شرکت‌‌های نوپا و نوآور امکان دسترسی به تامین مالی از بازار سرمایه یا جذب منابع از نظام بانکی را ندارند و به همین دلیل هزینه تامین‌‌مالی برای آنها زیاد است. بانک‌ها تابع مقررات و ضوابطی سختگیرانه از جمله لزوم ارائه صورت‌‌های مالی حسابرسی‌شده، بالابودن نسبت مالکانه، الزام در ارائه مفاصا حساب مالیاتی و بالا بودن دارایی‌‌های با نقدپذیری بالا جهت اطمینان از توان مالی شرکت، برای پرداخت تسهیلات هستند. همچنین بانک‌ها در غالب موارد به قبول تعهدات شرکت‌‌های نوپا به دلیل نبود سوابق مالی و اعتباری که مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری برای آنهاست، تمایلی ندارند. از سوی دیگر بانک‌ها، به عنوان موسسات انتفاعی که باید امکان سودآوری را برای سهامداران خود فراهم کنند، به ناچار ریسک‌‌پذیری پایینی دارند و برای پوشش ریسک، از متقاضیان منابع مالی وثایق بیشتری دریافت می‌کنند. درحالی که بسیاری از ایده‌های خلاقانه و فناورانه، برگرفته از نیروهای متخصص و جوانی است که دانش کافی دارند، اما فاقد شرایط مدنظر نظام بانکی هستند. این سختگیری‌‌ها، برای شرکت‌‌های صنعت برق که از یکسو با طولانی بودن جریان مالی و دوره بازگشت سرمایه پروژه‌ها مواجهند و از سوی دیگر از شرایط نامتوازن اقتصاد صنعت برق رنج می‌برند، به مراتب بیشتر است.

اما در این بین صندوق‌های پژوهش و فناوری از جمله نهادهای مالی زیست‌بوم نوآوری کشور هستند که به نوعی محل اتصال زنجیره رشد شرکت‌‌های دانش‌بنیان به شمار می‌‌روند و مکلف هستند مشکلاتی  را که برای تامین مالی از طریق نظام بانکی وجود دارد تسهیل و برطرف کنند و خدمات مالی ارزان‌‌تری را در اختیار فعالان این حوزه قرار دهند. این صندوق‌های حمایتی با توجه به منابع خود و ظرفیت‌‌های مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جهموری و صندوق نوآوری و شکوفایی، امکان دستیابی فناوران و نوآوران را به منابع مالی سریع و ارزان قیمت با روش‌های متنوع و منعطف و با پوشش ریسک‌‌های لازم، فراهم می‌‌کنند. این صندوق‌ها تسهیلات ارزان‌‌تری نسبت به نظام بانکی اعطا کرده و انواع ضمانت‌نامه‌ها را با شرایط سهل‌‌تر از بانک‌های تجاری برای شرکت‌‌های دانش‌بنیان صادر می‌کنند. این نهادها همچنین در طرح‌های نوآورانه و فناورانه با سرمایه‌‌گذاری‌‌های جسورانه مشارکت می‌کنند و با ارائه خدمات پوشش ریسک از طریق ابزارهای مالی، ریسک تجاری طرح‌ها را به حداقل می‌‌رسانند.

در همین راستا «صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی» نیز به عنوان یک صندوق تخصصی با هدف کمک به توسعه و ارتقای پژوهش و فناوری در این حوزه تشکیل شده و طی سال‌های اخیر با حمایت و همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تلاش کرده از طرح‌های فناورانه صنعت برق و انرژی حمایت کند و در راستای تعمیق ساخت داخل این صنعت گام بردارد. ولی با وجود گذشت بیش از ۷ سال از تاسیس این صندوق و وجود بیش از ۷۰۰ شرکت دانش‌‌بنیان در حوزه صنعت آب و برق که معادل ۱۲درصد کل شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان کشور را تشکیل می‌دهند، سهم وزارت نیرو از کل سرمایه‌‌گذاری‌‌های بخش‌های عمومی کشور در حوزه صندوق‌های پژوهش و فناوری، تنها یک درصد بوده که تناسبی با حجم فعالیت‌‌ها و نیازهای شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان این حوزه ندارد. از این‌رو ضروری است منابع مالی صندوق برق و انرژی مطابق با سیاست‌های کلان تدوین شده از سوی دولت به ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای تقویت نهادهای مالی تخصصی در راستای توسعه کسب‌‌وکارهای دانش‌بنیان و افزایش سهم آنها از اقتصاد ملی و همچنین برنامه‌های وزارت نیرو برای تحقق شعار سال، تقویت شود.

صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی در صورت تقویت منابع و حمایت از سوی وزارت‌‌نیرو و شرکت‌‌ها و نهادهای تابعه و زیرمجموعه، ظرفیت تبدیل‌‌شدن به یک نهاد مالی تخصصی تاثیرگذار در زیست‌بوم فناوری نیروی کشور و ایفای نقش موثر در تامین ‌‌مالی طرح‌های نوآورانه، فناورانه و دانش‌‌بنیان این حوزه را دارد. تحقق بهنگام اولویت‌های راهبردی وزارت نیرو در تامین مالی طرح‌ها، تنوع‌‌بخشی و بهینه‌‌سازی سبد سرمایه‌‌گذاری‌‌های خطرپذیر در حوزه‌های برق و آب و انرژی تجدیدپذیر و بهره‌‌وری انرژی، توسعه ابزارهای پوشش ‌‌ریسک برای جذب سرمایه‌‌گذاران خصوصی و جلب مشارکت نظام بانکی برای حضور موثر در عرصه سرمایه‌‌گذاری‌‌ این حوزه، از ظرفیت‌‌های بالقوه این صندوق است که با تسریع در ایجاد هماهنگی و تعامل بین ذی‌نفعان کلیدی زیست‌بوم نوآوری نیرو قابلیت فعلیت پیدا کردن در کوتاه‌مدت را دارند.

با نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌‌آفرین» و ابلاغ قانون تولید جهش‌بنیان در اردیبهشت‌‌ سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی و همچنین وجود ظرفیت‌‌های لازم در بند ط تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور برای تقویت شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان، ریل‌‌گذاری‌‌های لازم برای توسعه زیست‌‌بوم نوآوری نیرو و شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان فراهم شده است. فرصت‌‌هایی که امسال برای توسعه زیست‌بوم نوآوری نیرو فراهم شده، شاید تکرا‌رنشدنی باشند. از این‌‌رو وزارت نیرو به عنوان متولی حوزه برق و آب و انرژی تجدیدپذیر و بهره‌‌وری انرژی، می‌تواند با تسریع در هماهنگی بین عناصر پشتیبان این زیست‌‌بوم از جمله شرکت‌‌های مادرتخصصی و تابعه، پژوهشگاه نیرو، موسسه تحقیقات آب، پارک علم و فناوری نیرو و سازمان انرژی‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌وری انرژی از یکسو و تقویت عناصر پیشخوان آن از جمله صندوق پژوهش و فناوری برق و انرژی، کارخانه نوآوری نیرو، شتاب‌دهنده‌های تخصصی، مراکز رشد و توسعه فناوری از سوی دیگر، همگرایی و هم‌‌افزایی بیشتر این حوزه را فراهم کرده و از موازی‌‌کاری در شرکت‌‌های تابعه و زیرمجموعه جلوگیری کند.

اکنون که حمایت از تولید دانش‌‌بنیان و اشتغال‌‌آفرین و ایجاد تحرک و جهش اقتصادی در حوزه‌های مختلف فناوری و نوآوری کشور به یکی از مهم‌ترین ماموریت‌‌های قوای سه‌‌گانه و تمامی دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده، ایجاب می‌کند، برنامه‌های توسعه اقتصاد دانش‌‌بنیان صنعت برق و انرژی نیز محدود به تحقق شعار سال نباشد و نقش و جایگاه فعالیت‌‌های دانش‌‌بنیان حوزه نیرو در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه نیز به درستی مد نظر قرار گیرد.