تشویق پشت سد رکود
ساخت و ساز بسته خروج از رکود می خواهد
پای شهرداری در میان است
بنا به گفته مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان استفاده‌کنندگان از بسته تشویقی ساخت‌وساز در مدت دو ماه برد ۵۲ درصدی را خواهند داشت.
بسته‌ای که اجرای آن از بهمن امسال آغاز و هر چه رو به پایان مهلت اجرای این طرح که اواخر،اسفندماه است برویم استقبال هم بیشترمی‌شود.
قابل‌ذکر است بسته‌های تشویقی رونق ساخت‌وساز ازجمله تدابیر و سیاست‌های این سال‌هایی است که با رکود این صنعت روبرو بوده‌ایم. و هرساله بر طبق لایحه مصوب شورای شهر در راستای حمایت از رونق ساخت‌وساز در اصفهان،حمایت از سازندگان و تزریق بودجه به شهرداری توسط مدیران شهری به اجرا درآمده است. درواقع ازجمله راهکارهایی است که متولیان برگزیده تا با رفع یکسری موانع،افراد بیشتری را راغب به ساخت‌وساز کرده باشند. این‌چنین که مدیران شهری پای به میدان عرصه پر کسادی گذاشته که تدابیر دولت‌ها هم نتوانسته است آن را رونق ببخشد و شهرداری به‌عنوان یک‌نهاد مسوول با تسلط بر چالش‌های شهری سعی داشته اقداماتی را درراستای بهبود این حوزه انجام دهد.
با این اوصاف سال‌هاست که شهرداری اصفهان با اهدافی نظیر رونق بخشی صنعت ساخت‌وساز و اقتصاد شهر، بسته‌هایی تشویقی را برای جذب سرمایه‌گذار و رفع موانع توسعه پایدار شهر تدوین و ارائه کرده است .
صدور پروانه ساختمانی با نقدینگی کمتر
حالا پرسش، ویژگی‌های بسته تشویقی امسال و چگونگی بهره‌مندی از مزایای ۵۲ درصدی آن است؟
تعدیل در ساخت‌وساز با اجرای طرح‌های تشویقی برای صدور پروانه ساختمان از موضوعاتی است که مسئولان آن را بمانند هدیه باارزشی برای شهروندان و سرمایه‌گذاران تعبیر کرده که بتوانند در شهر سرمایه‌گذاری کنند تا سود خوبی برای خود و شهرشان رقم زنند.
صدور پروانه ساختمانی با نقدینگی کمتر و به‌صورت غیر نقدی از ویژگی‌های بسته تشویقی ساخت‌وساز است.
محسن گلی مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با تاکید بر چنین موضوعی تصریح می‌کند: شهرداری اصفهان در راستای کمک به کاهش رکود و ایجاد رونق در عرصه ساخت‌وساز، بسته تشویقی ویژه‌ای را برای دریافت پروانه ساختمانی در نظر گرفته است.
وی بیان می‌کند : یکی از شاخص‌های این بسته امکان تسویه به‌صورت ملکی است و می‌افزاید :اگر شهروندان ۵۰ درصد هزینه را به‌صورت نقد پرداخت کنند، می‌توانند ۵۰ درصد مابقی را به‌صورت قسط بپردازند و از ۲۰ درصد تخفیف بهره‌مند شوند.
همچنین در بخش دیگر نیز شهروندان می‌توانند ۴۰ درصد عوارض را پرداخت کرده و مابقی را طی ۸ قسط به‌صورت ماهیانه و بدون کارمزد پرداخت کنند.
و یادآور می‌شود : پرداخت ۳۰ درصد از عوارض پروانه ساختمانی و پرداخت مابقی طی ۶ قسط به‌صورت ماهیانه و بدون کارمزد نیز بخش دیگری از این بسته تشویقی است.
این مسئول اظهار می‌کند : شهروندان در صورت دریافت بسته تشویقی،ضمن دریافت تخفیف ۲۰ درصدی از افزایش ۳۳ درصدی نرخ تراکم سال آینده نیز معاف می‌شوند که درنتیجه متقاضیان،بردی بالغ‌بر ۵۰ درصد از این بسته‌ها خواهند داشت.
آیا بسته‌های تشویقی ساخت‌وساز،رونق‌بخش است؟
اما بحث دیگر در رابطه با این بسته‌های تشویقی وجود دارد آنکه تا چه میزان به بهبود شرایط ساخت‌وساز کمک می‌کند؟ و آیا اساساً روشی مناسب برای رونق بازار مسکن محسوب می‌شود یا می‌توان از شیوه‌های بهتر و جایگزینی هم استفاده کرد؟
واقعیت آن است اگرچه بسته‌های تشویقی اعلام‌شده، طرح جدیدی نیست و معمولاً شهرداری در طول سال‌ها با بسته‌های مختلف، تخفیف‌هایی از۲۵ تا ۷۰ درصد هم اعمال کرده‌اند. اما عده‌ای از کارشناسان به‌شدت با این شیوه تأمین منابع مالی و جبران کسری بودجه مخالفت نشان داده زیرا معتقدند در بلندمدت به شهر آسیب‌هایی خواهد زد که با چند برابر این درآمدها قابل جبران نخواهد بود.
مخالفان با تأکید بر اینکه بسته‌های تشویقی ساخت‌وساز برای شهری مانند اصفهان‌که آسیب‌پذیر است، می‌تواند تبعات بلندمدت و زیان‌آوری داشته باشد، براین باورند مجموعه شهرداری‌ها در بیشتر شهرهای کشور به سریع‌ترین روش‌ها برای کسب درآمد روی می‌آورند که دراین‌بین راحت‌ترین شیوه ارائه بسته‌های تشویقی است و شهرداران اصفهآن‌هم چند سالی است که از این شیوه استفاده می‌کنند.
بر طبق دیدگاه این افراد،بسته‌های تشویقی رونق ساخت‌وساز به دلیل اینکه اموال و دارایی‌های عموم مردم به بخشی از شهروندان فروخته می‌شود آسیب‌زا هستند پس در این میان تکلیف دیگران چه می‌شود؟ و مورد دیگر آن است که این نوع از درآمدزایی برای شهرداری‌ها پایدار محسوب نمی‌شود.
در این حال باور غالب آن است که منافع بسته‌های تشویقی رونق ساخت‌وساز بیشتر از چالش‌های احتمالی آن است؛ نخست به این دلیل که اگرچه پایدار نیست اما منبع درآمدزایی مناسبی برای شهرداران بشمار می‌آید و البته مدیران شهری هم از این منافع برای خدمات‌دهی درهمان شهر استفاده می‌کنند و دلیل دوم اشتغال‌زایی است که با ارائه مشوق‌های این‌چنینی در بخش ساختمان به وجود می‌آید.
رونق ساخت‌وساز برابر است بارونق بسیاری از کسب‌وکارهای دیگری که مستقیم و غیرمستقیم با این بخش در ارتباط است و پیامد نهایی، جدای از بهبود شرایط ساخت‌وساز،کاهش بیکاری است.
به حل ریشه مشکلات مسکن توجه شود
بسیار، عنوان می‌شود که ریشه اصلی رکود کشور، فقدان ساخت‌وساز است و با رفع کسادی بازار مسکن بسیاری دیگر از بازارها نیز،رمق می‌گیرد.
قطعاً این اظهارات، صحیح و انکار نشدنی و ارائه بسته‌های تشویقی ساخت‌وساز از سوی شهرداری‌ها وتخفیف هایی که افراد با دریافت این بسته‌ها از آن برخوردار می‌شوند در جان بخشیدن به این بازار بدون تأثیر نیست.
طرحی است موفق که تا میزانی در این سال‌ها تحرک‌بخش حوزه مسکن بوده است اما بر طبق گفته فعالان مسکن، نمی‌توان ادعا کرد که نقش اساسی در رونق ساخت‌وساز داشته است.
از طرفی هم از نظر همین فعالان،عمده منفعت چنین بسته‌هایی شامل حال طبقات بالای جامعه می‌شود که معمولاً ساخت‌وسازهایی انجام داده و متقاضی دریافت پروانه‌های ساختمانی هستند درحالی‌که فعلا اقشار متوسط و ضعیف درگیر چالش مسکن هستند.
بااین‌وجود،پیامد بسته‌های تشویقی در حالت خوش‌بینانه اقدام متقاضیان برای دریافت پروانه‌هایشان و تزریق نقدینگی به شهرداری است.
اما موضوع قابل‌توجه آنکه حل بحران مسکن،به راهکارها و برنامه‌هایی کلان‌تر از این‌گونه اقدامات نیاز داشته زیرا دامنه معضلات آن‌هم کلان‌تر از پروانه‌های ساختمانی است و به تورم،گرانی و نبود نقدینگی بازمی‌گردد و پس‌ازآن موانع اداری شروع می‌شود .
درمجموع بسته‌ها تشویقی مدیران شهری اگرچه تأثیرات مثبت خود را داشته و انگیزه‌ای را در میان سازندگان ایجاد می‌کنند اما متحول کننده این بازار نابسامانی که ثمره سال‌ها بی مدیریتی و بی‌برنامگی است نمی‌تواند باشد.
رکود این حوزه به‌قدری عمیق شده است که به گفته بسیاری از کارشناسان برای رسیدن به شرایط قابل‌قبول،با برنامه‌های کوتاه‌مدت نمی‌توان،چاره‌ای اساسی اندیشید بلکه نیاز به برنامه‌های بلندمدت و کارشناسانه‌تر است.
به عبارتی بحران صنعت ساختمان،فراتر از آن است که بتوان با راه‌حل‌های کوچک آن را برطرف نمود .
چه‌بسا مشکل واقعی آنجاست که نقدینگی در دست مردم موجود نیست وقتی پولی وجود ندارد دریافت همین بسته‌های تشویقی هم پر مانع و درنتیجه از آن‌ها نیز استقبال چندانی نمی‌شود.
