راهکار دولتی: در یکی از این تصمیمات صادرکنندگان ملزم ‌شدند ارز حاصل از صادرات خود را به ابتدایی‌ترین شکل ممکن، یعنی عرضه اسکناس یا حواله در سامانه موسوم به نیما، به چرخه اقتصاد برگردانند. می‌شد این گونه تصور کرد تصمیم‌گیرندگان کلان کشور معتقد بودند یکی از علل اصلی به هم خوردن توازن ارزی، عملکرد صادرکنندگانی است که گویی عایدات ارزی حاصل از صادرات خود را به هیچ شکلی به کشور بازنمی‌گردانند و در همان خارج از کشور نگه می‌دارند. با این تصمیم، صادرکنندگانی که باید در این شرایط پیچیده به عنوان مهم‌ترین عامل تعدیل فشار ارزی، حمایت می‌شدند، مورد مواخذه قرار می‌گرفتند. و به جای اینکه ارج ببینند و در صدر بنشینند، مورد عتاب و خطاب قرار ‌می‌گرفتند.

اشکالات تصمیم: تنها اندکی بعد از اعلام این تصمیم بود که اشکالات واضح آن صدای بسیاری از فعالان صنعت و صادرات را درآورد. اول از همه، این تصمیم برخلاف منطق و خرد اقتصادی و مبتنی بر یک چارچوب دستوری، صادرکنندگان را ملزم می‌کرد درآمدهای ارزی خود را که معمولا برای خرید عوامل و نهاده‌های تولید استفاده می‌کردند، با نرخ‌های کمتر از بازار، در سامانه موسوم به نیما عرضه کنند و سپس برای خرید نیازهای تولیدی، مجددا به همین بازار مراجعه کنند. ضمن اینکه الزام بازگشت سه‌ماهه ارز از زمان صدور پروانه صادراتی، برگرفته از تعریف بسیار محدودی از صادرات بود که گویی تنها اقلام و محصولات مصرفی را در نظر گرفته و واقف به سایر اشکال متنوع صادراتی از جمله صادرات تجهیزات به محل پروژه‌های فنی و مهندسی نبود.

به نظر می‌رسید این تصمیم، هم‌جهت با تحریم‌های خارجی، به خودتحریمی سیستماتیک ناشی از نظام ناکارآمد مقرراتی و تصمیم‌گیری کلان دامن می‌زد و به جای بازگرداندن توازن به بازار ارز، صرفا مانع دیگری را پیش پای صادرکنندگان قرار می‌داد. باعث تأسف بود که به خاطر اندک تخطی احتمالی برخی صادرکنندگان خرد - که می‌شد تدبیر دیگری برای آن اندیشید- تمام نظام صادراتی کشور دچار زحمت و ملزم به پاسخگویی شدند. اصولا اعلام این سیاست به معنای حاکم شدن رویکرد «اصل بر عدم‌برائت» بر فضای صادرات کشور بود.

مشکلات در اجرا: بعد از بروز مشکلات متعدد که وقوع آنها از واضحات بود، سیاست‌گذاران به جای لغو این تصمیم اساسا غلط، در چند مقطع زمانی، صرفا دست به اصلاح آن زدند. تلاش شد علاوه بر عرضه اسکناس، روش‌های دیگری از جمله امکان تهاتر واردات با صادرات، برای رفع تعهدات بازگشت ارز صادراتی فراهم شود. با وجود این بازنگری‌های چندباره، به دلیل مشکلات ساختاری اساسی در نظام اداری و قانون‌گذاری کشور، و به خاطر رفتار جزیره‌ای نهادهای متعدد تصمیم‌گیر، مشکلاتی که از محل این تصمیم برای بسیاری صادرکنندگان به وجود آمده بود لاینحل باقی ماند. از جمله آن می‌توان به «کندی ذاتی بوروکراتیک سازمان‌های دولتی»، «ناتوانی یا احتیاط مخرب لایه‌ها و سطوح پایین سازمان‌های مسوول در گرفتن تصمیمات قاطع، از ترس مواخذه نهادهای نظارتی»، «گره‌های قانونی در مورد هر کدام از روش‌های رفع تعهد اعلام شده در زنجیره سازمان‌های دولتی مسوول، از جمله لزوم واریز معادل ریالی کوتاژهای صادراتی به حساب صادرکننده در بانک‌های عامل»، «لزوم ثبت‌سفارش بانکی به جای ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز، که جدای از هزینه‌بر بودن، شرکت‌های صنعتی را که بعضا نیازمند ترخیص فوری محمولات خط تولید هستند، درگیر کاغذبازی می‌کند» و «یکسان‌انگاری همه اشکال صادرات و مدل‌های کسب و کاری صادرکنندگان بدون در نظر گرفتن روش‌ها و طرق بسیار متنوع صادرات (مثل صادرات پروژه‌محور خدمات مهندسی)، واردات (مثلا به مناطق آزاد)، و موارد بسیاری از این دست» اشاره کرد.

این سیاست‌های اجرایی حتی کار را برای تولیدکنندگان قدیمی و صاحب نام و نشان نیز دشوار کرد. چنانچه گفته شد ترس حاکم بر سطوح پایین نظام اداری برای گرفتن تصمیمات شجاعانه به نفع تولید، عامل مضاعفی شده تا گره الزام رفع تعهدات بازگشت ارز صادراتی همچنان کور بماند و انرژی قابل‌توجهی از تولید و صادرکنندگان را جذب کند و هدر دهد.

سنجش اثربخشی تصمیم: اکنون و بعد از گذشت حدود سه سال، امکان درستی برای سنجش اثربخشی این تصمیم وجود ندارد و به درستی مشخص نیست میزان واقعی بازگشت ارز صادراتی چه اندازه بوده است. منظور از میزان واقعی، آن مقدار ارز صادراتی است که در صورت نبود این رویکرد دستوری به کشور باز نمی‌گشت و صرفا در نتیجه ابلاغ این بسته‌های سلبی و تهدیدی، بازگشته است. رئیس سازمان توسعه تجارت در مقاطعی صحبت از بازگشت چند میلیارد دلاری ارز صادراتی می‌کند، اما در نبود اطلاعات شفاف از یکسو و نبود معیارهای مشخص و واحد برای محاسبه این اعداد و ارقام از سوی دیگر، همان‌طور که گفتیم نمی‌توان درباره کارکرد این بسته‌ها قضاوت کرد و به نظر می‌رسد این اعداد و ارقام تنها روی کاغذ قابل دفاع باشند. اگر هدف نهایی، سنگین کردن طرف عرضه ارز و جاری شدن مبالغ ارزی به بازار بوده باشد لااقل قیمت ارز به عنوان یک معیار واقعی، دلیلی بر کارآمدی این تصمیم نبوده است. ضمن اینکه فراموش نکنیم معرفی روش تهاتر واردات در مقابل صادرات هم به نوعی می‌تواند پذیرش تلویحی شکست این سیاست باشد.

نتایج در عمل: بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد ابلاغ این سیاست در نهایت نه تنها تاثیر روشنی بر بازگرداندن تعادل در نظام ارزی کشور نداشته، بلکه صرفا گرهی بر گره‌های صادرات افزوده است.

ضمن اینکه به عنوان یک اصل کلی نباید فراموش کرد در شرایطی که عمده تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ، به‌رغم تمام فشارهای موجود و بدون ارائه کمترین حمایت نهادهای دولتی و صرفا متاثر از کاهش شدید ارزش ریال، در موقعیت رقابتی نسبی بهتری برای صادرات قرار گرفته‌اند، بسیار دور از ذهن است صرفا به تولید و صادرات به عنوان امری مقطعی نگاه کنند. در حال حاضر می‌توان گفت عمده تاثیر ابلاغ این سیاست این بوده که صادرکنندگان ولو صاحب‌نام علاوه بر همه زحمات تحریم، باید زحمت «الزام به اثبات» و ارائه دلیل برای بازگرداندن ارز صادراتی خود را تحمل کنند. همچنین به نظر می‌رسد با توجه به پذیرش روش تهاتر، عملا «اثبات کاغذی» رفع تعهد ارزی بر هدف اولیه آن اولویت پیدا کرده و به عبارتی وسیله عملا بر هدف ارجحیت پیدا کرده است.

پیشنهادها: داستانی هست که جدای از صحت و سقم آن، معنایی آموختنی دارد. به این مضمون که می‌گویند روزی یکی از پادشاهان فرانسه در محوطه کاخ خود مشغول قدم زدن بود؛ سربازی را کنار نیمکتی در حال نگهبانی دید. پرسید از چه نگهبانی می‌کند؟ سرباز جواب داد به دستور مافوقش اینجاست. پادشاه از افسر مافوق، دلیل حضور نگهبان کنار نیمکت باغ را پرسید. افسر مافوق پاسخ داد نقشه همیشگی محل پست سربازها را اجرا می‌کند. در این میان مادر پادشاه که از این پرسش و پاسخ خبردار شده بود به پادشاه گفت: زمانی که کودک بودی این نیمکت را رنگ زده بودند و پدرت به افسر گارد گفت نگهبانی را اینجا بگذارند تا تو روی نیمکت ننشینی و لباست رنگی نشود. از آن روز سال‌ها می‌گذرد و هر روز سربازی اینجا قدم می‌زند!

تجربه نشان داده در نظام سیاستگذاری کشور کافی است چند سال از عمر وضع یک قانون بگذرد؛ به دلیل پا گرفتن مجموعه‌ای از ساختارهای اداری در اطراف آن، به سختی می‌توان آن را - حتی در صورت اثبات ناکارآمدی یا از دست دادن موضوعیت - ملغی کرد و در بهترین حالت جز آراستن و پیراستن آن، کاری انجام نمی‌شود. به عبارتی وسیله خود تبدیل به هدف می‌شود.

الان هم شاید بهترین پیشنهاد این باشد قبل از اینکه عمر زیادی از تاریخ ساخت این دیوار جدید برای صادرکننده‌ها بگذرد و تبدیل به وضعی عادی شود، سیاست‌گذاران در طلیعه دولت جدید، به جای صرفا تزئین کردن آن، اساسا این دیوار را از میان برچینند و نگهبان این نیمکت را به کاری دیگر بگمارند.

اما اگر هم به هر دلیل اصرار بر باقی ماندن این قانون است، می‌توان از همان مراجعی که آمار صادرات را به صورت خودکار اعلام می‌کنند و بر میزان تعهدات ارزی می‌افزایند، اطلاعات واردات را نیز دریافت و به صورت سیستماتیک و در چارچوب تهاتر اقدام به رفع این تعهدات کنند.  در اقدام جایگزین دیگر می‌توان با پذیرش اصل خوداظهاری در مورد تهاتر واردات و صادرات، به راستی‌آزمایی موردی اقدام شود.

واقعیت این است که مشکل تلاطم ارزی ارتباطی با عملکرد صادرکننده‌ها ندارد و ریشه آن را باید در جای دیگر جست. در سال رفع موانع تولید یکی از خبرهای خوب برای تولیدکنندگان و صادرکننده‌ها حذف یا اصلاح هوشمندانه این قانون است.