به گفته کارشناسان، تلاش کشورهای اروپایی از قبیل کاهش مالیات بر سوخت و افزایش هزینه دولتی کمک چندانی به مردم نکرده، چراکه تورم این بخش با سرعتی افزایش یافته که کمک‌های جزئی را محو کرده است. در انگلیس برخی خشم خود را بر سر جایگاه‌داران خالی می‌کنند، حال آنکه بهای نفت از ابتدای سال حدود ۶۰درصد افزایش یافته و عرضه به اروپا هم به‌دلیل تحریم روسیه و امتناع برخی شرکت‌های اروپایی از دریافت محموله از این کشور محدود شده است. جولین لی، تحلیلگر بلومبرگ، در این باره می‌گوید جایگاه‌داران درصد ناچیزی از کل بهای سوخت را از آن خود می‌کنند، با این وجود هزینه مواد اولیه و مالیات روی‌هم‌رفته سهمی ۸۴درصدی از قیمت بنزین و دیزل دارند. این امر در آمریکا هم موجب نارضایتی شده و دولت این کشور سعی در مقصر جلوه دادن پالایشگران دارد. اما جان کمپ، ستون‌نویس خبرگزاری رویترز در یادداشتی خود دولت این کشور را به خاطر بیش‌از‌حد سرعت بخشیدن به موتور اقتصادی آمریکا پس از همه‌گیری ملامت می‌کند.  

انتخابات اروپایی و بهای بالای انرژی

تصمیم ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور فرانسه برای کاهش جریان گاز طبیعی به اروپا در هفته گذشته خطر ضربه زدن به وجهه رهبران اروپایی در صندوق رای را دارد. به گزارش وال استریت ژورنال، همتای پوتین، امانوئل مکرون در فرانسه اولین رهبری خواهد بود که با رای‌دهندگان مواجه می‌شود. حزب سیاسی رنسانس مکرون و متحدانش خود را برای مرحله نهایی انتخابات پارلمانی در روز یکشنبه آماده می‌کنند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند نامزدهای حزب او در انتخابات مجلس سفلای این کشور با رقبایی که مکرون را به دلیل تورم مورد هجمه قرار داده‌اند، شانه‌به‌شانه حرکت می‌کنند. اقتصادهای بزرگ دیگر اروپا نیز پیش از زمستان آینده یعنی وقتی که غیاب گاز روسیه از خانه‌ها و کسب‌و‌کارهای اروپایی به بالاترین سطح خواهد رسید، برگزار خواهند شد. آلمان که بیشتر به گاز روسیه متکی است نخستین آزمون انتخاباتی خود را در اکتبر برای ایالت نیدرزاکسن خواهد داشت. ایتالیا هم که یکی دیگر از واردکنندگان بزرگ گاز روسیه است، قرار است یک انتخابات ملی را نیمه سال آینده میلادی برگزار کند. 

فشاری که پوتین بر قیمت‌های انرژی اروپا وارد آورده، پیش از این دولت‌ها را ناچار به افزایش هزینه برای تلطیف ضربه به مصرف‌کنندگان کرده است. ایتالیا کاهش مالیاتی را برای پایین‌آوردن هزینه انرژی خانوارهای کم‌درآمد و برخی کسب‌و‌کارها اعمال کرد. دولت رم همچنین مالیات سوخت را برای پایین آوردن قیمت‌ها در پمپ بنزین کاهش داد. این برنامه به‌زودی منقضی می‌شود اما دولت در حال بررسی تمدید آن است.  مکرون هم تلاش کرده با افزایش ۲۸‌میلیارد‌دلاری هزینه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت گاز و برق به همراه اعطای تخفیف برای خرید بنزین، رای‌دهندگان را آرام کند. این حرکت‌ها اما نتوانسته مانع برآمدن ژان لوک ملانشن از جبهه چپ رادیکال شود که سعی می‌کند گروهی از احزاب چپ‌گرا را در یک ائتلاف واحد برای انتخابات پارلمانی متحد کند. او وعده داده خیلی بیشتر از مکرون برای کاهش قیمت‌ها اقدام خواهد کرد. ملانشن همچنین از مداخله بلندمدت در بازار حمایت می‌کند.

مکرون اما با وجود هراس از موج جدید اعتراضات، نسبت به مداخله در بازار برای مدت طولانی احتیاط به خرج می‌دهد.  سیمون تاگلیاپیترا، یکی از اعضای ارشد یک اندیشکده در بروکسل به نام Bruegel می‌گوید: «ما شاهد اختلال عمیق در مدل اقتصادی اروپا هستیم که عواقب اجتماعی و سیاسی برای این منطقه خواهد داشت.» او ادامه داد: «آلمان و دیگر کشورها قدرت اقتصادی خود را بر پایه مزیت رقابتی دسترسی به انرژی ارزان روسیه ساخته‌اند. آنها باید مدل کسب‌و‌کار خود را مورد بررسی مجدد قرار دهند که چالش‌برانگیز خواهد بود.»

فرانسه تنها کشوری نیست که سخاوتمندانه برای کاهش اثر بحران انرژی هزینه می‌کند. یونان بیش از ۳ درصد از تولید اقتصادی سالانه‌اش را برای محافظت خانوارها و کسب‌و‌کارها از افزایش هزینه انرژی هزینه می‌کند. اسپانیا و ایتالیا هم بیش از ۲ درصد از آن را خرج می‌کنند، در حالی که فرانسه و آلمان بالای یک درصد هزینه می‌کنند. تاگلیاپیترا می‌گوید: «این هزینه‌ها به‌طور واضحی پایدار نیست، اما هیچ راه آسانی برای خروج (از بحران) وجود ندارد.» وی افزود: «اروپا هرگز به رابطه انرژی در گذشته با روسیه داشت، برنخواهد گشت و آثار آن برای مدت خیلی طولانی حس خواهد شد.»  این آثار ممکن است نخست در انتخابات یکشنبه پدیدار شوند و حزب مکرون کرسی‌های زیادی را از دست بدهد.

باک ۱۲۰دلاری بنزین در انگلیس

نارضایتی عمومی از تورم بالا به‌خصوص در بخش انرژی، خارج از اتحادیه اروپا هم شدید است و بریتانیا و آمریکا هم با تنش‌هایی در این ارتباط مواجه شده‌اند؛ به‌طوری که در انگلیس تقصیر را گردن مالکان جایگاه‌های سوخت می‌اندازند و دولت آمریکا سعی می‌کند پالایشگاه‌ها را مقصر قیمت بالای انرژی جلوه دهد. جولین لی، در تحلیلی برای بلومبرگ عنوان کرد که آسان است که تقصیر روند افزایشی هزینه سوخت را گردن مالکان جایگاه‌ها انداخت، اما آنها منشاء بخش کوچکی از نارضایتی رانندگان بریتانیایی در مورد افزایش قیمت‌هاست. آنها فقط آدم‌هایی هستند که مجبورند با خشمی که باید به سمت‌های دیگری هدایت شود، مواجه می‌شوند.  هزینه پر کردن یک باک سوخت ۱۵‌گالنی (۵۵لیتری) در یک ماشین خانوادگی استاندارد در انگلیس به بیش از ۱۰۰پوند (۱۲۰دلار) رسیده است که فشار فزاینده‌ای بر بودجه افرادی که هنوز نسبت به استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی اکراه دارند، تحمیل می‌کند. 

روز ۱۵ ژوئن، قیمت هر لیتر بنزین در این کشور ۸۷/ ۱پوند (معادل ۶۱/ ۸دلار در هر گالن) بود که عوامل زیادی موجب افزایش این قیمت شده‌اند. جولین لی با برشمردن این عوامل شامل رشد قیمت نفت، جنگ و تحریم روسیه می‌گوید کاهش مالیات بر سوخت کاری برای پایین آوردن قیمت نکرده، چراکه این مالیات به‌طور ثابت ۵ پنس در هر لیتر کاهش یافت اما مالیات بر ارزش افزوده رقمی ۲۰درصدی است که با افزایش قیمت‌ها موجب محو شدن تخفیف مالیاتی دولت شد. به گفته لی، در انگلیس فقط ۸ پنس در هر لیتر (۳۶ سنت در هر گالن) برای حمل، توزیع و خرده‌فروشی هزینه می‌شود.  جان کمپ هم در رویترز با تحلیلی مفصل استدلال می‌کند که افزایش بهای سوخت در این کشور نتیجه سیاست‌های مالی فدرال رزرو و کاخ سفید بوده که اقتصاد پساکرونایی را برای کاهش بیکاری به پایین‌ترین سطح، بیش از حد سرعت بخشیدند که موجب رشد تقاضا شد اما بخش پالایشی ظرفیت محدودی در تولید بنزین دارد.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند