بخش خصوصی با چه انگیزهای از وزیر «صمت» حمایت کرد و چه انتظاراتی از این وزارتخانه دارد؟
ترسیم افق تولید در پسااستیضاح
مرور جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز گذشته نشان می‌دهد که فاطمی‌امین برای ادامه کار در این وزارتخانه نیازمند اصلاح مسیر در برخی بخش‌‌‌ها، تداوم فعالیت در برخی حوزه‌‌‌ها و تغییر ریل در حوزه‌‌‌هایی مشخص است؛ مواردی که عینا در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با ۱۰نفر از فعالان بخش خصوصی که در دامنه کثیری از صنایع مشغول کار هستند، نمود دارد. گفته‌‌‌های فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که دلیل اصلی حمایت فعالان بخش خصوصی از وزیر، ترغیب سیدرضا فاطمی‌امین به خروج از سیکل معیوب قیمت‌گذاری دستوری و سهیم‌کردن بخش خصوصی در تهیه اسناد و اجرای سیاستهای بخش تولید و تجارت است. همچنین بنا بر بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد»، صنعتگران، تاجران و فعالان معدنی خواستار ثبات در ساختار وزارتخانه بودند. فعالان اقتصادی معتقدند، سکان وزارت صمت، از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰، ۶بار تغییر کرده است و آنان نگران تاثیرگذاری سوء تغییرات پیاپی، بر روند کار این وزارتخانه‌‌‌اند. به همین دلیل هم تمایل بیشتری به ابقای وزیر صمت در وزارتخانه نسبت به استیضاح او دارند. آنان در قبال این حمایت انتظار دارند فاطمی‌امین و مجموعه وزارتخانه او، به وعده‌‌‌های خود عمل کرده و از نظرات بخش خصوصی در تصمیمات خود استفاده کنند. به عبارت دیگر، آنان خواستار شراکت در تصمیماتی هستند که اقتصاد کشور را تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد. صدور و اجرای بخش‌‌‌نامه‌‌‌های خلقالساعه، تصدی‌‌‌گری در اموراقتصادی، تحمیل قیمت‌های تکلیفی و بی‌‌‌توجهی به نقش مشورتی بخش خصوصی، به‌خصوص اتاق‌‌‌های بازرگانی در سیاستهای ابلاغی از جمله موارد مورد انتقاد فعالان این بخش بود. حال باید منتظر ماند و دید که فاطمی‌امین، در مدت باقی‌مانده در این سمت، چه اقداماتی را در جهت توسعه صنعتی به طور کلی و چه اقداماتی را در راستای بهبود وضعیت صنایع به طور اخص انجام خواهد داد؟ یادآوری نکته‌‌‌هایی که وزیر فعلی صمت در نخستین گفت‌وگوی مطبوعاتی خود در سال ۱۴۰۰ با «دنیای‌اقتصاد» داشت، به وی و سایر دست‌‌‌اندرکاران وزارتخانه در این مقطع ضروری است. فاطمی‌امین در آن گفت‌وگو تاکید کرده بود که ضمن اعتقاد به ضرورت پرواز اقتصاد ایران از مرزهای خود، از هرگونه صدور بخش‌‌‌نامه خلقالساعه جلوگیری می‌کند. ضمن اینکه وی قول داده بود همزمان با به رسمیت شناختن بخش خصوصی، از تنظیم بازار غافل نشود. مرور جلسه استیضاح فاطمی‌امین نشان می‌دهد، نمایندگان مجلس -حتی مخالفان وزیر- از توفیقات نسبی وزارتخانه در حوزه تجارت، رضایت دارند؛ اما از منظر تنظیم بازار، حمایت از تولید و مسائلی نظیر تنظیم‌‌‌گری بازار کامودیتی‌ها و بقیه بازارها، انتقادات جدی دارند؛ مواردی که احتمالا باید در طول ماه‌‌‌های آتی، از سوی وزارتخانه در دستور کار قرار گیرند تا شاید مخالفت‌‌‌ها با این چهره اقتصادی دولت در مجلس و سایر نهادها کم شود.
توجه به صنایع پیشران
اهمیت‌دادن به صنایع پیشران، یکی از انتظارات بخش خصوصی از وزارت صمت است و توجه بیش از حد وزارت صمت به صنعتی مانند خودرو، علاوه بر بخش خصوصی، انتقاد نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت. مهراد عباد، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در این باره توضیح می‌دهد: تقاضای ما در بخش خصوصی، اهمیت‌دادن بیشتر به صنایع پیشران است؛ زیرا در این صورت می‌‌‌توانیم هم ارزش افزوده بیشتری داشته باشیم و هم صادرات خود را افزایش می‌‌‌دهیم. صنعت خودرو، یکی از صنایعی است که وزارتخانه سرمایه‌گذاری زیادی روی آن انجام داد و هنوز هم رویه‌‌‌های خود را بر مبنای سیاستهای توسعه تولید در داخل قرار داده است؛ یعنی قرار نیست واردات خودرو انجام شود. صنعت نفت و گاز ما از صنایعی است که قابلیت‌‌‌های توسعه بیشتری دارد و وزارتخانه در به‌روز کردن تکنولوژی‌‌‌ها باید به آنها کمک کند. فرش، زعفران و پسته از صنایعی بودند که می‌‌‌توانستند جایگاه بهتری در بازارهای جهانی داشته باشند. در تمام این سال‌ها، با سیاستهای اشتباه، بازار جهانی را از دست دادیم. حمایت‌‌‌ها از صنایع، باید با توجه به پتانسیل‌‌‌های آنها باشد، نه اینکه تنها از یک رشته فعالیت صنعتی، حمایت کنیم. به این ترتیب می‌‌‌توانیم از انحصارگرایی خارج شویم و بازار صادراتی داشته باشیم.
محمود نجفی‌‌‌عرب، فعال اقتصادی حوزه سلامت و رئیس کمیسیون سلامت اتاق ایران هم از چالش‌‌‌های موجود در این صنعت می‌‌‌گوید و مهم‌ترین چالش‌‌‌ها را پیشی‌گرفتن نرخ استهلاک از میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌‌‌های ثابت می‌‌‌داند. به گفته این فعال اقتصادی از سال ۱۳۹۷ و اعلام ارز ترجیحی شرایط به گونه‌‌‌ای پیش رفت که به‌صرفه نبود تا تولیدکننده با ارز ترجیحی تولید کرده و در ماشین‌‌‌آلات به نرخ نیما سرمایه‌گذاری کند، چرا که با این روند نرخ استهلاک بیشتر از قیمت تمام‌شده مواد می‌شد. وی توضیح می‌دهد: از سال ۱۳۹۷ به بعد صنعت داروسازی نتوانست در ماشین‌‌‌آلات، تجهیزات و مابقی بخش‌‌‌های زیرساختی صنعت دارو سرمایه‌گذاری کند و این عقب‌‌‌افتادگی بسیار آسیب‌زننده است. این فعال اقتصادی حوزه سلامت یادآوری می‌کند: مشکل وزارت صمت، این است که خودش را کنار کشیده و بسیاری از امور را به وزارت بهداشت محول کرده است. به گفته او وزارت صمت باید به مسائل بخش دارو ورود کند و توضیح می‌دهد: با ادامه این روند، صنعت دارو نیز به سرنوشت صنعت نساجی دچار می‌شود. تعارض منافع موجود میان وزارت صمت و وزارت بهداشت باید برطرف و ساختاری ایجاد شود که یکی متولی کمیت و دیگری متولی کیفیت باشد. لزوم ایجاد تغییرات ساختاری در وزارت صمت بدیهی است و مشکل کار عمده دستگاههای حاکمیتی، دچار شدن به روزمرگی است. عمده وقت این دستگاه‌‌‌ها، صرف امور جاری می‌شود، در صورتی که با صرف وقت برای از میان برداشتن اشکالات ساختاری مشکلات روزمره نیز حل می‌شود. به بیان نجفی‌‌‌عرب، باید این نکته را دریافت که مشکلات روزمره موجود، معلول معضلات ساختاری هستند. او تعارض منافع و وجود امضاهای طلایی را از مهم‌ترین مشکلات توصیف کرده و از جمله به تعارض منافع میان وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد اشاره می‌کند که نقش رگولاتوری بسیاری از بخش‌‌‌های حوزه سلامت به این سازمان واگذار شده است، از جمله در بخش‌‌‌های آرایشی و بهداشتی. نجفی‌‌‌عرب در پایان بیان می‌کند: وزارت صمت باید نقش محسوس‌‌‌تری در این بخش‌‌‌ها داشته باشد.
ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری
همچنین، به گفته محمدرضا نجفی‌‌‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن، ابقای وزیر صمت نباید سبب غفلت از انتقاداتی شود که از پیش موجود بوده است، بلکه هم باید به این انتقادات توجه شود و هم راهکاری برای آنها ارائه شود. او با اشاره به معضلات صنعت خودرو می‌‌‌گوید: دو کار اساسی وزارت صمت در این زمینه مشکلاتی است که از پیش وجود دارد و نخست باید قیمت‌گذاری دستوری در این بخش‌‌‌ها برداشته شود. همچنین دولت از مدیریت این بخش کنار بکشد و به‌جای پاسخگویی در برابر مشکلات صنعت خودرو، خود به یکی از مطالبه‌‌‌گران خودروسازان بدل شود. این فعال اقتصادی معتقد است، چنان‌‌‌چه با راهکارهای قانونی موجود، از جمله وارد کردن خودرو به بورس، قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود و پس از رسیدن به قیمت در بورس قیمت خودرو آزاد شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. این فعال اقتصادی درباره مساله دیگر یعنی کنار کشیدن دولت از مدیریت بخش خودرو بیان می‌کند: این مساله‌ای است که هم رئیس دولت درباره آن سخن گفته و هم وزیر صمت به آن اشاره کرده است، وزارت اقتصاد نیز با آن موافق است. او انجام این دو کار در بخش صنعت خودرو را سبب حل بسیاری از مشکلات آن می‌‌‌داند و اضافه می‌کند: با این کار شرکت‌های کنونی خودرو که حتی توان پرداخت مالیات را ندارند، به شرکت‌هایی سودده تبدیل میشوند. دولت نیز از درآمدهای مالیاتی آنها بهره‌‌‌مند می‌شود.
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم مطرح کرد: بزرگ‌ترین انتظار از وزارت صمت، ثبات‌بخشی در بخش صنعت، معدن و تجارت است و این مهم نیز در وهله اول نیازمند ثبات مدیریتی است، در حالی که این وزارت از سال ۱۳۹۶ تاکنون ۶ وزیر را به خود دیده است؛ از این رو، ابقای فاطمی‌امین اتفاق خوبی است. اصلی‌ترین مطالبات از این وزارتخانه این است که تعامل میان بخش خصوصی و دولت را از طریق مشورت‌‌‌گیری بهبود بخشیده و این اصل را پیش از صدور بخش‌‌‌نامه‌‌‌ها و تصمیمات سیاستی لحاظ کند. توجه و نقش‌‌‌دهی به جوانان بااستعداد و باتجربه انتظار دیگری است که از این وزارتخانه وجود دارد. موضوعات بااهمیت دیگری نیز وجود دارند؛ از جمله اینکه این وزارتخانه، از تصمیمات خلقالساعه که موجب ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصاد می‌شود خودداری کند. در بحث تصدی‌‌‌گری نیز لازم است نقش خود را کاهش داده، به روند واگذاری‌‌‌ها ادامه دهد و بیشتر تمرکز خود را به جنبه سیاستگذاری این وزارتخانه معطوف کند. در موضوع مجوزها و امضاهای طلایی نیز اقدامات مناسبی از سوی وزارتخانه انجام شده است؛ اما سرعت و اثربخشی آن نیازمند بازبینی و ارتقای عملکرد است. وی در پایان اظهار کرد: خواسته مهم دیگر ما از این وزارتخانه، حرکت از فضای قیمت‌گذاری دستوری، به سوی خودتنظیم‌‌‌گری بازار است.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز بی‌‌‌توجهی به بخش خصوصی را یکی از دلایل نارضایتی از عملکرد قبلی وزارت صمت می‌‌‌داند و بیان می‌کند: مهم‌ترین موضوع برای بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت خالی و بدون استفاده بخش خصوصی در فرآیند توسعه اقتصادی و هدایت صنایع است. وزارتخانه باید از پتانسل‌‌‌های بخش خصوصی استفاده کند. براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق، بخش خصوصی تنها ۲/ ۱۳درصد سهم از اقتصاد دارد. بخش خصوصی در حال اجرای پروژه‌‌‌هایی دارد که مسوولیت اصلی آنها در دست دولت است و بخش خصوصی تنها نقش اجرایی دارد. همین نکته باعث رکود و پسرفت اقتصاد و کاهش استفاده از توان بخش خصوصی است که در نهایت به از دست دادن بازارها منجر خواهد شد و خسران و ضرر اقتصادی جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. ما به عنوان نماینده بخش خصوصی از وزیر خواهش می‌کنیم از بخش خصوصی و ظرفیتهای آن به صورت مسقیم استفاده کند، نه به صورت واسطه‌ای و در صورتی که چنین نشود، امیدی به بهبود وضعیت نمی‌‌‌بینیم.
پدرام پیروی‌نسب، مدیرعامل توسعه معادن و صنایع معدنی کردستان نیز اظهار می‌کند: ما از فاطمی‌امین انتظار نداریم که در چند سال، همه مشکلات بخش ما را رفع کند. مسائل زیاد است اما بهتر است به چند اولویت اشاره کنیم که در بخش معدن با آن درگیر هستیم. ما در افق ۱۴۰۴، بنا داریم ۷۰۰میلیون تومان ماده معدنی تولید کنیم و تحقق شعار معدن به جای نفت، چند شرط دارد. زمانی که فاطمی‌امین می‌خواست وزیر صمت شود، حدود ۶۶۰هزار نفربه طور مستقیم در بخش معدن اشتغال داشتند. اگر این میزان را به صورت غیرمستقیم نیز حساب کنیم، این تعداد به ۴میلیون نفر در بخش معدن میرسد.
به‌منظور تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید ظرفیت اشتغال معادن را به ۱۰درصد برسانیم؛ یعنی وزارتخانه باید تلاش کند ظرفیت بخش معدن را دوبرابر کند. او تاکید می‌کند: در بخش معدن با بوروکراسی اداری پیچیده مواجه هستیم و به وفور مشاهده کردیم که فعالان به این بخش ورود می‌کنند؛ اما بوروکراسی اداری موجب شده است تا کار را رها کنند. ما نیاز به تسهیل در بخش قوانین داریم و وزارت صمت به‌عنوان مدیر بخش معدن شناخته شده است. در بسیاری از موارد، قوانین بخش معدن ضد و نقیض است. قانون معادن کشور باید مبنا قرار گیرد و به همین قانون رجوع شود تا همه به آن پایبند شوند. او تصریح می‌کند: در حوزه اکتشاف نیازمند به‌روزرسانی اکتشاف هستیم که به تکنولوژی‌های پیشرفته نیاز دارد و از همین بابت نیز ضربه می‌خوریم. اساسا بسیاری از فعالیت‌های معدنی مانند اکتشاف به دلیل به‌روز نبودن ابزارآلات، غیراقتصادی است. در دنیا و در بخش اکتشاف، عمق اکتشاف به ۱۲۰۰متر میرسد؛ اما در کشور به طور متوسط حفاری‌ها به ۵۰متر هم نمی‌رسد و این نشان می‌دهد که اکتشافات ما سطح خوبی ندارد و دولت باید امکان استفاده از تجهیزات مدرن را در بخش معدن تسهیل کند. همچنین بحث هماهنگی سایر دستگاههای دولتی در بخش معدن مهم است. تمام معادن و محدوده‌های معدنی در کشور، حدود ۵درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود که نصف آنها هم غیرفعال هستند. یعنی تمام طرفیت ماده معدنی در کشور از ۵/ ۲درصد از معادن محقق می‌شود. وزات صمت وظیفه دارد سازمان‌ها و بخش معدن را با یکدیگر هماهنگ کند تا انقلاب اقتصادی بر پایه ظرفیتهای معدنی انجام شود.
یکی از فعالان حوزه سیمان که تمایل ندارد نامش منتشر شود، بیان می‌کند: انتظار ما از وزیر زیاد نیست. انتظار داریم معاون وزیر تصمیم‌های اقتصادی را با ما و بقیه تشکل‌ها در میان بگذارد تا مشکلات ما هم حل شود. این مساله، مستلزم این است که معاونان وزیر، پای صحبت‌های ما بنشینند و حل آن فکر کنند. مشکلات ما در بحث سوخت، برق و بورس‌کالا همگی با تعامل حل میشوند. ما در تمام این مدت حتی یک ملاقات با آقای محتشمی‌پور نداشته‌ایم. وزیر باید معاونان قابل قبول را در این منسب قرار دهد. صنعت سیمان ۷۷کارخانه در سراسر کشور دارد. ما بحث صادرات را نیز داریم و نیاز است که جلسات متعددی با وزارت صمت داشته باشیم. وزارتخانه باید مشکلات ما را رصد کند تا مجبور نشویم با معاون اول رئیس‌جمهور به جای وزارتخانه ارتباط بگیریم.
احیای شوراهای سیاستگذاری
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن مس ایران نیز بیان می‌کند: ما مخالف استیضاح بودیم؛ زیرا در گذشته، وزارت صمت به دلیل تغییرات زیاد آسیب جدی دید. به همین دلیل، شخص وزیر و معاونان او اگر تغییر کنند، مشکلات بیشتر می‌شود. اولویت و مهم‌ترین توقع ما از وزیر این است که معاونان قوی در حوزه‌های تخصصی داشته باشد. موفقیت ایشان در چیدمان صحیح معاونت و مدیران میانی است. آنان باید تعامل بیشتری با فعالان بخش خصوصی داشته باشند و شوراهای سیاستگذاری را احیا کنند. وی در دولت سیزدهم اقدام به احیای این شورا نکرده است. سیاستهای وزارت صمت باید با مشورت و نظر فعالان بخش خصوصی تدوین شود. اگر این سیاستگذاری‌ها با مشورت بخش خصوصی اعمال شود، می‌تواند موجب توسعه شود.
سید محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن لبنی نیز بیان می‌کند: تنها خواسته ما این است پیگیری‌های لازم برای دریافت کالابرگ انجام شود. این بحث مختص قشر فرودست جامعه است. کالابرگ‌های مرتبط با کالاهای اساسی که محصولات لبنی نیز جزو آن است، باید هرچه زودتر اجرایی شود. این اقدام هم کمک به خانوارهاست و هم باعث کاهش هزینه‌های درمان می‌شود. این گونه به مصرف‌کننده ایرانی کمک می‌کنیم.
ایرج رخصتی، مدیرعامل کارخانه ذوب‌آهن اصفهان نیز یادآوری می‌کند: مقاطع فولادی در کشور با زیان زیادی به فروش می‌رسند. وزارت صمت باید بازارها را رصد کند و اجازه دهد سازوکارهای عرضه و تقاضا، خود را در بازار نشان دهد تا تولیدکنندگان مجبور به تحمل زیان نشوند.
