براساس نتایج سرشماری ۱۳۹۰، نزدیک به یک میلیون و پنجاه هزار نفر از هموطنان‌مان دچار معلولیت هستند؛ حدود ۳۵۰ هزار نابینا و ناشنوا، حدود ۶۰۰ هزار فرد دارای معلولیت جسمی و حرکتی و حدود ۳۵۰ هزار ایرانی دارای اختلال ذهنی. از طرف دیگر، برخی کارشناسان آماری معتقدند که آمار واقعی معلولیت بیشتر است، زیرا به ویژه در روستاها و شهرهای کوچک، برخی خانوارها «معلولیت» را نوعی نقص برای کل خانواده می‌دانند و در نتیجه در پاسخ پرسش‌های آمارگیر حاضر نیستند اظهار کنند که یکی از اعضای خانواده آنها دچار معلولیت است. در بسته اشتغال افراد معلول با کدام کلید باز می‌شود؟

آرزو قنبری* آن روزهای مدرسه یادش به خیر. در رویاها، ما افراد دارای معلولیت، هیچ فرقـی با دوستان غیر‌معلولمان نداشتیم. ما هم هر سال، می‌خواستیم معلم، دکتر، مهندس، خلبان، وکیل و وزیر شویم و در خیال، آینده، از آن همه ما بود. زمان گذشت. بالاخره ما هم به دنیای آدم بزرگ‌ها راه یافتیم، یک دنیای واقعی که در آن تفاوت‌ها گاهی چنان پر‌رنگ می‌شوند که می‌خواهند صاحب تفاوت را کمرنگ و شاید بی‌رنگ‌ کنند. در سال‌های اخیر، با افزایش تعداد افراد دارای معلولیت تحصیلکرده و ماهر، بحث توانمند‌سازی در بسیاری از محافل مطرح می‌شود. گاهی در برخی روزهای خاص، نوید استخدام افراد دارای معلولیت را می‌دهند، اما مشکلات ناشی از عدم مناسب‌سازی شهر و ساختمان‌های اداری و عدم پذیرش، بسیاری از افراد دارای معلولیت را به ماندن پشت درهای خانه و عدم اشتغال واداشته است. افراد دارای معلولیت بسیاری غصه‌دار روزهایی هستند که در راه دشوار رفتن مدرسه و دانشگاه رفتن گذشت، آنها همچنین دغدغه روزهای نیامده و سربار خانواده و جامعه بودن دارند و این امر روحشان را می‌آزارد. قوانین اگر چه شرایط را برای استخدام معلولان هموار کرده، اما هنوز هم کارفرما ترجیح می‌دهد کمک‌های مالی خود را در صندوق مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی بریزد و فرد دارای معلولیت روزها را کنج خانه به امید دریافت اندک مستمری به ماه برساند. این در حالی است که قوانین اشتغال افراد دارای معلولیت در کشور ما، به گونه‌ای نوشته شده که در صورت اجرا، قطعا رسالت توانمندسازی اجرا خواهد شد. براساس ماده هفت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دولت موظف است، برای ایجاد فرصت‌های شغلی افراد معلول، حداقل ۳درصد از مجوزهای استخدامی(رسمی، پیمانی و کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، موسسات شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی را که از بودجه کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول اختصاص دهد. آنچه در این میان از همه مهم‌تر است، نبود ضمانت اجتماعی قانون توسط قانون‌گذار است. در واقع هیچ‌گونه اهرم فشاری برای اعمال فشار بر دستگاه‌ها پیش‌بینی نشده که این توقع از قوه مقننه می‌رود تا این خلأ را پر کند. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند از دیگر مفاد این قانون است. پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی به افراد معلول از دیگر تعهداتی است که دولت باید به آن عمل کند. تبصره۱: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوز‌های استخدامی سالانه خود افراد نابینا و نا‌شنوا و معلولان ضایعات نخاعی واجد شرایط را راسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند. تبصره ۲: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است ۳ درصد از مجوز‌های استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون اختصاصی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه‌های مربوطه معرفی نماید. تبصره ۳: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند. تبصره ۴: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است آموزش‌های لازم را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید. در فصل پنجم قانون کار در ماده ۱۱۹، وزارت کار و امور اجتماعی موظف شده نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام کند و مراکز خدمات موظفند تا ضمن شناسایی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه‌ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت‌نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام کنند. در تبصره این ماده قانونی آمده است مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان‌ها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از اشتغال معلولان خواهند بود و تمامی موسسات در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور هستند. همچنین دولت موظف است تا در ایجاد شرکت‌های تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی)، معلولان را مورد حمایت قرار داده و در تبصره دیگری نیز به این موضوع اشاره دارد که وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آیین‌نامه‌های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولان شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولان ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند. قوانینی که به شکل کامل اجرایی نشده‌اند. اکنون افراد دارای معلولیت در آستانه آغاز کار دولت جدید همچنان چشم امید به تدبیر مسوولان دارند و همواره بر این باورند که بزرگ‌ترین بزرگداشت انسان‌ها، رعایت حقوق آنها است. * Ghanbari.۸۲@gmail.com

آمار معلولیت در ایران؟