چین با تولید ۲۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ۲۰۱۴ بوده و ۲۶ درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. پس از ﭼﯿﻦ، آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۱۱ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو و ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۷/ ۹ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه در ﺟﺎﯾﮕﺎه‌های دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو در ﺳﺎل ۲۰۱۴ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ۴۶ درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل قبل از آن در رده ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.به منظور بهبود خودروسازی در کشور لازم است چالش‌های موجود این صنعت شناسایی و بررسی شوند. چراکه برآیند این چالش‌ها باعث شده است خودروهای ساخت داخل از قیمت بالاتر و کیفیت نسبی پایین تری در مقابل نمونه‌های خارجی برخوردار باشند و هزینه‌های جانبی معناداری از جمله افزایش تصادفات جاده‌ای و آلودگی هوا را به کشور تحمیل کنند.

چالش‌های کلان اقتصادی و سیاسی

شرایط کلان اقتصادی تاثیر مستقیم و قابل‌توجهی برموفقیت یا عدم موفقیت صنایع در کشور دارد. در ایران نیز نظام تامین مالی ناکارآمد و تلاش برای حفظ مصنوعی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی از جمله شرایط اقتصاد کلان کشور است که تاثیر منفی بر عملکرد صنعت خودرو داشته است.

نوسانات نرخ ارز

عدم ثبات نرخ ارز و تثبیت دستوری آن باعث می‌شود که با بروز یک شوک مثل کاهش درآمدهای نفتی، از ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی کاسته شده و به یک باره نرخ ارز رشد شدیدی را تجربه کند. این افزایش نرخ ارز برای خودروسازان داخلی که به کالاهای واسطه‌ای وارداتی وابستگی جدی دارند به منزله افزایش شدید هزینه‌های تولید و بالا رفتن قیمت تمام شده خواهد بود.

تحریم‌های بین‌المللی

خودروسازی که یکی از اصلی‌ترین محورهای فشار آمریکا به ایران است با اولین فشارها، مجددا مانند اوایل دهه ۹۰ به دلیل ساختار ناکارآمد مدیریت دستوری دچار بحران اساسی، سقوط تولید و افزایش شدید قیمت محصولات شد. برداشته شدن تحریم‌ها کمک زیادی به این صنعت چه از لحاظ ورود شرکت‌های خارجی و چه از لحاظ تامین مواد اولیه می‌کند.

چالش‌های داخلی خودروسازی

مشکلات و کاستی‌های متعددی در درون ساختار صنعت خودرو کشور وجود دارد که این کاستی‌ها شامل موارد زیر می‌شود.

۱- کم توجهی به تحقیق و توسعه

۲- عدم ثبات در سیاست‌ها

۳- نوع نگاه به همکاری با خودروسازان جهانی

۴- سرمایه‌گذاری در امور غیرمرتبط با کسب و کار شرکت

در نهایت، پیش‌بینی کلی این است که اگر توافق هسته‌ای و برجام احیا و تحریم‌ها لغو شوند، زمینه برای بازگشت خودروسازان خارجی به کشور فراهم خواهد شد و به احتمال فراوان برخی شرکت‌های خارجی بازخواهند گشت.