عوامل نادیده مقابل تکمیل سامانه جامع تجارت
اعتراض دادستانی به تاخیر
اخیرا معاون قضایی دادستان کل کشور خبر داد: عوامل نادیدهای هستند که نمیخواهند سامانه جامع تجارت راه‌اندازی شود. به‌گزارش صدا و سیما، سعید عمرانی تصریح کرد: اهتمام و اراده‌ای که باید از ابتدای راه‌اندازی این سامانه می‌بود، واقعا دیده نشده است اما در این ۸، ۹ ماهی که از دولت جدید می‌گذرد، دارند تلاش می‌کنند. وی گفت: اگر فکر کنیم که در کشور ایجاد این سامانه کار مشکلی است بی‌حرمتی کردیم به نخبگان این کشور، ما الان در بخش‌خصوصی می‌بینیم کارهایی انجام می‌دهند که صدبرابر از این کار بالاتر است و به‌راحتی انجام می‌شود. وی درباره پیگیری‌های دادستانی کل کشور افزود: حدود هفت‌پرونده قضایی در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و بعضی‌ها هم منجر به صدور رای شده، البته صدور رای به‌معنای این نیست که با صدور رای، این سامانه راه‌بیفتد؛ این قصه همچنان پابرجاست و اگر اهتمام نباشد و اگر زمانی که از دست رفته در دولت جدید بهصورت جهادی پیگیری نشود، ما همین‌طور گرفتار این موضوع خواهیم بود. معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به محکومیت چند دستگاه در این موضوع، گفت: قوه‌قضاییه در موضوع ترک‌فعل یا گزارش‌های خلاف‌واقع قاطعانه برخورد می‌کند. عمرانی تصریح کرد: عوامل نادیدهای هستند که در این سال‌ها نمی‌خواستند که این سامانه و شفافیت ایجاد شود و این عوامل کسانی هستند که منافع دارند و نمیخواهند سامانه راه‌اندازی شود. شما وقتی بروید رسوب کالاهای قاچاق را ببینید، متوجه می‌شوید که در نبود سامانه چه اتفاقاتی افتاده است. وی تاکید کرد: هرجا که نیروهای ضابط و دستگاه‌های نظارتی وارد شدهاند، پرونده‌های زیادی تشکیل شده است.
تشکیل پرونده برای متخلفان
به دنبال تاخیر در تکمیل سامانه جامع، مدیرکل نظارت بر سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از تشکیل پرونده قضایی برای برخی وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سازمان‌های مرتبط متخلف خبر داد. به گزارش صدا و سیما، حمیدرضا دهقانی‌نیا تاکید کرد: به‌خاطر کوتاهی در تکمیل سامانه جامع تجارت، پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی برای وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های راه‌وشهرسازی، جهادکشاورزی، سازمان گمرک و برخی سازمان‌های دیگر تشکیل شده است. وی افزود: در وزارت جهادکشاورزی برای سه نفر از معاونان سابق به واسطه اخلال و تاخیر در ارسال اطلاعات تشکیل پرونده شده که این افراد بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دوسال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدهاند. دهقانی‌نیا گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشخصا در گمرک هم همین اتفاق افتاده و برای یکی از مسوولان وقت نیز به اتهام ارسال اطلاعات خلاف‌واقع، ناقص و با تاخیر به سامانه جامع تجارت حکم قطعی صادر و اجرا شده است.
مدیر سامانه جامع تجارت هم با اشاره به تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری در حوزه تجارت خارجی و داخلی افزود: متاسفانه در حوزه تبادل اطلاعات که نیاز به تعامل بین دستگاهی وجود دارد، هنوز به درصد قابل‌قبولی نرسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. محمد شیرازیان با بیان اینکه در حوزه شناسه کالا نیز وزارتخانه جهادکشاورزی، سازمان غذا و دارو، گمرک و دبیرخانه مناطق آزاد بهصورت کامل به چرخه نپیوسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، افزود: برخی از دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شناسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی خودشان را دارند و در تناظر با شناسه کالا عقب هستند و نیاز به پیگیری بیشتری دارند. وی نبود زبان مشترک را از جمله موانع همسان‌سازی سیستم بیان کرد و افزود: در تبادل اطلاعات باید گام به گام پیش برویم. اکنون تا سطحی از یکپارچگی رسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، اما از نظر ما قابل‌قبول نیست.
شیرازیان درباره اینکه کدام دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با عقب‌ماندگی تکمیل چرخه سامانه مواجهند، گفت: در حوزه تکالیف دورهای، دبیرخانه مناطق آزاد، از پنج تکلیف موردنظر سه مورد را انجام نداده، گمرک، سازمان غذا و دارو و وزارت جهادکشاورزی هم از زمان‌بندی تعیینشده همچنان عقب هستند. همچنین سرپرست دفتر فناوری اطلاعات گمرک گفت: پس از اظهار کالا در گمرکات ما نیز بلافاصله اطلاعات را از طریق سرویس‌های تبادل اطلاعات به سامانه جامع تجارت ارسال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. هایده باقری‌پور درباره اینکه گمرک چند‌درصد کارها را به پایان رسانده است، افزود: هم‌اکنون در حوزه محتوا حدود ۷۰درصد از اطلاعات را داریم و در سایر موارد هم باید شناسه کالا مستقر شود. سرپرست دفتر فناوری اطلاعات گمرک با بیان اینکه گمرک کار تکمیل سامانه را به پیمانکار سپرده است، گفت: متاسفانه قرارداد توسعه برای باقی‌مانده کارها بسته نشده و ما در حوزه تبادل اطلاعات همچنان مشکل داریم.
آغاز بهکار سامانه جامع تجارت
بر اساس ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند آن، دولت موظف شد سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های الکترونیکی و هوشمند جدید موردنیاز را جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز ایجاد کند. بدین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترتیب سامانه جامع تجارت ایران از تاریخ ۵ مرداد سال۱۳۹۵ بهصورت رسمی آغاز بهکار کرد. در شهریور‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه همان سال، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی تکالیف دستگاه‌های اجرایی درگیر در سامانه را ابلاغ کرد که بیشترین تکالیف تعیینشده متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیش از ۲۳ تکلیف بود. به دلیل جایگاه سامانه جامع تجارت، اجرای آن در قالب برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفته و مقرر شد این سامانه تا پایان سال۱۳۹۹ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور کامل استقرار پیدا کند، اما این اتفاق نیفتاد. با استقرار دولت جدید، وزیر صمت وعده تحقق سامانه را پیش از پایان سال۱۴۰۰ داد، اما این وعده نیز محقق نشد. وزیر صمت در آذر همان سال به نمایندگان مجلس وعده تکمیل سامانه را در اسفند‌ماه ۱۴۰۰ داد؛ اما تاکنون سامانه تکمیل نشده است.
راهکارهای تکمیل سامانه جامع
چندی پیش بازوی پژوهشی وزارت صمت در راستای تحقق اهداف وزیر و تکمیل سامانه دو سطح برون و درونوزارتخانهای راهکار ارائه کرده است. در این بین بررسی «حقوقی قوانین و مقررات تاثیرگذار بر تکمیل سامانه جامع تجارت برای رفع تداخلات احتمالی آنها با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و بررسی «امکان تعریف بودجه مستقل برای تکمیل سامانه جامع تجارت» ازجمله راهکارهای برون‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزارتخانه است، اما راهکارهای درونوزارتخانهای که بدنه وزارتخانه باید به آن توجه ویژه داشته باشد، «بررسی و رفع مشکلات احتمالی در فرآیندها و فرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سامانه با همکاری واحدهای تخصصی مرتبط وزارتخانه» و «بررسی و رفع مشکلات احتمالی در فرآیندها و فرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سامانه با همکاری واحدهای تخصصی مرتبط وزارتخانه» است. البته «طراحی چارچوب جامعی برای ارزیابی دورهای کارآیی فرآیندهای تجاری به کمک داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سامانه» و «ایجاد دسترسی بدنه پژوهشی دستگاه‌های ذی‌ربط به داشبورد مدیریتی» از جمله دیگر راهکارهاست. این تحلیل «افزایش هماهنگی و همکاری واحدهای درون‌وزارتخانه در تکمیل سامانه»، «بهبود و تکمیل سازوکارهای جلب همکاری و افزایش شفافیت فعالان در سامانه با بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از رویکردهای ایجابی و با درنظر گرفتن ملاحظات تسهیل فضای کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار» و «بررسی لزوم به‌‌‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی اصطلاحات و گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در سامانه ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌سفارش و تسریع در به‌‌‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی سامانه ضوابط کالایی مطابق با رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری جدید» را به‌عنوان دیگر راهکارهای موجود مطرح می‌کند.
