سراب وعدههای نامتناهی
دنیای اقتصاد : وعدههای دولت برای رفع موانع و حمایت از تولید، در حوزههایی چون تامین انرژی صنایع و خرید تضمینی کشاورزی، با واقعیت اجرا فاصله گرفته است. آغاز زودهنگام محدودیت گاز، عیار وعدهها را نشان میدهد.
مرضیه احقاقی: محدودیت گاز صنایع معدنی و فولادی، پیش از آغاز رسمی زمستان و همزمان با افزایش مصرف بخش خانگی آغاز شده است. کاهش سهمیه گاز برخی واحدهای صنعتی، در شرایطی رقم میخورد که دولت پیشتر بر تامین پایدار انرژی تولیدکنندگان تاکید کرده بود. تکرار محدودیتهای انرژی، بار دیگر تداوم تولید، سودآوری و ظرفیت صادراتی صنایع را با ابهام مواجه کرده است. با شروع کاهش سهمیه گاز واحدهای فولادی و معدنی، بار دیگر نگرانیها درباره تداوم تولید در بخش صنعت و بهویژه صنایع معدنی و فولادی افزایش یافته است؛ اتفاقی که در کنار تداوم محدودیت برق در ماههای گذشته، فاصله میان وعدههای دولت برای حمایت از تولید و واقعیت تامین انرژی صنایع را برجسته میکند. این در حالی است که رئیسجمهور پیشتر بر تامین انرژی موردنیاز واحدهای تولیدی و جلوگیری از قطع گاز صنایع تاکید کرده بود. اکنون با آغاز محدودیتها، پرسش اصلی این است که دولت در ماههای پیشرو چگونه میتواند میان تامین نیاز بخش خانگی و حفظ جریان انرژی تولید تعادل برقرار کند؟
چندی پیش، رئیسجمهوری در جلسه هماهنگی مدیریت مصرف انرژی و سوخت، تامین انرژی صنایع و واحدهای تولیدی را از اولویتهای دولت دانست و تاکید کرد که با وجود ناترازیها، تلاش میشود گاز صنایع قطع نشود. با گذشت کمتر از دو هفته از این اظهارات، اگرچه جریان گاز صنایع بهطور کامل قطع نشده، محدودیتهای جدی در تامین نیاز واحدهای فولادی و معدنی آغاز شده است. این محدودیتها در شرایطی اعمال میشود که مسعود پزشکیان پیشتر، در جریان روز ملی صادرات، بر همکاری با صنایع برای به حداقل رساندن محدودیتهای انرژی در فصل سرد تاکید کرده بود. با این حال، گزارشها از کاهش سهمیه گاز برخی واحدهای صنعتی تا ۲۵ درصد و حتی بیشتر حکایت دارد.
این نخستین بار نیست که وعده تامین پایدار انرژی با واقعیت شبکه فاصله میگیرد. رئیسجمهوری پیشتر در مراسم روز صنعت، معدن و تجارت خواستار توقف محدودیت برق صنایع شده بود، اما واحدهای فولادی و سیمانی تا مهرماه نیز با محدودیت برق روبهرو بودند. اکنون با آغاز فصل افزایش مصرف گاز، نشانههای تکرار این وضعیت در بخش گاز نیز دیده میشود. رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز اخیرا از آغاز محدودیت گاز صنایع معدنی خبر داده و گفته است صنعت فولاد، با وجود ظرفیت تولید قابلتوجه، تحتتاثیر محدودیتهای انرژی قرار گرفته است. به گفته او، تحقق تعهدات دستگاههای مختلف در چارچوب طرح توازن صنعت فولاد با برنامههای پیشبینیشده همخوانی نداشته و کاهش تولید ناشی از محدودیت برق و گاز، سودآوری شرکتهای فولادی را تحتتاثیر قرار داده است؛ بهطوریکه سود این صنعت در سال جاری به حدود ۶ درصد رسیده است.
کاهش سودآوری نیز میتواند انگیزه سهامداران برای سرمایهگذاری جدید را تضعیف کند و بر تولید و ارزآوری اثر بگذارد. او همچنین با اشاره به مصوبات شورای عالی انرژی برای کاهش محدودیتها و تامین حداکثری گاز صنایع بزرگ گفت که اجرای این مصوبات و ایفای تعهدات برخی دستگاهها همچنان با چالش روبهرو است. محدودیت گاز برای صنایع انرژیبر، بهویژه تولیدکنندگان آهن اسفنجی و فولاد، صرفا به معنای کاهش مصرف انرژی نیست. گاز در بخشهایی از زنجیره تولید فولاد، از احیای آهن تا مراحل بعدی تولید، نقشی اساسی دارد و کاهش دسترسی به آن میتواند برنامه تولید را مختل کند. افت ظرفیت عملیاتی، کندی خطوط تولید، افزایش هزینه تمامشده و کاهش سودآوری، از پیامدهای احتمالی تداوم محدودیتهاست؛ وضعیتی که میتواند فروش و توان صادراتی شرکتهای این زنجیره را نیز تحتتاثیر قرار دهد.
سهم صنایع از گاز کمتر میشود؟
محدودیتها همزمان با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی آغاز شده است. بر اساس آمار شرکت ملی گاز ایران در ۲۷ آبان، مجموع گاز تحویلی به شبکه سراسری به ۶۹۰میلیون مترمکعب رسید که ۴۵۹میلیون مترمکعب آن به بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء اختصاص یافت. تولید روزانه گاز کشور نیز حدود ۷۰۰میلیون مترمکعب اعلام شده است. شرکت ملی گاز ایران امسال را از نظر تامین گاز، سالی استثنایی و دشوار توصیف کرده و درباره احتمال بروز تنش گازی در ۱۱ استان هشدار داده است. مازندران، گلستان و خراسان شمالی نیز با شرایط دشوارتری در تامین گاز روبهرو خواهند بود. افزایش مصرف خانگی در فصل سرد، رقابت میان بخشهای مختلف برای دسترسی به گاز را تشدید میکند و صنایع انرژیبر معمولا در معرض نخست محدودیتها قرار میگیرند. میزان آسیب نیز با توجه به نوع فعالیت، فناوری و امکان جایگزینی سوخت در واحدها متفاوت است. در صنایعی که گاز علاوه بر انرژی، نقش خوراک را نیز دارد، جبران کمبود برای همه واحدها ممکن نیست. در این میان، واحدهای معدنی و فلزی و بهویژه تولیدکنندگان فولاد، از جمله بخشهایی هستند که بیشترین اثرپذیری را از محدودیت گاز خواهند داشت.
تحمیل هزینه ناترازی به بخش تولید
کاهش حداقل ۲۵ درصدی سهمیه گاز، حتی بدون قطع کامل جریان انرژی، میتواند با تغییر برنامه خطوط تولید، کاهش ظرفیت و توقف مقطعی برخی فرآیندها، هزینههای عملیاتی کارخانهها را افزایش دهد و بر کیفیت محصول اثر بگذارد. این محدودیتها در حالی آغاز شدهاند که با سردتر شدن هوا، احتمال تشدید آنها و حتی اختلال در تامین برق، بهدلیل وابستگی نیروگاهها به گاز، وجود دارد. در این شرایط، اطلاعرسانی بهموقع درباره زمان و میزان محدودیتها برای برنامهریزی تولید و تعمیرات ضروری است. با این حال، همه واحدها امکان کاهش مصرف یا تغییر سوخت را ندارند و مدیریت داخلی کارخانهها بهتنهایی نمیتواند آثار کمبود انرژی را جبران کند. آغاز محدودیت گاز پیش از زمستان، بار دیگر ناترازی انرژی و سازوکار تخصیص آن میان بخشهای اقتصاد را برجسته کرده است. تجربه محدودیت برق در ماههای گذشته نیز نشان میدهد وعده حمایت از صنایع، تضمینی برای تداوم تامین انرژی آنها نیست. تداوم یا تشدید محدودیتها میتواند با افت تولید، افزایش هزینهها و کاهش ظرفیت صادراتی، هزینه ناترازی را به بخش معدن و صنایع معدنی تحمیل کند.
افزایش هزینه و اختلال در تولید
جهاندار شکری، فعال صنعت فولاد، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به آثار محدودیت گاز بر فعالیت واحدهای فولادی گفت: شرایطی که در ماههای اخیر برای کشور به وجود آمده و پیامدهای جنگ تحمیلی، تامین گاز را با دشواریهایی مواجه کرده است. البته کشور در سالهای گذشته نیز با ناترازی انرژی روبهرو بوده، اما شرایط امسال این مشکل را تشدید کرده است. وی با بیان اینکه محدودیت انرژی به بخشهای مختلف زنجیره فولاد آسیب میزند، افزود: اگرچه در واحدهای ذوب، مصرف برق اهمیت بیشتری دارد، اما گاز نیز در بخشهای مهمی از زنجیره تولید فولاد مورد استفاده قرار میگیرد و محدودیت آن میتواند به کاهش تولید منجر شود. این مساله تنها به یک واحد صنعتی محدود نمیشود و آثار آن در حلقههای مختلف زنجیره قابل مشاهده خواهد بود.
نحوه تخصیص انرژی در شرایط محدودیت عرضه باید بهگونهای باشد که ضمن توجه به هزینههای اقتصادی و اجتماعی قطع انرژی، از تحمیل اختلالهای غیرضروری به فعالیتهای مولد جلوگیری شود. شکری در همین زمینه گفت: محدود کردن تولید ممکن است در کوتاهمدت راهکاری ساده برای مدیریت مصرف به نظر برسد، اما پیامدهای آن به افزایش قیمتها، زیانده شدن کارخانهها و در نهایت کاهش اشتغال منجر خواهد شد. افزایش هزینه تولید و کاهش عرضه میتواند شرایط بازار را نیز تحتتاثیر قرار دهد. اگر کارخانهها به دلیل محدودیت انرژی نتوانند به میزان موردنیاز تولید کنند، تشدید فشارهای قیمتی و اختلال در تعادل عرضه و تقاضا دشوارتر میشود و حتی سیاستهای تنظیم بازار نیز ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای مهم، مدیریت مصرف انرژی در بخشهای مختلف، بهویژه مصارف خانگی است. آمارها نشان میدهد مصرف انرژی در کشور بالاتر از استانداردهای جهانی است و بخش خانگی سهم قابلتوجهی از مصرف را به خود اختصاص میدهد. بنابراین، با آموزش، فرهنگسازی و کنترل مصرف میتوان بخشی از فشار واردشده بر شبکه انرژی را کاهش داد و امکان تامین پایدار انرژی برای واحدهای تولیدی و نیروگاهها را فراهم کرد. شکری با اشاره به ارتباط تامین گاز نیروگاهها و پایداری برق کشور اظهار کرد: اگر گاز موردنیاز نیروگاهها تامین نشود، تولید برق نیز با مشکل مواجه خواهد شد و در نتیجه احتمال بروز خاموشی و محدودیت برق برای صنایع افزایش مییابد. بنابراین نگرانی از محدودیت گاز تنها به واحدهایی که مستقیما از این سوخت استفاده میکنند محدود نیست و میتواند به بخش برق و سایر صنایع نیز سرایت کند.
این فعال صنعت فولاد با تاکید بر آثار اجتماعی توقف تولید گفت: تعطیلی کارخانهها فقط به معنای زیان صاحبان واحدهای صنعتی نیست. پشت هر کارخانه تعداد زیادی نیروی کار قرار دارند. اگر شمار زیادی از کارخانهها به دلیل کمبود انرژی تعطیل شوند، پیامدهای آن به بیکاری گسترده و آسیب به زندگی صدها هزار خانوار منجر خواهد شد. اگر قرار است برای مدیریت مصرف انرژی محدودیتهایی اعمال شود، باید نحوه توزیع این محدودیتها با در نظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی آن باشد. اعمال فشار بر تعداد محدودی از واحدهای صنعتی شاید از نظر اجرایی سادهتر به نظر برسد، اما تبعات توقف فعالیت همین واحدها میتواند بخش بزرگی از اشتغال و تولید کشور را تحتتاثیر قرار دهد.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت تولید و صادرات غیرنفتی کشور خاطرنشان کرد: افزایش تولید میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی و محدود شدن نیاز به واردات کالاهایی کمک کند که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد. کشور از ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه تولید و صادرات غیرنفتی برخوردار است و حفظ این توان، مستلزم آن است که واحدهای صنعتی در دوره محدودیت انرژی با کمترین اختلال به فعالیت خود ادامه دهند.
اعتبار ازدسترفته خرید تضمینی


