سیاست انرژی کاخ سفید، آینده یکی از بخشهای سنتی معدن را با چالش اقتصادی روبهرو کرده است
زغالسنگ در دو راهی احیا و افول
مسیح میرجعفری: تلاش دونالد ترامپ برای احیای صنعت رو به افول زغالسنگ آمریکا با دو مانع همزمان روبهرو شده است. از یک سو، دادههای بازار نشان میدهد سهم زغالسنگ در تولید برق آمریکا، با وجود حمایتهای گسترده دولت، همچنان در حال کاهش است. از سوی دیگر، یک دادگاه فدرال بهتازگی یکی از ابزارهای اصلی دولت برای جلوگیری از تعطیلی نیروگاههای زغالسنگی را غیرقانونی اعلام کرده است. این دو تحول، شکاف میان اراده سیاسی کاخ سفید و واقعیتهای اقتصادی و حقوقی صنعت انرژی آمریکا را برجسته کرده است.
بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، تولید برق از زغالسنگ در نیمه نخست ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد کاهش یافته است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیشبینی میکند این روند در ادامه سال نیز ادامه داشته باشد؛ هرچند با سرعتی کمتر، بهطوری که تولید برق زغالسنگی در سال ۲۰۲۶ حدود ۴ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۳ درصد کاهش خواهد یافت. این افت در شرایطی رخ میدهد که ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید مجموعهای از اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار داده است؛ از امضای دو فرمان اجرایی و برگزاری رویدادهایی با حضور مدیران صنعت و معدنکاران گرفته تا تمدید فعالیت هفت نیروگاه زغالسنگی که در آستانه بازنشستگی بودند و گشایش زمینهای عمومی جدید برای معدنکاری. ترامپ زغالسنگ را «قطعا بهترین» شکل انرژی و «زیبا» و «تمیز» توصیف کرده است. تیلور راجرز، سخنگوی کاخ سفید، نیز مدعی شده این سیاستها مانع از بازنشستگی بیش از ۱۷ گیگاوات ظرفیت تولید برق شده و در دورههای اوج تقاضا «جان انسانها را نجات داده است.»
با این حال، روند بلندمدت صنعت تصویر متفاوتی ارائه میدهد. سهم زغالسنگ از سبد تولید برق آمریکا از ۵۲ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است. به گفته اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بخش مهمی از این افت نتیجه رقابت گاز طبیعی بوده است؛ هرچند صنعت زغالسنگ محدودیتهای زیستمحیطی را نیز از عوامل اصلی افول خود میداند. تولید زغالسنگ آمریکا نیز از اوج خود در سال ۲۰۰۸ تاکنون ۵۶ درصد کاهش یافته و اشتغال این صنعت تقریبا نصف شده است.
بازار علیه زغالسنگ
تحلیلگران معتقدند حمایت سیاسی از زغالسنگ نتوانسته معادله اقتصادی این صنعت را تغییر دهد. رشد منابع انرژی پاکتر و ارزانتر، بهویژه گاز طبیعی و انرژیهای تجدیدپذیر، همچنان تقاضا برای زغالسنگ را تحت فشار قرار میدهد. بر اساس دادههای موسسه مالی Lazard، هزینه تولید برق از زغالسنگ بالاتر از انرژی خورشیدی و باد خشکی است و تقریبا با هزینه تولید برق از باد دریایی برابری میکند. ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری خود بهشدت از انرژیهای تجدیدپذیر انتقاد کرده و آنها را «کلاهبرداری قرن» خوانده است. با این حال، تولید برق خورشیدی و بادی در همین دوره بهترتیب ۲۱ و ۶ درصد افزایش یافته است. ست فیستر، تحلیلگر زغالسنگ در موسسه اقتصاد انرژی و تحلیل مالی (IEEFA)، میگوید: «زغالسنگ دارد بر اساس رقابت بازار میبازد. خورشیدی و بادی چنان سریع رشد میکنند که هم با افزایش تقاضا همراه میشوند و هم سهم بازار میگیرند.»
حتی نیروگاههایی که با حمایت دولت از تعطیلی نجات یافتهاند، مصرف زغالسنگ خود را بهشدت کاهش دادهاند. مصرف این نیروگاهها از 4.8میلیون تن در نیمه نخست ۲۰۲۵ به 1.6میلیون تن در نیمه نخست ۲۰۲۶ رسیده است. دلیل اصلی آن است که شرکتهای برق ترجیح میدهند واحدهای زغالسنگی را به گاز طبیعی تبدیل کنند یا از ظرفیت موجود نیروگاههای گازی استفاده کنند. با درنظر گرفتن هزینه استخراج و حمل زغالسنگ، قیمت گاز طبیعی باید حدود 3.50 دلار به ازای هرمیلیون واحد حرارتی بریتانیایی (MMBtu) باشد تا زغالسنگ بتواند با آن رقابت کند. این در حالی است که میانگین قیمت گاز طبیعی در آمریکا در نیمه نخست ۲۰۲۶، با وجود جهش قیمت گاز در خارج از آمریکا در پی جنگ علیه ایران، حدود 3.20 دلار بوده است.
بن اینسکیپ، مدیر برنامه در ائتلاف اقدام شهروندی، تمدید فعالیت نیروگاههای زغالسنگی را اقدامی میداند که «بدون تردید به مصرفکنندگان آسیب میزند». به گفته او، این سیاستها «یارانه است، نه تصمیمگیری درست.» با این حال، اندی بلومنفلد، تحلیلگر زغالسنگ در Echo Lake Advising، معتقد است ترامپ احتمالا توانسته سرعت افول صنعت را کاهش دهد و در نبود اجبار دولت، تعطیلی برخی نیروگاهها میتوانست سریعتر اتفاق بیفتد. پرسش اصلی از نگاه او، اما دوام این حمایت است: آیا شرکتهای برق در صورت روی کار آمدن دولتی با رویکرد متفاوت در سال ۲۰۲۸، همچنان حاضر خواهند بود واحدهای زغالسنگی خود را حفظ کنند؟
آزمون اقتصادی زغالسنگ
این تجربه برای کشورهای دیگه نیز قابل تامل است؛ بهویژه در شرایطی که در ایران بحث استفاده بیشتر از ظرفیت زغالسنگ برای تامین برق و کاهش فشار بر سوختهای گازی مطرح شده است. مساله اما صرف داشتن ذخایر زغالسنگ نیست. تبدیل این ذخایر به برق اقتصادی، به زنجیرهای از سرمایهگذاری در معدن، حملونقل، آمادهسازی سوخت و نیروگاه نیاز دارد. تجربه آمریکا نشان میدهد حمایت سیاستی میتواند عمر برخی واحدهای زغالسنگی را طولانیتر کند، اما بهتنهایی نمیتواند مزیت اقتصادی آنها را تضمین کند.
در ایران نیز اگر قرار باشد زغالسنگ سهم بیشتری در سبد انرژی پیدا کند، مقایسه هزینه تمامشده آن با گاز و سایر گزینههای تولید برق اهمیت تعیینکننده خواهد داشت. در غیر این صورت، افزایش ظرفیت زغالسنگسوز ممکن است صرفا بخشی از مشکل تامین سوخت را از نیروگاه به معدن و حملونقل منتقل کند. از این منظر، پرونده زغالسنگ آمریکا برای ایران بیش از آنکه الگویی برای تکرار باشد، یک هشدار درباره فاصله میان «ظرفیت موجود» و «مزیت اقتصادی» است. سیاستگذار میتواند با حمایت از توسعه معادن و نیروگاهها مسیر استفاده از این منبع را هموار کند، اما دوام آن در نهایت به هزینه تولید برق، توان رقابت آن با گزینههای جایگزین و توجه به الزامات زیستمحیطی وابسته خواهد بود.
فشار حقوقی بر سیاستهای انرژی ترامپ
در کنار فشارهای بازار، سیاست زغالسنگ ترامپ با یک مانع حقوقی نیز روبهرو شده است. دادگاه استیناف فدرال در واشنگتن دیسی روز جمعه اعلام کرد وزارت انرژی آمریکا با ادامه فعالیت نیروگاه زغالسنگی «جی.اچ. کمپبل» در ایالت میشیگان، پس از زمان بازنشستگی برنامهریزیشده آن در مه ۲۰۲۵، از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. این نیروگاه متعلق به شرکت «کانسیومرز انرژی» است. این شرکت قصد داشت نیروگاه را تعطیل و ظرفیت آن را با یک نیروگاه گاز طبیعی جایگزین کند.
دادستانهای کل میشیگان، مینهسوتا و ایلینوی، به همراه گروههای محیطزیستی، علیه تصمیم دولت فدرال شکایت کرده بودند. قاضی «کورنلیا پیلارد» در رای خود نوشت دولت با نادیده گرفتن برنامه ایالتها برای تعطیلی نیروگاه، تفسیر نادرستی از قوانین مربوط به مداخله دولت فدرال در شبکه برق ارائه کرده است. به نوشته او، این تفسیر میتوانست به دولت اجازه دهد منبع انرژی مورد نظر خود را در میشیگان و احتمالا در هر ایالت دیگری تعیین کند. دولت ترامپ با استناد به «قانون برق فدرال» برای هفت نیروگاه در سراسر آمریکا دستورهای اضطراری صادر کرده است تا فعالیت آنها ادامه یابد. استدلال دولت این است که ادامه کار این نیروگاهها برای حفظ پایداری شبکه برق در دورههای اوج مصرف و شرایط آبوهوایی شدید ضروری است. رأی اخیر به دستور اضطراری ماه مه ۲۰۲۵ درباره نیروگاه کمپبل مربوط میشود؛ دستوری که چهار بار دیگر و هر بار برای ۹۰ روز تمدید شده بود.
اهمیت این رای اما فراتر از سرنوشت یک نیروگاه است. دادگاه عملا مبنای حقوقی مداخله دولت فدرال برای جلوگیری از تعطیلی برخی نیروگاههای زغالسنگی را به چالش کشیده است. همین موضوع میتواند مسیر طرح شکایتهای مشابه درباره دیگر نیروگاهها را نیز هموار کند. منتقدان سیاست دولت معتقدند ادامه فعالیت نیروگاههای زغالسنگی هزینه قابلتوجهی به مصرفکنندگان تحمیل کرده است. بر اساس برآورد صندوق دفاع محیطزیست، تمدید فعالیت نیروگاه جی.اچ. کمپبل از زمان صدور نخستین دستور در مه ۲۰۲۵ تاکنون حدود ۲۵۹میلیون دلار هزینه داشته است. «تد کلی»، مدیر و مشاور ارشد حقوقی انرژی پاک در این صندوق، میگوید اقدامات وزارت انرژی باعث شده خانوادهها و کسبوکارهای منطقه میدوست صدها میلیون دلار برای نیروگاهی بپردازند که قرار بود بیش از یک سال پیش تعطیل شود.
شرکت کانسیومرز انرژی اعلام کرده در حال بررسی رای دادگاه است. با این حال، تا زمان مشخص شدن وضعیت حقوقی، از دستور ۹۰روزه فعلی وزارت انرژی برای ادامه فعالیت نیروگاه کمپبل پیروی خواهد کرد. وزارت انرژی آمریکا نیز در واکنش به رای دادگاه اعلام کرده است دستورهای اضطراری این وزارتخانه، از جمله دستور مربوط به کمپبل، مانع از قطعی برق شده و احتمالا در دورههای اوج مصرف سال گذشته از جان صدها نفر محافظت کرده است. این وزارتخانه همچنین تاکید کرده که به دنبال حفظ امنیت انرژی در سراسر آمریکا خواهد بود.
تحولات اخیر نشان میدهد سیاست ترامپ احتمالا توانسته از سرعت افول زغالسنگ تا حدی بکاهد، اما هنوز نشانهای از تغییر روند بلندمدت این صنعت دیده نمیشود. زغالسنگ همچنان در بازار برق آمریکا با گاز طبیعی و انرژیهای تجدیدپذیر رقابت میکند و حمایت دولت نیز اکنون با محدودیتهای حقوقی روبهرو شده است. بنابراین، مساله فقط سرنوشت زغالسنگ در دوره ترامپ نیست. پرسش مهمتر، دوام این صنعت پس از پایان حمایت سیاسی است. اگر دولت بعدی در سال ۲۰۲۸ رویکرد متفاوتی نسبت به انرژی داشته باشد، مشخص نیست شرکتهای برق تا چه اندازه حاضر به حفظ نیروگاههای زغالسنگی و سرمایهگذاری بلندمدت در آنها خواهند بود. از این منظر، حمایت دولت ترامپ را میتوان تلاشی برای کند کردن روند افول زغالسنگ دانست؛ اما اینکه این حمایت بتواند مسیر اقتصادی صنعت را تغییر دهد، به عوامل دیگری مانند هزینه تولید برق، قیمت گاز و توان رقابت زغالسنگ در بازار بستگی دارد.
