اسفند امسال مصادف با هفتادوچهارمین سالگرد تصویب قانون ملیکردن صنعت نفت است. این قانون با توجه به تحولات سیاسی و بهویژه کودتای ۲۸مرداد که در پی داشت، یکی از اثرگذارترین تحولات در تاریخ معاصر ایران است. با وجود آنکه این قانون در مجلسین شورای ملی و سنا با اجماع به تصویب رسید و بلافاصله توسط شاه توشیح شد و با اتفاق نظر عمومی در زمان خود همراه بود، طی چند سال اخیر از سوی افرادی مورد مناقشه قرار گرفته است. بدیهی است که هیچ برداشتی از تحولات تاریخی مقدس نیست و میتواند مورد بحث و تجدید نظر قرار گیرد، اما بحث و بازنگری در برداشتهای پیشین، بهویژه آنچه در ادوار گذشته مورد اجماع بوده، تنها میتواند با تکیه بر اسناد و شواهد تاریخی انجام شود. متاسفانه بخش عمده ردیههایی که طی سالهای اخیر علیه ملی کردن صنعت نفت مطرح شده، مبتنی بر تحریف، جعل و برخورد گزینشی با تاریخ است و اغلب هدفشان تحلیل سیاسی به شیوه تطبیق گذشته با سمتگیریها و ذهنیات سیاسی روز است و نه تحلیل تاریخی.
درحالیکه تاریخنگاری تحلیلی بر اسناد و شواهد تاریخی متکی است، تاریخنگاری سیاسی-ژورنالیستی بیاعتنا به اصول و قواعد مسلم تاریخنگاری، اهداف سیاسی-تبلیغی خود را دنبال میکند و نتیجهای جز اغتشاش و آشفتگی در ذهن بخشی از اقشار جوان و میانسال ندارد.
این مناقشهگران ظاهرا به دو دلیل محیط را برای جعل، تحریف و وارونهخوانی تاریخ به جای تکیه بر عینیات آماده کردهاند: یکی دلزدگی چند نسل از افراط و شعار طی چند دهه اخیر که موجب انزوای کشور شده و دیگری اطلاع اندک مردم بهویژه جوانان از تاریخ معاصر بهدلیل محدودیتها طی ۱۰۰سال گذشته.
در زیر با حداکثر اختصار به اهم این بازنگریهای بیپایه پرداخته شده است: