تخلف سازنده‌‌‌ها جرم نیست؟
به گزارش خبرگزاری «ایسنا»، مهدی بابایی با اشاره به اینکه حوادث رخ داده در ساخت‌وساز غیرمجاز صورت گرفته در منطقه ۱۹ نیازمند ریشه‌‌‌یابی است، گفت: در ریشه‌‌‌یابی این اتفاق مشخص است که در قانون ساخت‌وساز غیرمجاز جرمانگاری نشده و اراذل و اوباش به این نتیجه رسیدند که چرا از دیوار مردم بالا بروند و کیف قاپی کنند؛ در حالی که می‌توانند ساخت‌وساز انجام دهند و قانون نیز به آنها کاری نداشته باشد. وی با بیان اینکه متخلفان ساخت‌وساز غیرمجاز در امنیت کامل هستند، تاکید کرد: جرمانگاری برای سازنده متخلف وجود ندارد و تنها در برخی موارد به تخریب سازه ختم می‌شود. این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: مردم عادی ساخت‌وساز غیرمجاز انجام نمی‌دهند؛ بلکه این نوع ساخت‌وسازها، مافیا دارد. وی با اشاره به بازدید یکی از نمایندگان مجلس از حادثه خلازیر و انتشار توییتی در این خصوص گفت: این نماینده در توییت خود گفته بود خطای خاطیان مشهود است؛ در حالی که مجلس شورای اسلامی جرمانگاری نکرده و حتی در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز اجازه ارائه انشعاب موقت به ساخت‌وساز غیرمجاز داده شده است. بابایی تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی باید پاسخگو باشد؛ چرا که قانون نه تنها جلوگیری نمی‌کند بلکه از خاطیان حمایت می‌‌‌کند.
وی با اشاره به اینکه متخلفان و مافیا از قمه و قداره استفاده می‌‌‌کنند، گفت: کارکنان شهرداری مظلوم هستند، در شهرداری تهران مهندس و دکتر داریم؛ رنجر و کماندو استخدام نکردهایم. این عضو شورای شهر تهران با طرح این پرسش که چرا عمر مفید دوره ریاست شهردار ناحیه سه ماه است؟، گفت: باید ناحیه ویژه در شهرداری دیده شود و از طرف شورای عالی استان‌‌‌ها موضوع جرمانگاری ساخت‌وساز غیرمجاز، از مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
برآورد مخاطره ساختمان‌‌‌های بدون «پی»
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران نیز در جلسه دیروز شورای شهر به حادثه ریزش دومینویی ساختمان‌‌‌ها در خلازیر اشاره کرد و گفت: تاکنون ۵۰۰ واحد مسکونی غیرمجاز تخریب شده است. وی افزود: اگر این تخریب‌‌‌ها صورت نمی‌‌‌گرفت، در آینده بیش از ۱۵۰۰ شهروند در معرض حوادث بودند و با کوچک‌ترین اتفاق ممکن بود که جان خود را از دست بدهند، چرا که این ساختمان‌‌‌ها بدون پی و روی آسفالت ساخته شده بودند. وی با بیان اینکه قوه قضائیه باید به عنوان جرم، ساخت‌وساز غیرمجاز را پیگیری کند، وعده داد که در مدیریت شهری نیز این مورد در اولویت کاری قرار گیرد. البته وعده پیگیری موضوع از سوی مدیریت شهری در حالی از سوی اعضای پارلمان شهری تهران مطرح شد که اتفاقا بهار و تابستان پارسال نیز به واسطه رخداد ریزش ساختمان متروپل در آبادان، مشابه همین بحث‌‌‌ها داغ بود و انتظار شهروندان این بود که پس از گذشت بیش از یک سال از آن حادثه، دست‌‌‌کم اقدامی برای اصلاح قوانین مرتبط با ساخت‌وساز صورت گیرد.
