تمرکز مالکیت نهادهای عمومی و شبهدولتی، نوسازی و توسعه صنعتی را با چالش مواجه کرده است
خصوصیسازی سیمان روی کاغذ
عکس: وحید خادمی - ایرنا
چنین ساختار مالکیتی میتواند مانعی جدی بر سر راه کارآیی و نوآوری است. فعالان صنعت تاکید میکنند که مساله امروز سیمان فراتر از ترکیب سهامداری، کاهش شدید توان سرمایهگذاری شرکتها در شرایط بحران انرژی است. سیاست توزیع بخش عمده سود شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی، منابع حیاتی برای نوسازی تجهیزات، توسعه فناوری و سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی را از بین برده و اگر خصوصیسازی واقعی و انتقال مالکیت به بخش خصوصی رقابتی محقق نشود، حفظ ظرفیت تولید و رقابتپذیری این صنعت در سالهای آینده با تهدید جدی روبهرو خواهد شد. تنها راه برونرفت، کاهش نقش دولت و نهادهای شبهدولتی و سپردن میدان به مکانیسمهای بازار و مالکیت خصوصی است.
سهم قابلتوجه نهادهای دولتی در صنعت سیمان
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد یکی از بانکهای بزرگ کشور از طریق شرکتهای زیرمجموعه خود حدود ۹.۳درصد از کنترل بازار سیمان را در اختیار دارد و از این منظر، یکی از بازیگران اصلی این صنعت به شمار میرود. همچنین یکی از نهادهای عمومی فعال در حوزه بازنشستگی نیز از طریق هلدینگ سرمایهگذاری وابسته به خود، مالکیت و مدیریت چندین شرکت سیمانی را در اختیار دارد و مجموع سهم کنترلی آن در این صنعت به بیش از ۸.۳درصد میرسد.
بر اساس این گزارش، چهار نهاد اصلی مورد بررسی در مجموع حدود ۶۰.۸ درصد از کنترل صنعت سیمان را در اختیار دارند. با احتساب سایر نهادهای عمومی، سهم بخش عمومی (دولت و نهادهای شبهدولتی) از کنترل بازار به ۶۹.۵درصد میرسد؛ درحالیکه سهم بخش خصوصی ۲۶.۷درصد و سهم سایر بازیگران حدود ۳.۷درصد برآورد شده است. در این گزارش تاکید شده است که سیاستگذاری درباره نهادهای عمومی غیردولتی طی سالهای اخیر بهدلیل نبود شفافیت و محدودیت دسترسی به اطلاعات با چالشهای متعددی مواجه بوده است. همچنین با وجود پیشبینی سقف ۴۰درصدی برای مالکیت مستقیم و غیرمستقیم این نهادها در هر بازار و الزام به واگذاری مازاد مالکیت در قوانین مرتبط، اجرای این احکام در عمل با موانع جدی روبهرو شده است. بررسیها همچنین نشان میدهد تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲، ۷۵شرکت تولیدی در صنعت سیمان کشور فعال بودهاند که از این میان، ۳۵شرکت در بازار سرمایه حضور دارند.
در نهایت، یافتههای این گزارش حاکی از آن است که سهم بخش عمومی از جریان نقدی صنعت سیمان ۳۶.۲درصد است؛ رقمی که در مقایسه با سهم ۶۹.۵درصدی این بخش از کنترل صنعت، بیانگر توزیع بخشی از منافع میان سهامداران خرد و شناور بازار سرمایه است. در مقابل، سهم بخش خصوصی از جریان نقدی حدود ۲۶درصد برآورد شده که از تمرکز مالکیت و پایین بودن سهام شناور در شرکتهای این بخش حکایت دارد.
خارج شدن سود شرکتهای دولتی از چرخه تولید
علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، درخصوص اینکه میزان تمرکز مالکیت چه پیامدهایی برای رقابت، بهرهوری و کارآیی این صنعت به همراه دارد، به «دنیایاقتصاد» گفت: صرف دولتی یا شبهدولتی بودن یک شرکت، به تنهایی نمیتواند ملاک قضاوت درباره عملکرد آن باشد. بسیاری از شرکتهایی که در این گروه قرار میگیرند، از نظر ساختار مدیریتی، نظام مالی، شفافیت و انضباط سازمانی جزو شرکتهای موفق صنعت محسوب میشوند و عملکرد قابل قبولی دارند. بنابراین نمیتوان صرفا بر مبنای ترکیب سهامداری درباره کارآمدی یا ناکارآمدی آنها قضاوت کرد. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ادامه داد: از نظر رقابت نیز باید توجه داشت که صنعت سیمان سالهاست در چارچوب بورس کالا فعالیت میکند و همه شرکتها، اعم از خصوصی و وابسته به نهادهای عمومی، با قواعد یکسان محصولات خود را عرضه میکنند. فرآیند فروش، قیمتگذاری و معاملات در یک بستر شفاف انجام میشود و تفاوتی میان این شرکتها از حیث ضوابط عرضه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه دغدغه اصلی امروز صنعت سیمان در جای دیگری قرار دارد، اظهار کرد: مهمترین چالش شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی، نحوه توزیع سود آنهاست. این شرکتها معمولا بیش از ۹۰درصد سود خود را بلافاصله پس از برگزاری مجامع میان سهامداران توزیع میکنند و همین مساله باعث شده منابع مالی کافی برای سرمایهگذاری مجدد در اختیار نداشته باشند. صنعت سیمان امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری برای نوسازی تجهیزات، ارتقای فناوری و توسعه زیرساختهای انرژی نیاز دارد. اگر قرار باشد در سالهای آینده تولید پایدار داشته باشیم، باید هم در حوزه برق و هم در بخش سوخت سرمایهگذاری گستردهای انجام شود تا کارخانهها بتوانند در برابر افزایش هزینههای انرژی تابآوری بیشتری پیدا کنند. وی ادامه داد: روند افزایش قیمت انرژی کاملا روشن است. هزینههای برق و سوخت در حال افزایش است و شرکتها ناچارند خود را با این شرایط تطبیق دهند. این موضوع بدون سرمایهگذاری امکانپذیر نیست، اما وقتی بخش عمده سود شرکتها از چرخه تولید خارج میشود، طبیعی است که منابع کافی برای اجرای پروژههای توسعهای باقی نمیماند.
کاهش توان سرمایهگذاری و نوسازی
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تصریح کرد: بزرگترین تهدید پیش روی صنعت سیمان، کاهش توان سرمایهگذاری و نوسازی واحدهای تولیدی است. اگر این روند ادامه پیدا کند، در سالهای آینده حفظ ظرفیت فعلی تولید نیز با دشواری مواجه خواهد شد و این مساله میتواند بر امنیت تامین سیمان کشور اثرگذار باشد. صنعت سیمان باید از امروز برای آینده خود برنامهریزی کند. سرمایهگذاری در نیروگاههای اختصاصی، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش شدت مصرف انرژی، نوسازی خطوط تولید و ارتقای فناوری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است. اگر منابع مالی لازم برای این اقدامات فراهم نشود، صنعت از مسیر توسعه عقب خواهد ماند.
وی درخصوص تاثیر این ساختار مالکیتی بر نظام حاکمیت شرکتی، پاسخگویی مدیران و نحوه تصمیمگیری در شرکتهای سیمانی هم توضیح داد: طبیعی است که میان شرکتهای خصوصی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی تفاوتهایی در شیوه مدیریت و تصمیمگیری وجود داشته باشد، اما نباید این تفاوتها را به معنای ضعف مطلق یک بخش یا برتری مطلق بخش دیگر تلقی کرد. بسیاری از این شرکتها در بازار سرمایه حضور دارند و سهامداران خرد نیز بر عملکرد آنها نظارت میکنند. بنابراین مدیران این شرکتها در برابر سهامداران، بازار سرمایه و الزامات قانونی پاسخگو هستند و نمیتوان گفت صرفا بهدلیل ساختار مالکیتی، از چارچوبهای حاکمیت شرکتی فاصله گرفتهاند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اظهار کرد: بخش خصوصی معمولا در تصمیمگیریها چابکتر عمل میکند و این ویژگی تقریبا در همه صنایع دیده میشود؛ اما در صنعت سیمان این تفاوت به اندازهای نیست که بتوان آن را عامل اصلی مشکلات صنعت دانست. آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد، فراهم کردن امکان سرمایهگذاری برای همه شرکتها، فارغ از نوع مالکیت آنهاست. نگرانی انجمن سیمان این است که شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی، بهدلیل خروج بخش عمده سود، فرصت نوسازی و توسعه را از دست بدهند. اگر این اتفاق رخ دهد، در نهایت کل صنعت آسیب خواهد دید؛ زیرا کاهش سرمایهگذاری، مستقیما بر تولید، بهرهوری و رقابتپذیری اثر خواهد گذاشت.
الوندیان افزود: پیشنهاد فعالان صنعت این است که دولت همان الگویی را که پیشتر برای پالایشگاهها اجرا کرد، در صنعت سیمان نیز بهکار گیرد. به این معنا که برای یک دوره چهار تا پنج ساله، اجازه داده شود بخشی از سود شرکتها به جای توزیع، صرف افزایش سرمایه، نوسازی تجهیزات و اجرای پروژههای توسعهای شود. این اقدام نه تنها به زیان سهامداران نیست، بلکه در بلندمدت سودآوری شرکتها را نیز افزایش خواهد داد. از سوی دیگر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴، سقف ۴۰درصدی برای مالکیت نهادهای عمومی در هر بازار را پیشبینی کرده است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درخصوص اینکه این تمرکز مالکیت تا چه حد بر قیمتگذاری، سرمایهگذاری، صادرات، ورود سرمایهگذاران جدید و نوآوری در این صنعت گفت: درباره قیمتگذاری و فروش، صنعت سیمان در سالهای اخیر تجربه متفاوتی نسبت به بسیاری از صنایع داشته است؛ چراکه بخش عمده معاملات از طریق بورس کالا انجام میشود. این موضوع باعث شده است قیمتها در یک فضای شفاف کشف شوند و اطلاعات مربوط به معاملات نیز در دسترس بازار، سهامداران و نهادهای نظارتی قرار گیرد. وی ادامه داد: در حوزه صادرات نیز شرکتها در چارچوب مقررات فعالیت میکنند و تفاوت معناداری میان شرکتهای خصوصی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی از این حیث مشاهده نمیشود. بسیاری از شرکتهای بزرگ سیمانی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، سالهاست در بازارهای صادراتی حضور دارند و توانستهاند جایگاه مناسبی برای محصولات ایرانی ایجاد کنند.
ضرورت اصلاح ساختار، بدون اختلال در تولید
وی درخصوص راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در صنعت سیمان هم گفت: هرگونه اصلاح ساختار باید با نگاه بلندمدت و بدون ایجاد اختلال در تولید انجام شود. صنعت سیمان، صنعتی زیربنایی است و هر تصمیمی که موجب کاهش سرمایهگذاری یا بیثباتی در تولید شود، آثار آن در کل اقتصاد نمایان خواهد شد. اگر هدف، تقویت بخش خصوصی واقعی است، باید ابتدا شرایط رقابت برابر فراهم شود. توسعه بازار سرمایه، شفافیت در معاملات، تسهیل سرمایهگذاری، ثبات مقررات و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاریهای جدید، بسیار موثرتر از تغییرات صرف در ترکیب مالکیت خواهد بود. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به بحران انرژی اظهار کرد: امروز اولویت نخست صنعت، افزایش تابآوری در برابر محدودیتهای انرژی است. اگر کارخانهها نتوانند در حوزه برق، سوخت و فناوری سرمایهگذاری کنند، در آینده با کاهش ظرفیت تولید مواجه خواهیم شد. بنابراین سیاستگذار باید اجازه دهد منابع بیشتری در داخل شرکتها باقی بماند تا صرف پروژههای توسعهای شود.
