شرایط شکلی صدور ضمانتنامه در ایران
برای مثال شورای پول و اعتبار، در این خصوص دستورالعملی را با عنوان دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامههای ارزی- ریالی به تصویب رسانید که آن را در مهر ماه ۱۳۹۶ مورد بازنگری قرار داد. این دستورالعمل چندین هدف اساسی را پیگیری میکرده است که تبیین ضمانتنامهها، اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانتنامهها و پیشگیری از بروز تخلفات اهم این اهداف بوده است.
این دستورالعمل در تلاش بوده است که تعریفی نیز برای ضمانتنامه بانکی ارائه دهد. از منظر این دستورالعمل، ضمانتنامه بانکی سندی است که به موجب آن موسسه اعتباری بهطور غیرقابل برگشت متعهد میشود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن بهوسیله ذینفع، وجه مطالبه شده را به ذینفع پرداخت کند.
بانک مرکزی چه نوع ضمانتنامههای بانکی را شناسایی میکند؟
از منظر بانک مرکزی اگر چه ممکن است براساس قوانین و قواعد اتاق بازرگانی بینالمللی ضمانتنامههای دیگری نیز تبیین و تعریف شده باشند منتها تنها ضمانتهای قابل صدور، موارد ذیل هستند:
۱- ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
۲- ضمانتنامه حسن اجرای تعهد
۳- ضمانتنامه پیش پرداخت
۴- ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان (حسن انجام کار)
۵- ضمانتنامه تعهد پرداخت
۶- ضمانتنامه گمرکی
البته این دستورالعمل خود بیان کرده در موارد خاصی میتوان ضمانتنامه را برای اموری نظیرخدمت نظام وظیفه یا جبران ضررو زیان نیز صادر کرد.
یکی از موارد جالب توجه این است که بانک مرکزی در نظر داشته برای آن دسته از افرادی که چکهای دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور دارند، ضمانتنامه صادر نشود. به همین سبب از بانکها قویا درخواست کرده که درصورت وجود چنین درخواستی صدور ضمانتنامه بانکی برای این افراد یا شرکتها ممنوع باشد. لذا اگر اشخاص تمایل به اخذ ضمانتنامه بانکی برای هریک از امور فوقالذکر داشته باشند باید حتما قبل از مراجعه به بانک کلیه بدهیهای خود به سیستم بانکی مانند بدهی ناشی از عدم پرداخت تسهیلات بانکی را پرداخت کنند و رضایت افراد و اشخاصی را که چکهای آنها را برگشت زدهاند به دست آورند.
یکی از موارد بسیار مهم دیگر این است که اگرچه ضمانتنامه به نوعی مشابهت با عقد ضمان دارد، اما به نوعی از عقود غیر معین و درقالب ماده ۱۰ قانون مدنی باید تنظیم و منعقد شود. به عبارت دیگر شرایط و تعهدات ضمانتنامه بانکی به قدری خاص و منحصربهفرد است که گرچه در بسیاری موارد شبیه ضمانت متعارف قانونی است اما، خود یک عقد مجزا و ویژهای است که مقررات آمره و قراردادی خاص خود را دارد. یکی از این شرایط بحث استقلال ضمانتنامههای بانکی است که در نوشتههای بعدی حتما به آن پرداخته خواهد شد.
از دیگر شرایط صدور ضمانتنامه بانکی درخواست کتبی ذینفع است. در درخواست باید قید شود که ضمانتنامه قابل تمدید است. همچنین حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانتنامه یکسال است. پس از گذشت یکسال اگر ذینفع درخواستی مبنی بر اخذ یا ضبط ضمانتنامه بانکی به جهت قصور از شرایط قراردادی به بانک ارائه ندهد، یا درخواستی مبنی بر تمدید ضمانتنامه وجود نداشته باشد بانک نمیتواند به هر دلیلی ضمانتنامه بانکی را همچنان جاری نگه دارد. به عبارت دیگر با گذشت زمان ضمانتنامه خود به خود منقضی خواهد شد.
این دستورالعمل خاطر نشان کرده است که صدور ضمانتنامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانتنامه حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانتنامه توسط ضمانت خواه است. البته درتبصرهای بیان کرده برای ضمانتنامههای شرکت در مناقصه یا مزایده میتواند بدون سپرده نقدی باشد. همچنین بهطور استثنایی سپرده نقدی ضمانتنامههای تعهد پرداخت، ۲۰درصد وجه ضمانتنامه است.
در ضمانتنامه باید چه چیزهایی درج شود؟
۱- مشخصات و نشانی ضمانت خواه و ذینفع
۲- نام موسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادرکننده ضمانتنامه
۳- شماره، تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانتنامه بر اساس آن صادر میشود.
۴- وجه ضمانتنامه به حروف و عدد
۵- تاریخ صدور
۶- تاریخ خاتمه اعتبار
۷- رویداد خاتمه اعتبار
۸- تمبر مالیاتی.
۹- ثبت ضمانتنامه بانکی در سامانه سپام و اخذ شماره منحصربهفرد از سامانه برای ضمانتنامه مورد نظر
اگر چه دستورالعمل بیان نکرده در صورت فقدان هر یک از این شرایط ضمانتنامه چه وضعیت حقوقی پیدا میکند؛ اما به نظر میرسد اساسا شرایط به گونهای تعریف شده (با توجه به ثبت سیستمی در سامانهای خاص) که اگر هریک از موارد بالا وجود نداشته باشد اساسا امکان عملی صدور ضمانتنامه وجود ندارد.
به همین علت است که دستورالعمل به بانکها هشدار داده چنانچه ضمانتنامهای رابدون ثبت در سامانه سپام صادر کنند، مجوز صدور ضمانتنامه را از آنها مسترد و لغو خواهد کرد.
ضمنا ضمانتنامه قابلیت اصلاح دارد. اصلاح نیز منوط به درخواست کتبی ذینفع یا ضمانت خواه و در طول مدت اعتبار ضمانتنامه است.
Ahmad.panjehpour@gmail.com
ارسال نظر