p03-01 copy
 اعداد شماره دشت‌هااست

 فرونشست رو به وخامت است.موضوعی که به‌منزله سریالی از پیش‌لرزه‌ زلزله‌ خاموش است.در ماه‌های اخیر که اخبار مختلفی درباره فرونشست منتشر شده، ۷ استان کانون خبرسازی در این خصوص بوده‌اند و شواهد موجود از پایین رفتن پیوسته زمین در این استان‌ها حکایت دارد.البته شواهد فرونشست در ۱۷ استان کشور وجود دارد، اما برخی استان‌ها خبرسازتر هستند.پایتخت کشور از جمله استان‌های بحرانی در این خصوص است.شواهد نشان می‌دهد زمین در برخی مناطق جنوب شهر تهران در سال ۳۶سانتی‌متر فرونشست دارد که این رقم ۹۰برابر حالت طبیعی است.

سوالی که در این بین مطرح است، این است که امکان پیشگیری از تبعات پایین رفتن زمین یا کنترل فرونشست وجود دارد؟ آیا کنترل فرونشست‌ها به کشاورزی لطمه می‌زند یا با حفظ کشاورزی، پدیده فرونشست قابل پیشگیری است؟ بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اهمیت کنترل مساله فرونشست به حدی بالاست که غفلت از آن می‌تواند در کنار لطمه به کشاورزان کشور، فعالیت کشاورزی در ایران را با مخاطرات جدی روبه‌رو کند.عدم پیشگیری از این موضوع می‌تواند دامنه‌ای از مشکلات از تخریب مناطق مسکونی تا گسترش فرونشست به دیگر مناطق مجاور را شامل شود.در این شرایط، آیا گزینه پیشگیری روی میز سیاستمداران قرار دارد؟ اگر نیست باید برای این موضوع هرچه زودتر چاره‌اندیشی شود.در عین حال، اگر گزینه‌ای وجود دارد، چرایی گسترش روزافزون ابعاد فرونشست و پرسش از ناکارآمدی سیاست‌ها موضوعی است که نباید از آن غفلت کرد.

ترک برداشتن پایه‌های ابنیه تاریخی در شهرهایی نظیر اصفهان، شور شدن آب و فرونشست زمین در دشت‌های جنوب شهر تهران، شدت گرفتن فرونشست در دشت‌های استان البرز، ایجاد گودال‌‌های عظیم در دشت‌های کبودرآهنگ همدان، بروز شکاف‌های وسیع در دشت‌های اطراف شهر کرمان در کنار مشکلات پیش آمده در خراسان از جمله  مسائلی است که نشان می‌دهد سیاستگذار تمایلی به مهار فرونشست نداشته یا فعلا این موضوع را در دستور کار خود قرار نداده است.با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد بحران فرونشست جدی‌تر از چیزی است که احساس می‌شود و حتی حیات انسانی را در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور تهدید می‌کند.از آنجا که حل مساله فرونشست بدون کاهش سطح بهره‌برداری از آب که خود معلول سیستم کشاورزی در ایران است، امکان‌پذیر نیست، توصیه کارشناسان اتخاذ سیاستی چندبعدی در حوزه‌های مختلف، آب، محیط زیست، شهرسازی، کشاورزی و حکمرانی است.در عین حال، به نظر می‌رسد به شرط تحقق ۶ سیاست، امکان ادامه کشاورزی و حفظ امنیت غذایی در کنار مهار مساله فرونشست ممکن است.

«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحلیلی پس از گفت‌وگو با طیف وسیعی از کارشناسان آب، پژوهشگران اجتماعی و محققان حوزه کشاورزی به تصویری تازه از فضای غبارآلود آب و کشاورزی رسید.تصویری که می‌تواند الگویی مناسب برای طراحی سیاست آّب برای  عبور از چالش‌های کنونی کشور در این بخش باشد.سوال اصلی این است که آیا سریال فرونشست‌ها در کشور مهارشدنی است؟ پاسخش از برآیند صحبت کارشناسان این است که بله، به ۶ شرط.این شرط‌ها شامل «جلب مشارکت کشاورزان و گروه‌های روستایی در مسیر سیاستگذاری»، «حفظ معیشت افراد در عین کاهش بهره‌برداری از آب و طبیعت» و «توسعه تکنولوژی تولید در مزارع» است.

«به‌کارگیری ابزارهای فراموش‌شده نظیر ترویج علم کشاورزی میان روستاییان»، «بازگرداندن کشاورزی بزرگ مقیاس به صحنه» در کنار «تغییر برخی از قوانین مالکیت آب و زمین در راستای ایجاد توازن و اعتماد در بین جوامع محلی جهت اجرای برنامه‌های نکاشت یا تجمیع زمین در قالب تعاونی برای رشد مقیاس تولید» ، اقداماتی حیاتی برای کنترل تب بالای مصرف آب سفره‌های زیرزمینی و کنترل فرونشست‌ها است.از آنجا که بیش از ۴۰۰ دشت کشور از وضعیتی ناپایدار رنج می‌برند، تداوم مسیر فعلی در اجرای جداگانه و مستقل از هم، سیاست غذا و کشاورزی از سیاست آب و عدم توجه به سطح مصرف آب در تامین غذا موضوعی است که نه تنها در برخی شهرهای کشور، که برای کل تمدن ایران می‌تواند بحران‌ساز باشد.تغییر مسیر کشاورزی در ایران طبق برآوردی که «دنیای اقتصاد» دارد، نیازمند محدودسازی مصرف آب و تغییر الگوی کشاورزی است.از آنجا که کشاورزی الگوی معیشتی تعداد زیادی از اهالی کشور است، دریغ کردن آب از آنها، چالش اصلی مدیریت منابع آب ایران است.در واقع نظر قاطبه کارشناسان این است که کشاورزی برای امنیت غذایی کشور باید ادامه یابد، اما همزمان استفاده از تکنولوژی و تغییر الگوی کشاورزی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.نکته مهمی که کارشناسان به آن اذعان دارند، لزوم پرهیز از مصرف منابع آب صرفه‌جویی شده در نتیجه تحول بخش کشاورزی است چرا که این منابع آبی باید جهت احیای سفره‌های زیرزمینی به زمین برگردند.همزمان با توجه به احیای آب و محیط زیست در کشور، پایش وضعیت امنیت غذا در کشور فوریت دارد بنابراین طراحی سیاستی مشخص برای مهار فرونشست به تحلیلی نیاز دارد که از هر دو زاویه به موضوع بنگرد. از آنجا که مسیر کنونی برداشت و مصرف آب در کشور به طور جدی روی محیط زیست اثرگذار بوده است، تدبیر در حل و فصل سه مساله آب، کشاورزی و محیط زیست نیازمند مشاهده همزمان مسائل این سه بخش است.

 طرح ۱۰ سوال کلیدی

بررسی «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که ایران گذار آبی سختی در پیش دارد و بدون بهره‌وری در تولید و مصرف آب، قادر به رفع آن نیست.همزمان با اینکه مساله فرونشست به محدوده شهرهای کشور نزدیک شده، خشکسالی و تغییرات اقلیمی باعث کاهش منابع آبی کشور شده ضمن اینکه تحریم و پاندمی، فشار به دستگاه حکمرانی برای حفظ امنیت غذا به ‌شدت افزایش یافته است.همزمان با این وضعیت، کارشناسان بر لزوم مهار بیش از ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز، محدود کردن کشاورزی وکاشت ارقام آب‌بر در کنار اثرات جمعیتی و امنیتی بی‌آبی تاکید می‌کنند.وضعیتی که به شکل‌گیری انبوهی از سوالات در افکار عمومی دامن زده است.پرسش‌هایی از این دست که «فرونشست چیست و چقدر جدی است؟»، «آیا فرونشست در نتیجه کشاورزی تشدید شده است؟»، «آیا ممکن است فرونشست خطرات جانی در شهرهای کشور ایجاد کند؟»، «آیا برای کاهش سرعت فرونشست در دشت‌های کشور باید کشاورزی را تعطیل کرد؟»، «مسیر حفظ کشاورزی پایدار بدون تشدید فرونشست چیست؟»، «دولت در ازای تعطیل کردن کشاورزی، برای باغداران و کشاورزان چه پیشنهادی دارد؟»، «سرنوشت امنیت غذا در وضعیت تحریم و پاندمی به چه ختم خواهد شد؟»، «آیا باید کشاورزی را در همه دشت‌های ایران تعطیل کنیم؟»، و اگر نه، «کدام مناطق با چه الگویی و به چه ترتیبی زیر کشت بروند؟».در نهایت البته لازم است بپرسیم «چگونه می‌توانیم کشاورزان را برای تغییر مسیر با خود همراه کنیم؟» از این دست سوالات البته بسیار است اما پاسخ به این ۱۰ سوال بسیاری از ابهامات را برطرف می‌کند.مشخصا باید بدانیم که ترکیب آب، غذا، خاک و انرژی برای ادامه حیات در جامعه ایران باید به شرایطی پایدار در کشور برسد.شرایطی که اقتصادی، بهینه و معقول باشد و به سادگی مصرف نشود.مفهوم نکسوس یا همبست اینجا به‌شدت کاربردی است. «دنیای اقتصاد» برای رسیدن به پاسخ این سوالات با کارشناسان مختلفی از دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس، دانشگاه، اندیشکده‌های مختلف و حتی کشاورزان تحول‌خواه و به‌روز گفت‌وگو کرده است.آنچه در ادامه می‌آید چکیده این گفت‌وگوهاست.ابتدا پیش‌نمایشی از بحران فرونشست را در گفت‌وگو با یکی از مقامات استان کرمان خواهیم داشت و سپس ۱۰پرسش مذکور را در آینه نگاه کارشناسان بررسی خواهیم کرد.

کرمان؛ شواهدی از فرونشست و ورشکستگی آب

علی رشیدی، مدیرکل زمین‌‌‌شناسی استان کرمان با اشاره به شروع بحران فرونشست کرمان که از حوالی سال شروع ۱۳۴۷ شد، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در همه سال‌ها این روند ادامه داشت. در دهه‌های شصت و هفتاد در دشت‌‌‌های شمالی استان شامل «کرمان و رفسنجان و زرند و سیرجان» درگیر فرونشست شدند که کماکان ادامه دارد. از اوایل دهه هشتاد به بعد، فرونشست در دشت‌‌‌های جنوبی استان خودنمایی کرد. این وضعیت در غالب دشت‌‌‌های جنوبی از جمله جیرفت و عنبرآباد کهنوج و فاریاب و قلعه‌‌‌‌‌‌گنج و حتی دشت‌‌‌های شرقی استان به‌ویژه فهرج و در غرب استان در دشت اُرزوئیه وجود دارد. این دشت و جیرفت عنبرآباد شرایط حادی دارند گرچه اخیرا حد فرونشست کمتر شده است. یکی از کانون‌‌‌های بحرانی که جمعیت نسبتا زیادی را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد متاسفانه خود دشت کرمان و پیرامون شهر کرمان است. در بخش‌های مرکزی شهر فعلا فرونشست کم است اما محدوده خارج از شهر کرمان پتانسیل بسیار قابل‌توجهی برای فرونشست دارد. وی افزود: در ۲۰سال اخیر، طبق آمارهای رسمی، منابع برداشت آب زیرزمینی شامل چاه و قنات و چشمه در استان کرمان حدود ۲۳ هزار فقره بوده است و اکنون به حدود ۴۰ هزار مورد رسیده است یعنی افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی داشته‌‌‌ایم.

این، آمار رسمی است و آمار غیررسمی خیلی بیشتر از این است، اما نکته قابل تامل اینکه همچنان که حجم آب‌‌‌های زیرزمینی کاهش پیدا کرده است، میزان برداشت امروز از سفره‌ها هم‌‌‌اندازه اوایل دهه هشتاد است. البته در اواخر دهه هشتاد این میزان افزایش پیدا کرد ولی دوباره و در سال‌های اخیر برگشت خورد. می‌‌‌بینید که تعداد چا‌‌‌ه‌ها بیشتر شده ولی میزان آبی که برداشت می‌شود به همان‌اندازه بیشتر نبوده است. اقداماتی از جمله نصب کنتورهای هوشمند در این وضعیت موثر بوده اما بسیاری از چاه‌ها هم خشک شده‌‌‌اند. اصلی‌‌‌ترین عامل خشکی چاه‌ها هم برداشت بی‌‌‌رویه از منابع آب زیرزمینی است که به فرونشست منتج شده است. در دهه هشتاد در رفسنجان و زرند فرونشست سالانه حدود ۳۰ سانتی‌‌‌متر ثبت شده و الان در رفسنجان خیلی کمتر شده است و در برخی مناطق به

۵ تا ۶ سانتی‌‌‌متر رسیده است ولی در اُرزوئیه و عنبرآباد سال گذشته در حد ۱۷تا ۱۸ سانتی‌‌‌متر بوده است. در فهرج در شرق استان، حدود ۱۰ تا ۱۱ سانتی‌‌‌متر بوده است. گفته‌های این مقام مسوول در کرمان در حالی از شرایط نسبتا وخیم فرونشست در کرمان حکایت دارد که برخی منابع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفته‌‌‌اند فرونشست در محدوده فرودگاه شهر کرمان بسیار بالاست.

  فرونشست چیست و چقدر جدی است؟

حمیدرضا لطفی‌‌‌زاده متخصص آب و زیرساخت‌های عمرانی است. این پژوهشگر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به نحوه تشکیل سفره‌‌‌ آب زیرزمینی پرداخت و گفت: برای شکل‌‌‌گیری سفره آب زیرزمینی به سنگ بستر و لایه نفوذناپذیر نیاز داریم که به شکل کاسه، کف و دیواره‌های آن به‌صورت آب‌‌‌بند باشد. دیواره می‌تواند نباشد اما کف حتما باید باشد. شرط بعدی این است که آبرفت و مصالح نفوذپذیر که دارای خلل و فرج پیوسته هستند، وجود داشته باشند تا آب بتواند در سفره ذخیره شود. نوع دیگری از سفره را هم داریم که سازند سخت است که من وارد این بحث نمی‌‌‌شوم. فرونشست بیشتر در سفره‌های آبرفتی اتفاق می‌‌‌افتد. سفره شبیه یک اسفنج است که آب داخل خلل و فُرج آن ذخیره می‌شود و وقتی آب را با چاه از داخل آن تخلیه می‌کنیم، سفره به اسفنجی شبیه می‌شود که به آن فشار آورده‌‌‌ایم. خب اگر برگردیم به بحث اصلی، از عوامل ایجاد فرونشست بارگذاری اضافه روی زمین از جمله ساخت‌‌‌وسازهای شهری است. تخلیه آب از سفره هم تاثیر مخصوص به خود را داراست، اما چرا در تهران فرونشست تشدید شده؟ چون با ساخت‌‌‌وسازهای بی‌شمار، بارگذاری اضافه داریم. از طرفی، آب را هم تخلیه می‌کنیم. این آب اگر در سفره می‌‌‌ماند، بخشی از تنش وارده به سفره را تحمل می‌کرد. از آن‌سو بخش دیگری از بار توسط سنگدانه‌ها تحمل می‌شد، ولی وقتی آب را خارج می‌کنیم، همه نیرو به سنگدانه‌ها منتقل می‌شود و این عناصر هم مجبورند جمع شوند و اصطلاحا تحکیم و تراکم رخ می‌دهد؛ یعنی جمع‌شدن سنگدانه‌ها و کاهش تخلل و فضاهای خالی که باید آب را ذخیره کند، اما همه‌چیز به این موضوع ختم نمی‌شود. اتفاق بد این است زمانی که نشست یا تحکیم و تراکم رخ می‌دهد، وضعیت سفره دیگر به حال برگشت‌نا‌‌‌پذیر درمی‌‌‌آید؛ یعنی سفره‌‌‌ای که نشست کرد به این سادگی خلل و فرج آن برنمی‌‌‌گردد و به مرور مرگ سفره اتفاق می‌‌‌افتد. ما حتی اگر دوره‌های ترسالی داشته باشیم چون خلل و فرجی وجود ندارد احیای سفره ممکن نیست. از آن سو، تراکم در خاک هم چون بالا رفته و ضریب نفوذپذیری لایه‌های بالایی کاهش یافته، در نتیجه پتانسیل نفوذ آب به خاک و نگهداری آن کم می‌شود. یکی از دلایل سیلاب‌‌‌ها همین کاهش ضریب نفوذپذیری لایه‌های بالاست. پس ما کاسه‌‌‌ای داریم که آب اضافه آن را کشیده‌‌‌ایم و با این کار باعث شدیم که زمین نشست کند.

 آیا فرونشست در نتیجه کشاورزی تشدید شده است؟

به نظر می‌رسد چنین است. با اینکه بارگذاری بیش از ‌اندازه جمعیت در شهری همچون تهران عامل بخشی از مساله فرونشست است اما نقطه شروع مساله از برداشت بی‌‌‌رویه از سفره‌های زیرزمینی بوده است.

در این‌باره نظرات متفاوتی وجود دارد. در این زمینه حمیدرضا لطفی‌‌‌زاده معتقد است: یکی از دلایل فرونشست زمین در مناطق مختلف کشور، توسعه بیش از حد آبیاری مکانیزه برای کشاورزی است. می‌‌‌دانید که ۱۷درصد از شاغلان کشور در بخش کشاورزی فعالند. خب این رویه درستی نیست. ما کشاورزی را به بهانه اشتغالزایی و خودکفایی توسعه دادیم و امروز عوارض آن را به عینه می‌‌‌بینیم. آمار نگران‌‌‌کننده این است که در توسعه کشت آبی، ما با این پهنه فراخ و بضاعت ‌اندک بارش جزو ۱۰ کشور اول جهان قرار داریم. وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه جهاد‌کشاورزی در توسعه آبیاری تحت‌فشار فقط به‌دنبال بالابردن آمار و ارائه گزارش عملکرد بود و همین باعث شد که بسیاری از زمین‌‌‌های دیم به آبی تبدیل شوند. این در حالی است که صرفه‌‌‌جویی ناشی از اجرای طرح باید در سفره ذخیره می‌شد که نشد و تبدیل به توسعه بیشتر کشاورزی در پهنه‌های گسترده‌‌‌تر شد. می‌‌‌دانید که قبلا برای یک هکتار زمین با روش سنتی ۷ هزار مترمکعب آب نیاز بود. در نتیجه توسعه سیستم تحت‌فشار این رقم به ۴هزار مترمکعب کاهش یافت. طبیعتا باید این سه هزار مترمکعب صرفه‌‌‌جویی شده در رودخانه یا سفره یا سد می‌‌‌ماند ولی آنچه اتفاق افتاد فاجعه بود. جهاد‌کشاورزی آمد و یک هکتار زمین را به دو هکتار و دو هکتار را به چهار هکتار تبدیل کرد تا مثلا امنیت غذایی را فراهم کند و خودکفا شویم. وزارت نیرو در این فقره مقصر اصلی است چرا‌که نباید این منابع را تخصیص می‌داد اما با جهاد‌کشاورزی هم‌‌‌داستان شد یا در مقابل آنها سکوت کرد. از این زاویه، اجرای سیستم‌‌‌های تحت‌‌‌فشار را هم می‌توان جزو عوامل ایجاد فرونشست در کشور دانست. ابعاد دیگری از ماجرای اضافه مصرف آب در سیستم‌‌‌های تحت‌فشار، تبعات آبیاری بارانی در مزارع بوده است که وقتی املاح آب زیاد باشد، روی برگ نشسته و باعث سوختگی گیاهان می‌شود. همچنین‌ رسوب نمک روی آبچکان و اطراف گیاه جمع‌شده و خود سیستم آبیاری را فرسوده می‌کند چون نمک، کلر دارد و کلر کل تاسیسات فلزی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این وضعیت حتی خاک را هم تخریب می‌‌‌کند.

  آیا ممکن است فرونشست خطرات جانی در شهرهای کشور ایجاد کند؟

لطفی‌‌‌زاده در پاسخ به سوالی در زمینه تبعات انسانی فرونشست می‌گوید: بله. شواهدی در این زمینه نیز در دست هست که فشار به شبکه سفره‌های زیرزمینی، زمینه تخریب و حتی زیرساخت‌های برق، فیبر نوری، گاز و آب کشور را ایجاد کرده و سیستم ریلی شهرهای دارای مترو را نیز با چالش روبه‌رو سازد. این پژوهشگر که با تیمی از همکارانش روی سفره‌های جنوب تهران پژوهش‌‌هایی را انجام داده، تاکید می‌کند در بخشی از شهر تهران همچون منطقه باقرشهر، یا کهریزک و بهشت زهرا، ما بیش از سایر مناطق با پدیده فرونشست و خطرات آن روبه‌روییم. این تحصیل‌‌‌کرده دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: من بخش‌های دیگر را نمی‌‌‌دانم. البته کم و بیش از وضعیت فرونشست در البرز و تهران مطلعم منتهی بحث در این‌باره محتاج بررسی‌‌‌های دقیق است. یک نکته را لازم است بگویم. فرونشست‌‌‌های فعلی یکپارچه و به صورت شیاری هستند که این وضعیت ممکن است کم‌‌‌کم به صورت گودالی دربیاید و به حفره‌‌هایی تبدیل شود که بسیار خطرناک است و به‌نظر می‌رسد چند مورد هم رخ داده که البته علت اصلی آن را نگفتند. نمی‌‌‌خواهم تصویر سیاهی از آنچه دیده نمی‌شود پیش چشم مخاطبان شما بگذارم اما اصلا بعید نیست فرونشست، یکباره ایستگاه مترو را در طول روز و حین بهره‌‌‌برداری در خود فرو برد. این قضیه در پالایشگاه نفت تهران ممکن است به انفجار لوله‌های گاز و نفت یا ترکیدگی آنها منجر شود. در فرودگاه امام‌(ره) هم بعید نیست اتفاقاتی رخ بدهد. جز اینها، اتفاق دیگری هم در حال وقوع است. ضخامت سفره حدی دارد. مثلا در برخی مناطق جنوب تهران ۳۰ تا ۴۰ متر است و حتی به ۲۰ متر هم رسیده است؛ یعنی ۲۰ متر دیگر پایین برود ما دیگر سفره‌‌‌ای نداریم. مثلا در کهریزک، در برخی مناطق ضخامت آبرفت ۳۰‌تا ۴۰ متر است و با این روند اگر جلو برویم ۱۵ تا ۲۰ سال دیگر یک قطره آب در این سفره نخواهیم داشت. بدون آب، ما باید شاهد مهاجرت، چالش‌های جمعیتی و رخدادهای امنیتی باشیم.

 آیا برای کاهش سرعت فرونشست در دشت‌‌‌های کشور باید کشاورزی را تعطیل کرد؟

درباره این سوال، نگرش‌‌‌ها متفاوت است. دکتر جمال محمدولی سامانی مدیرگروه آب دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید دارد که انتقال کشاورزی به استان‌های پرآب اگر با تغییر شیوه مصرف آب و رشد بالای بهره‌‌‌وری همراه نباشد، فاجعه‌‌‌آمیز خواهد بود. وی معتقد است: اصلا نباید مسائل آب را به امنیت غذایی و تولید کشاورزی تقلیل دهیم. این دو مقولاتی هستند که گرچه به هم نزدیک‌‌‌اند اما باید به‌صورت اختصاصی و مجزا تحلیل شوند. کشور حتما باید به تولید محصولات کشاورزی ادامه دهد و حتی در مناطق ممنوعه نیز نباید کشاورزی متوقف شود. با این حال بهره‌‌‌وری باید به قدری بالا برود که مصرف آب تعدیل شود. در ایران این وضعیت ابدا خوب نیست و راستش را بخواهید کار را خراب کرده‌‌‌اند. برای بازگشت به مسیر اما هیچ‌وقت دیر نیست. جهان برای این کار متر و معیار دارد. اینکه به حقوق آب تجاوز کردیم و سفره‌ها را خالی می‌کنیم فاجعه‌‌‌ای است که باید متوقف شود. این هم ربطی به کشاورزی یا تولید صنعتی یا مصارف شرب ندارد. حد برداشت آب از سفره معین و مشخص است و برداشت بیش از آن تجاوز به منافع عمومی است. سامانی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان با انتقال حجم عظیمی از بار تولیدات کشاورزی به مناطق پرباران و مستعد، تداوم امنیت غذایی را تضمین کرد، گفت: وضعیت فعلی که بخش کشاورزی دارد بسیار بد است و کار خراب شده است. متاسفانه سال‌ها پیش باید از ورود کشور به این ورطه ممانعت می‌شد اما خب بنا به دلایلی این وضعیت رخ داد و حالا هم راهی جز کاهش مصرف و رشد بهره‌‌‌وری مصرف آب نداریم. شما می‌‌‌توانید در کشاورزی هرکاری بکنید. چاه‌ها را ببندید و پروژ‌‌‌ه‌های انتقال آب را تعطیل کنید یا توسعه دهید. مساله اصلی نحوه برخورد با آب به‌عنوان یک کالای ارزشمند است. مباحثی که امروز در حوزه آب‌مجازی مطرح می‌شود، نباید سرسری گرفته شود.

  مسیر حفظ کشاورزی پایدار بدون تشدید فرونشست چیست؟

پاسخ یک پژوهشگر حوزه باغداری و کشاورزی به این سوال گویای نکته مهمی است. اینکه کشور باید تغییر مسیر دهد. رضا حیدری تحصیلکرده دکترای معماری منظر و باغداری که در دو کشور مجارستان و هند مطالعات و تجربیات کشاورزی را بررسی کرده، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح نحوه خروج کشور از وضعیت کنونی می‌‌‌پردازد و می‌گوید: «اگر زمان را ۵۰سال جلو می‌‌‌بردم، امکان‌پذیر بود که در جایی مثل دشت‌‌‌های ایلام یا در مناطق حاصلخیز آذربایجان‌‌‌‌‌‌های شرقی و غربی مثل دشت مغان کاری شبیه آنچه هلند در اروپا انجام داده را در ایران تکرار کنیم. دلیل این موضوع و این عقب‌‌‌افتادگی زمانی هم به کشاورز مربوط نیست. ناشی از ابزار‌هایی است که سیاستگذار به‌کار می‌برد تا مدل مدنظر خود در بخش کشاورزی را پیاده کند. ما البته مجبور به حرکت در مسیر کشور‌هایی شبیه به هلند هستیم. سیستم کشاورزی ما که مبتنی بر بهره‌‌‌برداری گسترده از چاه‌های آب متعدد است باید اصلاح شود. کشاورزی البته قطعا در ایران حذف نخواهد شد، منتهی باید به علم روز مجهز شود تا بهره‌‌‌ور شود. تجربه کاری من در دوره فعالیت در جهاد‌کشاورزی می‌گوید در نبرد بین علم و دانش با کشاورز این کشاورز است که برنده است به این معنی که اولویت‌‌‌های خود را ناشی از تنگناهای بخش کشاورزی به زمین تحمیل می‌کند. نهاده‌های کشاورزی مدرن بسیار گران و یا حتی نایاب است، منتهی باید مسیر را تغییر داد. تجربه من می‌گوید توسعه کشاورزی از مدل سنتی به مدل پیشرفته به‌شدت سودآور است؛ به‌شرطی که بسترهای کار مهیا باشد. تا وقتی زیرساخت‌های بخش کشاورزی که ناشی از ضعف سیاستگذار است، وجود ندارند، یا تسهیلات مناسب و ارزان برای مدرنیزاسیون مزارع در دسترس نیست، یا نهاده‌های کشاورزی مدرن گران یا نایاب هستند یا عملیات ترویج که برای طی‌کردن مسیر توسعه حیاتی است، به فراموشی سپرده شده، سیستم کنونی تداوم پیدا می‌کند. من از کاشتن ۵هکتار گندم در زمین دیم تنها ۱۱ میلیون تومان درآمد داشتم اما از کاشت فلفل در یک هکتار گلخانه طی یک‌ ماه و صادرات آن به روسیه بیش از ۴۵۰ میلیون تومان درآمد داشتم، بنابراین مسیر کاملا واضح و روشن است. سیاستگذاری‌‌‌های غلط کنونی باید خاتمه یابند تا این فاصله درآمدی که به سادگی هم پر نمی‌شود، از بین برود. سیاستگذار، در کنار مدیران میانی و حتی رده پایین حوزه کشاورزی قدردان آب نیستند و از اهمیت مقیاس در کشاورزی آگاهی ندارند. امروز که من در ایلام کشاورزی می‌‌‌کنم، سیستم هیدروپونیک را برای کاهش استفاده از آب و پایداری مزرعه به کار گرفته‌‌‌ام اما یک نوار تست ساده سلولزی در کشور پیدا نمی‌شود یا اگر هست  قیمت آن  در اثر تورم و نابسامانی‌‌‌های اقتصادی در فاصله کوتاهی چند‌برابر می‌شود. با چنین وضعیتی کشاورزی امکان تحول ندارد چرا‌که کشاورزان در ایران دستشان خالی است. وقتی اجرای سیستم هیدروپونیک در ایران که بازیافت آب و منابع را برعهده دارد، هزینه‌‌‌ای بالغ بر ۲ میلیارد تومان دارد، چطور می‌توان به کشاورز که افق کوتاه‌مدت دارد گفت به این سمت حرکت کن!»

  دولت در ازای تعطیل‌کردن کشاورزی، برای باغداران و کشاورزان چه پیشنهادی دارد؟

طرح‌‌‌های بسیاری روز میز دولت و مجلس است که فعلا کمتر کسی قدرت اجرای آنها را دارد. برخی از این طرح‌ها در قالب پایلوت در برخی مناطق اجرا شده و نتایجی نیز در پی داشته‌‌‌اند. با اینحال در تعداد کمی از دشت‌‌‌های کشور به‌طور کامل می‌توان مساله مسدود‌کردن چاه‌های غیرمجاز و یا حتی مجاز را که برای کشاورزی مورد استفاده هستند، مشاهده کرد. حتی در دشت‌‌‌های خراسان یا کرمان یا برخی دیگر از دشت‌‌‌های ممنوعه کشور، شدت چندانی در زمینه ممنوعیت کشاورزی نیست و تنها از کشت برخی اقلام خاص جلوگیری می‌شود. مهندس لطفی‌‌‌زاده در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به لزوم بازخوانی مجدد نحوه کنترل چاه‌های آب غیرمجاز در استان ایلام، این تجربه را یک مسیر مفید برای نحوه تعامل دولت با باغداران و کشاورزان می‌‌‌داند.

 سرنوشت امنیت غذا در کشور به کجا ختم خواهد شد؟

ابراهیم درویشی دکترای علوم آب و پژوهشگر جهاد‌دانشگاهی نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی اهمیت تامین غذا و تداوم تولید کشاورزی در ایران پرداخت. درویشی افزود: تامین مواد غذایی جزیی از تامین امنیت کشورهاست و این موضوع برای کشوری همچون ایران اهمیت دوچندان دارد، در حالی‌که در کشور نیاز به تامین مواد غذایی از طریق توسعه بخش کشاورزی وجود دارد، شرایط پیش آمده درباره منابع و مصارف آب این موضوع را با مشکل مواجه کرده است. در حوزه آب‌های سطحی بسیاری از رودخانه‌ها با کم آبی و حتی بی‌‌‌آبی مواجه شده و میزان آب موجود در تعداد قابل‌توجهی از سدهای کشور بسیار کمتر از ظرفیت برنامه‌ریزی شده آنها است. درباره آبهای زیرزمینی نیز، تراز منفی آبخوان‌ها و فرونشست دشت‌های کشور حکایت از شرایط نامناسب در این منابع آب دارد. با بررسی بیشتری در این‌خصوص موضوع قابل تامل دیگری نیز مشخص می‌شود و آن این است که مشکلات به‌وجود آمده در منابع آب کشور در مناطق مرکزی، شرقی و جنوبی به‌واسطه کم شدن نزولات آسمانی و بهره‌برداری بیشتر از منابع آب، بیشتر است. در شرایطی که برنامه‌ریزی‌های نامناسب در حوزه‌های مختلف صنعت، شرب و به‌ویژه کشاورزی ایجاد‌کننده وضع موجود است، امروزه برخی صرفا شعار محدودیت و ممنوعیت کشاورزی در کشور را سر می‌دهند. چاره کار در بازنگری در برنامه‌ریزی کشاورزی کشور از جمله توسعه روش‌های نوین آبیاری، استفاده از ارقام با مصرف آب کم و توسعه گلخانه‌ها است که به‌رغم انجام آنها در کشور سرعت بیشتری را می‌‌‌طلبند. موضوع دیگر مورد بحث در این میان پذیرش این واقعیت است که به‌واسطه محدودیت بیشتر منابع آب در مناطق مرکزی، شرقی و جنوبی کشور، نیاز است قسمت عمده برنامه‌‌‌ریزی کشاورزی بر مناطق شمالی و به‌ویژه غربی کشور، به‌خصوص مناطق کمتر توسعه‌یافته کشاورزی متکی باشد. این موضوع از این نظر حائزاهمیت است که به واسطه محدودیت کمتر منابع آب این مناطق نسبت به سایر مناطق کشور و توسعه کمتر استفاده از این منابع و نیز راندمان پایین‌تر مصرف آب در این مناطق، قابلیت مانور بیشتری برای توسعه کشاورزی و تامین مواد غذایی کشور وجود دارد. البته این به معنای توسعه بدون ضابطه کشاورزی در این مناطق نیست و باید این توسعه با برنامه‌‌‌ریزی و استفاده از تکنولوژی‌‌‌های روز انجام پذیرد.

 آیا باید کشاورزی را در همه دشت‌‌‌های ایران تعطیل کنیم؟

دکتر علی باقری، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر حوزه آب در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد: ما باید نسبت به موضوع آب اولویت‌‌‌گذاری داشته باشیم. باید در وهله اول بدانیم آب را برای چه کاری می‌‌‌خواهیم. مدل کنون کشاورزی ایران ملغمه‌‌‌ای از تولید غذا، معیشت و تولید ثروت است. در جلسات نیز به محض بحث در این‌باره، گفته می‌شود که کشاورزی یعنی امنیت غذایی کشور در نتیجه سمت این موضوع نباید رفت، در عمل اما کشاورزی ایران به معنی امنیت غذایی نیست. در سرشاخه‌های زاینده‌‌‌رود، در چهارمحل و بختیاری با پمپ آب را به ارتفاع ۱۸۰۰متری می‌‌‌فرستند که هلو تولید کنند ولی در عمل این سیاست به قصد ممانعت از رسیدن آب به اصفهان صورت می‌گیرد. جالب اینکه همان هلو که به قصد امنیت غذایی به آن آب تزریق شده، به خارج از کشور صادر می‌شود. این هرچه باشد، نامش امنیت غذایی نیست، مخصوصا که حجم عظیمی از سوبسیدهای انرژی یا معافیت مالیاتی هم به این حوزه تزریق شده تا وضعیت به شرایطی رانتی منتج شود که اکنون تبعات آن را می‌‌‌بینید. تصور من این است که باید آب را در اولویت اول برای امنیت غذایی بگذاریم و کشاورزی را نیز در همین چارچوب ببینیم. آن بخش از جمعیتی که مشغول تامین امنیت غذایی خواهند شد محتاج معیشت هستند بنابراین باید تامین شود اما بعد از این، هرآنچه هست اعم از بار معیشت و تولید ثروت باید از طرق دیگری همچون توسعه صنایع یا خدمات برای شاغلان تامین شود و نه از طریق کشاورزی با بهره‌‌‌برداری از آب. از آنجا که دیگر بخش‌های اقتصاد ایران کارآیی ندارد تا این قشر را جذب خود کنند، دم‌‌‌دست‌‌‌ترین چیز برای مصرف و تامین معاش و ایجاد شغل همین مصرف آب در بخش کشاورزی است. دکتر علی باقری در ادامه با اشاره به زمینه‌های حقوقی کشت در ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بسیاری از کشت‌‌‌‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد نه با هدف تامین معاش است و نه تامین امنیت غذایی. در محدوده دریاچه ارومیه اگر ۵سال زمین خود را نکارید، آن زمین موات محسوب شده و امکان مصادره زمین را برای دولت فراهم می‌‌‌آورد. افراد هم صرفا برای اینکه مالکیت را حفظ کنند کاشت می‌کنند. بنابراین مساله صرفا ممنوعیت کاشت در برخی از دشت‌‌‌ها نیست. چنین مسائلی باید حل و فصل شوند تا اتلاف آب برطرف شود.

 کدام مناطق با چه الگویی و به چه ترتیبی زیر کشت بروند؟

دکتر میلاد نوری در پاسخ به این سوال نیز افزود: اینکه عده‌‌‌ای معتقدند می‌توان از طریق توسعه تکنولوژی و افزایش بهره‌‌‌وری در ایران به پایدارسازی منابع آب رسید، گزاره‌‌‌ای است که پیشتر در دو دشت ارومیه و مرودشت شیراز رد شده است. در این دو دشت، اتخاذ راهبردهای افزایش کارآیی مستقیما به رشد بیشتر مصرف آب ختم شد. این موضوع هم دلیل داشت. فساد و ارتشا یا نبود مکانیزم نظارتی درست باعث می‌شود تا مدل‌‌‌های آبیاری قطره‌‌‌ای و... چون مبتنی بر توزیع ساعتی آب هستند، نتایجی عکس خواست سیاستگذار را به‌وجود آورند. ما لاجرم باید تکنولوژی خود را در بخش کشاورزی ارتقا دهیم اما از کاهش کشاورزی و کاهش مصرف آب در بسیاری از بخش‌های کشور هم ناگزیریم. دلیل این موضوع به برداشت آب از سفره‌های تجدیدناپذیر آب زیرزمینی طی سال‌های اخیر برمی‌‌‌گردد که تاثیر سوئی در دشت‌‌‌های کشور داشته است. البته متوجه ابعاد طاقت‌‌‌فرسای حذف کشاورزی از برخی از بخش‌ها هستم؛ چرا‌که معیشت بسیاری از کشاورزان به‌هم می‌خورد اما اگر نظام حکمرانی در مسیری قرار گیرد که با اصلاح ساختار اقتصاد مسیر را برای جذب نیروهای کار بخش کشاورزی در سایر بخش‌ها مهیا سازد، شاید آن وقت بتوان با فشار کمتری نسبت به جلب رضایت زعفران‌‌‌کاران خراسانی برای کاهش میزان کشت اقدام کرد. این عضو هیات علمی موسسه تحقیقات آب و خاک کشور برخلاف برخی کارشناسان، معتقد است باید بخشی از تامین غذای کشور به صورت وارداتی صورت گیرد.

 چگونه می‌‌‌توانیم کشاورزان را برای تغییر مسیر با خود همراه کنیم؟

گفت‌وگو با یک پژوهشگر اجتماعی حوزه آب که روی دشت‌‌‌های اطراف زاینده‌رود متمرکز شده نشان می‌دهد دولت در سیاست توسعه بخش کشاورزی با چالش‌های جدی روبه‌رو است. مساله اصلی در مسیر تغییر فضای بخش کشاورزی از فضایی آب‌محور به بخشی دارای بهره‌‌‌وری بالا این است که کشاورزی الگوی معیشتی تعداد زیادی از اهالی کشور است. دکتر زهرا سلطانی کارشناس شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به غلبه تراژدی مشاعات در بسیاری از دشت‌‌‌های ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با افزایش تعداد بهره‌‌‌برداران از منبع که در نتیجه افزایش جمعیت حاصل می‌شود، اقلیم نمی‌‌‌تواند به‌صورت متعادل اضافه برداشت‌‌‌های بشر را جایگزین کند، بنابراین تجدید توان طبیعت و منابع آب با چالش روبه‌رو می‌شود. مشکل اما این نیست. از آنجا که سیستم کشاورزی ما مبتنی بر مصرف آب برای برداشت بیشتر محصول است، کشاورز برای سود بیشتر بهره‌‌‌برداری را افزایش می‌دهد و وقتی این کار را همه بهره‌‌‌برداران انجام دادند، نابودی طبیعت رخ می‌دهد. امروز مساله ایران این است که کشاورزان ایرانی در نتیجه این وضعیت و کمبود آب همه با هم توافق کنند که بهره‌‌‌برداری خود را کاهش داده و از سود خود در کوتاه‌مدت چشم‌‌‌پوشی کنند. منتها سیاستگذاری در بخش آب و کشاورزی ساده نیست. ایجاد یک توافق جمعی بین افراد سخت و گاه ناشدنی است. واقعیت‌‌‌های سیاستگذاری در این بخش را باید بپذیریم. تغییر رفتار کشاورز و شیوه کشاورزی بسته پیچیده‌‌‌ای است که همه ابعاد آن باید در نظر گرفته شود. دولت به سادگی نمی‌‌‌تواند به باغداران و کشاورزان پیشنهاد بدهد. لازم است بدانیم ما در چه محدوده‌‌‌ای قادر به سیاستگذاری هستیم؛ یعنی در تنظیم‌‌‌گری حوزه آب، باید بدانیم دولت با چه اقتداری و در چه ابعادی قادر به فعالیت است. برای متوقف‌کردن روندی که سال‌ها شکل‌‌‌گیری آن به طول انجامیده، به سادگی نمی‌‌‌توان نسخه پیچید.

این تحصیلکرده دانشگاه تهران در ادامه خاطرنشان کرد: اراضی کشاورزی ما از دهه ۴۰ مشکلی جدی دارد. این مشکل خرد بودن شدید اراضی است و همین عامل باعث شده تا الگوهای کشاورزی سایر کشورها را که مبتنی بر کشاورزی بزرگ‌مقیاس بوده،  نتوان در ایران اجرا کرد. اهمیت این موضوع به دلیل رابطه بین مقیاس با سرمایه‌‌‌گذاری و رشد بهره‌‌‌وری در کشاورزی است. واقعیت را باید پذیرفت که پیاده‌کردن این شیوه مدرن از کشاورزی که با مصرف کمتر آب همراه است، در ایران سخت است. خب با وجود این حجم از مناسبات که باید به همه آنها فکر کرد، اتخاذ مدلی یا سیاستی که مناسب ایران باشد، دشوار است. امروز گرچه وزارت نیرو یا جهاد‌کشاورزی برخی از انجمن‌‌‌ها یا تعاونی‌‌‌های روستایی را به‌عنوان بازیگران این حوزه در سیاست‌ها تا حدی دخیل کند؛ اما چون الگوی ارتباطی خاصی بر جوامع محلی حاکم است، این الگو از طرف دستگاه دولتی سخت پذیرفته می‌شود. فقدان تناسب میان سیاست‌ها، قوانین و مقررات تصویب شده توسط دولت برای مناطق محلی موجب شده تا این قوانین توسط کشاورزان و... پذیرفته نشود. به زبان ساده ما سرنشینان قایقی هستیم که مقصد مشخصی داریم؛ اما هر‌کسی به سبک دلخواه خود پارو می‌‌‌زند. به همین دلیل احتمالا به دلیل ترسی که در جامعه وجود دارد و سیاست‌هایی که نمی‌‌‌توانند خود را به جامعه محلی چفت و بست کنند و با زمینه مطابقت دهند، ما قادر به پیوند میان سیاست‌ها با زمینه‌‌‌ای که مدنظر ماست، نیستیم بنابراین اهداف ما هم محقق نمی‌‌‌شوند. اینکه وزارت جهاد‌کشاورزی فقط ۳نوع تشکل خاص را به رسمیت می‌‌‌شناسد ناشی از همین نگرش بوده و زمینه شکست سیاست‌ها هم احتمالا همین موضوع است؛ چون جامعه بهره‌‌‌بردار نیازهای خود را در قالب اهداف تشکل مورد اعتماد وزارت جهاد ‌نمی‌‌‌بینند. به‌رغم اینکه مشوق‌‌‌‌هایی هم برای اجرای سیاست‌ها اعمال می‌شود اما چون زنجیره روابط به‌درستی برقرار نمی‌شود اهداف نیز محقق نمی‌‌‌شوند.

این مطلب برایم مفید است
85 نفر این پست را پسندیده اند