چشمانداز اقتصادی و چالشهای سیاستی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس بررسی شد
الگوریتم نجات از دام نفتی
این گزارش پیشنهادهایی را برای اصلاحات در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس عنوان می‌کند و به بررسی برخی اقدامات در کشورهای بحرین، عربستان‌سعودی، امارات متحده عربی و عمان در این باره می‌‌‌پردازد. غالب اقدامات این کشورها در حوزه حقوق بازنشستگی، درآمد، یارانه‌‌‌های انرژی و... بوده است. معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران در گزارشی با عنوان «چشمانداز اقتصادی و چالشهای سیاستی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس» نوشته است: سیاستگذاران شورای همکاری خلیج‌فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان‌سعودی و امارات متحده‌عربی) به‌خوبی توانسته‌‌‌اند تاثیر اقتصادی کووید-۱۹ و شوک قیمت نفت را کنترل کنند. به‌رغم افزایش قیمت کالاها، چالشهای جدید مرتبط با حمله روسیه به اوکراین و شرایط مالی دشوار جهان، چشمانداز اقتصادی برای کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، نسبتا مثبت است و انتظار می‌رود اقتصادهای مذکور، از این اتفاقات، کمتر متاثر شوند. اگرچه کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به‌طور کلی از قیمت‌های بالاتر هیدروکربن‌‌‌ها -هرچند بی‌‌‌ثبات- سود برده‌‌‌اند، خطرات متعددی، به‌ویژه روند کند رشد اقتصاد جهانی، همچنان چشمانداز مربوط به این کشورها را تهدید می‌کند. در چنین شرایطی، شتاب اصلاحات که در زمان قیمت‌های پایین‌‌‌تر هیدروکربن‌‌‌ها ایجاد شده بود، صرف‌نظر از سطح قیمت‌های هیدروکربن‌‌‌ها، همچنان باید حفظ شود.
لزوم بررسی چالشهای بلندمدت و میان‌مدت
با وجود بهبود اقتصادی ناشی از افزایش قیمت هیدروکربن‌‌‌ها، با توجه به شوک‌‌‌های اقتصاد جهانی، سیاست‌‌‌ها باید به چالشهای میان‌مدت و بلندمدت بپردازند. بسیاری از این چالش‌‌‌ها جدید نیستند؛ اما به دلیل تاثیرات بحران کووید-۱۹، افت قبلی قیمت نفت و فشارهای فزاینده ناشی از تغییرات آب‌وهوایی، تشدید شده‌‌‌اند. این موضوع اهمیت حفظ شتاب اصلاحاتی را که اخیرا انجام شده است و خارج‌نشدن از این مسیر به دلیل قیمت‌های بالاتر هیدروکربن‌‌‌ها را نشان می‌دهد.
سیاست‌هایی برای تضمین پایداری مالی
قیمت بالاتر هیدروکربن، میتواند به حرکتی برای افزایش ضربه‌گیر مالی و اصلاحات مالی ساختاری منجر شود. بحران کووید-۱۹، همراه با کاهش ناگهانی تقاضای هیدروکربن‌‌‌ها، شرایط مالی دولت‌‌‌ها را تحت فشار قرار داده و چالشهای میان‌مدت و بلندمدت مالی را به همراه داشته است. در کوتاه‌مدت، زمانی که فضای مالی اجازه می‌دهد، مانند اکثر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، باید ضمن بهره‌‌‌برداری از پیشرفت‌‌‌های حاصله طی همه‌گیری، حمایت هدفمند برای مقابله با شوک‌‌‌هایی که آسیب‌‌‌پذیرترین قشر را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، صورت گیرد. به‌منظور تضمین پایداری مالی و تامین نیاز برابری بین نسلی، سیاستگذاران شورای همکاری خلیج‌فارس باید درآمدهای بالاتر هیدروکربنی را برای بازسازی یا تثبیت ضربه‌‌‌گیرهای مالی و کاهش بار بدهی عمومی به‌دقت مدیریت و در عین حال از الگوهای چرخه‌‌‌ای گذشته اجتناب کنند. همچنین تلاش‌‌‌های میان‌مدت سازگار با رشد، باید با ترکیبی از اصلاحات درآمد و هزینه، به‌منظور سبز کردن اقتصاد همراه شوند. اصلاحات اولویت‌‌‌دار عبارتند از: تجهیز درآمدهای غیرنفتی، کنترل و مدیریت دستمزد، بازنگری و حذف تدریجی یارانه‌‌‌هایی که به‌درستی هدف‌گذاری نشده‌‌‌اند، کنترل و مدیریت دستمزد و افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر. از طرف دیگر این گزارش می‌‌‌افزاید: اصلاحات مالی ساختاری باید براساس چارچوب‌‌‌های مالی میان‌مدت (MTFFs) معتبر مبتنی بر قوانین با لنگرهای مالی صورت گیرد. قوانین مالی معتبر، وابستگی مخارج دولت به نوسانات قیمت نفت را کاهش خواهد داد و از سیاستهای مالی میان‌مدت و بلندمدت مناسب حمایت خواهد کرد. این قواعد در حالت ایده‌‌‌آل باید از یک لنگر مالی بلندمدت نشأت گرفته و راهنمایی روشنی برای سیاستگذاران و عوامل اقتصادی در مورد اهداف بلندمدت سیاست مالی باشند. همچنین مدیریت صحیح بدهی باید در راستای حمایت از سیاستهای مالی و توسعه بازار سرمایه باشد.
مقاوم‌‌‌سازی بخش‌‌‌های مالی
با توجه به اینکه بخش‌‌‌های مالی، منافع ناشی از قیمت‌های بالای نفت و نقدینگی را افزایش می‌دهند، حفظ سلامت بانک‌ها برای مهار ریسک سیستماتیک ضروری است. از طرف دیگر، تسریع در تقویت چارچوب‌‌‌های ورشکستگی و حل‌وفصل آن باید در اولویت قرار گیرد. پیشرفت‌‌‌هایی در برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس (مانند امارات متحده عربی، بحرین و عربستان‌سعودی) در زمینه تسریع در تقویت چارچوب‌‌‌های ورشکستگی و حل‌وفصل آنها حاصل شده است. با این حال، تلاش‌‌‌های مستمر برای تقویت چارچوب‌‌‌های ورشکستگی به بانک‌ها کمک می‌کند تا به‌سرعت با بخش محدودی از وام‌‌‌هایی که بیشتر تحت‌تاثیر بحران کووید قرار گرفته‌‌‌اند، مقابله کنند. همچنین براساس این گزارش، حمایت مستمر از فین‌تک‌‌‌ها و دیجیتالی‌‌‌سازی میتواند منبع مهمی برای رشد بخش مالی باشد که باید در برابر ریسک‌‌‌های احتمالی متعادل شود. اصلاحات مستمر برای توسعه بیشتر بازارهای مالی و بخش غیربانکی و افزایش شمول مالی باید انجام شود.
احیای تنوع اقتصادی
براساس آنچه این گزارش می‌‌‌نویسد، نظام‌‌‌های نرخ ارز ثابت، به‌رغم نوسانات و شوک‌‌‌های اقتصاد جهانی، همچنان برای اقتصادهای شورای همکاری خلیج‌فارس مناسب هستند. حفظ و افزایش مستمر رقابتپذیری برای تنوع و سرمایه‌گذاری به‌ویژه در زمینه گذار جهانی به سمت اقتصادهای با تولید کمتر کربن حیاتی است. کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس توانسته‌‌‌اند تلاش‌‌‌های خود را در ابعاد تولید، صادرات و درآمد تسریع بخشند؛ اگرچه در برخی موارد جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبتا کم باقی مانده است. این پیشرفت را می‌‌‌توان به اصلاحات گوناگون انجام‌‌‌شده در سراسر منطقه نسبت داد. همچنان که شورای همکاری خلیج‌فارس مسیر تنوع خود را ترسیم می‌کند، حرکت به سمت رشد پایدار دوستدار محیط‌زیست ضروری است. کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، از جمله امارات متحده عربی، عربستان‌سعودی، به دنبال توسعه اشتغال، به‌ویژه اشتغال زنان، در بخش خصوصی هستند. این امر برای افزایش بهره‌‌‌وری و رقابتپذیری نیروی کار حیاتی و مستلزم هموار کردن زمینه‌‌‌ها از طریق حذف موانع آشکار و ضمنی برای ورود زنان به بخش‌‌‌ها یا مشاغل خاص و با ارائه حمایت‌‌‌های بیشتر از زایمان و مراقبت از کودکان است. این امر همچنین به معنای رفع موانع کارآفرینی و ایجاد مشاغل کوچک است. اتخاذ و اجرای سیاستهای منعطف‌تر برای نیروهای کار موقت خارجی مساله دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. بهبود کیفیت آموزش و پرورش برای آماده‌‌‌سازی نیروی کار در آینده نیز موضوع قابل‌توجه دیگری است. براساس این گزارش، بالا بردن رشد بالقوه فراگیر این کشورها مستلزم مواردی نظیر کاهش اختلالات ناشی از مداخله بخش عمومی که مانع تخصیص مجدد منابع و توسعه بازارها می‌شود، بهبود توسعه بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط، به حداقل رساندن ناکارآمدی‌‌‌های حاصل از سیاستهای صنعتی، تقویت مقررات، حکمرانی و چارچوب‌‌‌های ضدفساد برای بسیج بیشتر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش غیرنفتی و افزایش بهره‌‌‌وری، ترویج دیجیتالی شدن به‌منظور آماده‌‌‌سازی برای آینده کاری، افزایش بهره‌‌‌وری و حفاظت از ثبات مالی کلان است.
سایر اقدامات کشورهای GCC
عمان: عمان در حوزه درآمد، ۲۵کالای غذایی را از مالیات ارزش‌افزوده معاف کرده و از کود، گندم و برنج، حمایت موقت انجام داده است؛ در حوزه یارانه انرژی نیز افزایش موقت و ۱۵درصدی یارانه برق در تابستان ۲۰۲۲ و تعیین سقف قیمت‌های سوخت انتخابی تا پایان سال ۲۰۲۲ انجام شده است.
عربستان‌سعودی: این کشور در حوزه حقوق بازنشستگی، به مشمولان بیمه اجتماعی حقوق پرداخت کرده است؛ در حوزه یارانه موادغذایی، انتقالات نقدی به ذی‌نفعان تامین‌اجتماعی، تهیه برنامه حساب شهروندی، برنامه حمایت از دامداران کوچک و حمایت از ذخیره استراتژیک کالاهای اساسی را در دستور کار خود قرار داده است؛ در حوزه یارانه‌‌‌های انرژی نیز برای قیمت سوخت سقف تعیین کرده است.
بحرین: این کشور در حوزه درآمد، معافیت کلیه صنایع مرتبط با گردشگری از عوارض گردشگری را به مدت سه‌ماه، تمدید کرده است؛ در حوزه دستمزد از کلیه بحرینی‌‌‌هایی که در بخش‌‌‌های هدف کار می‌کنند، حمایت دستمزدی می‌کند؛ در حوزه حقوق بازنشستگی، سیاست افزایش عطف بماسبق پرداخت‌‌‌های بازنشستگی را در پیش گرفته است؛ در حوزه سایر هزینه‌‌‌های اجتماعی نیز پرداخت ماهانه برای خانوارهای کم‌درآمد را در دستور کار قرار داده است.
امارت متحده عربی: در این کشور، در حوزه حقوق بازنشستگی، حقوق بازنشستگی شهروندان شاغل در مدارس دولتی به اندازه ۸۰درصد افزایش یافته است؛ در حوزه یارانه موادغذایی، افزایش یارانه‌‌‌های مواد غذایی را شاهد بوده‌‌‌ایم؛ در حوزه یارانه‌‌‌های انرژی، یارانه برق، آب و سوخت برای شهروندان افزایش یافته است؛ در حوزه سایر هزینه‌‌‌های اجتماعی نیز حمایت از برنامه رفاه اجتماعی شهروندان کم‌درآمد در دستور کار قرار گرفته است.
