دنیای اقتصاد؛ سخنگوی سازمان مالیاتی اعلام کرد: اشخاصی که از صدور صورتحساب الکترونیکی خودداری کنند، مشمول فرار مالیاتی شناخته شده و قانونگذار مطابق مقررات با آنها برخورد خواهد کرد.
اخبار
مالیات روزنامه شماره ۶۴۶۹
چهارشنبه، ۰۳ دی ۱۴۰۴
سامانه مؤدیان، فرآیند مالیاتستانی را بهبود میبخشد
چرا صورتحسابهای کاغذی از ابتدای دیماه دیگر اعتباری در نظام مالیاتی کشور ندارند؟ این پرسش، نقطه آغاز یکی از مهمترین تحولات ساختاری در نظام مالیاتستانی ایران است؛ تحولی که ریشه در چالشهای مزمن نظام سنتی مالیاتی دارد. سالها اتکای فرآیند اخذ مالیات به اسناد کاغذی، نقش پررنگ عامل انسانی و سازوکارهای زمانبر و پرهزینه، نهتنها کارآیی نظام مالیاتی را کاهش داده بود، بلکه زمینه بروز اعمال سلیقه، خطا و کاهش شفافیت در زنجیره خرید و فروش را نیز فراهم میکرد.
از پایههای اصلی پیشبینیپذیری اقتصاد، شفافیت در نظام مالیاتی است. مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر کالا و خدمات) نقش مهمی در تعیین هزینههای فعالان اقتصادی دارد و وقتی نرخها مشخص و پایدار باشند، مودیان میتوانند برنامهریزی دقیقی برای تولید، فروش و سرمایهگذاری داشته باشند. در گذشته، بررسی پروندهها توسط ماموران مالیاتی به صورت سلیقهای و ممیز محوری انجام میشد و همین مساله باعث بروز فساد و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی میگردید.
معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی با تشریح جزئیات اجرایی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بر اهمیت نقش نظارتی شهروندان و تعیین تکلیف نهایی صورتحسابهای کاغذی تاکید کرد.
معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی گفت: فاز چهارم طرح «محاسبه الکترونیکی مالیات ارزشافزوده» برای گروه جدیدی از فعالان اقتصادی مشمول، از یکم دیماه، آغاز شد. این اقدام، تحولی جدی در نحوه تعامل مؤدیان با نظام مالیاتی ایجاد کرده و فرآیند محاسبه مالیات را کاملا سیستمی میکند.
سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بخشودگی مالیاتی صنف طلا را بر اساس بند «غ» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد. در بخشنامه ابلاغی سیدمحمدهادی سبحانیان، آمده است: در اجرای مفاد بند (غ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و به استناد ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۳ آبان ۱۴۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بخشودگی جرایم موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات ارزشافزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ اول دیماه ۱۴۰۲ تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ با رعایت مفاد بخشنامهها و دستورالعملهای ناظر بر تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل اعمال است.