تامین نقدینگی اصلی‌ترین چالش بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر در سال ۸۹ برای تامین برق سراسری، درمنطقه غرب کشور توسط توانیر تکمیل  شد و به بهره‌برداری رسید و در ازای رد بخشی از دیون دولتی بر اساس نظر کارشناسان سازمان خصوصی‌سازی و توانیر قیمت‌گذاری و در سال ۹۱ به بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار شد. در راستای مدیریت این نیروگاه، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در سال ۹۴ به صورت سهامی خاص تاسیس شد. در سال ۹۵ سهام متعلق به بنیاد شهید به سازمان اقتصادی کوثر (سازمان مجری و هدایت‌کننده بخشی از شرکت‌های بنیاد شهید) انتقال یافت. این شرکت در سال ۹۷ به سهامی عام تبدیل و در سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شد. هم‌اکنون سازمان اقتصادی کوثر و بانک دی با در اختیار داشتن ۸۷درصد از سهام این شرکت به عنوان اصلی‌ترین سهامداران شناخته می‌شوند. طبق آخرین آمار و تا سال ۹۹، سهم نیروگاه زاگرس کوثر از قدرت اسمی تولید نیروگاه‌های کشور کمتر از یک درصد بوده است. همچنین حدود ۷/ ۲درصد از تولید برق نیروگاه‌های گازی کشور از طریق این نیروگاه تامین می‌شود. این شرکت درنظر دارد، در راستای افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های گازی و تبدیل آن به سیکل ترکیبی، طرح توسعه اضافه کردن دو واحد بخار به ۴ واحد گازی را به اجرا رساند. اما آن‌گونه که از گزارش هیات‌مدیره استنباط می‌شود، این شرکت برای تحقق طرح‌های توسعه‌ای خود با چالش تامین نقدینگی روبه‌رو خواهد بود، چالشی که با وصول مطالبات از دولت می‌تواند تا حد زیادی مرتفع شود. در گزارش تفسیری هیات‌مدیره برای ۶ماه نخست سال جاری این‌گونه بیان شده است، وزارت نیرو خصوصا در بخش صنعت برق به عنوان یکی از بدهکارترین دستگاه‌های اجرایی کشور به پیمانکاران و تامین‌کنندگان محصولات و خدمات خریداری شده از سوی این صنعت طی سال‌های اخیر مطرح است. الزام فروش برق به مشترکین نهایی به قیمت تکلیفی و وجود اختلاف قابل توجه بین قیمت تمام شده برق تولیدی و برق فروش رفته موجب شده تا صنعت برق دچار شرایط جدی کمبود نقدینگی شده و این شرایط عملا به تولید‌کنندگان خصوصی برق نیز تحمیل می‌شود. به نحوی که میزان تزریق نقدینگی از سوی صنعت برق به تولید‌کنندگان امروزه به مهم‌ترین چالش نیروگاه‌ها بدل شده است. در گزارش هیات‌مدیره تصریح شده است، اساسا میزان موجودی نقد مورد نیاز برای پوشش هزینه‌ها در تمامی بخش‌های نیروگاه اعم از حقوق و دستمزد، تامین مواد و مصالح مورد نیاز عملیات بهره‌برداری، تامین قطعات یدکی مورد نیاز تعمیرات اساسی و اجرای عملیات فوق، هیچ گونه تناسبی با میزان وجوه نقد پرداخت شده از سوی خریدار اصلی برق (شرکت مدیریت شبکه برق ایران) بابت بهای خریداری شده به نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه زاگرس کوثر ندارد. لذا اصلی‌ترین چالش این نیرو‌گاه‌ها تامین نقدینگی به شمار می‌رود.  همچنین درباره هزینه‌های شرکت این‌گونه توضیح داده شده است، درحالی که بیش از ۵۰درصد از برق کشور از طریق بخش خصوصی تامین می‌شود بسیاری از نیروگاه‌ها به دلیل عدم وصول بخش زیادی از مطالبات خود در پرداخت هزینه‌های جاری دچار مشکل شده‌اند. دولت خریدار اصلی برق تولیدکنندگان بخش خصوصی است و به‌طور معمول پرداخت مطالبات توسط دولت به موقع انجام نمی‌شود و این امر فشار سنگینی به تولید‌کنندگان غیر دولتی وارد می‌کند. وزارت نیرو بدهی سنگینی به نیروگاه‌های خصوصی بابت خرید برق دارد و دلیل اصلی آن عدم موازنه منابع و مصارف و غیر واقعی بودن قیمت برق است. فاصله زیاد قیمت فروش برق با قیمت تمام شده را باید دولت تامین کند که انجام ندادن این کار مطالبات از وزارت نیرو را افزایش داده است. بالاترین سهم در هزینه‌های تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی مربوط به هزینه سوخت است. اگرچه نرخ سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها با تغییر در نرخ سقف خرید انرژی به نوعی جبران می‌شود اما نحوه اعمال تغییرات می‌تواند به مابه‌التفاوت خالص فروش برق نیروگاه برحسب آنکه گازی یا سیکل ترکیبی باشد، تاثیر بگذارد. درمجموع با توجه به سوابق قبلی و پیش‌بینی استمرار آن با وجود اینکه ریسک تحویل انرژی چندان حائز اهمیت نیست ولی ترکیب سوخت‌های تحویل شده بسیار مهم است. اساسا سوخت نیروگاه‌های گازی، گاز طبیعی است و تحویل حدود یک‌پنجم سوخت به صورت سوخت مایع به نیروگاه‌ها خصوصا در فصل سرد، افزایش استهلاک واحد‌ها را به دنبال داشته و هزینه‌های بهره‌برداری نیز در این شرایط افزایش می‌یابد.

 مالیات سال ۹۹ تهاتر می‌شود

 بزاگرس در سال ۹۹ موظف به پرداخت حدود ۱۷۶میلیارد ریال مالیات شده بود که طبق بخشنامه منتشر شده توسط هیات وزیران، این مبلغ با بدهی‌های شرکت برق ایران به این نیروگاه تهاتر خواهد شد. در متن بخشنامه این‌گونه بیان شده است، مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور تهاتر خواهد شد. در این بخشنامه شرکت مدیریت شبکه برق ایران موظف است تا سقف تهاتر انجام شده، ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سر‌رسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است رقم مندرج در این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و درحساب اشخاص بدهکار منظور کند و نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کند. به این ترتیب شرکت بزاگرس از این طریق اقدام به تعیین تکلیف بدهی‌های مالیاتی سال ۹۹ خود کرده است. این شرکت برای درآمدهای ۶ماهه سال جاری خود نیز حدود ۱۴۸میلیارد ریال مالیات شناسایی کرده است که درباره نحوه پرداخت آن تصمیم‌گیری نشده است. به این ترتیب نیروگاه زاگرس کوثر توانست از این طریق بخشی از مطالبات خود از دولت را وصول کند، کاری که در این سال‌ها کمتر شرکتی موفق به انجام آن شده است.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند