توسعه معدنی پایدار
اکتشافات معدنی سرشار از ریسک و استخراج مواد معدنی به‌شدت سرمایه‌بر است. فعالیت‌های معدنی مستلزم رعایت طیف وسیعی از قوانین، از جمله قانون معادن، قوانین حفاظت از محیط‌زیست، قوانین منابع طبیعی، آبخیزداری، مراتع و جنگل‌ها، میراث فرهنگی و در موارد مقتضی، قانون کار، قانون تجارت، قوانین گمرکی و... به‌علاوه ملاحظات محلی (بدون قانون منطبق و مدون) است. بهبود فضای کسب‌وکارهای معدنی خارج از بهبود فضای کلی کسب‌وکارها نیست؛ اما بستر و الزامات خاص خود را نیز می‌طلبد و امکان حکمرانی کارآمد در بخش معادن بدون توجه به انطباق محیطی دقیق قوانین با پتانسیل‌های معدنی، محیط‌زیست و محیط اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود. توجه به این نکته که ما تنها کشور معدنی جهان نیستیم و چالش‌های معدن‌کاری در سراسر جهان وجوه اشتراک زیادی دارد، نیاز به شفافیت و وضوح در قوانین و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری را با توجه به رقابت‌های جهانی، شرایط متنوع و غیرهمسان سرزمینی بیش از پیش آشکار می‌سازد. بخشی از مدیریت و پاسخگویی صحیح به انتظارات سرمایه‌گذاران در مشکل تصویب قوانین معدنی و اخذ مجوزهای معدنی به صورت کلی و متمرکز به‌صورت نسخه واحد برای شرایط متنوع و غیرهمسان محیطی دچار نقص انطباق با محیط واقعی اقتصاد و کسب‌وکار، محیط‌زیست و محیط انسانی- اجتماعی است که بدون در نظر گرفتن این شرایط و رویکرد مورد نظر و شرایط هر منطقه از هر استان، بعضا با اعمال سلیقه دستگاه‌های اجرایی و استعلام‌شونده مواجه شده که خود می‌تواند بسترساز عدم‌شفافیت در شرایط سرمایه‌گذاری و احیانا ایجاد رانت و احتمالا فساد اداری شود.
در کنار این موضوع، آگاهی بیشتر در حوزه مسوولیت‌پذیری جامعه معدنی علاوه بر بخش‌های اکتشاف و استخراج فنی، منطقی و کارآمد، ایمنی نیروی کار، حفاظت از محیط‌زیست و محیط انسانی- اجتماعی را نیز باید یادآور شد؛ زیرا منافع پایدار اقتصاد معدنی در گرو در نظر گرفتن و رعایت شرایط محیطی (موضوع ارائه Environmental Information and Documentation (EIDو (Environmental Impact Statement (EIS )است.
پتانسیل بالای معدنی در ایران مؤید تدوین استراتژی توسعه پایدار در بخش معادن با رویکرد توسعه پایدار اقتصادی، پایداری زیست‌محیطی و پایداری محیط اجتماعی با تفکر آزادی‌عمل اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، پویایی در روند اکتشاف و استخراج و شفافیت و انطباق در قوانین با مولفه‌های محیطی اثر‌گذار در برنامه‌ریزی با رویکرد توسعه و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اکتشاف و بهره‌برداری معادن است. توسعه پایدار بخش معادن با تطبیق قوانین این بخش با شرایط و اقتضائات دقیق کشور توسط یک سیاست جامع اما با توجه دقیق به جزئیات منطقه‌ای در هر استان میسر است.
با توجه به پژوهش‌های صورت‌گرفته اینجانب از قانون معادن کشورهای معدنی جهان، یکی از اشتراکات قریب به اتفاق قوانین معدنی در سراسر جهان، تلاش در انطباق این قوانین با شرایط متنوع سرزمینی به لحاظ استفاده بهینه از پتانسیل‌های معدنی با توجه به شرایط محیط‌زیست و محیط انسانی است. به‌عبارت دیگر توسعه پایدار معادن با توجه به مواردی از قبیل شرایط جغرافیایی، اقلیمی، آب و خاک و همچنین شناخت و احترام به فرهنگ و آداب و رسوم و سنت‌های محلی و جوامع بومی امکان‌پذیر است.
در ادامه تحقیقات نشان می‌دهد که در بین ۱۰ کشور برتر معدنی جهان، هفت‌کشور به‌صورت فدرال اداره می‌شوند. توجه به این نکته نیز ضروری است که تاکنون کشوری اقتصاد خود را از تمرکز‌گرایی به سمت اقتصاد فدرالی بازنگردانده، اما اقدام هوشمندانه در بهکارگیری برخی از محاسن اقتصاد تمرکززدایی‌شده در بخش قانون‌گذاری و مدیریت معادن به‌علت به حداکثر رسیدن انطباق‌پذیری محیطی، منافع فراوانی دارد که نباید از آن غافل شد. البته تفویض اختیار در حوزه معادن به استانداری‌ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان به مفهوم فدرالی‌شدن حکمرانی در این بخش نیست و این تفویض در حوزه معادن به جهت انطباق محلی قوانین و در جزئیات است.
موضوع تمرکززدایی در تدوین قوانین منطبق با جزئیات محلی قانون معادن برای هماهنگی با پتانسیل‌ها، مزیت‌ها و شرایط جغرافیایی، زیست‌محیطی، فرهنگی و اجتماعی است که این جزئیات باید در ۳۱استان (طبق تقسیمات فعلی کشوری) به‌صورت قوانین معدنی استانی ذیل قانون معادن کشوری و ذیل قانون اساسی کشور تدوین، تصویب و اجرایی شود. قوانین معدنی استانی هرگز ناقض و نافی قانون معادن کشور و قانون اساسی یا تضعیف حاکمیت در امور معادن نخواهد بود و ویژگی‌های قانون معادن استانی صرفا با توجه به پتانسیل‌ها، مزیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در بخش پتانسیل‌های معدنی، محیط‌زیست و محیط انسانی طراحی و منطبق می‌شود.
البته در خصوص واگذاری برخی از تصمیمات به داخل استان‌ها، پیش از این نیز اقداماتی از جمله تشکیل شورای معادن استانی صورت گرفته است که به‌رغم وجود برخی محاسن، علاوه بر خروجی‌های بعضا سلیقه‌ای، توانایی ورود به تدوین قوانین منطبق با محیط را ندارد.
قانونمندی و استاندارد‌سازی تصمیمات و رویه‌ها در استان‌ها در خصوص قانون معادن استانی و ارائه امتیازات، مشوق‌ها یا سختگیری‌ها امری لازم و واجب است. مواردی از قبیل معافیت‌های مالیاتی، تخفیف‌های حقوق دولتی، تسهیل قوانین کار و بیمه، تسهیلات در آموزش و بهکارگیری نیروی کار محلی، تامین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تسهیل ورود و بهکارگیری ماشین‌آلات معدنی اکتشاف و استخراج معادن، تسهیلات ارزی و ریالی، طرح‌های بازسازی و احیای محیط‌زیست و... باعث رقابت توسعه‌ای در بین استان‌ها در حوزه معادن با وضوح مناسب و در نظر گرفتن کلیه جوانب خواهد شد. استاندارد‌سازی قوانین و تصمیمات، علاوه بر شفافیت و کاهش زمان رویه‌ها که از مولفه‌های مهم در بهبود فضای کسب‌وکار است، به وضوح و تشحیذ ذهن سرمایه‌گذار و بهبود امنیت سرمایه‌گذاری نیز منجر خواهد شد.
در این راستا رویه‌های مشاوره‌ای، تخصصی و آموزشی بین تمام ذی‌نفعان، متخصصان و کارشناسان، جوامع محلی، قانون‌گذار، مجری قانون و سرمایه‌گذاران موردنیاز است تا جزئیات دقیق و قابل‌اجرایی ذیل طرح‌های ملی و جامع توسعه صورت پذیرد. این موارد در راستای ایجاد فرهنگ مطلوب سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار فعالیت‌های معدنی الزامی است. از منافع ناشی از این جریان می‌توان به مواردی از قبیل ساده‌سازی مدیریت و بهبود خدمات در بخش معادن، بهبود مدیریت منابع معدنی، ایجاد رقابت بین استان‌ها در جذب سرمایه‌گذاری، کاهش فساد اداری و پویایی در بهبود و اصلاح قوانین محلی معادن جهت انطباق‌پذیری بیشتر، شفافیت در تصمیمات در خصوص پوشش گیاهی، آبخیزداری، مراتع و جنگل‌ها، محیط‌زیست جانوری و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای که با وضوح در مواضع و رویکرد مناطق مختلف هر استان در قانون معادن استانی مشخص شده و با حداقل‌سازی میزان تاثیرات منفی محیطی و اجتماعی، باعث کاهش مقاومت معارضان محلی و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای با موضوع محیط‌زیست می‌شود، اشاره کرد.
در نهایت با طراحی و تدوین قوانین معدنی استانی و توجه به جزئیات محیطی در هر منطقه، در لایه جامع معدنی هر منطقه از هر استان با در نظر گرفتن جمیع جوانب و یافتن زمینه‌های مشترک بین توسعه معادن، حفاظت از محیط‌زیست و محیط انسانی و به حداقل رساندن تعارض و تضاد منافع بین ذی‌نفعان، همچون بسیاری از مناطق جهان می‌توان هدف واقع‌گرایانه بومی را به‌عنوان کلید توسعه پایدار معادن و امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش ترسیم و اجرایی کرد.
