مشکلات فرآیندی حوزه ترانزیت باید حل شود

دنیای اقتصاد-هرمزگان؛ حسین سعیدی در نشست هم اندیشی توسعه ترانزیت در کریدورهای مهم حمل ونقلی و تجاری تحت رویه تیر «TIR» که در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار شد با اشاره به اهمیت «رویه کارنه تیر» در توسعه ترانزیت با توجه به موقعیت ویژه و قرار گرفتن در کریدورهای بین المللی، اظهار کرد: بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران از مزایای بالقوه‌ و جایگاه ویژه ای در رویه  TIRبرخوردار است که می‌تواند نقش پررنگی در تبادلات کالا بین کشورهای عضو ایفا کند.

وی افزود: البته دستیابی به مزایای این جایگاه مشروط بر این است که برنامه راهبردی توسعه مسیرهای ترانزیت چگونه تبیین، تدوین و عملیاتی شود.

ناظر گمرکات هرمزگان، ارائه خدمات ترانزیتی را از جمله مواردی برشمرد که می تواند علاوه بر تعریف ایران به عنوان یک عضو بازیگر موثر در عرصه اقتصاد بین الملل و یا در عرصه اقتصاد منطقه ای، منجر به نقش آفرینی ایران در اقتصاد و زنجیره تامین جهانی شود.

سعیدی، با اشاره به چالش‌ها و موانعی پیش روی تحقق این هدف، افزود: صنعت لجستیک و یا فقدان نظام لجستیک در کشور از جمله مواردی است که به عنوان یک عامل ضعف برای حمل و نقل بین المللی و چالشی برای سیستم حمل و نقل داخلی کشور محسوب می شود که منجر به از دست رفتن فرصت ها و افزایش هزینه های توزیع و ترانزیت کالا در کشور می‌شود.

مدیرکل گمرک شهید رجایی هرمزگان، تصریح کرد: سرمایه گذاری کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، پاکستان بر روی کریدورهای ترانزیت کالا و کریدور آسیای مرکزی می تواند به‌عنوان چالش جدی برای آینده ترانزیت ایران باشد که بالا بودن قیمت ناوگان در ایران، هزینه های واردات ناوگان تجاری به ایران و نگاه به ناوگان تجاری به عنوان خودروی سواری که عملاً منجر به رقابت نابرابر میان شرکت های رقیب در سایر کشورها با شرکت‌های حمل و نقل ایرانی می‌شود، از جمله عوامل مهم در عدم دستیابی به موفقیت چشمگیر ترانزیتی در سالیان اخیر بوده است.

وی، عدم هم افزایی سیستم های حمل و نقل خودرو، تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و بالابودن هزینه های تجارت با ایران را دیگر موانع عدم توفیق بزرگ در حوزه ترانزیت کالا عنوان و بیان کرد: مشکلات فرایندی و اجرایی در ارائه خدمات که به طور عمده ناشی از تعارضات بین بخشی است، از عوامل دیگری است که به نظر می رسد با برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت دستگاه‌های اجرایی مختلف، مشارکت و همکاری موثر بخش خصوصی و فعالان حمل و نقل، امکان رصد و پایش تحولات و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود و ارتقاء نقش کشور در این حوزه فراهم می شود.