جدال حزبی بر سر معادن آمریکا
دنیای اقتصاد - مسیح میرجعفری : فعالیتهای معدنی در آمریکا دیگر صرفا موضوعی مرتبط با صنعت استخراج یا سیاستهای زیستمحیطی نیست. گسترش صنایع نیمهرسانا، خودروهای برقی، باتری، تجهیزات نظامی و زیرساختهای انرژی، مواد معدنی حیاتی را به یکی از مؤلفههای امنیت اقتصادی و ملی این کشور تبدیل کرده است. در این میان، تمرکز بخش مهمی از ظرفیت فرآوری مواد معدنی جهان در چین، سیاستگذاران آمریکایی را به بازنگری در راهبرد تامین مواد اولیه واداشته است.
رقابت دموکراتها و جمهوریخواهان در کنگره جدید آمریکا، دو رویکرد متفاوت به آینده معدنکاری این کشور را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد. جمهوریخواهان توسعه استخراج داخلی، تسهیل صدور مجوز و کاهش موانع مقرراتی را راهکار اصلی رقابت با چین میدانند؛ در مقابل، دموکراتها ضمن حمایت از تقویت زنجیره تامین مواد معدنی، بر نظارت دولت بر قراردادهای معدنی، شفافیت سرمایهگذاریهای عمومی و حفاظت از منافع عمومی تاکید دارند. بررسی مواضع و سوابق رأیگیری نمایندگان دو حزب نشان میدهد اختلاف اصلی آنها نه بر سر ضرورت تامین مواد معدنی حیاتی، بلکه درباره نقش دولت، حدود مداخله عمومی و چگونگی توزیع منافع و هزینههای توسعه معدن است.
پیروزی دموکراتها در انتخابات میاندورهای نوامبر ۲۰۲۶ و کسب اکثریت در هر دو مجلس کنگره آمریکا، میتواند بر سیاست معدنی این کشور اثر بگذارد. درحالیکه جمهوریخواهان بر توسعه استخراج داخلی، تسهیل صدور مجوز و کاهش وابستگی به چین تاکید دارند، دموکراتها علاوه بر حمایت از تقویت زنجیره تامین مواد معدنی، خواستار شفافیت قراردادها، نظارت بر سرمایهگذاریهای دولتی و حفاظت از منافع عمومی هستند. با این حال، اختلاف دو حزب بیشتر بر سر چگونگی توسعه معدنکاری است تا اصل ضرورت آن. کنگره صدوبیستم آمریکا از سوم ژانویه ۲۰۲۷ فعالیت خود را آغاز میکند. بررسی مواضع نمایندگان منتخب و سوابق رأیگیری آنها در کنگره پیشین نشان میدهد که رقابت با چین بر سر مواد معدنی حیاتی، یکی از زمینههای مشترک سیاستگذاری دو حزب است؛ هرچند درباره ابزارهای تحقق این هدف اختلاف دارند.
تسهیل استخراج برای رقابت با چین
پیت استابر، نماینده جمهوریخواه مینهسوتا، از مهمترین حامیان توسعه استخراج داخلی است. او در انتخابات ۲۰۲۶ با کسب ۵۳.۱ درصد آرا مجددا به مجلس نمایندگان راه یافت. حوزه انتخابیه او در شمالشرقی مینهسوتا قرار دارد؛ منطقهای با سابقه طولانی استخراج سنگآهن و ذخایر مس، نیکل و کبالت. استابر توسعه این منابع را با ایجاد اشتغال، تقویت امنیت ملی و کاهش وابستگی به چین مرتبط میداند. او در مناظره انتخاباتی اکتبر ۲۰۲۶، محدودیت استخراج در نزدیکی منطقه حفاظتشده Boundary Waters را به سود چین ارزیابی کرد و خواستار تسریع صدور مجوزهای معدنی شد. او پیشتر نیز در کنگره صدونوزدهم طرح «قانون تسلط بر مواد معدنی حیاتی» را با هدف تسریع صدور مجوز، حمایت از استخراج داخلی و کاهش وابستگی به کشورهای رقیب ارائه کرده بود. این طرح در فوریه ۲۰۲۶ با ۲۲۴ رای موافق در برابر ۱۹۵ رای مخالف به تصویب مجلس نمایندگان رسید.
هریت هگمن، نماینده جمهوریخواه وایومینگ که در انتخابات ۲۰۲۶ به سنا راه یافت، نیز از توسعه منابع طبیعی و کاهش محدودیتهای مقرراتی حمایت میکند. او ذخایر معدنی ایالت خود را بخشی از ظرفیت اقتصادی وایومینگ میداند و خواستار تسهیل صدور مجوز و کاهش موانع قانونی و قضایی فعالیتهای استخراجی است. البته بخش مهمی از مواضع او به زغالسنگ و سوختهای فسیلی مربوط میشود و نباید تمام آنها را به معادن فلزی تعمیم داد. در مجموع، رویکرد این طیف از جمهوریخواهان بر افزایش تولید داخلی، کاهش هزینههای مقرراتی و تسهیل ورود سرمایه خصوصی استوار است. از نگاه آنها، طولانی شدن فرآیند صدور مجوز میتواند توان رقابتی آمریکا را در برابر چین کاهش دهد.
تولید داخلی همراه با نظارت بیشتر
کریس پاپاس، نماینده پیشین نیوهمپشایر در مجلس نمایندگان، در انتخابات نوامبر ۲۰۲۶ به سنا راه یافت. مواضع او نشان میدهد که حمایت از توسعه زنجیره تامین داخلی منحصر به جمهوریخواهان نیست. پاپاس در فوریه ۲۰۲۶ به طرح دوجانبه «قانون مواد معدنی امن» پیوست؛ طرحی که اختصاص ۲.۵میلیارد دلار برای تقویت زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی و کاهش وابستگی به چین را پیشنهاد میکرد. این طرح ایجاد ذخیره راهبردی مواد معدنی، تثبیت بازار، حمایت از تولید داخلی و کشورهای متحد و توسعه بازیافت را دنبال میکرد. همچنین بازیابی مواد معدنی از پسماندهای صنعتی و معدنی در آن مورد توجه قرار گرفته بود.
اهمیت این موضع در تاکید بر نقش فعال دولت است. از نگاه پاپاس، تقویت امنیت معدنی صرفا با کاهش مقررات و اتکا به سرمایه خصوصی محقق نمیشود؛ بلکه دولت باید از طریق سرمایهگذاری، ایجاد ذخایر راهبردی و حمایت از بازیافت، ریسک توسعه زنجیره تامین را کاهش دهد. با این حال، پاپاس در موضوع استخراج در مناطق حساس زیستمحیطی با استابر اختلاف دارد. او با لغو محدودیتهای معدنی در نزدیکی منطقه Boundary Waters مخالفت کرد. این منطقه در مینهسوتا به دلیل اهمیت منابع آبی و طبیعی تحت حفاظت قرار دارد. موافقان توسعه معدن، ذخایر مس، نیکل و کبالت آن را برای امنیت معدنی آمریکا مهم میدانند؛ در مقابل، مخالفان درباره آلودگی آب ناشی از استخراج کانسنگهای سولفیدی هشدار میدهند. این اختلاف نشان میدهد که حتی در میان حامیان افزایش تولید داخلی، درباره محل استخراج و هزینههای زیستمحیطی آن توافق وجود ندارد.
نظارت بر قراردادهای معدنی؛ دستور کار دموکراتها
یکی از تفاوتهای مهم دو حزب به نحوه استفاده دولت از منابع عمومی برای حمایت از شرکتهای معدنی مربوط میشود. دولت ترامپ برای تقویت زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی به سمت توافق مستقیم با شرکتهای معدنی و مشارکت در برخی سرمایهگذاریها حرکت کرده است. جمهوریخواهان این اقدامات را راهی برای افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به چین میدانند. در مقابل، دموکراتها درباره نحوه انتخاب شرکتهای دریافتکننده حمایت دولتی، شفافیت قراردادها و منافع عمومی حاصل از این سرمایهگذاریها پرسشهایی مطرح کردهاند. آنها اعلام کردهاند که در کنگره جدید از اختیارات نظارتی خود برای بررسی توافقهای دولت با شرکتهای معدنی استفاده خواهند کرد. در این چارچوب، برگزاری جلسات استماع، درخواست اسناد و بررسی تصمیمها وزارتخانههای مسوول میتواند به یکی از محورهای فعالیت کمیتههای کنگره تبدیل شود. البته نظارت بر قراردادها لزوما به معنای مخالفت با سرمایهگذاری در معدن نیست. دموکراتها میخواهند مشخص شود منابع عمومی با چه سازوکاری تخصیص مییابند و در مقابل، چه منافعی نصیب دولت و شهروندان میشود.
رأیگیریها؛ شکاف حزبی در سیاست معدنی
سوابق رأیگیری در کنگره صدونوزدهم نیز تفاوت رویکرد دو حزب را نشان میدهد. در رأیگیری چهارم فوریه ۲۰۲۶ درباره قانون تسلط بر مواد معدنی حیاتی، ۲۱۴ جمهوریخواه به طرح رای مثبت دادند و تنها یک نفر از این حزب مخالف بود. در مقابل، ۱۹۴ دموکرات با آن مخالفت کردند و فقط ۱۰ نفر موافق بودند. در میان نمایندگانی که برای کنگره صدوبیستم انتخاب شدهاند، اندی بار از کنتاکی، هریت هگمن از وایومینگ و بری مور از آلاباما از موافقان این طرح بودند. کریس پاپاس در سوی مخالف قرار داشت. نمونه دیگر، رأیگیری سپتامبر ۲۰۲۶ درباره قانون حمایت از معدنکاری داخلی بود. این طرح با ۲۱۸ رای موافق در برابر ۲۰۱ رای مخالف تصویب شد. ۲۱۰ جمهوریخواه به آن رای مثبت دادند و هیچ جمهوریخواهی مخالف نبود؛ در مقابل، ۲۰۱ دموکرات با آن مخالفت کردند و تنها هفت نفر از این حزب موافق بودند. این نتایج نشاندهنده شکاف جدی دو حزب درباره چارچوب قانونی توسعه معدن است؛ اما نباید آنها را به معنای مخالفت تمام دموکراتها با استخراج یا حمایت بیقیدوشرط همه جمهوریخواهان از هر پروژه معدنی دانست.
منابع عمومی و حقوق دولتی
یکی دیگر از موضوعات اختلافی، نحوه بهرهبرداری از منابع معدنی واقع در اراضی فدرال است. قانون معادن سال ۱۸۷۲ آمریکا همچنان یکی از پایههای حقوقی فعالیتهای معدنی در این اراضی محسوب میشود. منتقدان این قانون معتقدند چارچوب موجود سهم دولت فدرال از ارزش مواد معدنی استخراجشده را به اندازه کافی تضمین نمیکند. بخشی از دموکراتها خواهان اصلاح قانون، دریافت حق امتیاز از شرکتهای معدنی و اختصاص بخشی از درآمد به احیای معادن متروکه و جوامع محلی هستند.
در مقابل، جمهوریخواهان نگراناند که افزایش مالیات و حق امتیاز، هزینه سرمایهگذاری را بالا ببرد و جذابیت پروژههای معدنی را کاهش دهد. از نگاه آنها، اولویت فعلی باید افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات باشد. با تغییر ترکیب کنگره، دموکراتها فرصت بیشتری برای پیگیری اصلاحات قانونی و بررسی عملکرد دولت خواهند داشت؛ هرچند تصویب قوانین همچنان به طی فرآیند قانونگذاری و امضای رئیسجمهوری نیاز دارد.
با وجود اختلافها، توسعه ظرفیت فرآوری و بازیافت از زمینههای مشترک سیاست معدنی دو حزب است. طرح مواد معدنی امن که پاپاس از آن حمایت کرده، علاوه بر افزایش تولید داخلی، بازیافت و بازیابی مواد معدنی از پسماندهای صنعتی را نیز دنبال میکند. جمهوریخواهانی مانند تاد یانگ نیز از این طرح حمایت کردهاند. اهمیت این موضوع به جایگاه چین در زنجیره ارزش مواد معدنی بازمیگردد. افزایش استخراج در آمریکا بهتنهایی وابستگی این کشور را از بین نمیبرد؛ زیرا ظرفیت فرآوری و پالایش نیز نقش تعیینکنندهای دارد. بنابراین، توسعه بازیافت، بازیابی مواد از باطلههای معدنی و ایجاد ذخایر راهبردی میتواند زمینه همکاری دو حزب باشد.
کنگره جدید و آینده معدنکاری آمریکا
بررسی مواضع نمایندگان منتخب نشان میدهد که اختلاف دموکراتها و جمهوریخواهان بیش از آنکه بر سر ضرورت توسعه معدن باشد، به نقش دولت و نحوه توزیع منافع منابع طبیعی مربوط میشود. جمهوریخواهان بر تسهیل مقررات، تسریع صدور مجوز و افزایش دسترسی شرکتها به منابع معدنی تاکید دارند. در مقابل، دموکراتها ضمن حمایت از تقویت زنجیره تامین داخلی، خواهان سرمایهگذاری عمومی، توسعه بازیافت، شفافیت قراردادها و نظارت بیشتر بر بهرهبرداری از منابع عمومی هستند. با این حال، رقابت با چین و نیاز صنایع پیشرفته، تجهیزات نظامی و فناوریهای انرژی به مواد معدنی حیاتی، موضوعی فراتر از اختلافات انتخاباتی است. از این رو، تقویت زنجیره تامین داخلی احتمالا همچنان یکی از زمینههای همکاری دو حزب باقی خواهد ماند. پرسش اصلی کنگره صدوبیستم این است که آمریکا چگونه میتواند ظرفیت تولید معدنی خود را افزایش دهد، بدون آنکه هزینههای زیستمحیطی و منافع عمومی را نادیده بگیرد؛ و اینکه دولت تا چه اندازه باید در سرمایهگذاری، صدور مجوز و بهرهبرداری از منابع طبیعی مداخله کند.


