این گزارش رسمی خط و ربط خوبی میان افول سطح سرمایه‌گذاری در ایران، عوامل داخلی و خارجی مسبب کاهش سرمایه‌گذاری و نتایج این اتفاقات برقرار کرده است. بازوی پژوهشی وزارت صمت در تحلیل جامع خود با عنوان «تجزیه و تحلیل چالش‌‌‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت و راهکارهای رفع آن» تاکید کرده ۱۰عامل در کاهش سرمایه‌گذاری در کشور موثر بوده‌اند که اینها از دو مسیر داخلی و خارجی زمینه آب‌رفتن سرمایه‌گذاری را فراهم کرده‌‌‌اند. این گزارش که در حکم اعتراف بازوی تحقیقاتی صمت به وضعیت نامناسب حاکم بر بخش صنعت است، مهم‌ترین ابزارهای تحریک سرمایه‌گذاری صنعتی را یادآوری می‌کند. از نظر منصور عسگری نویسنده گزارش، عواملی که ضدسرمایه‌گذاری هستند، به ترتیب شامل «قاچاق»، «دامپینگ»، «تحریم» و «بی‌توجهی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی» و عوامل خارجی شامل «ضعف سیاست پولی»، «فضای کسب‌وکار نامساعد»، ‌‌‌ «ضعف سیاست مالی»، ‌‌‌ «ضعف سیاست ارزی»، «ضعف سیاست تجاری» و «دولتی بودن اقتصاد»  هستند. گزارش تاکید دارد، پنج‌عامل که از درون بخش تولید و اقتصاد به سرمایه‌گذاران خط می‌دهند، شامل نرخ بهره، نرخ تورم، مالکیت، تسهیلات و نیز نرخ سود مورد انتظار هستند. جمیع این موارد همه در شرایطی بر میزان سرمایه‌گذاری اثر منفی گذاشته‌‌‌اند که نویسنده گزارش، شگردهای مشخصی را برای عبور از وضعیت فعلی و مهار «تولید بدون سرمایه» پیشنهاد کرده است. مهم‌ترین راه‌‌‌هایی که دولت می‌‌‌تواند از طریق آنها به تحریک سرمایه‌گذاری بپردازد، هشت‌مسیر مختلف هستند که کاهش نرخ سود تسهیلات، کنترل نوسانات نرخ ارز و هجینگ ارزی، برنامه‌‌‌ریزی برای توسعه سرمایه‌گذاری رقابت‌‌‌پذیر، تدوین برنامه‌‌‌های منسجم در راستای مشارکت عمومی-دولتی، واگذاری طرح‌‌‌های عمرانی نیمه‌‌‌تمام، راه‌‌‌اندازی صندوق پروژه ارزی برای طرح‌‌‌های با رقابت‌‌‌پذیری بالا، تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری و نیز افزایش هزینه‌‌‌های عمرانی و خریدهای دولت را شامل می‌‌‌شوند.

مرور دوباره این سند نشان می‌دهد، موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی به‌عنوان بازوی تحقیقاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این گزارش سعی کرده، تصویر روشنی از آنچه بر اقتصاد ایران و بخش صنعت در سالیان اخیر گذشته است، ارائه کند. این گزارش در کنار عوامل کاهنده انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور و محرک‌‌‌های تشکیل سرمایه، سراغ ارائه تحلیل امروزی از اقتصاد می‌رود. ۱۲ویژگی اقتصاد ایران در دوره کنونی از منظر نویسنده این گزارش به‌ترتیب «عقب‌افتادگی اقتصادی ایران نسبت به اندازه پیش‌بینی‌شده در افق ۱۴۰۴»، ‌‌‌«بزرگ‌شدن اندازه اقتصاد کشورهای گروه هدف بیش از اندازه پیش‌بینی‌شده در افق ۱۴۰۴»، «رشد تصاعدی نقدینگی»، «دورقمی بودن تورم»، ‌‌‌«نرخ بالای بیکاری»، «عزیمت به سمت حذف طبقه متوسط»، ‌‌‌«کاهش شفافیت اقتصادی»، «گسترش فساد»، «ایجاد جریان فرسایش اجتماعی»، ‌‌‌«حجیم و سنگین‌شدن دولت»، «فقدان بخش خصوصی توانمند» و «فقدان برنامه اجرایی برای ارتقای مشارکت مردم در اقتصاد» عنوان شده است. گزارش تاکید دارد، تحریم و کاهش درآمدهای ارزی اثرات شدیدی بر سرمایه‌گذاری صنعتی کشور داشته است.کاهش دسترسی کشور به گشایش ارزی (LC) و کاهش میزان خرید ماشین‌‌‌آلات توسط شرکت‌ها در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی هستند که بدون توجه به آنها، امکان سیاستگذاری درست برای اقتصاد ایران وجود ندارد.

گزارش با نقد بالا رفتن حجم و ابعاد دولت در اقتصاد و اثر منفی ورود گروه‌‌‌های شبه‌دولتی بر توسعه صنعتی کشور یادآوری می‌کند که بدون رفع چهار چالش جدی نمی‌‌‌توان امید چندانی به تقویت تشکیل سرمایه و رشد تولید صنعتی داشت. به جز بخش شبه‌دولتی و بخش عمومی مستقل و موازی با دولت، وجود عرصه‌‌‌های بزرگ انحصاری و نیمه‌انحصاری برای دولت، برداشت عظیم بنگاه‌‌‌ها و شرکت‌های دولتی از ظرفیت‌‌‌های پولی و مالی کشور در کنار افزایش بدهی‌‌‌های دولت به سیستم بانکی کشور از جمله مواردی هستند که انگیزه تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد ایران، از جمله بخش صنعت را تحلیل می‌‌‌برند.

یک نکته جالب درباره این گزارش، تاکید پیوسته نویسنده بر لزوم داشتن تصویری درست از اقتصاد ایران برای حل و فصل مسائل پیش‌‌‌روست. گزارش بازوی پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد برای سیاستگذاری درست به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و صنعت، لازم است به ۹نکته مختلف توجه شود. لزوم دوری از تحلیل غیرواقعی از وضع موجود کشور به‌عنوان ورودی برای برنامه‌‌‌ریزی به‌منظور سرمایه‌گذاری، توجه به فقدان رابطه نظام‌‌‌مند بین سطوح اسناد بالادستی و پایین‌دستی برنامه، توجه به اشتباهاتی نظیر تقدم گذشته‌‌‌نگری بر آینده‌‌‌نگری در سیاستگذاری‌‌‌ها، حل و فصل معضلی همچون حجم بالای اقتصاد غیررسمی، توجه به چرایی سیاسی شدن طرح‌‌‌های عمرانی، توجه به چرایی طول عمر بالای طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری، حل معضل نرخ بازده پایین طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری، یافتن راهکار برای چالش بازگشت دیرهنگام طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری به چرخه تولید ملی در کنار توجه به اثر عدم‌تفکیک اهداف کوتاه، میان و بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی از جمله مواردی هستند که در این سند به عنوان مواردی که توجه به آنها در سیاستگذاری‌‌‌ها الزامی است، مورد تاکید قرار گرفته‌اند.

در راستای این ۹موضوع نیز گزارش سعی کرده است به تشریح پیشنهادهای خود بپردازد. برای نمونه در گزارش تاکید شده است، با توجه به انتظار روند کاهشی نرخ تورم در کشور، سیاست‌‌‌های مرتبط با کاهش نرخ سود تسهیلات می‌‌‌تواند محرک مهمی برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت باشد. با توجه به نقش قابل‌توجه نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری صنعتی از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای و هزینه تولید، یکی از اقدامات ضروری در این حوزه، پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز از طریق راه‌‌‌اندازی بازار آتی ارز خواهد بود (با توجه به افزایش سهم غیردولتی‌‌‌ها در عرضه ارز این امر امکان‌‌‌پذیر خواهد بود). البته نوسانات نرخ ارز در قانون رفع موانع تولید کنترل شده؛ ولی هنوز اجرا نشده است. همچنین افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت باید به‌‌‌نحوی باشد که بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی از یکسو و نیز ارتقای رقابت‌‌‌پذیری داشته باشد. در این خصوص، تدوین سند توسعه صنعتی متناسب با ظرفیت‌‌‌های داخلی و خارجی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌‌‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

در عین حال، بنا به ‌‌‌دلایلی نظیر بالا بودن هزینه، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، بنیه ضعیف مالی و عدم‌حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌ها بر عهده بخش عمومی یا همان دولت و سازمان‌های دولتی و عمومی بوده است. از طرفی بخش دولتی نیز بدون کمک بخش خصوصی نمی‌‌‌تواند به ایجاد بهینه و مناسب تاسیسات زیربنایی و زیرساخت‌‌‌ها بپردازد، بنابراین بهترین حالت برای ایجاد بهینه زیرساخت‌‌‌ها و تاسیسات زیربنایی، استفاده از تمام تخصص‌‌‌ها در بخش‌های عمومی و خصوصی، استفاده از حمایت‌های قانونی بخش عمومی و از همه مهم‌تر منابع مالی در هر دو بخش است. برای همین امر به ایجاد و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور با مدل «مشارکت عمومی-خصوصی» می‌‌‌تواند از طریق قراردادهای کمک کرد. به این صورت که دولت بخشی از تامین مالی در زیرساخت‌‌‌ها را فراهم کند، به طوری که ضمن ایجاد انگیزه برای ورود بخش خصوصی در فعالیت‌های زیرساختی و ایجاد سرمایه‌گذاری جدید، انگیزه ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در سایر صنایع مرتبط با زیرساخت‌‌‌های مربوطه افزایش ‌‌‌یابد.

گزارش تاکید دارد، دولت می‌‌‌تواند با راه‌‌‌اندازی مجدد این طرح‌‌‌ها و واگذاری آنها به بخش خصوصی و غیردولتی، محرک جدیدی برای افزایش سرمایه‌گذاری ایجاد کند. همچنین با راه‌‌‌اندازی چنین طرح‌‌‌هایی، سرمایه‌گذاری جدیدی در سایر صنایع مرتبط با این‌گونه پروژه‌‌‌ها به منظور تامین نهاده‌‌‌ها ایجاد می‌‌شود. واگذاری طرح‌‌‌های عمرانی نیمه‌‌‌تمام می‌‌‌تواند از طریق مزایده یا فرابورس، به صورت مشارکتی (مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه‌تمام به‌عنوان سهم دولت و واگذاری سهم دولت به بخش خصوصی چند سال پس از بهره‌‌‌برداری از طرح)، واگذاری حق بهره‌‌‌برداری از طرح به بخش غیردولتی پس از تکمیل طرح و نیز واگذاری حق بهره‌‌‌برداری در طرح‌‌‌های غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه‌‌‌های طرح انجام شود؛ البته منوط به اینکه واگذاری طرح به صورت رقابتی با انتشار آگهی عرضه عمومی در راستای انتقال به بخش خصوصی واقعی صورت پذیرد. از دیگر پیشنهادها برای تقویت سرمایه‌گذاری، استفاده از مدل صندوق پروژه ارزی است. چنانچه توسعه صنایع در بخش‌‌‌های دارای مزیت در دستور کار قرار داشته باشد و این صنایع از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار باشند، این امر می‌‌‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری کمک کند.

یکی دیگر از مسیرهای تقویت سرمایه‌گذاری، تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری است. بخش قابل‌توجهی از واردات کشور در برخی از رشته‌فعالیت‌‌‌های صنعتی این امکان را دارند که با برخورداری از ابزارهای تعرفه‌‌‌ای به سرمایه‌گذاری‌‌‌های مشترک داخلی تبدیل شوند.

همچنین با توجه به نقش مهم دولت در طرح‌‌‌های عمرانی بخش صنعت و معدن این امکان وجود دارد که با افزایش هزینه‌‌‌های عمرانی، به‌‌‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته از ظرفیت بودجه برای این امر استفاده کرد. علاوه بر این، در خصوص صنایعی که دولت خریدار عمده آن است، دولت می‌‌‌تواند با تجمیع خریدهای خود ضمن گسترش مقیاس در واحدهای تولیدی برخوردار از استانداردهای لازم، سرمایه‌گذاری در آنها را به‌صرفه کند.

آیا امکان تقویت سرمایه‌گذاری وجود دارد؟

گزارش با یادآوری وضعیت ایران در حوزه پس‌‌‌انداز، تلویحا امکان بازگرداندن سرمایه‌گذاری به سطح مطلوب را ممکن فرض کرده است. طبق اطلاعات گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی، رتبه ایران در زیرشاخص نسبت پس‌‌‌انداز ملی در مقایسه با بسیاری از کشورها در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ براساس گزارش رقابت‌‌‌پذیری جهانی نسبت پس‌‌‌انداز ملی به تولید ناخالص داخلی بالای ۳۰‌درصد بوده ( ۳/ ۳۵ و ۱/ ۳۰درصد) که به ترتیب در این دو سال رتبه‌‌‌های ۱۱ و ۲۲ را از میان ۱۴۰کشور اخذ کرده است. با توجه به اینکه طبق نظریه‌های رشد اقتصادی افزایش سطح پس‌‌‌انداز به معنای عرضه بیشتر منابع سرمایه‌‌‌ای بوده که این آمار امکان دسترسی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را به منابع سرمایه‌‌‌ای افزایش می‌دهد و موجب تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری می‌شود، نتیجه طبیعی این روند، افزایش سطح سرمایه‌گذاری در کشور بوده که موجب تقویت تولید و رشد اقتصادی می‌شود. اما از آنجا که سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرکه بخش تولید، در تمامی اقتصادها از جایگاه ویژه‌‌‌ای برخوردار است، حل و فصل این مساله باید در کانون اقدامات دولت باشد.

سرمایه‌گذاری در بروز ادوار تجاری رونق و رکود اقتصادها عامل مهمی بوده و از عوامل اصلی نوسانات اقتصادی در کشورهاست. تخمین موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی این است که از زمان وقوع تحریم‌‌‌ها، وضعیت جدیدی بر بخش صنعت، معدن و تجارت حاکم شده که ناشی از قطع دسترسی صنایع کشور به نظام بانکی و نظام فناوری و ماشین‌‌‌آلات خارجی است. این دو نظام که اولی به کاهش هزینه تولید و دومی به بهبود کیفیت تولید کمک می‌کند، در نتیجه قطع دسترسی به ال‌‌‌سی‌‌‌های بانکی اثر سوئی بر واحدهای تولیدی کشور گذاشته است.

از جمله موضوعات دیگری که از منظر روابط خارجی صنایع کشور با بخش مالی بین‌المللی در گزارش مورد تاکید قرار گرفته، مبحث سرمایه‌گذاری خارجی است. تاکید نویسنده بر فرصت سرمایه‌گذاری خارجی در صورت رفع تحریم‌‌‌ها از همین زاویه قابل فهم است. نویسنده تاکید دارد، باید توجه کرد که بخش قابل‌توجهی از نتایج و دستاوردهای رفع تحریم‌‌‌ها و بازگشت آمریکا به برجام در حوزه ورود سرمایه‌گذاری خارجی در بلندمدت ظاهر خواهد شد. علاوه بر این، رویکردهای جدید در قراردادهای سرمایه‌گذاری در دوره بازگشت آمریکا و رفع تحریم‌‌‌ها، عملا با توافق هسته‌‌‌ای شرایط عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه با طرف‌‌‌های خارجی و تسهیل قراردادهای کنونی با الزاماتی همچون تولید محصولات جدید، اولویت‌بخشی به سرمایه‌گذاری مشترک، درج الزامات صادراتی در قراردادها، توازن‌‌‌بخشی به زنجیره ارز صنایع واسطه‌‌‌ای و پیوسته به زنجیره تامین شرکت‌های بین‌المللی، انتقال دانش طراحی و مدیریت طراحی محصول، به‌کارگیری حداکثر منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح، ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی، انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی، تامین حداکثری مواد موردنیاز از داخل کشور و مشارکت در فعالیت‌‌‌های توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان  ممکن خواهد شد و به توسعه صنعتی کشور یاری‌‌‌رسان خواهد بود.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند