در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد
اصلاح دوباره قانون نظام صنفی
از نظر بانیان این طرح، «فقدان شفافیت اصناف کشور از نظر درآمد و تعداد»، «تکثر و آشفتگی اتحادیه‌‌‌های صنفی» در کنار اثر سوء تعدد اصناف روی «شکاف قیمت تولیدکننده و مصرف‌‌‌کننده» از مهمترین مسائلی است که طرح اصلاح قانون نظام صنفی را ضروری می‌‌‌سازد. در عین حال مشکلات ناشی از قاچاق و توسعه‌‌‌نیافتگی شبکه توزیع و تولید در کشور موجب شده تا سیستم فعلی فعالیت بخش صنفی کشور به کارآیی مدنظر سیاستگذار نرسد. در این راستا پیشنهاداتی از جانب نمایندگان مجلس ارائه شده که در قالب آن قرار است هزینه فعالیت صنفی در کشور کاهش یابد، فضا برای کار اصناف باز و شفاف شود ضمن اینکه با متخلفان از این قانون و افرادی که بدون پروانه صنفی اقدام به فعالیت می‌‌‌کنند، برخورد لازم صورت گیرد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌‌دهد هم‌‌‌اینک حدود ۱۵درصد از کل واحدهای صنفی کشور که تعداد آنها بیش از ۴۵۰هزار واحد است، فاقد پروانه کسب هستند. موضوعی که عمدتا به دلیل سختی دریافت مجوز و تمدید آن، انحصارهای نهفته در دل قانون فعلی و مفاسدی است که در نتیجه این انحصارها هزینه فعالیت صنفی شفاف را افزایش می‌‌‌دهد و هزینه زیادی را به اقتصاد ایران وارد می‌‌‌سازد.
از آنجا که هم‌‌‌اینک بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند، می‌‌‌توان گفت که یکی از مهمترین قوانین کشور که روابط اقتصادی اصناف و مردم را در جامعه ایرانی سامان می‌‌‌دهد، قانون نظام صنفی است.
قانون نظام صنفی از یکسو به بیان وظایف و تکالیف واحدهای صنفی برای فعالیت اقتصادی در کشور می‌‌‌پردازد و از سوی دیگر، با امکان ایجاد تشکل‌‌‌های صنفی از جمله اتحادیه‌‌‌های صنفی و اتاق‌‌‌های اصناف شهرستان و ایران امکان مشارکت بخش خصوصی در اداره امور خود و نیز ابلاغ صدای این بخش جامعه را به حاکمیت فراهم می‌‌‌کند. قانون نظام صنفی در کشور ما فراز و فرودهای مختلفی را طی کرده است. هرچند اولین قانون نظام صنفی کشور در سال ۱۳۵۰ نوشته شده است، اما پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ و شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور در دوران جنگ تحمیلی موجب شد تا فعالیت تشکل های صنفی کم‌‌‌رنگ‌‌‌تر شود. با وجود این، تصویب قانون جدید نظام صنفی کشور در اواخر سال ۱۳۸۲ احیاگر مجدد این تشکل‌‌‌ها و جایگاه آنها در اقتصاد کشور بود.
مشکلات پیش آمده در اجرای قانون جدید موجب شد تا دولت در سال ۱۳۸۹ لایحه اصلاحی آن را تقدیم مجلس کند و در نهایت در سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی اصلاح شد. اکنون هشت سال از آخرین اصلاح این قانون می‌‌‌گذرد که طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده تا مجددا مورد اصلاح قرار گیرد. البته پیش از این نیز طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» در مجلس دهم اعلام وصول شد ولی به دلیل تقارن با سال آخر مجلس دهم به صحن علنی نرسید. مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی و عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس یازدهم در گفت‌‌‌و‌‌‌گو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده که بررسی «طرح اصلاح قانون نظام صنفی» در کمیسیون اقتصادی مجلس کلید خورده و تا دو هفته دیگر به هیات رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد.»
ارزیابی‌‌‌ها حاکی از این است که تعداد کل واحدهای صنفی اعم از دارای پروانه و فاقد پروانه بیش از سه میلیون واحد است که ۴۹درصد از واحدهای صنفی توزیعی، ۳۲درصد خدماتی و خدمات فنی و ۱۹درصد نیز واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هستند. تحلیل‌‌‌های کارشناسی نشان می‌‌‌دهد که اصلی‌‌‌ترین مشکلات و چالش‌‌‌های این حوزه، تراکم بالای تعداد واحدهای صنفی، عدم محاسبه و پرداخت دقیق مالیات، فاصله میان بهای قیمت تولیدکننده و مصرف‌‌‌کننده، وجود واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، روند رو به افزایش قاچاق محصولات مشابه تولیدات اصناف، عدم توسعه نظام توزیع، عدم شبکه‌‌‌سازی و خوشه‌‌‌سازی شرکت‌‌‌های کوچک و متوسط حوزه اصناف است. با توجه به این تحلیل‌‌‌ها، به گفته طغیانی، براساس این طرح، قبل از ورود به موضوع، مساله‌‌‌شناسی صورت گرفته است. در حوزه اصناف کشور مشکلاتی وجود دارد و قطعا اگر اصلاحی بخواهد صورت گیرد، در این زمینه‌‌‌هاست. اگر بدون اینکه به مسائل و زمینه بروز مشکلات توجه کنیم بخواهیم قانون اصلاح کنیم، کار بیهوده‌‌‌ای است. یکی از مسائل مهم بحث همگن‌‌‌سازی صنوف است. گاهی اوقات در یک رسته فعالیت چند جور صنف وجود دارد، زیرا حد نصاب تشکیل اتحادیهها کم بوده است؛ مثلا حتی گاهی با ۵۰ واحد صنفی می‌‌‌شود یک اتحادیه تشکیل داد، بنابراین ما در موضوعهای کاملا به هم نزدیک مانند محصولات پروتئینی چندین اتحادیه داریم. در حال حاضر اتحادیه تولیدکنندگان، توزیع‌‌‌کنندگان، محصولات لبنی، مرغ، گوشت و ماهی به طور جداگانه فعالیت می‌‌‌کنند، این همه پراکنده کاری لازم نیست. ادغام یا پیوند صنوف همگن مدنظر مجلس است.
وی ادامه داد: فقط در استان اصفهان ۷ اتحادیه در بخش حمل و نقل وجود دارد. اتحادیه‌‌‌های حمل و نقل کالایی درون‌‌‌شهری، اتحادیه مینی‌‌‌بوس‌‌‌داران، اتحادیه حمل و نقل برون‌شهری، اتحادیه حمل و نقل مسافری، اتحادیه حمل و نقل باری و سایر موارد به طور جداگانه فعالیت می‌‌‌کنند. این وضعیت نشان می‌‌‌دهد که در عمل هر اتحادیه‌‌‌ای یا دفتری دارد یا اجاره‌‌‌ای باید بگیرد یا نیروی کاری دارد که حقوق های متعدد و جداگانه‌‌‌ای باید بگیرد. هدف از اصلاح قانون نظام صنفی این است که فشار کمتری به صنوف بیاید. تمام این موارد فشارهای اضافی است که باید از واحدهای صنفی گرفته شود.
گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نشان می‌‌‌دهد: «حمایت متناسب از صنوف تولید نکته مهمی است که مدنظر نمایندگان مجلس است. از نظر نمایندگان مجلس برخی از صنوف توزیعی- خدماتی در زمره واحدهایی هستند که باید از آنها حمایت شود.» در عین حال، شواهد موجود نشان می‌‌‌دهد در بحث تمدید مجوزها مجلس دنبال این است که هیچ وجهی از اصناف برای تمدید مجوز دریافت نشود. به گفته طغیانی، هم‌اکنون از متقاضی دریافت و تمدید پروانه کسب مبالغ جداگانه‌‌‌ای دریافت می‌‌‌شود که این موضوع لازم است لغو شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به جنبه‌‌‌های تنبیهی قانون جدید، عنوان کرد: «از مباحث مهم مدنظر نمایندگان این است که این هزینه‌‌‌ها برای صدور و تمدید پروانه کسب‌‌‌وکار گرفته نشود، اما اگر کسی پروانه کار نداشت جریمه شود. اگر تاخیر در تمدید داشت جریمه شود، زیرا در برخی از رسته‌‌‌ها به دلیل مسائل بهداشتی و برخی دیگر از موارد ضرورت دارد پروانه به موقع تمدید شود.»
این نماینده مجلس افزود: «مورد بعدی ساختار تشکل‌‌‌های صنفی، چابک سازی و کار نظارتی است که روی بازار باید انجام شود. همچنین مورد دیگر، حد نصاب واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه است. این نصاب باید به نحوی تهیه شود که همگن‌‌‌سازی رخ دهد. در عین حال، تعیین ترکیب هیات مدیره اتحادیهها موضوع بعدی مجلس است. هیات مدیره اتحادیهها متشکل از ۵ نفر است، درحالی که هیچ ارزش افزوده‌‌‌ای با قبل که ۳ نفر بود ایجاد نکرده است. آن ۳ نفر کار این ۵ نفر را انجام می‌‌‌دادند. روشن نیست که آن موقع چه مواردی مطرح بود که دو نفر را اضافه کردند اما این رویه در عمل بار اضافه ایجاد می‌‌‌کند. همچنین مدت زمان مسوولیت و طول دوره اعضای هیات‌مدیره یکی از دیگر موارد مورد بحث است که در قانون جدید به آن پرداخته خواهد شد.»
طغیانی در ادامه گفت: «بحث منابع مالی و افشای آن موضوع دیگری است که بانیان طرح دغدغه آن را دارند. درحال حاضر یکی از مسائلی که در اتحادیه های صنفی داریم این است که مسائل مالی اتحادیهها روشن و شفاف نیست. مجلس دارد دقیقا مشخص می‌‌‌کند و در قانون می‌‌‌آورد که این مسیر شفاف باشد.»
دیگر موردی که در این طرح مطرح شده، بحث برخورد با واحدهای متخلف و بدون پروانه و تعیین تکلیف آنها است. طغیانی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «اتحادیهها اعلام می‌‌‌کنند که در حال حاضر ابزارهای لازم را برای برخورد با آنها ندارند و عملا سازمان‌‌‌های موازی - تعزیرات و سازمان حمایت - وجود دارند. درحالی که یکی از وظایف ذاتی اتحادیهها برخورد با متخلفان است. تاکید این است این‌‌‌ها را باید کارآتر کرد.»
ساماندهی هزینه‌‌‌های بازدید، پلمب و فک‌پلمب واحدهای صنفی موضوع دیگری است که نمایندگان مجلس آن را مدنظر قرار داده‌‌‌اند. به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، واحد صنفی پس از پلمب موظف به پرداخت هزینه است و برای فک‌پلمب نیز هزینه دیگری از واحد صنفی دریافت می‌‌‌شود که محل نقد است و لازم است به آن پرداخته شود.
طغیانی در ادامه ساماندهی در نحوه رسیدگی به تخلفات اصناف را یکی دیگر از مسائل مهمی دانست که در طرح جدید مجلس مدنظر قرار گرفته است. به گفته وی، بحث اختیارات و ترکیب اعضا هیات عالی نظارت یکی از موارد دیگر است که جنبه‌‌‌های مختلف آن روی کار اصناف تاثیر می‌‌‌گذارد. وی در این باره تصریح کرد: یک‌سوم وزرا در هیات عالی نظارت عضو هستند، اما این هیات یا دیر به دیر تشکیل می‌‌‌شود یا اصلا تشکیل نمی‌‌‌شود. بحث تفویض اختیار و اساسا ترکیب اعضای هیات عالی نظارت یکی از موضوعهای مجلس در بررسی قانون نظام صنفی است.
نماینده اصفهان در مجلس افزود: بحث بازدارندگی جرائم در تخلفات هم مساله دیگری است که باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه واحد صنفی تخلف کند و قانون بخواهد او را جریمه کند باید مسیر مشخص و شفافی داشته باشد. باید دقیقا مشخص شود جریمه چگونه به بازدارندگی می‌‌‌انجامد؟ ما در مجلس به این موضوع ورود کرده‌‌‌ایم.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بحث فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای و تجارت الکترونیکی موضوع دیگر است که در طرح تازه مجلس به آن توجه شده است تا خلأ ساماندهی این بخش را پوشش دهد. در عین حال، بحث بازارهای روز که اساسا در قانون کنونی اصناف وجود ندارد، موضوع دیگری است که با توجه به ساخت صنفی این کار، لازم دیدیم به آن ورود کنیم. بخش دیگری از این توجه البته به صنوف سیار معطوف شده که مساله بسیار مهم دیگر ماست، چرا که در قانون اساسا به افراد دوره‌‌‌گرد توجه نشده است.
طغیانی که تحلیل خاص خود را از سرانجام این قانون دارد، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «موضوعات مربوط به مباحث قیمت‌گذاری یا برچسب قیمت هم دیگر موضوع بسیار مهمی است که مجلس به آنها ورود خواهد کرد. در قانون حمایت از مصرف‌‌‌کننده این موضوع وجود دارد که باید در قانون نظام صنفی هم تعیین تکلیف شود و مباحث مربوط به سود بنکدار، خرده‌‌‌فروشی و عمده‌‌‌فروشی که چقدر می‌‌‌تواند در قیمت تمام شده و برچسب قیمت دخیل باشد، مدنظر است.
اساسا مباحثی مطرح است با این عنوان که قیمت تولیدکننده روی محصول درج شود یا خیر؟ اتفاقاتی رخ داده که نشان می‌‌‌دهد برخی فروشگاه‌‌‌های بزرگ خط تولید را اجاره و تعیین می‌‌‌کنند که چه قیمتی روی محصول درج شود. این مساله بسیار شایع شده است. در بحث تولید کالاهای غیراساسی که اصطلاحا کالاهای غیرتعزیراتی گفته می شود، این اتفاق شایعی است. همه جا برچسب قیمت باید باشد اما موضوع مجلس در اصلاح قانون نظام صنفی این است که آیا باید درج قیمت در کارخانه باشد یا فروشنده هم می‌‌‌تواند درج کند که این موضوع بررسی خواهد شد.» البته هنوز ابعاد مباحث قیمت‌گذاری مشخص نیست که چه‌بسا با روشن شدن آن به‌رقابت منجر شود.
آخرین بخش از اهداف این طرح حول مباحث مربوط به آموزش شکل گرفته است که مجلس به آن ورود می‌‌‌کند. برای صدور پروانه و تمدید آن واحدهای صنفی باید آموزش ببینند. اینکه این آموزش چقدر کاراست و منابع آموزشی چیست، باید بررسی شود. به عقیده این نماینده مجلس، نظارت پسینی بر واحدهای صنفی موضوع دیگری است که مدنظر مجلس است. طغیانی تاکید دارد باید به جای سخت‌‌‌گیری در صدور مجوزهای صنفی، نظارت بر عملکرد را به شکل پسینی توسط اتحادیهها و... انجام دهیم.
