طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق در دستور کار مجلس
در متن کامل این طرح آمده، بر اساس ماده یک وزارت نیرو موظف است از طریق سازمان ساتبا و شرکت‌های زیرمجموعه، با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق با اولویت کولرهای آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، سالانه حداقل یک درصد مصرف برق را کاهش دهد. میزان سوخت صرفه‌جویی شده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی بر اساس سازوکار قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها اعطا می‌شود. در ماده دوم این طرح، وزارت نفت تأدیه تعهدات دولت بابت طرح‌های بیع متقابل نیروگاهی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی را باید در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در اولویت قرار دهد. ماده سوم این طرح نیز وزارت نفت را مکلف کرده مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها را تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری تکمیل کند. برمبنای ماده ۴ نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای تامین برق پایدار مشترکان صنعتی اقدام به احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا سال ۱۴۰۴ کند. در ضمن وزارت نیرو موظف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تامین برق آنها پشتیبانی کند. این ماده می‌افزاید، برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی یا به‌صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است سوخت موردنیاز نیروگاه‌های مذکور را تامین کند. در ماده پنجم این طرح آمده، به منظور تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، وزارت نفت در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گواهی صرفه‌جویی به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها واگذار می‌کند. درضمن گواهی صرفه‌جویی قابل عرضه در بورس انرژی بوده و دارنده آن می‌تواند معادل ارزش آن نفت خام و میعانات گازی صادراتی از وزارت نفت دریافت کند. بر اساس ششمین ماده این طرح نیز دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، پرداخت یارانه به مصارف خانگی را در قالب پله‌های افزایش (IBT) برای مصارف خانگی و تجاری بالاتر از الگوی مصرف محدود کند. در تبصره این ماده واحده الگوی مصرف برق خانگی در هر شهرستان برابر با سطحی از مصرف است که ۷۵ درصد مشترکان خانگی آن شهرستان در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده‌اند. اما در ماده هفتم این طرح، بهای برق مشترکین صنعتی بر اساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) با توجه به سوخت مصرف نیروگاه‌ها و هزینه ترانزیت تعیین و دریافت می‌شود. برمبنای ماده هشتم این طرح نیز مقرر شد، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب دیماندی یک مگاوات و بالاتر (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی شود. ماده نهم طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور نیز اعلام می‌کند، به منظور تداوم بهره‌مندی بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به منظور احداث نیروگاه‌ها، نرخ سود تسهیلات پرداختی از منابع این صندوق به سرمایه‌گذاران این پروژه‌ها ۲ درصد تعیین می‌شود. نمایندگان مجلس در ماده دهم سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد، در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق» پیش‌بینی کند. بر اساس ماده ۱۱ این طرح نیز دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو اقدام به تدوین راهکار مناسب جهت حل مشکل بازپرداخت تعهدات ارزی صندوق توسعه ملی مرتبط با تسهیلات نیروگاه‌های بخش خصوصی و پیگیری از طریق مراجع ذی‌صلاح کند. در ماده دوازدهم نیز آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی پرداخت صورت وضعیت‌های تایید شده طرح‌های نیروگاهی گشایش شده قبلی را از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط شبکه بانکی در اولویت قرار دهند. در طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران برمبنای ماده ۱۳ موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه تجهیزات صنعت برق را از گمرکات کشور ترخیص کند. در ماده چهاردهم این طرح نیز آمده، صندوق توسعه ملی تامین منابع مالی طرح‌های نیروگاهی معرفی شده توسط وزارت نیرو برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی متقاضی احداث نیروگاه را در اولویت قرار دهد. نمایندگان مجلس در ماده پانزدهم بانک مرکزی را مکلف کرد، خطوط اعتباری جدید در کشورهای مختلف از جمله چین برای تامین مالی خارجی طرح‌های نیروگاهی از جمله طرح‌های معرفی شده صنعت برق ایجاد کند. در ضمن در ماده شانزدهم دولت مکلف است، کلیه فعالیت‌های استخراج رمزارز در کشور را تا زمان تقدیم لایحه ساماندهی صنعت استخراج رمزارز متوقف کند.
