آب و دسترسی به آن در منشور جهانی حقوق بشر

بر پایه رویکردهای عام و جهان‌شمول از اوایل هزاره جدید میلادی دسترسی به آبِ شرب و بهداشت به عنوان یک حق انسانی و پایه مورد شناسایی قرار گرفته است. به این معنا که کلیه کشورها باید به سمت شناسایی حقوقی و سیاسی دسترسی به آب شرب و بهداشت به عنوان یکی از حقوق انسانی حرکت کنند. به عنوان مثال، در سال ۱۹۹۹میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای با عنوان «حق توسعه»، در ماده ۱۲ رسما اذعان کرد که در تحقق کامل توسعه (ملت‌ها)، حقوق غذا و آب سالم جزو حقوق اساسی بشر است و ترویج آنها یک ضرورت اخلاقی برای دولت‌های ملی و جامعه بین‌المللی است. از این‌رو، دولت‌ها و نظام‌های سیاسی حاکم بر کشورها را موظف ساخت با برقراری زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم، شرایطی را مهیا کنند که انسان‌ها با آسودگی خاطر بتوانند نیازهای اولیه شرب و بهداشت خودشان را تامین کنند.  همچنین در سال ۲۰۱۰ مجمع عمومی طی قطعنامه دیگری اعلام کرد: برای اولین بار، بر اساس این قطعنامه سازمان ملل به‌طور رسمی حق آب شرب و بهداشت را به رسمیت می‌شناسد و تایید می‌کند که آب سالم برای مصارف شرب و بهداشت برای احقاق همه حقوق بشر ضروری است. این قطعنامه از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد منابع مالی، کمک به ایجاد ظرفیت و انتقال فناوری را برای کمک به کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، برای تامین آب آشامیدنی سالم، تمیز، قابل دسترس و مقرون به صرفه برای مردم فراهم کنند و در گامی فراگیرتر و معطوف به اهداف هزاره ناظر به توسعه پایدار، اطمینان از فراهم آوردن زیرساخت‌ها برای استیفای حقوق و مدیریت پایدار آب را جزو اصول جهان‌شمولی اعلام کرد که همه جامعه جهانی باید به تحقق آن اهتمام ورزند.

 نظام سیاسی و حقوق آب

در ارتباط با مساله آب از دیدگاه حقوقی و شناخت رهیافتی متناسب برای استیفای حقوق انسان در موضوع آب، به‌ویژه حق دسترسی به آب شرب و بهداشت، باید به تبیین ابعاد رابطه سه‌گانه انسان، نظام سیاسی و آب پرداخت. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، مطابق با دیدگاه‌های متاخر در حوزه فلسفه اجتماعی و اخلاق، انسان فارغ از ویژگی‌های قومی، مذهبی، فرهنگی و ... با بالاترین قید اهمیت در مرتبه نخست از حیث حقوق دسترسی به آب قرار دارد؛ چرا که انسان‌ها به اعتبار برخورداری از ظرفیت فهم و اندیشه، برخوردار از فرصت تصمیم‌گیری در ارتباط با نحوه زیستن خود در دنیای کنونی هستند. بنابراین این نکته روشن می‌سازد که نظام‌های سیاسی و اندیشه‌های سیاسی فارغ از هرنوع ساختار و عنوانی، فاقد هرگونه شأنیت ذاتی در تعریف حقوق آب برای آحاد یک جامعه هستند. ولی، همان‌طور که ذکر شد، براساس مجموعه اسناد حقوقی، تحلیل‌ها و مبانی فلسفی حقوق در دنیای کنونی، مسوولیت اصلی استیفای حقوقِ مترتب بر آب برای آحاد یک جامعه بر عهده نظام‌های سیاسی حاکم بر کشورها گذاشته شده است.  بر پایه مقدماتی که به آنها اشاره شد، به این پرسش باید پرداخت که مسوولیت دولت‌ها به نمایندگی از نظام‌های سیاسی حاکم بر کشورها در ارتباط با حقوق آب برخوردار از چه ابعادی است؟ در این خصوص می‌توان حداقل به سه مورد اشاره کرد: «احترام به حق ذاتی و غیرقابل اجتناب انسان‌ها برای دسترسی به آب»، «تعیین مقررات، ضوابط و معیارها با رویکرد عدالت اجتماعی» و «تدوین برنامه‌هایی با رویکرد توانمندسازی اجتماعی.»

 تکثرگرایی در حقوق

به دلیل آنکه موضوع حقوق آب در ارتباط با نیازهای انسانی تعریف می‌شود و از آن جهت که انسان‌ها به‌واسطه برخورداری از ظرفیت عقلانیت نیازهای خود را به شیوه‌های گوناگونی تعریف، بیان و دنبال می‌کنند، مساله آب با موضوع تکثر هویتی ارتباط تنگاتنگ و ذاتی دارد. به عبارت ساده‌تر، به دلیل آنکه الگوهای زندگی و رفتارهای انسانی در ارتباط با مساله آب بر پایه فرهنگ - که متشکل از باورها، اعتقادات و آیین‌های یک جامعه است - شکل می‌گیرد، بحث حقوق و نحوه تعریف آن در مساله آب به‌طور ذاتی با موضوع تکثر فرهنگی و تنوع هویتی در ارتباط خواهد بود.  بر پایه این موضوع باید بیان کرد که نظام‌های سیاسی حاکم بر کشورها نمی‌توانند تعهدات خود را در ارتباط با حقوق آب، به‌ویژه حق دسترسی به آب سالم را بدون توجه به ویژگی‌های فرهنگی و هویتی جوامع محلی و منطقه‌ای برنامه‌ریزی و عملیاتی کرده و تحقق ببخشند.

 رویکرد بین‌فرهنگی؛ چارچوبی برای تحقق رهیافت تکثرگرایی

با توجه به ارتباط تنگاتنگ مساله آب با تکثر فرهنگی که پیش‌تر به آن اشاره شد، باید اذعان کرد رویکرد نظام‌های سیاسی برای هرگونه خط‌مشی‌گذاری یا شیوه مدیریتی برای استیفای حقوق آب به‌ویژه حق دسترسی به آب سالم و بهداشتی باید پایه و اساس فرهنگی داشته باشد و لازمه تحقق این امر در این نکته نهفته است که نظام‌های سیاسی باید رویکردی بین‌فرهنگی را در امر مدیریت آب دنبال کنند.

رویکرد بین‌فرهنگی موجب می‌شود زمینه گفت‌وگو بین جوامع با فرهنگ‌های گوناگون مهیا شود و در نتیجه تجارب، نیازها، انتظارات و مشکلات فرهنگی مردمان گوناگون که به شیوه‌های متفاوتی بیان می‌شود، مورد توجه واقع شود. بر پایه این رویکرد است که بسترهای آگاهی‌بخشی و توانمندسازی جوامع در ارتباط با استیفای حقوقشان در موضوع آب فراهم می‌شود که نهایتا دستیابی به اجماع و یکپارچگی در آرمان‌ها، اهداف و سیاست‌ها در مقیاس ملی را امکان‌پذیر می‌سازد.

 توصیه‌های راهبردی

نظام‌های سیاسی باید به تنوع فرهنگی در بافت ملی، قومی، فرهنگی و هویتی مردم از منظری مثبت در راستای تحقق مدیریت پایدار آب توجه جدی داشته باشند. بر این اساس، می‌توان توصیه‌هایی را مطرح ساخت که بر پایه آنها امکان شکل‌گیری بسترهای موردنیاز برای پیاده‌سازی رویکرد بین‌فرهنگی و بالطبع، دستیابی به نوعی مشارکت آگاهانه از سوی مردم و انسجام اجتماعی مهیا شود.  بیان تکثر فرهنگی در بافت و ساختار اجتماعی؛ از مهم‌ترین نکاتی که در فرآیند حرکت صحیح به سمت رویکرد بین‌فرهنگی بایدبه آن توجه داشت، تحلیل ساختار طبقاتی یک جامعه و توجه به آن در کنار تحلیل فرهنگی است. در واقع باید به معضلات ساختاری که موجب شکل‌گیری فقر و نابرابری در یک جامعه و بالطبع شکل‌گیری طبقات گوناگون اجتماعی اقتصادی شده است، توجه جدی کرد. به‌طور مثال، ناکارآمدی نظام سیاسی در ارتباط با تامین حقوق آب به‌ویژه آب شرب و بهداشت در مناطق مرزی مانند سیستان و بلوچستان یا خوزستان و شکل‌گیری مهاجرت‌های وسیع از این مناطق به مناطق مرکزی کشور، کاملا متاثر از عدم توجه به ساختارهای فرهنگی و نیز مشکلات ساختاری جامعه ایران در فرآیند سیاستگذاری‌ها بوده است.

رعایت ملاحظات مربوط به انصاف شاخصی برای سیاستگذاری فرهنگ‌محور با رویکرد عدالت اجتماعی؛ به‌جهت اینکه بسیاری از طبقات اجتماعی به لحاظ تاریخی و ساختاری مورد ستم مضاعف قرار گرفته‌اند، باید هرگونه خط‌مشی‌گذاری فراگیر در این ارتباط برآمده از رعایت انصاف باشد. به این معنا که در امر سیاستگذاری‌ها باید کفه ترازو به نفع طبقات محروم جامعه تنظیم شود.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند