بررسی‌های موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با مرور تجربه کشور ایرلند خاطرنشان می‌کند «قوانین و مقررات مرتبط با شروع کسب و کار»، «دریافت تسهیلات و تامین مالی» و «مالیات بر ارزش افزوده» مهم‌ترین قوانینی هستند که نیازمند بررسی و اصلاح هستند. مواردی که در گزارش روز گذشته همین صفحه نیز مورد تاکید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در نظرسنجی وزارت صمت قرار گرفته بود. اما علاوه بر اصلاح قوانین در سه حوزه مورد اشاره، حوزه‌های «سرمایه‌گذاری مشترک»، «ادغام بنگاه‌ها»، «کسب و کارهای مجازی»، «کنسرسیوم یا گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک»، «شرکت‌های هلدینگ»، «قرارداد اعطای امتیاز یا فرانچایز»، «شرکت‌های لجستیکی طرف سوم»، «هجینگ ارزی و تهاتر بین صادرکننده و واردکننده» موضوعاتی هستند که نیازمند تدوین قوانین تخصصی در جهت تسهیل فرآیند تولید هستند. در عین حال عدم اجرای قوانینی نظیر «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر»، «ارتقای نظام مالی کشور، بهبود مستمر محیط کسب و کار»، «مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد»، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موجب بروز مشکلاتی برای بخش تولید شده‌اند.

خب با این توصیفات باید پرسید برای جان گرفتن تولید در بنگاه‌های ایرانی چه باید کرد؟ با مطالعه این گزارش و کنار هم قرار دادن رئوس آن به یک مثلث می‌رسیم که مشترکا مانع رونق تولید هستند. سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و اجرا سه حوزه‌ای هستند که از سه سمت به نارسایی تولید دامن زده‌اند. مطالعه این گزارش کمک می‌کند به درکی مناسب از آنچه از ناحیه قوانین و مسائل حقوقی بر سر بخش تولید آمده، دست پیدا کنیم. نویسندگان گزارش تلویحا تاکید دارند اگر قرار باشد تولید در کشور جان بگیرد، باید سیاست‌گذار بتواند در سطوح پیچیده‌تر و دقیق‌تر به قانون‌گذاری و اجرا بپردازد و ضمن پالایش قوانین مزاحم و پرهیز از نوشتن قوانین زائد، اجرای قوانین را جدی گرفته تا قطار تولید در ریل قوانین با دقت و سرعت مناسبی به سمت رشد و توسعه حرکت کند. در واقع سیاست‌گذار این بخش باید همزمان با تعمیر بسیاری از قوانین دارای مشکل، قوانین بسیار دیگری نیز تصویب و بسیاری از قوانین را حذف کند و در عین حال توان لازم را برای اجرای قوانین در خود ایجاد کند. بر این مبنا رونق تولید در گرو افزایش کیفیت عملکرد دولت در ساخت ترکیبی است که دوای درد تولید است. ادعای موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی این است که دوای تولید از ترکیب سه موضوع تعمیر، توسعه و اجرای قوانین درست می‌شود.

قوانین تولید از نمای نزدیک

یکی از بخش‌های مهم شعار سال و بخشی از کارویژه دولت و مجلس در یک دهه اخیر مساله مقررات‌زدایی و نیز تدوین مقررات برای حوزه‌های جدید تولید بوده است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بررسی دقیق روندهای حاکم بر حوزه مقررات‌زدایی و تدوین قوانین پیشنهاد کرده است که با نظارت بر اجرای این قوانین از سوی نهادهای متولی، نسبت به رفع چالش‌های پیش آمده اقدام شود.

دلیل این موضوع تاثیر سوئی است که تورم قوانین بر بخش‌های تولیدی دارد. تعدد قوانین و مقررات و رویه‌ها در کشور از جمله مباحثی است که در سال‌های اخیر به دفعات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تحت عنوان تورم قانون‌گذاری از آن یاد می‌شود. این تعداد زیاد قوانین که در تمام سطوح قانون‌گذاری کشور مشاهده می‌شود به علت ایجاد تزاحم و بعضا وجود تناقض میان مواد قانونی مختلف، انجام فعالیت اقتصادی در کشور را با چالش همراه کرده است. از این رو، ضروری است مجلس و دولت در راستای حذف، تعدیل و اصلاح این قوانین اقدام عاجل کنند. اینجا در سه بخش می‌توان به شرح موسسه از سه نارسایی قوانین تولید توجه کرد:

مثلث نارسایی‌های قانونی تولید

فقدان قوانین تخصصی برای برخی موضوعات مرتبط با تولید مانعی جدی بر سر راه رشد و توسعه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است. در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بررسی قوانین و مقرراتی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر فرآیند تولید اثرگذار هستند، چالش‌ها در هر سه حوزه شناسایی و ارائه شد.

تزاحم و تناقض تا همپوشانی

 مهم‌ترین قوانین مرتبط با بخش صنعت و معدن در سه بستر زیرساخت‌ها، ورودی (نهاده‌ها) و عرضه (خروجی) شناسایی و طبقه‌بندی شده‌اند. بیشترین چالش‌های قانونی در بخش صنعت مربوط به حوزه تامین زیرساخت‌ها بوده که عمده این قوانین مربوط به تسهیل و تسریع در فرآیندها و خلأهای قانونی است. قوانین مرتبط با تامین نهاده‌های صنعت که حدود ۸۱ مورد بوده عمدتا بر بخش تامین دو نهاده سرمایه و نیروی کار تمرکز دارد. در زمینه عرضه محصولات صنعتی که کمترین اشکالات قانونی در آن مشاهده شده است (۲مورد)، عموما مسائل حول محور رعایت استانداردها می‌چرخد. در بخش معدن نیز قوانین مرتبط با زیرساخت‌ها که موارد مربوط به تسریع و تسهیل فرآیندهای معدن‌کاری را شامل می‌شود بیشترین قوانینی است که نیازمند اصلاح است.

فقدان قوانین تخصصی

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مدل‌های جدید کسب‌وکار نظیر انواع کسب‌وکارهای مجازی و الکترونیک در قالب استارت‌آپ‌ها در کشور ایجاد شده، اجرای قوانینی مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون و ...، که با هدف «کاهش تصدی دولت و خصوصی‌سازی و ادغام بنگاه‌ها تدوین شده»، به‌روزرسانی قوانین و تدوین قوانین را ضروری می‌کند. این قوانین که با حوزه‌های سرمایه‌گذاری مشترک، ادغام بنگاه‌ها، کسب‌وکارهای مجازی، کنسرسیوم یا گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک، شرکت‌های هلدینگ، قرارداد اعطای امتیاز یا فرانچایز و شرکت‌های لجستیکی طرف سوم مرتبطند، در سالیان پیش رو نقش چشمگیرتری در اقتصاد ایران بازی خواهند کرد. علاوه بر آن، تدوین دستورالعمل‌ها، مقررات و قوانین مرتبط با موضوعاتی نظیر هجینگ ارزی، تهاتر بین صادرکننده و واردکننده و امثالهم در راستای افزایش تاب‌آوری تولیدات کشور در برابر شرایط تحریمی که از دیگر حوزه‌های مغفول مانده در نظام قانون‌گذاری کشور است که باید در دستور کار قرار گرفته و سیاست‌گذار نسبت به تدوین و تصویب مقررات برای آنها اقدام عاجل صورت دهد.

عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات

از نظر پژوهشگران موسسه بروز چالش‌هایی نظیر پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش صنعت، منوط کردن دریافت لیست حق بیمه جاری کارکنان به پرداخت بدهی معوق، کمبود تنوع ابزارهای تضامین، کاهش سرمایه در گردش مودیان در اثر تسویه مالیات خرید و فروش‌های نسیه و غیرنقدی ، زمانبر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد و... از جمله مشکلات ناشی از عدم اجرای قوانینی نظیر قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بهبود مستمر محیط کسب و کار، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند