دنیای اقتصاد:
روز پنجشنبه سومین جلسه علنی مجلس دوازدهم برگزار شد و در این جلسه شاهد دومین حاشیه بودیم. اولین حاشیه مجلس دوازدهم مربوط به شمارش آرای انتخابات هیات رئیسه بود که حواشی آن به جلسه پنجشنبه هم رسید.در جلسه روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش شعب پانزدهگانه درباره بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس دوازدهم در دستور کار قرار داشت و اگرچه ۲اعتراض به اعتبارنامههای مالک شریعتینیاسر، منتخب تهران و غلامرضا تاجگردون، منتخب گچساران وارد شد، اما در نهایت اعتبارنامه ۲۹۰منتخب مجلس به تصویب رسید با این حال این جلسه پر تنش بود.
دنیای اقتصاد:
بریتانیا، فرانسه و آلمان موسوم به تروئیکای اروپا(E۳) پیشنویس قطعنامهای علیه ایران را برای ارائه به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی تهیه کردهاند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلماتهای اروپایی میگوید این پیشنویس اکنون در میان اعضا توزیع شده و به نظر میرسد که سه کشور اروپایی با وجود مخالفت همپیمان آمریکایی خود، مصمم به پیگیری آن هستند.
دنیای اقتصاد:
بسیاری از ایرانیها تصمیم دارند در آخرین روزهای بهاری سفر کنند. برای گروهی که برنامهریزی سفر دشوار است یا امکان رزرو اقامت در دقیقه۹۰ برایشان امکانپذیر نیست، انتخاب تور بهترین گزینه است. مسوولان آژانسهای گردشگری بسته به زمان و شرایط آب و هوایی انواع و اقسام تورها به استانهای مختلف را تدارک دیده و برنامهریزیها را هم انجام دادهاند. نگاهی به این تورها نشان میدهد اغلب آنها به شکل ۲.۵ و ۳.۵ روزه تعریف شدهاند و هزینهشان از ۴میلیون و ۷۹۰هزار تومان شروع میشود و تا یک تور اسب سواری ۲.۵روزه به مبلغ ۸میلیون و ۹۹۰هزار تومان افزایش مییابد. به این ترتیب یک خانواده سهنفره برای شرکت در این تورها باید دستکم بین حدود ۱۵میلیون تا ۲۷میلیون تومان بپردازد.
کند و کاو در دنیای خدمات مشتری، خیلی سریع به شما یاد میدهد که متقاعد کردن مشتری فراتر از فروش یک محصول یا ترغیب شخص، به دنبال کردن شماست. متقاعد کردن مشتری یعنی ایجاد تعاملات مثبت و بهیادماندنی که باعث میشود مشتری احساس ارزشمند بودن و درک شدن داشته باشد. این مطلب، میگوید که چرا توانایی متقاعد کردن، در مراکز پاسخگویی تلفنی به مشتریان بسیار تاثیرگذار است و نکاتی را در این زمینه مطرح میکند.
دنیای اقتصاد:
مردمیسازی اقتصاد، کلیدواژه ماده۵ قانون برنامه هفتم توسعه است که با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیهای دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این قانون اضافه شده است تا بتواند در راستای عمل به اصل۴۴ قانون اساسی و توسعه خصوصیسازی در کشور، راهگشا باشد. اما آنچه در این ماده قانونی به چشم میخورد، فراتر از آنکه وجود اراده برای توسعه خصوصیسازی را نشان دهد، نگرانی و اضطراب از عدم خصوصیسازی را نشان میدهد که به گواه کارشناسان حقوقی، در نگاه اول نیت به افزایش درآمد دولت از محل عدم خصوصیسازی است و در نگاه عمیقتر، گویای آن است که این قانون میتواند در صورت عدم خصوصیسازی، شرکتها را تا مرز انحلال پیش ببرد. در این ماده قانون برنامه هفتم توسعه که در ادامه گزارش بهصورت تفصیلی به آن خواهیم پرداخت، حتی اگر اوضاع خوبی بر شرکت حاکم باشد و مدیران دولتی بتوانند به درستی آن را مدیریت کنند، اختیارات اصلی مدیریتی از آنها گرفته خواهد شد.