«دنیای اقتصاد» کارنامه تولید، بازار کار و مهمترین موانع فعالیت بنگاهها در سال گذشته را بررسی کرد
تصویر صنعت در ۱۴۰۴
فرشته رضایی: رشد منفی 1.5 درصدی بخش صنعت در تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، تنها یک عدد در میان دهها شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه نشانهای از ورود یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی به مسیر رکود است. صنعتی که سهم قابلتوجهی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و سرمایهگذاری مولد دارد، اکنون همزمان با افت تولید، کاهش اشتغال را نیز تجربه میکند. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، سهم بخش صنعت از اشتغال کشور در پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل 0.5 درصد کاهش یافته و بیش از ۳۶ هزار نفر از شاغلان این بخش از بازار کار خارج شدهاند. این تحولات در شرایطی رخ داده که صنعت، بیش از سایر بخشهای اقتصادی، به سرمایهگذاری مستمر، تامین پایدار انرژی، دسترسی به مواد اولیه، ثبات مقررات و امنیت فضای کسبوکار وابسته است؛ متغیرهایی که طی سالهای اخیر همزمان با تشدید ناترازی انرژی، محدودیتهای تامین مالی، بیثباتی سیاستی و نااطمینانیهای اقتصادی، تحت فشار قرار گرفتهاند.
هرچند آثار کامل این تحولات در آمارهای سال ۱۴۰۵ نمایان خواهد شد، اما آسیب به زیرساختها و اختلال در زنجیره تامین و تولید، بهویژه در صنایع فولاد و پتروشیمی، چشمانداز فعالیت بنگاههای صنعتی را با ابهامات بیشتری مواجه کرده است. شاخصهای پیشنگر تایید میکنند که سال ۱۴۰۴ یکی از سالهای سخت تولید در دوره زمانی اخیر بوده است. دادههای شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان میدهد مدیران بنگاههای تولیدی در حدود ۹ ماه از سال، وضعیت فعالیت خود را در محدوده رکودی ارزیابی کردهاند. همچنین در پنج ماه پایانی سال، این شاخص بهطور متوالی کاهش یافته و شرایط تولید ماهبهماه نامساعدتر شده است؛ روندی که در سالهای اخیر کمسابقه بوده است.
تصویر ارائهشده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز همین روند را تایید میکند. بر اساس این آمار، شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی در سال ۱۴۰۴ با افت 3.7 درصدی مواجه شد که نخستین رشد منفی این شاخص از سال ۱۳۹۷ بوده است. همچنین بررسیهای ماهانه نشان میدهد رشد تولید صنعتی شرکتهای بورسی در 8 ماه از سال منفی بوده است؛ موضوعی که از فراگیر شدن رکود در بخش صنعت حکایت دارد. در کنار این شاخصها، ناترازی انرژی همچنان یکی از اصلیترین موانع فعالیت واحدهای تولیدی باقی مانده است. در سالهای اخیر، به دلیل اولویت تامین برق بخش خانگی، بخش عمده محدودیتهای ناشی از کمبود برق به صنایع تحمیل شده است.
این در حالی است که وزیر نیرو در ابتدای سال ۱۴۰۴ وعده داده بود ناترازی برق نسبت به سال ۱۴۰۳ به کمتر از نصف کاهش یافته و به زیر ۱۰ هزار مگاوات برسد. با این حال، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد شکاف میان عرضه و تقاضای برق در اوج مصرف، اگرچه از ۱۷ هزار و ۵۲۹ مگاوات در سال ۱۴۰۳ به ۱۴ هزار و ۷۱۸ مگاوات در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته، اما همچنان در سطحی بالا باقی مانده است. از سوی دیگر، بررسیهای کارشناسی نشان میدهد بخش عمده این کاهش، نه حاصل توسعه ظرفیت نیروگاهی، بلکه ناشی از افت تقاضای برق بوده است؛ چراکه ظرفیت تولید برق کشور در سال گذشته تنها حدود یک درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، کاهش فعالیت واحدهای تولیدی و سیاستهای مدیریت مصرف، بیش از افزایش عرضه برق، در کاهش ظاهری ناترازی نقش داشتهاند؛ موضوعی که نشان میدهد فشار محدودیتهای انرژی همچنان از دوش صنعت برداشته نشده است.
در مجموع بررسی روند بلندمدت نیز نشان میدهد افت تولید صنعتی در سال ۱۴۰۴ یک رخداد مقطعی نیست، بلکه ادامه روندی است که صنعت ایران طی بیش از یک دهه گذشته با آن مواجه بوده است. اگرچه این بخش پس از رکود ابتدای دهه ۱۳۹۰ و همچنین در سالهای ابتدایی دهه ۱۴۰۰ دورههایی از رشد مثبت را تجربه کرد، اما بخش عمده این رشد ناشی از اثر پایه، احیای پساکرونا و بهبودهای کوتاهمدت بود و به افزایش پایدار ظرفیت تولید منجر نشد. از این رو، بازگشت صنعت به رشد منفی در سال ۱۴۰۴ را باید نشانه تداوم مشکلات ساختاری دانست؛ مشکلاتی که در صورت تداوم، ظرفیت تولید، سرمایهگذاری و اشتغال صنعتی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
افت ارزشافزوده با تضعیف صنعت
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: مهمترین عامل افت صنعت، مشکلاتی است که تولید در یک سال گذشته با آن روبهرو بوده است. ناترازی انرژی، بهویژه قطعیهای گسترده برق، آسیب جدی به واحدهای صنعتی وارد کرد. در زمستان نیز محدودیت تامین گاز مزید بر علت شد، اما در مجموع، مساله برق یکی از اصلیترین چالشهای صنعت کشور بود. وی افزود: از سوی دیگر، سیاستهای ارزی و مشکلات مربوط به ثبتسفارش و تخصیص ارز نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرد. حجم قابلتوجهی از ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه کارخانهها برای مدت طولانی در گمرکات کشور رسوب کرده بود، زیرا ارز مورد نیاز برای ترخیص آنها تامین نمیشد و این مساله روند تولید بسیاری از واحدهای صنعتی را مختل کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: علاوه بر این، تورم بالای کشور انگیزه سرمایهگذاری در تولید را بهشدت کاهش داده است. وقتی تورم رسمی به بالای محدوده ۵۵ تا ۶۰ درصد میرسد، طبیعی است که سرمایهگذار ترجیح دهد منابع خود را به سمت بازارهای کمریسکتر یا ابزارهای مالی با بازده بالا هدایت کند. زمانی که بدون تحمل ریسک تولید میتوان بازده قابلتوجهی کسب کرد، تولید دیگر جذابیت گذشته را نخواهد داشت.
شکرخدایی یکی دیگر از عوامل تضعیف صنعت را قیمتگذاری دستوری دانست و گفت: هر زمان که تورم افزایش پیدا میکند، دولت برای کنترل قیمتها به صنایع فشار وارد میکند، زیرا کنترل قیمت کالاهای تولیدی برای آن آسانتر از کنترل سایر بازارهاست. در ظاهر این سیاست به نفع مصرفکننده است، اما در عمل نتیجه آن کاهش کیفیت، کمفروشی، کمبود کالا و کاهش توان بنگاهها برای تامین مواد اولیه است. این سیاستها در نهایت به تضعیف تولید منجر میشود. وی درباره روند نزولی رشد صنعت از ابتدای دهه ۱۴۰۰ نیز اظهار کرد: صنعت یکی از مهمترین بخشهای مولد اقتصاد ایران است که هم در ایجاد اشتغال نقش دارد و هم بخش قابلتوجهی از درآمدهای مالیاتی دولت از این محل تامین میشود. با این حال، طی سالهای گذشته فشارهای متعددی بر این بخش وارد شده، بدون آنکه الزامات لازم برای تداوم تولید و سرمایهگذاری، از جمله تامین مالی، ثبات سیاستی و بهبود محیط کسبوکار، فراهم شود. نتیجه این روند، تضعیف تدریجی توان تولیدی صنعت بوده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: فراهم شدن الزامات رشد صنعت مستلزم تامین نقدینگی، ثبات قوانین، بهبود فضای کسبوکار، تسهیل صادرات و واردات و کاهش مداخلات غیرضروری دولت است. با این حال، نهتنها این الزامات بهطور موثر فراهم نشده، بلکه صنعت در سالهای اخیر با محدودیتها و چالشهای متعددی نیز مواجه بوده است. اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای آن تنها متوجه تولیدکنندگان نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد کشور را تحتتاثیر قرار خواهد داد. شکرخدایی با اشاره به آثار کوچک شدن بخش صنعت بر اقتصاد کشور تصریح کرد: ایران اقتصادی مبتنی بر منابع پایه مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد دارد. صنعت بخشی است که این منابع خام را به کالاهایی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل میکند. هرچه صنعت ضعیفتر شود، ارزش افزوده حاصل از این منابع نیز کاهش خواهد یافت و در نتیجه اشتغال، درآمد سرانه و توان اقتصادی کشور آسیب میبیند. وی ادامه داد: کوچک شدن صنعت به معنای افزایش وابستگی اقتصاد به خامفروشی و کاهش ظرفیت ایجاد ارزش افزوده است. در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت اقتصاد از تعادل برخوردار باشد یا سرمایهگذاران انگیزه کافی برای ورود به بخش تولید داشته باشند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان با اشاره به اینکه رشد بالای صنعت در برخی سالهای دهه ۹۰ نیز باید در بستر شرایط آن دوره تحلیل شود، گفت: بخشی از رشدهای قابلتوجه آن سالها ناشی از بازگشت اقتصاد پس از رکود ناشی از شیوع کرونا بود و بخشی دیگر نیز به افزایش امید فعالان اقتصادی پس از اجرای برجام بازمیگشت که موجب رونق نسبی سرمایهگذاری در بخش صنعت شد. وی تاکید کرد: امروز دیگر نه شرایط پساکرونا وجود دارد و نه آن فضای امید ناشی از برجام. اگر قرار باشد صنعت دوباره احیا شود، تنها راه آن بازگرداندن امید به فضای کسبوکار، ایجاد ثبات در سیاستگذاری و افزایش جذابیت سرمایهگذاری در تولید است؛ در غیر این صورت، روند تضعیف صنعت ادامه خواهد داشت.
سایه رکود بر بازار کار صنعت
آمارهای بازار کار نیز همسو با افت تولید، از تضعیف اشتغال در بخش صنعت حکایت دارد. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، سهم اشتغال بخش صنعت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل کاهش یافته و بیش از ۳۶ هزار شغل صنعتی از دست رفته است. در همین زمینه، اقتصاددانان معتقدند ناترازی انرژی، افزایش هزینه نهادههای تولید، تورم و افت قدرت خرید خانوارها از مهمترین عوامل تضعیف تولید و اشتغال صنعتی در سال گذشته بودهاند.
زهرا کریمی، اقتصاددان بازار کار، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره تازهترین آمارهای مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی اظهار کرد: آنچه تاکنون منتشر شده، خلاصه نتایج تحولات بازار کار در سال ۱۴۰۴ است و گزارشهای تفصیلی هنوز منتشر نشدهاند. با این حال، همین آمارها نیز نشان میدهد اشتغال در بخش صنعت روندی نزولی داشته است. مطابق این آمار، اشتغال مردان در این بخش حدود ۶ هزار نفر کاهش یافته، اما افت اشتغال زنان بسیار شدیدتر بوده و بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی زنان در بخش صنعت از بین رفته است. وی با اشاره به عوامل شکلگیری این وضعیت گفت: این روند تا حد زیادی قابل پیشبینی بود. واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۴ با محدودیتهای گسترده در تامین برق و گاز روبهرو بودند و این مساله فشار سنگینی بر بنگاههای صنعتی وارد کرد. بسیاری از کارخانهها نیز به دلیل کاهش ظرفیت تولید، ناچار به تعدیل نیروی کار شدند. آثار جنگ ۱۲ روزه عمدتا در عملکرد اقتصادی سال ۱۴۰۵ نمایان خواهد شد، اما حتی پیش از آن نیز صنعت با چالشهای متعددی مواجه بود.
این اقتصاددان افزود: اکنون نیز شرایط تولید دشوارتر شده است. آسیبهایی که به برخی زیرساختها وارد شده، بازار نهادههای تولید را نیز تحتتاثیر قرار داده است. محصولاتی مانند فولاد و محصولات پتروشیمی که از نهادههای اصلی بسیاری از صنایع هستند، با کاهش عرضه و افزایش قابلتوجه قیمت مواجه شدهاند. در نتیجه، بسیاری از بنگاهها هم با کمبود نهادههای تولید و هم با افزایش شدید هزینههای تولید روبهرو هستند و ناچار شدهاند ظرفیت فعالیت خود را کاهش دهند. زهرا کریمی در ادامه گفت: مساله فقط محدود به تولید نیست. از سمت تقاضا نیز اقتصاد با مشکل مواجه است. تورم بالایی که طی سال ۱۴۰۴ ادامه داشت، موجب کاهش درآمد واقعی خانوارها شد. حتی با وجود اجرای برخی سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و این موضوع تقاضا برای بسیاری از کالاها را محدود کرده است. امروز بسیاری از خانوارها خرید کالاهای بادوام یا حتی کالاهایی مانند پوشاک و کفش را به تعویق میاندازند و هزینههای خود را بر اقلام ضروری مانند اجاره مسکن، خوراک و رفتوآمد متمرکز کردهاند. بنابراین بنگاههای تولیدی از یک سو با افزایش هزینه و کمبود نهادههای تولید روبهرو هستند و از سوی دیگر با کاهش تقاضا برای محصولات خود مواجه شدهاند. این همان شرایطی است که رکود را عمیقتر میکند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اقتصاد ایران سالهاست درگیر رکود تورمی است، اظهار کرد: اگر روند سرمایهگذاری را بررسی کنیم، مشاهده میشود که تقریبا در همه بخشهای اقتصادی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ رشد سرمایهگذاری منفی بوده است. این یعنی اقتصاد برای مدت طولانی در شرایط رکود تورمی قرار داشته و طبیعی است که بازار کار نیز تحتتاثیر این وضعیت قرار بگیرد.
حرکت نیرویکار از صنعت به خدمات
کریمی درباره تغییر ترکیب اشتغال نیز گفت: کاهش اشتغال صنعتی الزاما به معنای بیکار ماندن افراد نیست. بسیاری از مردانی که شغل خود را در صنعت از دست میدهند، برای تامین معیشت ناچارند وارد فعالیتهای خدماتی شوند؛ حتی اگر این مشاغل از نظر درآمد، امنیت شغلی و کیفیت، قابل مقایسه با اشتغال صنعتی نباشند. ممکن است فردی که پیشتر در یک واحد صنعتی روی دستگاه CNC کار میکرده، اکنون به رانندگی در تاکسیهای اینترنتی یا دستفروشی روی بیاورد، زیرا ناچار است هزینههای زندگی خود را تامین کند.
وی ادامه داد: بنابراین میتوان گفت مردان بیشتر به سمت مشاغل خدماتی با کیفیت پایینتر سوق پیدا میکنند، اما وضعیت زنان متفاوت است. زنان در دورههای رکودی معمولا زودتر شغل خود را از دست میدهند و دیرتر نیز جذب بازار کار میشوند؛ به همین دلیل، بخش قابلتوجهی از آنها اساسا از بازار کار خارج میشوند. حتی در بخش خدمات نیز شرایط اشتغال زنان مطلوب نبوده است. بر اساس آمار، تعداد زنان شاغل در این بخش حدود ۶۵ هزار نفر کاهش یافته، درحالیکه اشتغال مردان در بخش خدمات حدود ۲۱۰ هزار نفر افزایش داشته است. این آمار نشان میدهد مردان به دلیل ضرورت تامین معیشت، حتی با وجود منفی بودن رشد ارزش افزوده بخش خدمات، به هر شکل ممکن وارد بازار کار میشوند، اما زنان بیش از مردان از چرخه اشتغال خارج میشوند.
وی با اشاره به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزود: نرخ مشارکت زنان از حدود ۱۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۳.۴ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ یعنی ۰.۷ واحد درصد افت کرده است. این در حالی است که در اوایل دهه ۱۳۸۰ نرخ مشارکت اقتصادی زنان بیش از ۱۷ درصد بود. بنابراین روند بلندمدت نیز نشان میدهد زنان بهتدریج از بازار کار خارج شده و به جمعیت غیرفعال میپیوندند؛ موضوعی که یکی از نشانههای تداوم رکود در اقتصاد ایران است.
از دست رفتن ۱۱۵ هزار فرصت شغلی صنعتی
این استاد دانشگاه درباره پیامدهای کاهش اشتغال صنعتی بر اقتصاد نیز گفت: بر اساس آماری که در اختیار دارم، بخش صنعت در سال گذشته حدود ۱۱۵ هزار فرصت شغلی را از دست داده است. صنعت اکنون بهطور همزمان با قطعی برق، کمبود انرژی، افزایش قیمت نهادههای تولید و افت تقاضا مواجه است؛ عواملی که همزمان تولید را تحت فشار قرار دادهاند. کریمی افزود: در برخی بنگاههای بزرگ ممکن است به دلایل مختلف، از جمله ملاحظات مدیریتی یا مالکیتی، تعدیل نیرو با سرعت کمتری انجام شود، اما بنگاههای کوچک و متوسط چنین امکانی ندارند و با کاهش تولید، ناچار به کاهش تعداد کارکنان خود هستند. در نتیجه، رکود صنعت در بازار کار از یک سو به کاهش اشتغال و از سوی دیگر به افزایش مازاد نیروی کار در برخی واحدهای بزرگ منجر شده است؛ روندی که در صورت تداوم شرایط فعلی، میتواند در سالهای آینده نیز ادامه یابد.
ریشههای کوچک شدن فعالیت تولیدی
در ادامه، یک عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به منفی شدن رشد بخش صنعت در آمارهای مرکز آمار، مجموعهای از عوامل از جمله تحریمها، بیثباتی در سیاستگذاری، مشکلات تامین مواد اولیه، تورم، کاهش قدرت خرید و ناترازی انرژی را از مهمترین دلایل افت عملکرد بخش صنعت در سال گذشته عنوان کرد.
محمدرضا غفراللهی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: در سال گذشته مجموعهای از اتفاقات همزمان رخ داد که فعالان اقتصادی را از برنامهریزی بلندمدت و حتی میانمدت محروم کرد. در چنین فضایی، سرمایهگذاری و تولید نیز بهطور طبیعی آسیب میبیند. بخشی از مشکلات به سیاستگذاریهای داخلی، محدودیتهای تامین مواد اولیه، واردات و فرآیندهای اداری بازمیگشت و از سوی دیگر، تحریمها تبادلات اقتصادی ایران با سایر کشورها را در حوزه صادرات و واردات با دشواریهای فراوانی روبهرو کرده و هزینه و ریسک فعالیت بنگاههای تولیدی را افزایش داده است.
وی ادامه داد: تورم سنگین نیز از دیگر عوامل موثر بر وضعیت صنعت بود. افزایش مستمر قیمتها قدرت خرید خانوارها را کاهش داد و در نتیجه، تقاضا برای بسیاری از کالاهای تولیدی افت کرد. همزمان، صنایع با قطعی برق و محدودیت تامین گاز نیز مواجه بودند که مستقیما بر تولید اثر گذاشت. مجموعه این عوامل در نهایت رشد بخش صنعت را منفی کرد. وی با اشاره به ضرورت بهبود روابط اقتصادی کشور اظهار کرد: در میان فعالان اقتصادی این امید وجود دارد که با تلاش دستگاه دیپلماسی، زمینه کاهش یا رفع تحریمها فراهم شود تا اقتصاد ایران نیز مانند سایر کشورها در فضایی عادی فعالیت کند. در چنین شرایطی، واردات مواد اولیه و صادرات محصولات تولیدی تسهیل میشود و صنعتگران و بازرگانان با آزادی عمل بیشتری فعالیت خواهند کرد؛ موضوعی که میتواند به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی منجر شود.
غفراللهی در پاسخ به این پرسش که آیا وابستگی بالای اقتصاد و صنعت به دولت نیز در شکلگیری این وضعیت نقش داشته است، گفت: اقتصاد ایران همچنان دولتی و شبهدولتی است و تحریمها نیز مانع از آن شدهاند که بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود برسد. با این حال، بخش خصوصی حتی در شرایط بحرانی نیز تلاش کرده جریان تولید و تامین کالاهای مورد نیاز کشور را حفظ کند، اما حمایت متناسبی از سوی دولت دریافت نکرده است. وی با انتقاد از نظام تامین مالی تولید افزود: سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی بسیار محدود است و بخش عمده منابع بانکی در اختیار شرکتهای وابسته به بانکها یا بنگاههای دولتی و شبهدولتی قرار میگیرد؛ درحالیکه در بسیاری از کشورها، یکی از مهمترین وظایف نظام بانکی، تامین مالی تولید و حمایت از بخش خصوصی است.
تاثیر گشایش اقتصادی بر تولید
غفراللهی ادامه داد: فعالان اقتصادی علاوه بر مشکلات تولید، همچنان موظف به پرداخت مالیات، حق بیمه و سایر تعهدات خود هستند. از این رو، انتظار بخش خصوصی از دولت پرداخت کمکهای مستقیم نیست، بلکه تسهیل فضای کسبوکار، کاهش بوروکراسی و فراهم کردن شرایط فعالیت اقتصادی است. همچنین در شرایط فعلی، اعطای تسهیلات ارزانقیمت میتواند به حفظ تولید و اشتغال کمک کند. وی درباره مقایسه رشد صنعت در دهه ۹۰ با وضعیت فعلی نیز گفت: این آمارها باید متناسب با شرایط هر دوره تحلیل شوند. مقایسه سالهای پس از اجرای برجام با وضعیت کنونی نشان میدهد گشایش در روابط اقتصادی چه تاثیری بر تولید و سرمایهگذاری داشت. در مقابل، تحریمها بخش قابلتوجهی از مشکلات اقتصادی امروز را رقم زدهاند. بسیاری از نابسامانیهای ارزی، نبود شفافیت و حتی بخشی از فسادهای اقتصادی نیز ریشه در همین شرایط دارد. در نهایت، تداوم این وضعیت به کاهش رشد اقتصادی و تضعیف بخش صنعت منجر میشود.
