روند نرخ بیکاری و نرخ مشارکت نشانگر هم‌حرکتی این نرخ به‌ویژه در پنج‌سال اخیر است که روند رو به کاهش نرخ بیکاری مترادف با افزایش اشتغال نیست، بلکه افراد بیشتری از جمعیت بیکار، از یافتن شغل دلسرد شده‌‌‌ و دیگر در جست‌وجوی شغل نیستند. بررسی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از جایگاه سیاستگذاری اشتغال در برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد، در شرایطی که در دوره طولانی اقتصاد ایران درگیر رکود تورمی بوده است، افراد امیدی به یافتن شغل ندارند. چون برای نیروی کار این گروه تقاضایی نیست، آن را عرضه نمی‌‌‌کنند؛ در نتیجه همزمان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت کاهش می‌‌‌یابد و بازار کار پدیده بیکاران دلسرد را تجربه می‎کند. روند رشد تولید و رشد اشتغال نیز نشان می‌دهد به‌ویژه از ابتدای دهه ۹۰ بین رشد اقتصادی و رشد اشتغال ارتباط معناداری وجود ندارد؛ یعنی عامل تولید اشتغال در رشد اقتصادی نقش موثری بازی نمی‌‌‌کند. در مقابل، رشد اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال منجر نمی‌شود و اقتصاد به پدیده رشد بدون اشتغال مبتلا شده است.

به‌طور معمول، دستمزد رایج از تعادل عرضه و تقاضای کار حاصل می‌شود؛ اما در برخی کشورها با هدف حفظ قدرت خرید، رفاه اقتصادی و امنیت شغلی، دولت از طریق تعیین حداقل دستمزد، در بازار کار مداخله می‌کند. در ایران نیز براساس ماده «۴۱» قانون کار، شورای عالی موظف است هرسال حداقل دستمزد کارگری را تعیین کند. این فرآیند از یک‌سو، با افزایش هزینه تمام‌شده برای بنگاه‌‌‌ها، به تعدیل نیرو یا عدم‌تمایل برای جذب کار جدید منجر شده است. در مقابل نیز به دلیل تورم مزمن و بالای اقتصاد ایران، روند رشد حداقل دستمزد کمتر از افزایش سبد هزینه خانوار بوده و این باعث شده است تا دستمزد کارگری تنها حدود ۶۰‌درصد از هزینه‌‌‌های خانوار را پوشش دهد. این موضوع در اقتصاد ایران پدیده شاغلان فقیر را به وجود آورده است.  اکنون که کشور در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه قرار دارد، ارزیابی لایحه پیشنهادی از منظر سیاستگذاری در جهت رفع چالش‌‌‌های بازار کار و اصلاح آن حائز اهمیت است. ماده «۶» ذیل فصل اول لایحه برنامه هفتم توسعه در سه‌بند، پنج‌جزء و هشت‌تبصره مسیر سیاستگذاری اشتغال برای پنج‌سال پیش‌رو، یعنی ۱۴۰۷-۱۴۰۳ را مشخص کرده است. تمرکز برنامه‌‌‌ریزی ماده «۶» لایحه برنامه هفتم توسعه بر «توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌‌‌های حاصل از ایجاد کسب‌وکارهای خرد خانگی و کارگاه‌‌‌‌‌‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی» است.

تمامی بندها و تبصره‌‌‌های ماده «۶» به فرآیند و ‌سازوکار توسعه کسب‌وکارهای مورد هدف این ماده نظیر فرآیند تامین مالی؛ کسب مجوز و شبکه‌‌‌های تامین؛ بازاریابی و فروش (بند «الف»)؛ تعامل نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌‌‌های ذی‌‌‌ربط نظیر جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان بهزیستی (بند «ب») و چگونگی تخصیص تسهیلات به کسب‌وکارهای هدف این ماده (بند «پ») پرداخته است. به عبارت دیگر برنامه اشتغال برنامه پنج‌ساله توسعه کشور به یک بسته حمایتی از مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای خرد محدود شده است و هیچ برنامه‌‌‌ای در جهت رفع چالش‌‌‌های بازار کار که بررسی روند آنها نشان می‌دهد در حال عمیق‌‌‌تر شدن نیز هستند، ارائه نکرده است.

حتی به نظر می‌رسد بسته ارائه‌شده در ماده «۶» برنامه پیشنهادی هفتم توسعه، رونوشت مختصری از مجموعه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذیل عنوان «برنامه حمایتی» شامل «تامین مالی خرد»، «قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی»، «اشتغال حمایتی سازمان بهزیستی»، «اشتغال حمایتی کمیته امداد» و «اشتغال جوانان موضوع تبصره ۴ ماده ۹۴» است.

با توجه به چالش‌‌‌های شناسایی‌شده و عوامل موثر بر کارآمدی سیاستگذاری در بازار کار، در برنامه‌‌‌های میان‌مدت توسعه، مسیر اشتغال‌زایی از طریق در اولویت قرار دادن سیاست‌‌‌های ثبات اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح قانون کار در جهت حفظ انعطاف بازار کار با وجود حمایت از نیروی کار، اصلاح قانون بیمه بیکاری با رعایت توازن بودجه بیمه و پوشش مناسب بیکاران، اصلاح ساختار حداقل دستمزد سراسری در کل کشور و جایگزینی دستمزد منطقه‌‌‌ای و رشته فعالیتی، برداشتن بار حمایتی از روی موضوع حداقل دستمزد و سپردن آن به نظام تامین اجتماعی، اصلاح نظام اطلاعات بازار کار و اصلاح و توسعه عملکرد کاریابی‌‌‌ها، به‌روزرسانی آمورش‌‌‌های فنی و حرفه‌‌‌ای و ایجاد نظام اعطای گواهینامه‌‌‌ها و مدارک حرفه‌‌‌ای با محوریت بخش خصوصی می‌‌‌تواند هموار شود.

 

اخبار مرتبط