دنیای اقتصاد-زینب طاری:
از برنامه پنجم توسعه شاهد عقبنشینی سرمایهها از صنعت برق بودیم چرا که سیطره انحصار در قیمتگذاری و نرخهای دولتی بهگونهای بود که سودآوری را برخلاف سایر صنایع بزرگ منتفی میکرد. بنابراین به جرات میتوان گفت انحصاری بودن کارفرمای صنعت برق عملا شرایط نابرابر را به بخشخصوصی تحمیل میکرد و حتی در قراردادها شاهد انتقال تمامی ریسکها به پیمانکار و تامینکننده بودیم؛ حتی دولت برای پرداخت صورت وضعیتها هم گنجاندن بندهای قانونی را در قراردادها بر نمیتابید که نتیجه آن مطالبات معوق و مشکلات مالی شرکتهای خصوصی در هر سه بخش تولید، توزیع و انتقال بود. اما گذشت زمان و ناترازی که امسال به حدود ۱۹هزار مگاوات رسید، ثابت کرد که با ایجاد این شرایط و قراردادهای یک طرفه، برندهای وجود ندارد. هرچند دولت سیزدهم هم به مانند دولتهای پیشین در بخش توسعه سرمایهگذاری در صنعت برق برنامه اساسی نداشت و عمده تمرکز را معطوف به مدیریت مصرف کرده بود اما برخی اقدامات همچون راهاندازی تابلوسبزها، خرید مستقیم شرکتهای توزیع از بورس انرژی و جلوگیری از افزایش مطالبات نیروگاهها و راهاندازی تابلو آزاد برای توسعه نیروگاههای کوچک مقیاس تحولاتی در این صنعت ایجاد کرد. البته با توجه به حجم ناترازی اقدامات گستردهتری باید از طرف دولت چهاردهم با همکاری بخشخصوصی در دستور کار قرار بگیرد؛ در چنین شرایطی سندیکای صنعت برق با برگزاری نشستی مطبوعاتی به بیان مشکلات، دستاوردها و چالشهای پیش روی صنعت برق برای رفع ناترازی پرداخت.
دنیای اقتصاد:
شرکتهای انرژی و آب و برق در جهان با چالشهای بیسابقهای دست و پنجه نرم میکنند. در ایالات متحده با افزایش ۲۸.۵ درصدی هزینه برق تنها در طی پنج سال، یک آمریکایی به طور متوسط اکنون نزدیک به ۳۰۰ دلار در ماه برای خدمات آب و برق خود هزینه میکند که این اتفاق منجر به افزایش بدهیهای مشتریان به شرکتهای آب و برق شده است.