دنیای اقتصاد:
تحقق مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد نیازمند فرآیندهایی نظیر خصوصیسازی، بهبود محیط کسبوکار و توانمندسازی دولت است که توجه به مولفههای هر یک از اینها در نتیجه نهایی موثر خواهد بود. مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی با عنوان «الزامات تحقق مشارکت مردم در جهش تولید» به بررسی فرآیند و پیشنیازهای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ پرداخته است.
در شرایط کنونی با وجود آنکه ایران با چالشهای بیسابقهای در عرصه اقتصاد، دست و پنجه نرم میکند، آغاز به کار دولت چهاردهم، فصل جدیدی از امید و تحول را نوید میدهد. اما آنچه این افق را مهآلود ساخته، استمرار تحریمهای همهجانبه علیه ایران بهویژه در حوزه نفتی است. این وضعیت، جایگزینی محور توسعه از نفت به سایر ظرفیتهای اقتصادی کشور را بیش از پیش ضروری ساخته است. با چنین نگرشی، این روزها شعار «معدن به جای نفت» از سوی سیاستگذاران و صاحبنظران به تواتر مطرح میشود. این امر اهمیت تصدی وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) و انتخاب مجری مناسب برای تحقق این شعار را دوچندان کرده است. از اینرو در زمان حاضر مهمترین ماموریتهای دولت در حوزه کاری و تخصصی وزارت صمت، علاوه بر آنکه با رفاه و معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد، بار اساسیترین محورهای توسعه کشور در آینده را نیز بر دوش میکشد.