دنیای اقتصاد-زینب طاری:
تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق امروزه با چالشهای بزرگی دست و پنجه نرم میکنند که از مهمترین آنها میتوان به پرداخت نشدن مطالبات توسط دولت و همچنین فراگیر شدن قراردادهای سلیقهای اشاره کرد که تمام ریسکها را در اقتصاد تورمی به تولیدکننده و پیمانکار منتقل میکند و از آنجا که دولت کارفرمای انحصاری این صنعت به شمار میرود، شرکتهای برقی مجبور به حضور در مناقصههایی هستند که نتایج آن در اغلب موارد به ضرر و زیان پیمانکاران است، چرا که قراردادهای ریالی و کاهش مداوم ارزش پول ملی و البته پرداختهای با تاخیر نتیجهای جز زیان برای پیمانکار در پی ندارد و حتی در موارد بسیاری که پروژه معطل پرداختهای مرحلهای کارفرما میشود، «پروژههای متوقف» بر جا میماند که در این صورت منابع دولت و بخش خصوصی قفل میشود.
دنیایاقتصاد:
در چند سال گذشته، دولت ژاپن سیاستهای انرژی خود را با هدف دستیابی به بیطرفی کربن یا انتشار صفر خالص گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۵۰ از طریق کاهش انتشار در بخشهای برق، صنعتی و حملونقل تبیین کرده است. در بخش برق، سیاستهای دولت این کشور اهداف سال ۲۰۳۰ را تعیین میکند که شامل تسریع سرمایهگذاری در ظرفیتهای تجدیدپذیر، افزایش استفاده از تولید برق هستهای و کاهش استفاده از سوختهای فسیلی برای تولید برق است. این در حالی است که دولت ژاپن بسته سیاستهای انرژی و اهداف آن را «جاه طلبانه» خواند و اعلام کرد که ملاحظات امنیت انرژی ممکن است بر پیشرفت و سرعت کربنزدایی در بخش انرژی الکتریکی تاثیر بگذارد.