برق سبز در سایه یارانه‌ها
دنیای اقتصاد : اختلاف محدود تعرفه برق تجدیدپذیر و برق معمولی، به‌تنهایی انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند. کارشناسان معتقدند در شرایطی که ناترازی انرژی توسعه منابع پاک را ضروری کرده، نبود تامین مالی پایدار و بازار شفاف همچنان مانع رقابت‌پذیری برق سبز است.
مسیح میرجعفری: رقابت‌پذیری برق تجدیدپذیر تنها به تعرفه خرید آن وابسته نیست؛ سازوکار تامین مالی، نحوه قیمت‌گذاری انرژی و امکان مشارکت بخش خصوصی نیز در توسعه این بازار نقش تعیین‌کننده دارند. در شرایطی که اختلاف تعرفه برق تجدیدپذیر و برق معمولی محدود است، اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای و ایجاد بازاری شفاف می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در این بخش را تغییر دهد. گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، در شرایط تشدید ناترازی برق و محدودیت تامین سوخت نیروگاه‌ها، اهمیتی فراتر از تنوع‌بخشی به منابع تولید انرژی دارد. توسعه این منابع می‌تواند فشار بر زیرساخت‌های متکی بر سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد، هزینه‌های زیست‌محیطی تولید برق را محدود کند و منابع نفت و گاز را به فعالیت‌هایی با ارزش افزوده بالاتر اختصاص دهد. بااین‌حال، تحقق این اهداف به فراهم شدن شرایط اقتصادی مناسب برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک وابسته است.
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان، علاوه بر ملاحظات زیست‌محیطی به یکی از محورهای امنیت انرژی و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. در سال ۲۰۲۵، ظرفیت نصب‌شده برق تجدیدپذیر جهان با افزایش ۶۹۲ گیگاواتی به حدود ۵۱۵۰ گیگاوات رسید و ۸۵.۶ درصد از ظرفیت جدید تولید برق را به خود اختصاص داد. انرژی خورشیدی با ۵۱۱ گیگاوات، بیشترین سهم را در این رشد داشت. تجربه جهانی نشان می‌دهد که توسعه این بخش، علاوه بر کاهش هزینه فناوری، به سازوکارهای تامین مالی و فروش برق نیز وابسته است. مناقصه‌های رقابتی، قراردادهای خرید برق و مشوق‌های نصب پنل‌های خورشیدی از ابزارهای اصلی جذب سرمایه بوده‌اند. برای ایران نیز چالش اصلی، طراحی سازوکاری اقتصادی و پایدار برای جذب سرمایه‌گذاری است؛ به‌گونه‌ای که توسعه تجدیدپذیرها به تعهدات نامشخص دولت و یارانه‌های ناکارآمد وابسته نباشد.
بازار تجدیدپذیر
محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره تاثیر تعرفه جدید برق تجدیدپذیر بر رقابت‌پذیری این انرژی گفت: پیش از بررسی نرخ تعرفه، باید میزان اثرگذاری آن بر معاملات بازار برق سبز مشخص شود. او با اشاره به معاملات فعلی بازار توضیح داد: جریمه ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان حدود ۱۲ هزار تومان است، درحالی‌که قیمت معاملات برق تجدیدپذیر در بورس حدود ۶ هزار تومان گزارش می‌شود. به این ترتیب، قیمت معامله برق سبز تقریبا نصف جریمه تعیین‌شده است. با وجود این اختلاف، صنایع الزاما برای تامین برق تجدیدپذیر و اجتناب از جریمه به بازار مراجعه نمی‌کنند.
زنگنه دو دلیل برای این وضعیت مطرح کرد: نخست آنکه سهم هزینه مربوط به این الزام، در مقایسه با کل هزینه برق برخی صنایع، آن‌قدر پایین است که لزوما به دغدغه‌ای جدی برای بنگاه تبدیل نمی‌شود. در نتیجه، ممکن است بنگاه انگیزه کافی برای خرید برق تجدیدپذیر و رفع تعهد خود نداشته باشد. دلیل دوم، عدم تناسب میان عرضه و تقاضا در بازار برق سبز است. به گفته او، تقاضای ناشی از تعهد صنایع مشمول ماده ۱۶، معادل حدود ۲۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی برآورد می‌شود؛ درحالی‌که از مجموع حدود ۶۲۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی مورد اشاره، نزدیک به ۵۷۰۰ تا ۵۸۰۰ مگاوات در بازار برق آزاد عرضه می‌شود. او تاکید کرد: در بازاری با چنین شکافی میان عرضه و تقاضا، تغییر نرخ جریمه لزوما سیگنال قیمتی معناداری ایجاد نمی‌کند. از نظر زنگنه، ابتدا باید عمق تقاضا در تابلوی برق سبز افزایش یابد تا جریمه بتواند نقش موثرتری در جهت‌دهی به معاملات و قیمت‌ها ایفا کند.
نقش نهاد تجمیع‌کننده در توسعه بازار برق سبز
زنگنه درباره پیشنهاد ایجاد نهاد تجمیع‌کننده برای توسعه بازار برق تجدیدپذیر گفت: این سازوکار می‌تواند به افزایش کارآیی معاملات و تسهیل حضور تولیدکنندگان کوچک کمک کند. او توضیح داد: عرضه برق در بورس برای دستیابی به قیمت مناسب، معمولا به ظرفیت تولید قابل‌توجهی نیاز دارد. برای مثال، نیروگاهی با ظرفیت کمتر از یک مگاوات ممکن است نتواند به‌تنهایی سفارش بزرگی در بازار ثبت کند و برق خود را با شرایط قیمتی مطلوب به فروش برساند. در مقابل، تجمیع ظرفیت چند نیروگاه کوچک و عرضه برق آنها در قالب یک بسته بزرگ‌تر می‌تواند قدرت عرضه‌کنندگان را افزایش دهد.
به گفته زنگنه، نهاد تجمیع‌کننده با گردآوری برق تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی کوچک، امکان عرضه یکپارچه برق آنها را در بازار فراهم می‌کند. این سازوکار می‌تواند به‌ویژه برای صاحبان نیروگاه‌های کوچک مفید باشد؛ زیرا ورود مستقل آنها به بازار ممکن است به دلیل حجم پایین سفارش‌ها با محدودیت‌هایی همراه شود. او همچنین تاکید کرد: تجمیع‌کنندگی لزوما به معنای دولتی شدن بازار نیست. بر اساس اطلاعاتی که او در اختیار دارد، قرار است شرکت‌های خصوصی متقاضی فعالیت در این حوزه از طریق فراخوان ساتبا معرفی شوند و پس از طی فرآیند اعتبارسنجی و احراز صلاحیت، مجوز فعالیت دریافت کنند. بنابراین، قرار نیست دولت الزاما خودش نقش تجمیع‌کننده را بر عهده بگیرد.
تجربه جهانی و مسیر توسعه تجدیدپذیرها در ایران
زنگنه در ارزیابی مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، مهم‌ترین عامل گسترش این نیروگاه‌ها را نه برنامه‌ریزی بلندمدت، بلکه محدودیت تامین گاز دانست. او با انتقاد از رویکرد سیاستگذاری در این حوزه توضیح داد که توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران بیش از آنکه نتیجه یک برنامه منسجم برای گذار انرژی باشد، واکنشی به محدودیت‌های تامین سوخت بوده است. به گفته او، تا زمانی که امکان تامین گاز برای نیروگاه‌های حرارتی وجود داشت، توسعه این نیروگاه‌ها ادامه پیدا کرد؛ اما با تشدید محدودیت گاز، حرکت به سمت منابع جایگزین ضرورت بیشتری یافته است.
زنگنه با اشاره به تجربه کمبود گاز در زمستان سال ۱۳۹۸ گفت: محدودیت تامین سوخت نیروگاه‌ها، سیاستگذار را به سمت توجه بیشتر به انرژی‌های تجدیدپذیر سوق داد. از نگاه او، این روند نشان می‌دهد که توسعه تجدیدپذیرها در ایران بیشتر از آنکه بر مبنای یک برنامه از پیش طراحی‌شده و با هدف بهره‌گیری از تجربه جهانی پیش رفته باشد، تحت‌تاثیر ضرورت‌های مقطعی تامین انرژی قرار داشته است. او افزود: اگر محدودیت تامین گاز برطرف شود، این احتمال وجود دارد که توجه سیاستگذار بار دیگر از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر منحرف شود. از نظر زنگنه، چنین وضعیتی نشان‌دهنده نبود یک چارچوب پایدار برای توسعه این منابع است؛ چارچوبی که بتواند مستقل از نوسانات کوتاه‌مدت عرضه سوخت، مسیر سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی و بادی را حفظ کند.
ضرورت استفاده از تجربه کشورهای دیگر
زنگنه با انتقاد از نحوه بهره‌گیری از تجربه جهانی در سیاستگذاری انرژی ایران گفت: انتشار گزارش‌ها و مطالب متعدد درباره انرژی‌های تجدیدپذیر لزوما به معنای استفاده عملی از تجربه کشورهای پیشرو نیست. به گفته او، برای مثال، بررسی سیاست‌های دولت چین در توسعه ظرفیت‌های عظیم خورشیدی و بادی یا مطالعه سازوکارهای حمایتی و تجربه آلمان می‌تواند به شناسایی ابزارهای موثر برای توسعه این منابع کمک کند. با این حال، مساله اصلی آن است که این تجربه‌ها باید به‌صورت نظام‌مند بررسی و به درس‌آموخته‌های مشخص برای سیاستگذاری داخلی تبدیل شوند.
او تاکید کرد که سیاستگذار باید به‌جای حرکت بر اساس برداشت‌های مقطعی از راه‌حل‌های مناسب، بررسی کند کشورهای دیگر چگونه توانسته‌اند سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را گسترش دهند، چه سازوکارهایی برای تامین مالی این سرمایه‌گذاری‌ها به کار گرفته‌اند و چگونه استمرار سیاست‌ها را تضمین کرده‌اند. از نگاه زنگنه، نبود چنین رویکردی می‌تواند به تکرار تصمیم‌های ناپایدار منجر شود؛ به‌گونه‌ای که سیاستگذار ابتدا مسیری را انتخاب کند و تنها پس از آشکار شدن پیامدهای نامطلوب آن، به فکر اصلاح سیاست‌ها بیفتد.
وضعیت رقابت‌پذیری تجدیدپذیرها
محمدرضا آریافر، کارشناس انرژی، درگفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تعرفه برق تجدیدپذیر و برق معمولی معتقد است که اختلاف قیمت این دو، به‌تنهایی نمی‌تواند انگیزه کافی برای توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه ایجاد کند. به گفته او، تعرفه اعلام‌شده برق تجدیدپذیر برای آذرماه ۱۴۰۵، معادل ۱۲ هزار و ۹۸۸ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت است؛ درحالی‌که تعرفه برق معمولی حدود ۱۴ هزار ریال برآورد می‌شود. این اختلاف محدود، در کنار هزینه سرمایه‌گذاری اولیه و دوره بازگشت سرمایه نیروگاه‌ها، ارزیابی اقتصادی طرح‌های تجدیدپذیر را ضروری می‌کند.
او افزود که توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران عمدتا به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نیاز دارد و همین مساله ورود خانوارها و سرمایه‌گذاران کوچک را محدود می‌کند. در مقابل، در برخی کشورهای توسعه‌یافته، سازوکارهایی برای مشارکت مستقیم مردم در تولید برق وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که خانوارها می‌توانند با نصب پنل‌های خورشیدی، بخشی از برق موردنیاز خود را تامین کنند و مازاد تولید را به شبکه بفروشند. از نگاه آریافر، فراهم شدن امکان فروش برق با تعرفه‌های تضمین‌شده می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد.
یارانه انرژی؛ مانع یا منبع توسعه؟
آریافر با طرح این موضوع که یارانه‌های پنهان انرژی می‌توانند به‌جای ارزان نگه‌داشتن برق فسیلی، در توسعه زیرساخت‌های تجدیدپذیر به کار گرفته شوند، تاکید کرد که سیاست قیمت‌گذاری انرژی بر رفتار مصرف‌کنندگان و مسیر سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. به اعتقاد او، ارزان نگه‌داشتن انرژی از طریق مداخله در قیمت‌ها، انگیزه صرفه‌جویی را کاهش می‌دهد؛ درحالی‌که اصلاح قیمت‌ها می‌تواند مصرف‌کنندگان را به مدیریت بهتر مصرف سوق دهد. او توضیح داد که در یک چارچوب نظری، انتقال بخشی از منابع اختصاص‌یافته به یارانه انرژی به توسعه زیرساخت‌های تجدیدپذیر می‌تواند چند هدف را همزمان دنبال کند: کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، بهبود کیفیت محیط‌زیست، افزایش بهره‌وری مصرف انرژی و کاهش نیاز به پرداخت مستمر یارانه برای ارزان نگه‌داشتن برق. بااین‌حال، او تاکید کرد که چنین پیشنهادی با محدودیت‌های اجرایی جدی در اقتصاد ایران روبه‌رو است و نمی‌توان آن را مستقل از شرایط مالی و اجتماعی کشور بررسی کرد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی به‌تنهایی راهکار کاملی برای اصلاح الگوی مصرف نیست. هرگونه تغییر در ساختار یارانه‌ها باید آثار آن بر خانوارها و بنگاه‌ها را نیز در نظر بگیرد. به‌ویژه در شرایطی که انرژی یکی از نهاده‌های اصلی تولید است، اصلاح قیمت‌ها بدون توجه به توان پرداخت مصرف‌کنندگان و الزامات تداوم فعالیت بنگاه‌ها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند.
بازار برق سبز و نقش دولت
یکی از موضوعات مطرح‌شده در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ایجاد نهاد تجمیع‌کننده برای گسترش بازار برق سبز است. آریافر درباره این موضوع گفت که ارزیابی این طرح، پیش از هر چیز، به روشن شدن سازوکار فعالیت آن و نقش دولت در تعیین قیمت‌ها و تخصیص منابع نیاز دارد. از نگاه او، اگر دولت همچنان به‌صورت مستقیم قیمت‌گذاری کند، امکان شکل‌گیری سازوکار رقابتی محدود خواهد شد؛ درحالی‌که عرضه برق تجدیدپذیر در بستری شفاف، از جمله بازارهای متشکل، می‌تواند زمینه کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا را فراهم کند.
او با اشاره به تجربه برخی کشورهای دیگر توضیح داد که حمایت از تولید برق تجدیدپذیر می‌تواند از طریق مشوق‌های مالی، تسهیل نصب پنل‌های خورشیدی و فراهم کردن امکان فروش برق مازاد انجام شود. در این الگو، دولت به‌جای تصدی مستقیم تولید برق، نقش سیاستگذار و ناظر را بر عهده می‌گیرد و با ایجاد قواعد روشن، زمینه ورود خانوارها و سرمایه‌گذاران خصوصی را فراهم می‌کند. به گفته آریافر، توسعه چنین بازاری می‌تواند در صورت طراحی مناسب، به افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و استفاده موثرتر از منابع انرژی منجر شود. در این چارچوب، منابع نفت و گاز نیز می‌توانند به‌جای مصرف گسترده در تولید برق، در اختیار فعالیت‌های اقتصادی با ارزش افزوده بالاتر قرار گیرند. البته تحقق این هدف به تامین پایدار انرژی، وجود زیرساخت‌های کافی و اصلاح سازوکارهای تخصیص منابع وابسته است.
تامین مالی؛ حلقه مفقوده بازار برق تجدیدپذیر
آریافر در عین حال تاکید کرد که ایجاد بازار برق سبز، به‌خودی‌خود منابع مالی جدیدی ایجاد نمی‌کند. به گفته او، پیش از اجرای چنین طرحی باید مشخص شود که منابع مالی موردنیاز از کجا تامین خواهد شد و هزینه حمایت از تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر بر عهده چه نهادی خواهد بود. این مساله در شرایط فعلی اقتصاد ایران اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا کشور با محدودیت‌هایی در تامین گاز و برق مواجه است و اصلاح یارانه‌های انرژی نیز با ملاحظات اقتصادی و اجتماعی همراه است. در چنین شرایطی، نمی‌توان بدون تعیین منابع مالی و سازوکار اجرایی، از انتقال یارانه‌ها به زیرساخت‌های تجدیدپذیر یا ایجاد صندوق‌های حمایتی سخن گفت. او افزود که موفقیت بازار برق تجدیدپذیر به تعیین قواعد شفاف معاملاتی، مشخص شدن نقش دولت، ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و طراحی سازوکار پایدار تامین مالی وابسته است. از این منظر، تشکیل نهاد تجمیع‌کننده یا بازار مشترک برق سبز، تنها بخشی از فرآیند توسعه این بازار محسوب می‌شود و به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت آن نیست.
در نهایت توسعه برق تجدیدپذیر در ایران، علاوه بر ضرورت‌های زیست‌محیطی، می‌تواند پاسخی به محدودیت‌های تامین انرژی و نیاز به استفاده کارآمدتر از منابع نفت و گاز باشد. بااین‌حال، رقابت‌پذیری این بخش تنها با تعیین تعرفه‌ای متفاوت برای برق سبز محقق نمی‌شود. ساختار یارانه‌ها، هزینه سرمایه‌گذاری، امکان مشارکت بخش خصوصی و سازوکار فروش برق، همگی بر جذابیت اقتصادی این فعالیت اثر می‌گذارند. ایجاد بازار شفاف برق تجدیدپذیر می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری فراهم کند؛ اما پیش‌شرط آن، روشن بودن منابع مالی، قواعد قیمت‌گذاری و حدود مداخله دولت است. در نهایت، مساله اصلی نه انتخاب میان حمایت دولتی و بازار آزاد، بلکه طراحی سازوکاری است که ضمن حفظ امنیت تامین برق، انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت کند و هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی تولید انرژی را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کند.
