.
حسینی در پایان با اشاره به اقدامات مهم برای بازگشت بازار سهام به شرایط عادی گفت: خروج بازار از روند فعلی، نیازمند تبیین سیاست شفاف دولت برای قیمت نهاده‌‌‌های تولید، سیاست‌‌‌های مالیاتی و تعرفه‌‌‌ای برای یک دوره میان‌‌‌مدت و بلندمدت پنج تا ۱۰ساله است تا سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها بتوانند براساس آن تصمیم‌گیری کنند. همچنین سیاست‌‌‌های پولی و مالی باید به نحوی اصلاح شود که ضمن کاهش تورم، نرخ بهره به سطوح کمتر از میانگین ۲۰درصد بازگردد.
