ضرورت کاهش ریسک اکتشاف برای جذب سرمایه

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر ضرورت افزایش انگیزه بخش خصوصی برای ورود به فعالیت‌های اکتشافی گفت: سرمایه‌گذاری در ابتدای زنجیره معدن به‌دلیل طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و نامشخص بودن نتیجه اکتشاف، با ریسک بالایی همراه است. از این رو، برای جذب سرمایه‌گذاران باید علاوه بر فراهم کردن مشوق‌های اقتصادی، ابهام‌های اداری و موانع اجرایی را کاهش داد.   وی، با اشاره به تجربه‌های چند دهه فعالیت بخش خصوصی در این حوزه اظهار کرد: پرسش اصلی این است که چه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذار وجود دارد تا منابع خود را در مرحله اکتشاف، یعنی بخشی از زنجیره معدن که هنوز درآمد مشخصی ایجاد نمی‌کند، به کار بگیرد. دولت به‌تنهایی نمی‌تواند تمام ظرفیت‌های اکتشافی کشور را فعال کند و برای استفاده از توان بخش خصوصی باید شرایط ورود سرمایه به این حوزه را بهبود داد.

بهرامن با اشاره به ماده۲۴ قانون معادن و ضرورت اخذ استعلام از دستگاه‌های مختلف، از جمله نهادهای مرتبط با محیط‌زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی، بر لزوم شفافیت و تسریع در فرآیندهای اداری تاکید کرد. وی با تاکید بر ظرفیت‌های حمایتی قانون معادن اظهار کرد: در قوانین موجود، ابزارهایی برای تشویق فعالیت‌های معدنی پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به مشوق‌های مرتبط با حقوق دولتی و حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق محروم اشاره کرد.

 جایگزین سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در اکتشاف

فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن، با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد دولت در بخش معدن بیان کرد: توسعه این بخش بیش از آنکه به مداخله مستقیم دولت نیاز داشته باشد، مستلزم فراهم شدن بستر فعالیت سرمایه‌گذاران خصوصی است. وجود ذخایر معدنی به‌تنهایی مزیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند و زمانی می‌توان از این ظرفیت برای رشد و اشتغال بهره گرفت که موانع سرمایه‌گذاری، از بی‌ثباتی مقررات تا کمبود زیرساخت‌ها، برطرف شود.  مستوفی افزود: تغییرات مکرر قوانین، مقررات و شیوه محاسبه حقوق دولتی از عواملی است که پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های معدنی را کاهش می‌دهد. سرمایه‌گذار برای ورود به پروژه‌های بلندمدت باید از ثبات نسبی قواعد اطمینان داشته باشد. در غیر این صورت، حتی برخورداری از ذخایر قابل‌توجه نیز لزوما به اجرای پروژه منجر نخواهد شد. وی همچنین با اشاره به پراکندگی ذخایر معدنی در مناطق فاقد امکانات ارتباطی و زیرساختی مناسب بیان کرد: ضرورت دارد برنامه‌های اکتشاف و بهره‌برداری با توسعه جاده‌ها و زیرساخت‌های پایه پیوند داده شود. بنابراین تامین این امکانات باید با مشارکت بخش خصوصی دنبال شود تا ظرفیت‌های معدنی از مرحله شناسایی فراتر بروند. 

تعریف ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری معدنی

احمد فتاحی، مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، نیز در ادامه نشست با اشاره به تغییر رویکرد این سازمان در واگذاری فعالیت‌های اکتشافی به بخش خصوصی، از تعریف ۳۰بسته سرمایه‌گذاری شامل حدود ۲۷۰پروانه اکتشافی خبر داد و گفت: ارزش سرمایه‌گذاری مورد انتظار برای این بسته‌ها به حدود ۴۰هزار‌میلیارد تومان رسیده است. وی با تشریح تجربه واگذاری پهنه‌های اکتشافی به بخش خصوصی اظهار کرد: از سال۱۳۹۱ بخش خصوصی به‌نوعی در فعالیت‌های اکتشافی مشارکت داشته است؛ اما محدودیت‌های مالی سازمان زمین‌شناسی و ناکافی بودن نتایج حاصل از برخی واگذاری‌ها، ضرورت بازنگری در سازوکار اکتشاف را افزایش داد. وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده برای مشارکت سرمایه‌گذاران در محدوده‌های امیدبخش گفت: برای نمونه، در استان کردستان و محدوده دیواندره نیز فرصت‌هایی شناسایی شده است که سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به دستگاه‌های استانی و بررسی بسته‌های پیشنهادی، مشارکت در آنها را ارزیابی کنند.

این مقام مسوول با بیان اینکه افزایش تعداد پروانه‌های اکتشافی، ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را بیشتر کرده است، افزود: پیش از تصویب احکام مرتبط در برنامه هفتم توسعه، محدودیت‌های قانونی اجازه نمی‌داد دولت در پروانه اکتشاف به شکل فعلی مشارکت کند و فعالیت آن عمدتا تا مرحله گواهی کشف ادامه می‌یافت؛ پس از آن، فرآیند بهره‌برداری از مسیرهای قانونی و با واگذاری به بخش خصوصی دنبال می‌شد. به گفته وی، یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران این بود که با وجود صرف هزینه در مرحله اکتشاف، در مراحل بعدی و در فرآیند بهره‌برداری نقش مستقیمی نداشته باشند و تغییرات قانونی نیز منافع آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد. از این رو، با پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه قانونی مشارکت شرکت‌های دولتی در فعالیت‌های اکتشافی در برنامه هفتم توسعه فراهم شد. این مدیر ایمیدرو با اشاره به اصلاح ساختار بسته‌های سرمایه‌گذاری گفت: در الگوی قبلی، برخی بسته‌ها چند ماده معدنی یا محدوده مختلف را دربرمی‌گرفتند؛ درحالی‌که ممکن بود سرمایه‌گذار صرفا به اکتشاف یک ماده معدنی، مانند مس، علاقه‌مند باشد یا منطقه جغرافیایی مشخصی را برای فعالیت انتخاب کند. به همین دلیل، بسته‌ها با توجه به نوع ماده معدنی و موقعیت جغرافیایی تفکیک شدند.

ثبات مقررات؛ شرط ورود سرمایه به معدن

هرویک یاریجانیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت استفاده از روش‌های نوین تامین مالی در بخش معدن گفت: رویکردهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی نیست و برای توسعه اکتشافات باید زمینه مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی و ورود ابزارهای مالی جدید فراهم شود. وی اظهار کرد: بخش معدن از پیشران‌های توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است، اما فعالیت در این حوزه، به‌ ویژه در مرحله اکتشاف، به سرمایه قابل ‌توجهی نیاز دارد و با ریسک بالایی همراه است. یاریجانیان با اشاره به برنامه‌های کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران افزود: ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر معدنی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و تامین مالی جمعی می‌تواند به پوشش بخشی از ریسک اکتشاف کمک کند. همچنین توسعه قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی و تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی، زمینه تجمیع توان شرکت‌های کوچک و متوسط برای اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر را فراهم می‌کند.