اخبار غیر فعال ها

تورم، یکی از معضلات اقتصادی است که امروزه بسیاری از کشورها از جمله ایران را درگیر کرده است. تورم، مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی به بار می‌آورد و اغلب اقتصاددانان و سیاستمداران به دنبال راه‌حلی برای مهار تورم هستند. یکی از متغیرهایی که در ایران بر تورم اثرگذار است نقدینگی و پایه پولی است. ترازنامه بانکی کشور طی سال‌های متمادی با اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و کسری بودجه دولت با ناترازی رو به گسترشی مواجه بوده است. در همین راستا گروهی از استادان اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه به بررسی تاثیر کنترل ناترازی بانک‌ها بر تورم در ایران می‌پردازند.

بانک‌های کشور مثل دیگر اجزای اقتصاد ایران اکنون با چالش‌هایی مواجه هستند که برای رسیدن به رشد اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی نیازمند حل‌وفصل عاجل است. حجم ناترازی نظام بانکی به گونه‌ای است که این موضوع را از «انتخاب» به یک «ضرورت عاجل اجتناب‌ناپذیر» تبدیل کرده است. مادامی‌که این موضوع با استفاده از ظرفیت همه قوا و به فوریت در دستور کار برای اجرا قرار نگیرد، نمی‌توان توقع داشت که نظام بانکی در رشد اقتصاد کشور نقش پررنگی ایفا کند. عباس مرادپور، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ داده است.

بانک برای اولین‌بار در قرن چهاردهم میلادی ظهور کرد. مردم، بانک را محلی امن برای حفظ کسب‌وکار خود و همچنین برای قرار دادن پول نقد مشتریان و منبعی برای وام‌دهی برای خریدهای شخصی و کسب‌وکارهای پر‌ریسک می‌دانستند. از همان ابتدا، بانک‌ها نقش بسیار حیاتی در اقتصاد هر کشور ایفا می‌کردند. بانک‌ها به عنوان موسسه‌های مالی، برای تامین منابع مالی برای افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها ضروری هستند. آنها وام‌ها و خدمات مالی ارائه می‌دهند که برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی ضروری است. علاوه بر این، بانک‌ها از طریق ارائه خدمات مالی متنوع، تراکنش‌های مالی را ساده و قابل اعتماد می‌کنند تا افراد و شرکت‌ها بتوانند به راحتی و به صورت امن تراکنش‌های مالی خود را انجام دهند. از طرف دیگر، بانک‌ها با ارائه خدمات مالی و اعتماد به مدیریت صحیح ریسک، به حفظ پایداری اقتصاد کمک می‌کنند.

نظام بانکی کم‌و‌بیش یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در هر کشور است؛ به همین دلیل مسئله ناترازی در نظام بانکی، به قدری بغرنج است که بر همه نحله‌ها و ورطه‌های اقتصادی اثر سوء می‌گذارد. یکی از پدیده‌های بسیار مهم اقتصادی در سال‌های اخیر کشور، ناترازی بانک‌هاست. در طول ۱۰ سال گذشته، بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه بوده‌اند، کفایت سرمایه‌شان منفی شده و کار برخی از بانک‌ها به جایی رسیده که حتی نمی‌توانند به تعهدات قبلی خودشان پایبند باشند. اینجاست که همه مشکلات آغاز می‌شود؛ چراکه بانک‌های ناتراز برای حل مشکلات خودشان در حوزه کمبود منابع، به بانک مرکزی رجوع می‌کنند و اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کنند. به همین ترتیب، اثر بی‌کفایتی این بانک‌ها درنتیجه این امر، رشد نقدینگی در کشور بوده است. هرچند مقابله با این پدیده در اقتصاد کشور ضروری است و به ‌نوعی، حل معضل ناترازی بانک‌ها می‌تواند به ثبات مالی و اقتصادی کمک کند، اما هرگونه اشتباهی در این مورد می‌تواند تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور داشته باشد. به همین دلیل در گفت‌وگو با دکتر کامران ندری تلاش کرده‌ایم به این پدیده اقتصادی بپردازیم و تبعات آن را برشماریم. ندری بر این باور است که سیاست‌گذار مسئله ناترازی را به شکلی غیرمستقیم و با تزریق پول پرقدرت به بانک‌ها لاپوشانی کرده است و به اصطلاح آن را زیر فرش پنهان می‌کند. در حال حاضر، اغلب این بانک‌ها، همان‌طور که گفتم هیچ راه‌حلی به جز انحلال یا حداقل اعلام ورشکستگی ندارند. تورم ۳۰‌درصدی اکنون در کشور به تورم تعادلی تبدیل شده است. این یعنی ۳۰ درصد تورم در کشور ما شوک محسوب نمی‌شود. چون آن چیزی که در واقع غیرقابل پیش‌بینی باشد و به یکباره همه را غافلگیر می‌کند، شوک است. به همین دلیل مسئله تورم، شوک نیست.

از اواخر دهه ۷۰ هر وزیری که سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دست گرفته، به‌ناچار درباره بنگاه‌داری بانک‌ها اظهارنظر کرده است. اظهارنظر برخی ملایم بوده و برخی بانک‌ها را تهدید به برخورد کرده‌اند. اما سوال این است که این زخم عمیق چگونه به وجود آمده و چگونه ترمیم می‌شود؟

زمین بازی بانک مرکزی یک چهارضلعی است که اگر قواعد بازی تغییر نکند، در درون آن توان برآورده کردن انتظارات بسیار کم است. اولین و البته مهم‌ترین راس این چهارضلعی «تورم» است.

داستان بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران یکی از پرچالش‌ترین و پیچیده‌ترین مقاطع تاریخ اقتصادی کشور است؛ داستانی با فراز‌و‌نشیب‌های بسیار که برای روایت آن باید به دهه‌های پیش از انقلاب بازگردیم. در آن دوران، شاهد تولد بانک‌های متعدد ایرانی بودیم که هر یک با اهداف و ماموریت‌های خاص خود شکل می‌گرفتند. محمدرضا‌شاه پهلوی، که رویای نوسازی و صنعتی‌سازی ایران به سبک کشورهای توسعه‌یافته اروپایی را در سر داشت، انتظارات بزرگی از بانک‌ها داشت.

کارشناسان حوزه بانکداری می‌دانند که بانک‌های ناتراز و بانک‌های ناسالم معانی خاص دارند و باید به‌ صورت جدا بررسی شوند. بانک‌های ناسالم بانک‌هایی هستند که تخلفاتی انجام داده‌اند که منافع سپرده‌گذاران و دولت را به خطر انداخته‌اند. شناخت این نوع بانک‌ها کار کارشناسی می‌طلبد. اگر بخواهیم بانک‌های ناتراز را تعریف کنیم، باید بگوییم بانک‌های ناتراز بانک‌هایی هستند که توان پرداخت تسهیلات به سپرده‌گذاران و ذی‌نفعان را ندارند. در این گزارش با استفاده از مطالب پیشین مطرح‌شده به بررسی این دو موضوع پرداخته و علاوه بر نقد وضعیت موجود تلاش می‌شود راهکارهایی نیز ارائه شود.

چندی است به درستی به موضوع ناترازی بانک‌ها توجه شده است. بانک مرکزی قدم‌های مثبتی در این زمینه برداشته و قوانین نیز ابزارهای کارایی را در اختیار قرار داده تا بتوان با تشدیدکنندگان این وضع برخورد کرد. خوب است قبل از پرداختن به ابزارهای ذکرشده، اول به عوامل اصلی ناترازی شبکه بانکی کشور توجه کنیم. همان‌طور که پیشتر هم اعلام کردم از نظر من می‌توان پنج عامل اصلی را برای ناترازی شبکه بانکی برشمرد. اول، انتقال سایر ناترازی‌های اقتصادی به شبکه بانکی است. متاسفانه انواع ناترازی‌های موجود در بودجه و نیز بخش‌های مختلف اقتصاد به‌ جای رفع شدن، در عمل پولی می‌شوند و در قالب چاپ پول خود را به شبکه بانکی تحمیل می‌کنند.

تورم بالا و مزمن مهم‌ترین نمود بیرونی حکمرانی ناترازی‌محور ایران است. در هر فضای اقتصادی، برنده و بازنده وجود دارد و تورم نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ با این حال، هرچه تورم بالا طولانی‌تر باشد، برندگان آن محدودتر می‌شود. اقتصاددانان ایرانی هم‌نظر هستند که تورم بلندمدت در ایران از «سلطه مالی» تغذیه می‌کند. تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی همواره یک نگرانی اصلی در کشورهای در حال توسعه بوده چرا که اولی با توزیع پول و دومی با عرضه پول مرتبط است.

یکی از پدیده‌های اقتصادی سال‌های اخیر در کشور، ناترازی بانک‌ها بوده است. در چند وقت اخیر خوشبختانه به ابعاد مختلف این مشکل پرداخته شده و امیدواریم در راستای بهبود شرایط اقتصادی برای برطرف شدن این مشکل مهم اقدامات تاثیرگذاری صورت بگیرد.

یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد ناترازی در نظام بانکداری دارایی موهومی است؛ این امر به شکافی منجر می‌شود که سیستم بانکداری را با بحران روبه‌رو می‌کند. تامین مالی نه‌تنها شرط لازم برای حیات فعالیت‌های اقتصادی است، بلکه ارتباط نزدیک و دوطرفه‌ای با رشد اقتصادی نیز دارد. بدون وجود یک نظام مالی مناسب و کارا با طیف گسترده‌ای از خدمات مالی، امکان رشد اقتصادی بالا وجود ندارد؛ از طرف دیگر، جریان عادی فعالیت‌های اقتصادی نیز نیازمند تامین مالی است.

ناترازی بانک‌ها این روزها به عنوان یکی از مشکلات و ابرچالش‌های اقتصاد ایران معرفی می‌شود اما درک مفهوم ناترازی بانکی با توجه به تفاوت‌های جدی و تخصصی بودن حوزه بانکداری سخت‌تر از سایر بازارهایی است که ناترازی شکاف عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. مهرداد سپه‌وند، اقتصاددان و متخصص حوزه بانکی، با تشریح برداشت‌های مختلف از ناترازی، مشکل اصلی نظام بانکی را بانک‌های زامبی می‌شمارد و معتقد است نظام بانکی برای رفع ناترازی‌های خود به معنای زیان انباشته بانک‌ها، باید ابتدا بانک‌های زامبی را معلوم کند و به سراغ اصلاح آنها برود، در غیر این صورت خصیصه زیان‌دهی آنها تکثیر و تمام دیگر موسسه‌های مالی و بانک‌ها ناسالم یا به عبارتی زامبی خواهند شد.

ابرچالش نظام بانکی، مانند دیگر ابرچالش‌های اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر شکل وخیم‌تری به خود گرفته است. شاخص‌هایی چون کفایت سرمایه، اضافه برداشت یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همه رو به بدتر شدن گذاشته‌اند و در این شرایط رئیس‌کل بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز اخطار داده است که در نیمه دوم سال با آنها برخورد خواهد کرد؛ این در شرایطی است که به نظر نمی‌رسد با توجه به تعیین نرخ بهره به صورت دستوری، ارائه تسهیلات به صورت دستوری، نرخ سود سپرده و تسهیلات به صورت دستوری، عزل و نصب‌های دستوری و البته فقدان نهاد ناظر به معنای دقیق کلمه، بانک‌ها توان اصلاح ناترازی خود را داشته باشند. داود سوری، اقتصاددان، با تاکید بر اینکه باید شرایط بانک‌ها را در فضای کلان اقتصاد کشور و بانکداری دستوری حاکم دید، اشاره می‌کند که اصلاح ناترازی بانک‌ها اقدامی بسیار زمان‌بر و طولانی‌مدت است. او معتقد است بخش عمده فشار بر بانک‌ها از جانب دولت است و بخشی از این ناترازی نیز از طرف بدهی‌های دولت به بانک‌ها ایجاد شده است.

در دنیای پیچیده و متغیر اقتصادی امروز، نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی، در حال تجربه تغییرات بنیادین است. یکی از این تغییرات مهم، «خروج از بنگاه‌داری» و حرکت به سوی «بنگاه‌سازی» است. این دو مفهوم، نه‌تنها بر عملکرد بانک‌ها تاثیر می‌گذارد بلکه می‌تواند به شکل‌گیری یک اقتصاد پایدار و کارآمد نیز کمک کند.

بانک‌ها با اعطای تسهیلات، اعتبارات و خدمات به کسب‌وکارها و افراد، منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنند. بانک‌ها واسطه وجوه و سپرده‌های مردم و بنگاه‌ها هستند و با استفاده از این کارکرد خود، منابع مالی یا سپرده‌هایی را که در اختیار دارند برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به کار می‌گیرند و این مهم همان مفهومی است که از آن به بنگاه‌سازی تعبیر می‌شود. اما برخی بانک‌ها با توجه به شرایط اقتصادی، تا حدودی از نهادهای مالی تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند و این امر سبب شده تا بنگاه‌های خصوصی در رقابت با این بانک‌ها و بنگاه‌های متعلق به آنان که با سهولت بیشتری از منابع مالی و تسهیلاتی برخوردارند، قرار گرفته و دچار مشکل شوند که این موضوع در تضاد با اهداف اصلی اقتصاد در ایجاد محیطی امن و رقابتی برای فعالیت بخش خصوصی است.

یکی از چالش‌های جدی و ساختاری در نظام مالی کشور، ناترازی بانکی است که به دلیل ساختار بانک‌محور اقتصاد، ضعف در سیستم‌های نظارتی و شرایط اقتصادی نامطلوب، اثرات عمیقی بر اقتصاد ایران گذاشته است. از دلایل اصلی ناترازی بانکی در ایران می‌توان به وام‌های تکلیفی و اعتبارات دستوری، نداشتن نظارت کافی و ضعف در تنظیم مقررات بانکی، تورم بالا، عدم تطابق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها و نرخ بالای نکول وام‌ها اشاره کرد. در ایران، بانک‌ها موظف به اعطای وام‌های تکلیفی و دستوری به بخش‌های خاص اقتصادی هستند که معمولاً با اهداف سیاسی و اجتماعی به بانک‌ها تحمیل می‌شوند. این وام‌ها گاه بدون بررسی کامل اهلیت وام‌گیرنده داده می‌شود و نرخ نکول آنها بالاست، در نتیجه بانک‌ها با دارایی‌های نامولد و وام‌های معوق مواجه می‌شوند.

بحران بانکی یکی از مهم‌ترین معضلات و شاید هم مهم‌ترین معضل اقتصاد کلان کشور است. از نظر بسیاری از اقتصاددانان آن چیزی که موتور توسعه یک کشور را به حرکت درمی‌آورد داشتن نظام مالی مناسب است و بنابراین، زمانی که سیستم مالی کشورزی در بحران باشد، احتمال رشد و توسعه اقتصادی در آن کشور ضعیف است. علت حسابداری بروز ناترازی ترازنامه‌ای در صورت‌های مالی بانک‌ها، رشد بیشتر بدهی بانک‌ها نسبت به دارایی است. به‌طور کلی چنانچه منابع تقاضا برای نقدینگی با عرضه نقدینگی در یک بانک تطابق نداشته باشد بانک‌ها دچار معضل ناترازی خواهند شد. انباشت دارایی‌های موهوم و بروز ناترازی در ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل می‌دهد که نه‌تنها برای نظام بانکی مخاطره‌آمیز است، بلکه عامل کلیدی چسبندگی نرخ سود بانکی به‌رغم کاهش نرخ تورم و اثرات منفی آن در اقتصاد کلان است.

رئیس‌جمهور امروز، جمعه با حضور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، از سی و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی بازدید کرد.

خبرگزاری رسمی سوریه از شنیده شدن صدای چند انفجار در حومه دمشق پایتخت این کشور و حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه «المزه» خبر داد.

مقاومت اسلامی لبنان امروز (جمعه) از هدف قرار دادن مواضع رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی خبر داد.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر گفت: ظهر امروز ۴ نفر در ساحل نخل تقی از توابع شهرستان عسلویه دچار حادثه شدند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌گویی با بیان اینکه حمایت جدی رئیس‌جمهور و معاون اول از بازار سرمایه امیدوارکننده است، گفت: فصل جدیدی از همکاری بین بازار پول و سرمایه در حال رقم خوردن است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان سفر به تهران، امروز جمعه از سایت‌های هسته‌ای شهید علیمحمدی ‌(فردو) و شهید احمدی روشن‌(نطنز) بازدید کرد.

رئیس اتاق ایران گفت: به ادعای وزارت اقتصاد ۸۲ درصد تعهدات ارزی رفع شده است و این حجم از رفع تعهدات هم در شرایطی انجام شده است که انواع موانع داخلی و خارجی را شاهد هستیم.

سفیر جدید ایران در استکهلم استوارنامه خود را تسلیم پادشاه سوئد کرد.

رئیس بانک مرکزی انگلیس در سایه کاهش سرعت رشد اقتصادی در این کشور و احتمال وضع تعرفه‌های جدید بر واردات کالاهای انگلیسی به آمریکا در دولت «دونالد ترامپ»، بر لزوم ترمیم روابط با اتحادیه اروپا تاکید کرد.

فرستاده ویژه رهبر انقلاب به لبنان در پاسخ به پرسشی درباره اینکه «پیام ایران به حزب‌الله لبنان در سایه جنگی فعلی چیست»، گفت:ما در همه شرایط از مقاومت حمایت می‌کنیم اما خودشان می‌دانند چه کاری باید انجام دهند.

وزیران دفاع عربستان و انگلیس در جریان دیدار با یکدیگر همکاری نظامی و چالش‌های پیش روی منطقه را مورد بررسی قرار دادند.